به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از تسنیم؛ بنا براعلام رسمی هیأت تجدیدنظر رسیدگی بر تخلفات ناشران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بخشی از رأی صادره به شرح زیر است:

- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می‌باشد؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی‌باشد؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می‌باشد، والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب) خواهد گردید. از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی »به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسئولیت انضباطی و انتظامی» بوده و قهراً نمی‌توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود؛ خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می‌باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی‌باشد.

- قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد، موید دیگری بر مورد پیش گفته می‌باشد.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می‌باشد و توجها به لایحه مورخه ۵/۱۱/۹۲ مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیری‌های صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به  حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه  آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می‌باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند ۵ ماده ۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت ۲۴ ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رأی صادره قطعی می‌باشد، لیکن به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می‌باشد.»