فرهنگ امروز/ سیاوش شوهانی: هجدهم اردیبهشت، سال‌‌مرگ رشید یاسمی (1330 – 1273 خورشیدی)، ادیب، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مورخ است كه با وجود جایگاه او در اعتلاء تاریخ‌پژوهی، کمتر از او به این نام، یاد می‌‌شود.‌‌ هر چند پیش‌تر نیز گرد فراموشی جایگاه و یادش را فراگرفته بود، چنان‌‌که تنها دو دهه پس از مرگش غلامعلی رعد آذرخشی اظهار داشت: «فراموشی تأسف‌‌باری بر نام و خاطره‌‌ی او سایه افکنده است»[1].‌‌ از این رو، فرض دانسته شد با بررسی رساله‌‌ی «آئین نگارش در تاریخ» به عنوان نخستین رساله‌ی روش تحقیق تاریخي در ايران، اهميت و جايگاه او بازشناخته شود؛

با وجود اهمیتی که رساله‌‌ی «آئین نگارش در تاریخ» دارد، کمتر به این اثر توجه شده و بیشتر جنبه‌‌های ادبی و شعری آثار یاسمی مورد بررسی قرار گرفته است.‌‌[2] این اثر که در واقع رساله‌‌ی دکترای یاسمی در سال 1316 خورشیدی بود که با تقریظ بدیع‌‌الزمان فروزانفر در مهرماه همان سال به وسیله‌‌ی موسسه وعظ و خطابه – از ادارات سازمان پرورش افکار - منتشر شد.‌‌

چهار دهه بعد هنگامی‌‌که جهانگیر قائم مقامی در سال 1356 کتاب “روش تحقیق در تاریخ‌‌نگاری” را به نگارش درآورد، در اشاره‌‌ای به این اثر اظهار داشت: «با تمام محاسن و اعتبار آن، خاصه که نخستین رساله در روش تاریخ‌‌نگاری است، محتوای آن چندان جوابگوی تاریخ‌‌نگاری جدید نمی‌‌باشد»[3] اشاره کوتاه قائم مقامی در مقدمه اثر خود حاکی از اهمیت و جایگاه «آئین نگارش در تاریخ» است، چرا که با وجود گذشت چهار دهه از انتشار نخستین اثر در روش تحقیق تاریخی تا زمانِ انتشار اثر قائم مقامی، هیچ ادبیات دیگری در این حوزه تولید نشده بود و با گذشت بیش از سه ربع قرن از اثر رشید یاسمی و تولید آثار دیگری در این زمینه تا کنون[4] هنوز هم آن اثر جزء معدود آثار منتشر شده در حوزه روش تحقیق تاریخی است.‌‌ این دلایل همگی نشان می‌‌دهد که یاسمی چقدر از زمانه خود فراتر بوده و درک او نسبت به لزوم راهنمای عمل تاریخ‌‌پژوهی در آن سال‌‌ها چه تیزبینانه بوده است.‌‌

اما پرسش اینجاست که چه شرایطی منجر به لزوم نگارش چنین رساله‌‌ای شد؟ مگر نه آن است که سنتی دیرپا از تاریخ‌‌نویسی در ایران بدون نگارش حتی یک رساله در این باره وجود داشت و مورخان در طول یک هزاره تاریخ‌‌نویسی، بدون احساس نیاز به چنین دستورالعملی، به کار خود مشغول بودند؟

واقع آن است که تا پیش از برآمدن جنبش مشروطه‌‌خواهی، “تاریخ‌‌نویسی” به عنوان یگانه الگو بر تاریخ-نگاری ایران غلبه داشت؛ الگویی که بر وقایع‌‌نگاری سیاسی استوار بود و با روش مشاهد یا روایت شفاهی قصد تاریخ‌نویسی داشت و نه بررسی یا پژوهش تاریخی.‌‌ استفاده از متون تاریخی به عنوان منابع نوشتاری و به منظور نگارش تواریخ عمومی نیز از رونویسی و ذیل‌‌نویسی سر درآورد که با هدف پیوستگی تاریخ به سلسله‌‌ی متبوع مورخان انجام می‌‌پذیرفت.‌‌ چنین الگویی از طریق برخی تغییرات فرهنگی دوره‌‌ی قاجار از جمله سفرنامه‌‌‌‌نویسی و خاطره‌‌نويسي، صنعت چاپ، انتشار روزنامه، نهضت ترجمه، نظام نوين آموزشي، شرق‌‌شناسي، جنبش مشروطه و نظایر آن دچار بحران‌‌ شد و ناکارآمدی تاریخ‌‌نویسی سنتی در این عصر روشن گردید.‌‌ از آغاز قرن چهاردهم تاریخ‌‌پژوهانی چون عباس اقبال و حسن پیرنیا پدیدار شدند که الگوی جدیدی را ارائه می‌‌دادند: آن‌‌ها بر پژوهش در گذشته به منظور شناخت بر روش و منابع جدید تکیه داشتند.‌‌ تأسیس دانشگاه تهران در 15 بهمن 1313 خورشیدی و به دنبال آن تأسیس رشته‌‌ی تاریخ در نظام دانشگاهی[5] نیز گذر از الگوی تاریخ‌‌نویسی به تاریخ‌پژوهی را مسلم می‌‌کرد.‌‌ اما به تناسب چنین تحولی، کسانی که در معنای آکادمیک تاریخ خوانده باشند وجود نداشت.‌‌ پژوهش‌‌های کسانی چون پیرنیا، اقبال، کسروی، تقی زاده و نظایر آن حاصل تتبع و تحقیق شخصی بود و نه آموزش آکادمیک.‌‌ با وجود اینکه طی سال‌‌های 1312 – 1307 خورشیدی از بین 546 دانشجوی اعزامی به غرب 15 نفر در رشته‌‌ی تاریخ و جغرافیا تحصیل کرده‌‌ بودند[6]، اما در این میان به جز افراد معدودی چون احمد بهمنش، علی اکبر بینا، خانبابا بیانی و محسن عزیزی که بیش-تر اقدام به پژوهشِ تاریخی کردند، مابقی به تدریس در دبیرستان پرداختند.‌‌ بنابراین خلاءای در وجود اساتیدی که دانش‌‌آموخته‌‌ی نظام آکادمیک باشند، احساس مس‌‌شد.‌‌ گویی چنین خلاءای تنها دامن‌‌گیر رشته‌‌ی تاریخ نبود، چرا که در قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب مجلس شورای ملی، مقرر شد که استادانی که تصدیق دکترا ندارند، باید رساله‌‌ای در فن خود بنویسند.‌‌[7] فروزانفر در تقریظی که بر رساله‌‌ی «آئین نگارش در تاریخ» نوشت، با اشاره به این ماده از قانون، بیان داشته که از این طریق 30 رساله‌‌ی مشابه در فن تحقیق در علوم مختلف تألیف شده است.‌‌[8]

در واقع باید گفت لزوم نوشتن رساله‌‌‌‌ای در روش تحقیق در این سال‌‌ها حاکی از كوششي است که به منظور نشاندن مقام تاریخ‌‌پژوهی به جای تاریخ‌‌نویسی در جریان بود و نیز درک این مهم که به این منظور نیاز به دستورنامه‌‌ای است که انسجام در تحقیقات تاریخی را سامان بخشد.‌‌ بدیع‌‌الزمان فروزانفر در دیباچه‌‌ی خود بر این کتاب نوشت: «امروز که مطالعه‌‌ی تاریخ با دقتى که مناسب این عصر است به عمل مى‏آید، تجنب و دورى از روش دیرین و طرز کهن ضرورى است و دانشجویان و خوانندگان کتب تواریخ به دانستن روش تدوین و تحقیق تاریخ نیازمند.‌‌ کتاب آئین نگارش تاریخ این طرز مطلوب و روش مرغوب را هر چه روشن‏تر مى‏کند.‌‌»[9]

بر اساس آنچه گفته شد، گرچه ممکن است این نتیجه مستفاد ‌‌شود که رشید یاسمی این رساله را «به ضرورت و انگیزه‌‌ی برونی نوشته نه به محض علاقه و رغبت درونی »[10]، اما عمق مطالب حکایت از دغدغه و تجربه‌‌ی مؤلف در دو دهه‌‌ پژوهش تاریخی خود دارد.‌‌

کتاب بدون فهرست و با مقدمه‌‌ سه صفحه‌‌ای مؤلف در بیان ضرورت نگارش این رساله آغاز می‌‌شود، به باور یاسمی در ایران «هنوز تاریخ انتقادی کاملی دیده نمی‌‌شود که اخبار را از سرچشمه‌‌ها گرفته و به محک امتحان و انتقاد زده باشد، تا محقق تاریخ بتواند قواعدی از آن‌‌ها بیرون بیاورد و اسلوبی به دست دهد.‌‌» (مقدمه، ص ب)

فصل اول؛ کلیات (ص 42 – 1)[11]؛ این فصل با تعریف مفاهیم اصلی مورد استفاده‌‌ی او در کتاب آغاز می‌شود؛ شیوه‌‌ی مؤلف در طرح روش تحقیق تاریخی، برگرفته از ایده‌‌ی گذر از جزء به کل است.‌‌ از این رو یاسمی از مبانی و مفاهیم منطق - که در آن نیز دستی داشت - بهره برده است و در فصل کلیات نیز مفاهیم عام منطق از جمله استقراء، قیاس، علت و معلول، صدقه و اتفاق، تمثیل و تلازم را تعریف می‌‌کند و از نمونه‌‌های تاریخی به منظور فهم این مفاهیم منطقی استفاده می‌‌کند.‌‌ (برای نمونه، ص 3 – 2)

گر چه چنان‌‌که اشاره شد این مفاهیم که از مبانی منطق قدیم برگرفته شده بود، اما استفاده‌‌ی آن در تبیین رخدادهای تاریخی با سنت تاریخ‌‌نگاری نسبتی برقرار نمی‌‌کرد.‌‌ در واقع این نگاه استقرائی به دانش تاریخ که عبارت بود از اثبات امور کلی از طریق کشف شبکه‌‌ای از روابط علی و معلولی در جزئیات محصول انگاره‌‌ی پوزیتیویستی قرن نوزدهم میلادی بود که بارقه‌‌ای از آن نیز در تاریخ‌‌پژوهی نوپای ایران در قرن چهاردهم خورشیدی/ بیستم میلادی نیز دمیده شده بود.‌‌ اگر چه خاستگاه اصلی پوزیتیویست، علوم طبیعی بود، اما یاسمی نیک آگاه بود که “روش” تابع علم است و در نتیجه در علوم طبیعی با علوم اجتماعی متفاوت است (ص7) هر چند وی پروای آن را نیز داشت که در صورت امکان بتوان در تاریخ مانند علوم طبیعی قوانینی قطعی صادر کرد (بنگرید به ادامه مطلب) وی در ادامه مطرح می‌‌کند که در علوم اجتماعی دو دسته قانون وجود دارد: مجتمع و متعاقب.‌‌ برای نمونه او آثار ادبی را تابعی از سیاست می‌‌داند که به باور او این امری مجتمع است، اما «قوانین متعاقب آن است که ربط حوادث اجتماعی را در ازمنه‌‌ی پی در پی به یکدیگر معلوم کند و علیت واقعه را که بعد می‌‌آید اثبات نماید.‌‌» اما ادامه می‌‌دهد که رخدادهای تاریخی به حدی پیچیده هستند که نمی‌‌توان آن‌‌ها را به این طریق تحدید کرد.‌‌ (ص 8) چنان‌‌که مشهود است این نوع نگاه اثبات‌‌گرایانه – پوزیتیویستی – در ادبیات او سایه افکنده و با این‌‌که بر این امر واقف بود که نمی‌‌توان اسلوب علوم تجربی را وارد علوم اجتماعی کرد اما چنین امتناعی نه تنها او را از وسوسه‌‌ی قانونمند بودن علوم اجتماعی بر حذر نمی‌‌دارد، بلکه به این نتیجه می‌‌رسد که این محدودیت باعث شده که «علوم اجتماعی از مرحله‌‌ی ظن تجاوز نتواند» کند و در ادامه این نوید را می‌‌دهد که اگر «قانون‌‌های اجتماعی کاملاً مکشوف شود و صورت علمی به خود بگیرد» این امکان در چند قرن آتی میسر خواهد شد که علاوه بر “استکشاف حیات گذشته بشر”، «حیات آینده را پیشگوئی نمائیم» (ص 10 – 9).‌‌

یاسمی در ادامه همین فصل علوم اجتماعی را نیز به دو بخش تقسیم می‌‌کند: علومی که موضوعش انسان موجود است، مانند تاریخ، روانشناسی و علوم اجتماعی و علومی که موضوعش انسان مطلوب است مانند اخلاق، حقوق و سیاست.‌‌ وی علوم دسته نخست را تابع روش استقراء (از جزء به کل) و علوم دسته دوم را تابع روش قیاس (از کل به جزء) می‌‌داند.‌‌ (ص 11)

یاسمی همچنین با درکی درست، بررسی تاریخ را شامل علم حوادث تاریخی و علم قوانین تاریخی می‌‌داند و از ابتدا تمایزی آشکار بین فلسفه‌‌ی جوهری تاریخ با علم تاریخ قائل شده و دریافت حوادث را مقدم بر قوانین می‌‌خواند.‌‌ (ص 12) وی از این طریق اسلوب خود را مختص به همان علم تاریخ می‌‌داند و با طرح این مقدمات به روش گردآوری اطلاعات و اعتبار آن در این علم می‌‌پردازد؛ “گواهی و اقوال مستند” در “اخبار منفرد و متعدد” از مهمترین بحث او در این میان است که البته در این راه تا حدی به بیان دیدگاه‌‌های اخلاقی تقلیل یافته است.‌‌ (ص 17 – 12) اما در ادامه، او بحثی با عنوان “تعدیل و ترجیح” دارد که از نظر روش شناسایی روایت حائز اهمیت و شاید بتوان گفت از نخستین بحث‌‌ها در این حوزه است،گرچه بسیاری از احکام آن از علوم حدیث برگرفته شده و با این گزاره آغاز می‌‌شود که در صورت داشتن دو خبر در حالت‌‌های مختلف (برای نمونه کثرت و قلت راوی آن، فصیح و غیر فصیح بودن خبر، منقول به لفظ یا مروی به خبر بودن آن، مؤکد یا غیرمؤکد بودن خبر، مدلول به اخبار مجازی یا حقیقی، خبر عام و خبر عامِ تخصیص نیافته و نظایر این) کدام روایت مرجح است.‌‌ (ص 20 – 17)

 اشاره شد که یاسمی در این فصل از مبانی منطق جهت ارائه روشی در پژوهش‌‌های تاریخی بهره برده است، اما اصرار او در توضیح این مبانی، عملاً کتاب را از یک رساله‌‌ی روش تحقیق به خلاصه‌‌ی کلیات منطق از شرح اشارات بوعلی سینا تبدیل می‌‌کند، چنان‌‌که چندین صفحه درباره‌‌ی تعریف مفاهیم یقین و ظن و اقسام هر یک و جهل بسیط و مرکب بیان کرده است (ص 30 – 25) به گونه‌‌ای که این فصل، یک‌‌سوم از کتاب را در بر گرفته و با توجه به تعداد فصول (پنج فصل) ناهماهنگی چشمگیری ایجاد کرده است.‌‌ ادامه این فصل به تفصیل به “اقسام قضایا” پرداخته است وی در یک تقسیم‌‌بندی کلی قضایا را به چهار دسته‌‌ی مسلمات، مظنونات، مشبهات، مخیلات، تقسیم کرده و مسلمات را به دو بخش معتقدات و مأخوذات؛ همچنین معتقدات را به معتقداتی که قبولش واجب، وهمیات و مشهودات؛ و در نهایت قسم نخست را به شش بخش اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات و متواترات تقسیم کرده است.‌‌ (ص 37 – 30) این تقسیم‌‌بندی تداوم همان مبانی منطقی است.‌‌ حتی اگر بتوان این قسم قضایا را با اندک دخل و تصرفی به انواع روایت تاریخی تعمیم داد، نشان می‌‌هد، بیان یاسمی که نمونه‌‌‌‌ی بارزی از درک و سنجش روایت در آغاز راه تاریخ‌‌پژوهی است، به طور مستقل در دانش تاریخ به‌‌وجود نیامده و وامدار مبانی و اصول منطق قدیم است.‌‌

وی در ادامه همین مطلب در بیان شهادت غیرقولی در تاریخ از علومی با عنوان “علوم معاون تاریخ” نام می‌برد که عبارت است از «علم نژادهای بشری (انتوگرافی)، معرفةالارض و علم‌‌الانسان (انتروپولوژی) علم خطوط قدیمه، علم تطبیق السنه قدیمه، علم ریشه زبان‌‌ها (فقه‌‌اللغة)، علم کتیبه‏ها (اپى‌‌گرافى)، علم مسکوکات (نومیس‌ماتیک)، علم اسناد و نامه‌‌های رسمی (دیپلماتیک)، علم تاریخ‌‌شناسی که آن را می‌‌توان تاریخ‌‌التواریخ خواند.‌‌.‌‌.‌‌» (ص 41 – 40).‌‌ توجه یاسمی به این دانش‌‌ها، خود حاکی از تغییر دیدگاه تاریخ‌‌پژوهی در استفاده از دیگر علوم و تلاش برای بنا نهادن بنیانی بین‌رشته‌ای برای تاریخ است که در نطفه عقیم ماند.‌‌

فصل دوم، انتقاد تاریخى (ص 85 – 43)؛ یاسمی در ابتدای این فصل انتقاد را به دو بخش ظاهری و باطنی تقسیم می‌‌کند، انتقاد ظاهری به جنبه‌‌های ظاهری مانده‌‌های تاریخی چون خط و زبانِ آثار تاریخی و مکتوبات را دربرمی‌‌گیرد.‌‌ (ص 44) این مقدمه وی را به بیان نکاتی در خصوص نقد مکتوبات رهنمون می‌‌کند؛ برخی آسیب‌‌هایی که از در راه نسخه‌‌برداری متون رخ می‌‌دهد، اصالت مکتوبات نسبت به وقوع رخدادها و لزوم تدوین جدولی به منظور دریافت نسبت هر سند با رخداد بر حسب زمان که نگارنده بر آن تأکید ویژه‌‌ای دارد، از جمله مباحث انتقاد ظاهری است (ص 47 – 45) این بحث که در تحیقات تاریخی امروزه از آن تحت عنوان نقد منابع و ماخذ یاد می‌‌شود، شاید یکی از نخستین بحث‌‌ها در این‌‌باره است.‌‌ نمونه‌‌های آن را در پیش از این شاید بتوان تنها در مقدمه ابن‌‌خلدون سراغ گرفت که دیدگاه انتقادی او حتی در العبر هم راه نیافت چه رسد به آثار دیگر مورخان.‌‌

مؤلف سپس به روش تنظیم اسناد می‌‌پردازد، بحثی که به نظر در فصل انتقاد تاریخی جای ندارد و به نظر باید در فصل بعدی با عنوان تدوین تاریخ جای می‌‌گرفت.‌‌ به هر روی او به روش‌‌های جمع‌‌آوری اسناد (روش پی در پی، منتظم و اعتماد به حافظه) اشاره و نقص هر یک را بیان می‌‌کند و در نهایت بهترین روش را «تنظیم مطالب اوراق منفصل کوچکی که آن را در فرانسه فیش می‌‌خوانند» معرفی می‌‌کند.‌‌ بدین روی او به توصیف روش جدید فیش‌‌نویسی و طبقه‌‌بندی فیش‌‌ها بر حسب زمان، مکان، موضوع و یا صورت خبر می-پردازد.‌‌ هر چند این روش تا آن زمان به حدی ناآشنا بود که یاسمی نتیجه‌‌ی تحقیق بر این اساس را با «کشکول یا جنگ قدما» یکسان فرض می‌‌کند.‌‌ (ص 51 – 48) وی دو گروه محقق تاریخی متصور است؛ عده-ای که تنها تصور می‌‌کنند «اصلاح متن و یافتن عدد سالی، اصل تاریخ و حقیقت دانش است» و گروهی که این کار را «رنجی عبث» شمرده و به محتوای رخدادها می‌‌پردازند.‌‌ اما یاسمی نتیجه هر دو گروه را برای تحقیق تاریخی ضروری می‌‌شمرد و بر این باور است که «اصلاحات ظاهری به منزله‌‌ی مقدمه کشف حقایق تاریخی» است.‌‌ (ص 52 – 51) وی در ادامه توصیه‌‌هایی به مورخان در امر تحقیق تاریخی می‌‌کند و آسیب-هایی را که ممکن است مورخان در راه انتقاد تاریخی دچارش شوند، متذکر می‌‌شود.‌‌ (ص 58 – 54)

یاسمی در ادامه همین فصل به انتقاد باطنی می‌‌پردازد که به زعم او «از حرکت قلم مؤلف تا معانی که در ذهن او پیدا شده و تصوراتی که عضلات دستش را به جنبش درآورده» را شامل می‌‌شود.‌‌ وی دو نوع نقد باطنی را متصور است؛ نخست کوشش برای فهم مندرجات و محتوای سند و دیگر دریافت نیت و فکر مؤلف و فهم دلالت‌‌های معانی با توجه به زمان تألیف آن و در این راه علم فقه‌‌اللغة را به عنوان علم یاور، کارگر می‌‌داند.‌‌ (ص 61 - 59) مؤلف به درستی اشاره می‌‌کند که باید از معانی جدید الفاظ در مورد کلمات قدماء احتراز جست.‌‌ در واقع یاسمی از آسیبی سخن می‌‌گوید که برخی تحقیقات امروز پس از گذشت سه ربع قرن از این اثر، از آن در امان نیستند، آسیبی که تحت عنوان ناهمخوانی زمانی (anachronism) شناخته شده است.‌‌ وی در این راه نمونه‌‌هایی ذکر کرده و محقق را بدین طریق از تشابه لفظ به معنا برحذر می‌‌دارد؛ «امروز از لفظ وزیر خراسان نباید وزیری مثل وزرائی که هیئت دولت را تشکیل می‌‌دهند دریافت یا شحنه را که رئیس نظمیه باشد با رئیس پلیس ممالک امروز مقایسه کرد و همان معنی را از آن خواست.‌‌» (ص 63) این بحث شاید امروز بسیار بدیهی باشد اما با توجه به سال نگارش این رساله مبحثی بدیع و نو را در تحقیقات تاریخی مطرح کرده است.‌‌ تا آن‌‌جا که در بیان فهم نیت مؤلف اشاره می‌‌کند که «علم تحقیق مقصود خفی مؤلفین را هرمنوتیک می‌‌گویند، راه این تحقیقات فقط مقایسه‌‌ی چند عبارت از خود مؤلف با یکدیگر با مطابقه‌‌ی کلام او با اهل اصطلاح اوست.‌‌» (ص 64 – 63) مشخص نیست دریافت رشید یاسمی از علم هرمنوتیک چه بوده و از چه طریق با آن آشنا بوده است، اما بی‌‌تردید از اساتید او می‌‌توان دریافت که در این باره بیش‌‌تر به باطن‌‌گرایی نظر داشته تا آراء هرمنوسین‌های جدیدی چون دیلتای.‌‌ چنان‌‌که در ادامه بیان داشته: «افراط در این دقت هم خوب نیست زیرا که شخص عادت می‌‌کند هر کلام ساده را هم مرموز ببیند، چنان‌‌که باطنیه در کلام حدیث و خبر افراط در تأویل را جایز شمرده‌اند.‌‌.‌‌.‌‌» (ص 64) به هر روی استفاده از هر روشی به منظور کشف نیات مؤلف در تحقیقات تاریخی امری بدیع و شگفت انگیز بوده است.‌‌ باید توجه داشت که در زمانی که یاسمی این رساله را (در سال 1316 ش.‌‌/ 1927 م.‌‌) می‌نویسد، كمتر از دو دهه از مرگ دیلتای (1911 م.‌‌) می‌گذرد و بیش از سه دهه پس از آن (1960 م.‌‌) گادامر اثر معروف‌اش، حقیقت و روش، را منتشر می‌کند.‌‌

در ادامه در ذیل عنوان “صداقت و صحت قول مؤلف” بر تشکیک در صحت هر خبر تأکید می‌‌کند و روش به یقین رسیدن در روایت مؤلفان را بر اساس استدلال خارجی و تفکیک اجزاء یک خبر استوار می‌‌کند.‌‌ (ص 66 – 64) بدین منظور وی تنظیم جداولی توسط محقق را پیشنهاد می‌‌دهد که عادات، اغراض و مقام اجتماعی مؤلف را استخراج کرده تا بتوان عوامل قوت ضعف اثر او را به دست دهد.‌‌ (ص 68) وی همچنین انگیزه‌‌های تحریف خبر توسط راوی را در چند مورد بررسی می‌‌کند؛ نفع شخصی، وضع خاص، مباهات، رد و قبول عامه و رسوم ادبی مواردی است که او در این امر مؤثر می‌‌شمرد (ص 70 – 69) وی همچنین با محدود کردن خبر صحیح به مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم راوی، به روش تاریخ‌‌نویسی پیشینیان مبنی بر روش نقل و مشاهد در نگارش تاریخ نزدیک می‌شود.‌‌ یاسمی در این روش مواردی برمی‌‌شمرد که ممکن است راوی را در مشاهد و روایت خود دچار اشتباه کند؛ موانع باطنی راوی، موقعیت مکانی او و مرگ شاهد و فقدان راوی از جمله‌‌ی این موارد است.‌‌ (ص 72 – 71) حتی وی منابع دست اول را بر اساس مشاهده مستقیم مؤلف از رخداد و منابع دست دوم را بر اساس نقل قول شاهدان از واقعه تقسیم‌‌بندی کرده است.‌‌ (ص 73).‌‌ این نکته به خوبی نشان می‌‌دهد که یاسمی هنوز در مواردی نتوانسته پا از دایره‌‌ی تاریخ‌‌نویسی سنتی فراتر بگذارد.‌‌

یاسمی در نتیجه‌‌گیری این فصل مجدد بر این نکته تأکید می‌‌کند که محقق باید عوامل مؤثر در ایجاد سند همچون «زمان، مکان، مقصود، شرایط اجتماعی، مقاصد وطنی، حزبی، دینی، مذهبی، منافع شخصی و خانوادگی، اغراض و عادات لسانی، وسایل استخباری که در دسترس داشته است، درجه‌‌ی علم و کمال قوای فکری او، طبیعت خبر و طرز انتقال آن از اصل تا زمان مؤلف و سلسله رواتی که آن‌‌را رسانیده‌‌اند.‌‌.‌‌.‌‌» را استخراج و بر اساس آن منبع خود را تجزیه کند.‌‌ (ص 79 – 78) به واقع رویکردی تفسیری بسیار هوشمندانه در نقد سند به کاربسته شده است.‌‌

وی در پایان این فصل تاریخ را شامل تصدیقاتی مبنی بر اثبات یا نفی یک چیز می‌‌داند و هر تصدیق را شامل تصوراتی.‌‌ وی در ادامه تصورات را از آن جهت که حکایت از موجودات خارجی یا ذهنی دارد، ولی تصدیقات منوط به اراده‌‌ی گوینده است، درست‌‌تر می‌‌داند؛

«اگر در حکایت کهن دیده شود که شهری بوده است که دارای صد دروازه زرین البته باور نمی‌کنیم، ولی اجزاء این خبر را نمی‌‌شود منکر شد و آن وجود طلا و وجود دروازه و مفهوم عدد یک‌‌صد و شهر است زیرا که اگر در عهد مؤلف یا پیش از او این چیزها وجود نداشت در این افسانه به هم پیوسته نمی‌‌گردید.‌‌»

 هر چند به ظاهر نوعی نگاه پدیدارشناسانه در این حکم و مثال وجود دارد اما ناگفته پیداست که ارجحیت دادن به تصورات نسبت به تصدیقات تاریخی، عملاً برگرفته از تقسیم‌‌بندی یونانی از علم است که در آن ارسطو شعر را ار آن‌‌جا که با امور کلی (تصورات) سر و کار دارد فلسفی‌‌تر از تاریخی می‌‌دانست که با امور جزئی (تصدیقات) سروکار دارد.‌‌[12] وی در تبیین همین دیدگاه بیان می‌‌دارد که «نسبت به تصدیقات مخبرین ابداً نمی‌توان یقین حاصل کرد، درست‌‌ترین آن‌‌ها فقط افاده‌‌ی ظن می‌‌کند» و در ادامه 14 قاعده در رابطه با شرایط صدق و کذب تصدیقات ارائه می‌‌کند که نمونه‌‌هایی از آن را هنوز هم می‌‌توان در روش‌‌ نقل یک خبر به کار بست.‌‌ (ص 85 – 81).‌‌

فصل سوم، تدوین تاریخ (ص 107 – 86)؛ ياسمي اين فصل را با بيان اين نكته آغاز مي‌‌كند كه پس از تجزيه و انتقاد منابع، مرحله تركيب و تدوين آن تجزيه‌‌ها فرا مي‌‌رسد.‌‌ وي در بخش تدوين نيز به تفاوت‌‌هاي علوم اجتماعي و طبيعي مي‌‌پردازد (ص 90 – 86) فهم یاسمی با توجه به سلطه هژمونیک رویکرد پوزیتیویستی به تاثیر از علوم طبیعی و رویکرد آمپریستی در علوم انسانی در آن ده‌ها بسیار حیرت برانگیز است.‌‌ آنچه یاسمی به آن اشاره دارد هنوز هم محل مناقشه است.‌‌ اشارات او را مي‌‌توان در جدول ذيل خلاصه كرد:

اما پرسش اينجاست كه آيا ياسمي بعد از درك چنين تفاوت‌‌هايي در اين دو دسته علم به ضرورت تدوين و ارائه روشي ويژه در علوم اجتماعي به طور عام و در تاريخ به طور خاص انديشيده بود؟ به نظر پاسخ منفي است چرا كه بلافاصله بعد از بيان اين تفاوت‌‌ها چنين نتيجه مي‌‌گيرد كه «تاريخ توده‌‌ي عظيمي است از حوادث جزئي و پراكنده و غيرمتجانس از حيث زمان و مكان و موضوع و عموم و خصوص و اعتبار و دوري و نزديكي به يقين از اين سبب تنظيم تاريخي با اسلوب علمي دشوار است.‌‌» (ص 90) در واقع ملاك او براي علمي بودن يك دانش همچنان همان به كار بردن روش علوم طبيعي است كه وي آن را دشوار مي‌‌داند.‌‌ اين همان عزیمت-گاهی است كه او را به انگاره‌‌ي پوزيتيويست نزديك مي‌‌كند.‌‌ در واقع امكانات تاريخ‌‌پژوهي نوپاي اين سال‌‌ها به مؤلف اجازه‌‌ي طرح روشي مستقل برای دانش تاریخ به مثابه‌ی علمی تفریدی خارج از حوزه‌‌ي تفكر علم اثباتي نمي‌‌دهد.‌‌ از همين روي او بعد از تقسيم‌‌بندي از معلومات تاريخي به سه دسته« اشياء خارجي (تصورات مخبر)، اقوال و اعمال مردمان (نسبت دادن مخبر به رجال عصر خود) و تصورات و نيات آنان (كه به قياس و حدس مي‌‌توان دريافت)» نتيجه مي‌‌گيرد كه «در سه حال مورخ جز عكسي از آن معلومات در برابر خود ندارد از پشت پرده‌‌‌‌ي خيال مخبر و خيال خود آن‌‌ها را مي‌‌نگرد، پس سروكار تمام مورخين در اكثر اوقات با تعبيرات خيالي است» (ص 92 – 91)

ياسمي در ادامه سازمان تحقيق تاريخي خود، بيان مي‌‌كند كه بعد از استخراج مواد و تنظيم مواد به منظور روشن نمودن نقاط تاريك و مبهم بايد از روش قياس و استقراء بهره ببرد و در مرحله‌‌ي چهارم كه غايت كار مورخ است از مجموع آن‌‌ها كليتي بسازد كه وي آن را امور عامي مي‌‌خواند و در نهايت مرحله‌‌ي پنجم يعني بيان مورخ باقي خواهد ماند.‌‌ وي اين مراحل را به حدي دشوار مي‌‌خواند كه تنها روش سهولت آن را در واگذار نمودن هر مرحله به يك گروه ميسر مي‌‌داند.‌‌ (ص 98 - 97) مؤلف در ادامه دو قسم تقسيم بندي وقايع را برمي‌‌شمرد؛ نخست بر اساس عوامل خارج از واقعه مانند زمان و مكان؛ مانند تاريخ ايران يا تاريخ عصر قاجار و ديگر بر اساس طبيعت وقايع كه بر اساس تغييرات يكي از شئون اجتماعي سامان مي‌‌گيرد، براي نمونه تاريخ خط، تاريخ دين و نظایر آن (ص 99 – 98)

یاسمی در ادامه به تقسیم‌‌بندی از تاریخ می‌‌پردازد و در ابتدا آن را به دو قسم اعمال خاصه (تکرارناپذیر و فانی) و افعال عامه (تکرارپذیر و دائم) تقسیم می‌‌کند.‌‌ شاید بتوان امروز این تقسیم‌‌بندی را به تاریخ کنشگران و نهادها تعبیر کرد.‌‌ وی در دیدگاهی بسیار بدیع نسبت به زمانه خود، اقدام به مقوله‌‌بندی از تاریخ افعال عامه (نهادها) می‌‌کند، که حاکی از گسستی نظری از انگاره‌‌‌‌ی اساسی وقایع‌‌نگاری سیاسی - یعنی التفات انحصاری مورخان به امر سیاسی - است؛ وی تاریخ هر قوم را به پنج بخش تقسیم می‌‌کند که به دلیل اهمیتش بدان اشاره می‌‌شود؛

«نخست اوضاع مادی: 1.‌‌ هیئت ساختمان، بدن، نژاد، امراض، امتیازات مزاجی، قوم، عده ساکنین، نسبت مرد و زن، متولدین و متوفیات.‌‌ 2.‌‌ اوضاع جغرافیایی (برجستگی زمین طبیعت آب و هوا و خاک و انواع حیوانات و نباتات) اوضاع مدنی (تعالیم، ابنیه، طرق، ابزار و غیره) 3.‌‌ غذا، لباس و زینت، خانه و اثاث‌‌البیت، اوقات مصرف غذا.‌‌ 4.‌‌ مراسم اجتماعی مانند عزاداری، عروسی، اعیاد، تشریفات.‌‌ 5.‌‌ تفریحات و مشغولات (مشق‌‌ها، شکارها، نمایش‌‌ها، بازی‌‌ها، سفرها، محفل‌‌ها)

دوم احوال اقتصادی: 1.‌‌ تولید (کشت و زرع، پرورش حیوانات)، استخراج معادن.‌‌ 2.‌‌ تبدیل (حمل و نقل، صناعات، امور فنی، تقسیم کار و .‌‌.‌‌.‌‌) 3.‌‌ تجارت (فروش، اعتبارات) 4.‌‌ توزیع، طرز مالکیت، انتقالات، عقود، تسهیم محصولات.‌‌

سوم مؤسسات اجتماعی: 1.‌‌ خانواده (طرز تشکیل خانواده، میزان قدرت خانه خدا، احوال زنان و کودکان)، انتظام معاش، ملک، ارث، عقد و طلاق.‌‌ 2.‌‌ تعلیم و تربیت (مقصد، پروگرام، مربیان، معلمان 3.‌‌طبقات اجتماعی، حدود هر طبقه.‌‌

چهارم معنویات: 1.‌‌زبان (ریشه لغت، صرف و نحو، الحان) خطوط 2.‌‌صنایع (حجاری.‌‌ مجسمه سازی، موسیقی، نقاشی، رقص، ادبیات 3.‌‌ علوم (اسلوب، علوم، نتایج حاصله) 4.‌‌فلسفه و اخلاق (حقایق، قوانین، عمل واقعی در اخلاق) 5.‌‌ادیان و مذاهب (عقاید، عبادات، رسوم)

پنجم تأسیسات عامه: 1.‌‌ تأسیسات سیاسی (پادشاه، طرز حکومت و سلسله سلاطین)، ادارات و دوایر (جنگ، مالیه، عدلیه و غیره) هیئت حاکمان انتخابی، مجلسین، طبقه انتخاب کننده (حدود قدرت طرز عمل آن‌‌ها) 2.‌‌ تأسیسات روحانی (تشکیلات و طرز عمل) 3.‌‌ تأسیسات بین‌‌المللی، دیپلماسی، حقوق خصوصی و عمومی و تجاری.‌‌ 4.‌‌ مؤسسات دفاعی (طرز جنگ‌‌ها، آلات و عده سپاه)» (ص 104 – 102)

چنین مقوله‌‌بندی از تاریخ آن هم در سال 1316 خورشیدی بسیار شگفت‌‌آور به‌‌نظر می‌‌رسد که به این نکته توجه کنیم که در این زمان، مدت چندانی از حضور قاطع تاریخ‌‌نویسی سنتی که تنها به وقایع سیاسی التفات دارد، نمی‌‌گذشت.‌‌ (پنجاه سال پیش از این، در سال 1300 قمری اثری چون تاریخ منتظم ناصری تألیف اعتمادالسلطنه که تداوم تاریخ‌‌نویسی عمومی بود، تولید می‌‌شد) این تقسیم‌بندی به واقع چیزی کمتر از فهم فرناند برودل، (1985 –1902 م.‌‌) نمانیده اصلی نسل دوم مکتب آنال، از موضوعات تاریخ در سرمایه‌داری و حیات مادی ندارد که به شاهکار تاریخ‌نگاری قرن بیستم شهره است.‌‌[13] کاری که مکتب آنال با تاریخ کرد؛ یعنی بازگرداندن حوزه‌های تاریخ به دانش تاریخ، در اینجا نیز به عینه ادعا شده است.‌‌ در واقع اگر مجاز باشیم، می‌‌توان این بخش از رساله آئین نگارش را نوعی “مانیفست تاریخ‌‌پژوهی” فرض کنیم که ناقوس مرگ وقایع‌‌نگاری سیاسی را به صدا درآورد، هر چند در مواردی که بدان اشاراتی شد مؤلف آن به سنت دلبسته بود و در آثار خود  نيز دستورالعملي را كه صادر كرده بود، فراموش كرد؛ شاید دیگر شباهت یاسمی به ابن خلدون هم از این روست که در پژوهش‌هایش، خود به آئین نگارش در تاریخ پایبند نبود که اگر چنین می‌شود او به تنهایی تاریخ‌پژوهی را یک گام به پیش می‌برد.‌‌

فصل چهارم، ساختمان تاریخ؛ ( ص 123 – 108) مؤلف در آغاز این فصل بیان می‌‌کند که محقق باید پس از تركيب و تدوين مصالح و مواد تاریخی هر یک را در جای خود بنشاند تا مخاطبان از آن بهره ببرند و در این راه بر دو عنصر ایجاز و دقت تأکید می‌‌کند.‌‌ البته هشدار می‌‌دهد که نباید اختصاصات رخدادها را قربانی اختصارگویی کرد.‌‌ (ص 109)

وی با اشاره مجدد به تقسیم‌‌بندی امور عام و خاص در تاریخ، اشاره می‌‌کند که امور خاص بیشتر مورد توجه تاریخ‌‌نویس واقع می‌‌شود چرا که این امور جزئی وجود محسوس خارجی دارد، برای نمونه اعمال یک شخص.‌‌ وی هشدار می‌‌دهد که پرداختن بیش از حد مورخان به جزئیات این‌‌چنینی مثنوی هفتاد من کاغذ است که او را از کار اصلی بازنگه‌‌می‌‌دارد.‌‌ (ص 111) همین نکته وی را به بحثی مناقشه‌‌برانگیز بر سر نقش شخصیت در تاریخ ذیل عنوان “رجال” می‌‌کشاند؛ وی منکر نقش شخصیت در تاریخ نیست اما می‌‌نویسد «البته آن‌‌قدر که کارلایل انگلیسی مثلاً غلو کرده و مردان بزرگ را سلسله جنبان قاطبه حوادث جهان شمرده است، درست نیست» و طبق آن‌‌چه پیش‌‌تر از مؤلف دیده شد به چند توصیه‌‌ی مهم در باب در نظرگرفتن نکاتی (همچون عقاید و افکار شخص) در تبیین نقش یک شخصیت در رخدادها و نسبتی که این مسائل با اسناد و مکتوبات دارد، می‌‌پردازد.‌‌ (ص 115 – 112)

به همین منوال اثر با ذکر نکاتی در باره‌‌ی امور عام در تاریخ پی‌‌گرفته می‌‌شود.‌‌ برای نمونه او اشاره می‌‌کند در تبیین یک رسم باید توجه شود رسم مزبور در یک قوم از چه زمانی آغاز شده؟ دلایل ثبات آن چه بوده؟ چگونه تغییر کرده؟ در چه مکانی نشأت یافته و کدام نواحی را متأثر از خود کرده؟ چگونه رواج یافته و پیروانی بدان گرویده‌‌اند؟ چگونه زوال رفته یا اصلاح شده است؟ (ص 118 – 116)

وی در ادامه به توضیح دو روش “نمونه‌‌گیری” و “تعمیم” در تحقیق اشاره ولی بیان می‌‌کند که روش نمونه‌گیری در تاریخ چندان صحیح نیست چرا که همه‌‌ی اسناد و اخبار از اهمیت زیادی برخوردار است، اما آن‌جا که مورخ ناچار است برخی از داده‌‌ها را برگزیند، باید دست به نمونه‌‌گیری بزند.‌‌ اما به نظر می‌‌رسد که در دوره‌‌ی او نمونه‌‌گیری به معنای امروزی آن در پژوهش‌‌های علوم اجتماعی کاربرد نداشت و به همین سبب استفاده‌‌ی دقیقی از این واژه نمی‌‌کند.‌‌ وی روش تعمیم در تاریخ را نیز از این جهت که «مابه الاشتراک ممکن است عارضی باشد و حکایت از اقتضای ذاتی ننماید» ناروا می‌‌داند.‌‌ (ص 120) در واقع او به ویژگی انحصاری رخدادها و رویه‌‌ها در تاریخ که مانع از تعمیم آن به دیگر داده‌‌ها می‌‌شود، اشاره می‌‌کند و روشی تفریدی را به پیش می‌کشد.‌‌

فصل پنجم، مؤثرات تاریخى؛ (ص 144 – 124) این فصل با نقد تبیین تاریخ بر اساس ایده‌‌ی مشیت الهی آغاز می‌‌شود، هر چند مؤلف این باور را رد نمی‌‌کند اما به باور برگزیده شدن یک قوم توسط خدا و تببین تاریخ آن قوم یا ملت بر این اساس خرده می‌‌گیرد.‌‌ (ص 127 – 124) و در ادامه برخی دیدگاه‌‌های نظریه‌‌پردازانی چون بوکل، مارکس، کارلایل، کنت دوگوبینیو را که تبیین تاریخ را بر اساس یک عامل مادی همچون اقلیم، اقتصاد، نژاد و شخصیت استوار می‌‌کنند، به اجمال معرفی می‌‌کند و نیز تبیین‌‌های غیرمادی که تاریخ را مظهر اراده‌‌ی عواملی همچون مذهب، صور مفارق یا آنچه در ایده‌‌ی افلاطونی صور مثالی و در تفکر هگل تجلی روح تاریخ نامیده می‌‌شود و نیز مظهر نفس کلی یا حیات می‌‌داند، معرفی می‌‌کند.‌‌ (ص 132 – 130) مسائلی که اثر یاسمی را از یک روش تحقیق به اثری درباره‌‌ی فلسفه نظری تاریخ یا به قول مؤلف علم‌‌الاجتماع تبدیل کرده است.‌‌ اما از این پس یاسمی به طرح دیدگاه اخیر یعنی علم‌‌الحیات متعلق به “هانری برگسون” می‌‌پردازد، که تا پایان کتاب را دربرمی‌‌گیرد.‌‌ (ص 141 – 134) که با توجه به حجم کتاب و بیان اجمالی دیدگاه‌‌های دیگر چندان سازگار نیست و جز دلبستگی شخصی مورخ به او دلیل دیگری نمی‌‌تواند داشته باشد.‌‌

نکته پایانی که باید بدان اشاره کرد استفاده یاسمی از جملات و دیدگاه فیلسوفانی چون کانت، کارلایل، فوستل دوکولانژ، کنت دو گوبینیو، بوسوئه و برگسون است که حاکی از آشنایی مؤلف با برخی از این دیدگاه-ها و احتمالاً تغذیه از آن‌‌هاست، اما هیچ‌‌گونه ارجاعی به آثار یا متونی که از آن‌‌ها بهره جسته، ارائه نمی‌‌دهد که البته بنابر رویه تولید کتاب در آن سال‌‌ها امری معمول است.‌‌

به هر روی آئین نگارش تاریخ از این حیث اهمیت دارد که نخستین رساله در روش تحقیق تاریخی است و واکاوی روش‌‌شناسی آن، روشن‌‌کننده‌‌ی درک و امکانات تاریخ‌‌پژوهی نوپای آغاز سده‌‌ی چهاردهم خورشیدی است.‌‌ اما پرسشی که در پایان باقی می‌‌ماند و به نظر برای ره‌‌یافت به آسیب‌‌های تاریخ‌‌پژوهی جدید باید بدان پاسخ داد به نکته‌‌ی آغازین این نوشتار بازمی‌‌گردد؛ چرا با وجود اهمیت این رساله گرته فراموشی آن را فراگرفت و پی‌‌گیری طرحی منسجم برای روش تحقیق تاریخی تا ده‌‌ها بعد رو به تعطیلی نهاد؟ آیا تاریخ-پژوهان از آن بی‌نیاز بودند یا چنین رساله‌‌‌‌ای باوجود کاستی‌‌هایش تا دهه‌‌ها کارآمد بود؟ البته پاسخ بداین پرسش‌‌ها در این مقال نمی‌‌گنجد و نیاز به بررسی عمیق تاریخِ تاریخ‌‌پژوهی دارد.‌‌