به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از ایبنا؛ لادن حیدری درباره قانون حق وراثت از آثار مولف اظهار کرد: در مجموع نباید درباره قوانینی مانند قانون حق‌التالیف پدیدآورندگان متوفی احساسی برخورد کنیم. وقتی مباحث علم و کتاب مطرح است یعنی نمی‌خواهیم باب علم بسته شود بنابراین، وقتی قانون چنین تصویب شده است که بعد از گذشت ۵۰ سال از فوت پدیدآورندگان باید حق‌التالیف آثار آنها از وراث سلب شود، باید مطیع باشیم و از آن پیروی کنیم.

وی درباره دلایل موافقتش با قانون «حقوق مولف پس از ۵۰ سال از زمان مرگ» گفت: معتقدم هم خود پدیدآورندگان در زمان حیاتشان و هم وراث بعد از فوت پدیدآورندگان، به اندازه کافی از فواید انتشار آثار بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، این حق جامعه است که از مزایای اثر به صورت عام‌المنعه بهره ببرد.

حیدری ادامه داد: از طرفی اگر این قانون وجود نداشته باشد و وراث برای همیشه بخواهند برای انتشار یا عدم انتشار آثار پدیدآورندگان متوفی اظهار نظر کنند، ممکن است در مقطعی از زمان وراث مانع از انتشار آثار شوند. در چنین وضعیتی فرصت نشر آثار فاخر در جامعه از بین می‌رود و به‌تدریج جامعه از این آثار محروم می‌شود در نتیجه‌ این محرومیت، آسیب بزرگی به فرهنگ وارد می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: مالکیت دائمی پدیدآورندگان و وراث بر حقوق معنوی آثار غیرقابل انکار است اما مالکیت دائمی آنان بر حقوق مادی آثار عقلانی و منطقی نیست.

وی عنوان کرد: آن زمان که قانون حق‌التالیف پدیدآورندگان متوفی تصویب شد، هم زمان ۳۰ سال مطرح شد و هم زمان ۷۰ سال. اما مجلس شورای اسلامی محدوده زمانی ۵۰ سال را انتخاب کرد چرا که هم حد وسط این دو محدوده زمانی (۳۰ و ۷۰) است و هم با معاهدات بین‌المللی همخوانی دارد. از طرفی بسیاری از کشورها همین ۵۰ سال را پیشه راه خود قرار داده‌اند.

حیدری در پاسخ به این پرسش که «با توجه به زحماتی که پدیدآورندگان برای خلق یک اثر متحمل می‌شود آیا شایسته نبود محدوده زمانی ۷۰ سال انتخاب می‌شد؟» گفت: این صحبت را قبول ندارم چرا که محتوای برخی آثار بعد از گذشت ۵۰سال از فوت پدیدآورندگانشان، دیگر کاربردی در جامعه ندارند و دچار روزمرگی می‌شوند. باید بپذیریم که برخی علوم به مرور زمان دیگر قابل عرضه در جامعه نیستند. بنابراین، همین محدوده زمانی ۵۰ سال منطقی‌تر و عقلانی‌تر است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از ناشران و پدیدآورندگان تقاضامندم تمام قرادادهایی که مابین خود پیش‌بینی می‌کنند، در چارچوب قانون باشد به این منظور پیشنهاد می‌کنم از پیش‌نویس‌های پیشنهادی موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کنند.