به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ محمود آموزگار رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب­فروشان تهران ، دربارۀ دستورالعمل اصلاحی آئین­‌نامه اجرایی مربوط به قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتاب­فروشان که اخیراً به امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون حقوقی، امور مجلس و استان­های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، ابتدا با اشاره به یکی از مواد این اصلاحیه، گفت: در تبصره بند ۱ ماده ۲ این دستورالعمل دوباره قید شده که «در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع  فعالیت­‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع درحکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود».

وی ادامه داد: متن این دستورالعمل مطابق ماده ۱۲ آئین­‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم و توسط خود سازمان امور مالیاتی و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می‌­شود، در هر حال شخصیت اصلی حقوقی تصمیم‌­گیرنده برای تدوین این دستورالعمل، خود سازمان امور مالیاتی است.

آموزگار در توضیح بیشتر این مسئله یادآور شد: در این آئین­­‌نامه هم می­‌بینیم که سازمان امور مالیاتی ضمن اینکه تعریفی از «مجوز» ارائه می‌­کند، در تفصیل انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صراحت به موضوع تفویض اختیارها هم ورود کرده­ است و باید توجه داشت که هم قانون اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم که در ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تصویب شده و اخیراً اصلاحیه آن در مجلس به جریان افتاده و در دست تصویب است و هم قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶مقدم بر قانون اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲هستند؛ یعنی قانون نظام صنفی، قانون مؤخر است.

کتابفروشان باید از اتحادیه صنفی مجوز فعالیت بگیرند

رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب­فروشان تهران همچنین گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، کتاب­فروشی یک فعالیت کسبی است که شاغلین در آن باید از اتحادیه صنفی مربوطه، مجوز فعالیت را دریافت کنند. به استناد مادۀ ۹۱ این قانون در خصوص اینکه چنانچه بنابر نکات قانونی و شرایط خاص مقرر باشد که مجوزی از مراجع خاصی برای حرفه خاصی صادر شود، بر الزام اخذ پروانه کسبی از اتحادیه صنفی تأکید شده ­است. به عنوان مثال در همین حوزه نشر، طبق قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور پروانه نشر بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما مطابق قانون نظام صنفی، اختیار وزارت ارشاد در صدور مجوز نشر به هیچ وجه نافی لزوم اخذ پروانه کسبی برای ناشران از اتحادیه‌­های صنفی مربوطه نیست.

وی بار دیگر تأکید کرد: قانون نظام صنفی مؤخر بر دو قانون دیگر مورد اشاره است و راه درست و قانونی این است که سازمان امور مالیاتی به همین دستورالعمل که خود این سازمان تنظیم کرده - مبنی بر اینکه وزارت ارشاد می­‌تواند صدور مجوز برای کتاب­فروشی‌­ها را به مراجع دیگر تفویض نموده و به رویه‌­ای هم که در گذشته مطرح بوده­ است - عمل کند؛ از سال ۱۳۸۰ اتحادیه­‌های صنفی لیست کتاب­فروشی­‌هایی را که دارای مجوز از اتحادیه بودند، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­‌کردند و این وزارتخانه هم پس از تأیید، لیست را برای اِعمال معافیت به سازمان امور مالیاتی ارسال می­‌کرد. مطابق تبصره یاد شده چنین مجوزی در حکم مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ارشاد امکانات لازم را برای نظارت بر کتاب­فروشی‌­ها ندارد

 آموزگار گفت: نکته دیگر آن است که آئین‌­نامه اصلاحی اخیر در تبصره یادشده، این تفویض اختیار را به رسمیت می­‌شناسد و اینکه در متن جدول مصادیق مشاغل معاف از مالیات در بخش ۶-۳ (فروش کتاب و کتابخانه عمومی) عبارت «فروش کتاب توسط کتاب فروشان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» قید شده ­است، منافاتی با تبصره ۱ بند ۲ همین دستورالعمل ندارد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب­فروشان تهران افزود: این مسئله حتی با سیاست­‌های دولت که همانا کوچک کردن حجم دولت و واسپاری امور به بخش خصوصی است، مطابقت دارد. در جریان برخورد با کتاب­‌های غیرمجاز هم دیدیم که فی­‌الواقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانات لازم را برای نظارت بر کتاب­فروشی‌­ها ندارد و به همین دلیل هم مکاتباتی با اتحادیه انجام شد تا ما به وظایف قانونی خودمان عمل کنیم و اتحادیه هم طی اطلاع‌­رسانی که از طریق رسانه‌­ها انجام داد و نیز پیام­‌هایی که برای اعضا فرستاد، تذکرات لازم را در این خصوص انجام داده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت اینکه حتماً و الزاماً باید مجوز کتاب­فروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود، مستلزم این است که مجدداً یک دستگاه عریض و طویل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود که فقط به این کار بپردازد. این در حالی است که ما در مورد پروانه‌­های نشر هم، مشکلات زیادی را در خصوص صدور این پروانه‌­ها می‌­بینیم؛ کما اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۷ هزار پروانه نشر صادر شده ­است. در هر حال، به نظر ما عمل به تبصره بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل، کاملاً شدنی و امکانپذیر است و اتحادیه ناشران و کتاب­فروشان تهران آماده هر گونه همکاری در این خصوص است.