فرهنگ امروز/ فاطمه شمسی:‌ شصتمین جلسه از یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با حضور حسین راغفر، شایسته مدنی و ناصر فکوهی در خانه‌ی انسان‌شناسی و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه فیلم مستند «همراه شمس» اثری از اُرد زند با حضور خود این هنرمند بر روی پرده رفت. بحث نئولیبرالیسم از بحث‌های مطرح در ایران است که چالش‌های زیادی حول آن شکل گرفته است. متن زیر سخنرانی حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با عنوان «پیامدهای اقتصادی-اجتماعی نئولیبرالیسم در ایران» پیرامون این مسئله است.

جنایی‌کردن رفتارها، ابزاری در دست حکومت نئولیبرال

در اینجا می‌خواهم راجع به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی نئولیبرالیسم در ایران و به‌عنوان روند آینده‌ی کشور نکاتی را عرض کنم. امروزه آمریکا به‌مثابه یک آزمایشگاه زنده برای آینده‌ی نئولیبرال در همه‌ی دنیا است. امروزه در جامعه‌ی امریکا طبقات بسیار بزرگی از گروه‌های کارگری و متوسط عملاً از چرخه‌ی زندگی حذف شده‌اند. مسئله‌ی اصلی بحث جهانی شدن و جهانی شدن ارزش‌های نئولیبرال است که محصول آن عمدتاً ناامنی اجتماعی است که به اشکال مختلفی خود را بروز می‌دهد، از جمله‌ی آن‌ها آشفتگی‌هایی است که در اضطراب عمومی در همه‌ی کشورهای جهان به خصوص در طبقه‌ی متوسط و پایین شاهد هستیم که عمدتاً این اضطراب عمومی درباره‌ی امنیت یا ناامنی است که در صحنه‌ی سیاسی کشورها به وجود می‌آید، نوعی جهانی شدن فرهنگ نئولیبرال که باعث شکل‌گیری خودبه‌خود الگوهای مصرفی یک‌سان در طیف طبقات بالای جوامع در همه‌ی کشورها صرف‌نظر از اینکه پاریس یا نیویورک باشد یا تهران، شده است. الگوهای مصرفی یک‌سانی مثل اینکه همه‌ی این‌ها در پنت‌هاوس‌ها زندگی می‌کنند و خودروها و سبک زندگی مشابهی دارند. هم‌زمان شاهد رشد و شکل‌گیری طبقات متوسط و پایین و شکل‌گیری یک پرولتاریای جدید که در عرصه‌ی اقتصادی شکل می‌گیرد، هستیم.

 وقتی با عینک خاص سرمایه‌داری نئولیبرال لجام‌گسیخته به پدیده‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم، شاهد ادعاهای مشابهی از جمله مبارزه با جرم و جرائم و بی‌نظمی‌ها و اختلال‌های شهری هستیم که تلاش می‌شود این دسته از اقدامات دولت‌های نئولیبرال را جدای از زمینه‌های اجتماعی-اقتصادی شکل‌دهنده‌ی این پدیده‌ها تفسیر کنند. هم‌زمان الگوهای رفتاری مشابه‌ای را صرف‌نظر از کشور آن، به دلیل جهانی شدن و تأثیر ارزش‌های نئولیبرال شاهد هستیم. برچسب زدن به شهروندان و قربانیان سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال مثل قانون‎شکنان و بزهکاران پیش از آنکه واقعیت این گروه پایین اجتماعی باشد، نشانه‌ی شکست سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ارزش‌های نئولیبرال را پنهان و قربانی را متهم می‌کند.

 در فرایند فرهنگ جهانی نئولیبرال سه مشخصه‌ی کلی را می‌توانیم از یکدیگر تشخیص دهیم که در مورد قربانیانش اعمال می‌کند؛ یکی عمدتاً آن چیزی است که از آن تحت عنوان جنایی کردن رفتارهای خلاف نظم و امنیت سرمایه‌داری (criminalization) از آن نام برده می‌شود؛ معمولاً بیکاران و فقرا برای نظام سرمایه‌داری یک بار محسوب می‌شوند به دلیل اینکه این‌ها در این جوامع صنعتی نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند و این برچسب‌ها بار ایدئولوژیک هژمونی‌شده‌ی بازار را در عمق برنامه‌های سیاسی خود دنبال می‌کند؛ ازاین‌رو، این نظام سرمایه‌داری بحث جنایی کردن طبقه‌ی بیکاران و فقرا را در دستور کار قرار داده است و به همین دلیل نه تنها این پدیده‌ها را در کشورهای صنعتی غربی شاهد هستیم، بلکه تکرار همین پدیده‌ها را در کشورهای دیگر دنیا از جمله جامعه‌ی خود شاهد هستیم. مسئله‌ی مجرم شناختن قربانیان و بحثی که ناشی از جنایی کردن (criminalization) پیش می‌آید، درواقع بحث کیفری کردن رفتارهای گروه‌های پایین اجتماعی (penalization) است و به تبع آن نقش زندان به‌عنوان نه تنها یک تکنیک کنترل بلکه ابزاری برای سرزنش متهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. زندان در واقع به تعبیر دورکهایم ابزاری است برای منزوی کردن فردی که خاطی یا گناهکار شناخته می‌شود، به تعبیر دورکهایم مجازات کردن، سرزنش کردن و متهم کردن است.

 بنابراین در همه‌ی اعصار شکل اصلی مجازات، قرار دادن طرف گناهکار در فهرست مجرمین است و باید او را منزوی ساخت و یک خلأ در اطراف او ایجاد کرد، او را از سایر افراد جامعه که مطیع قانون هستند، جدا کرد. در این نظم نئولیبرال قانون اصولاً شکل دیگری از قدرت است. ما شاهد شکل‌گیری طبقات جدیدی در نظام نئولیبرال هستیم که از طریق این ابزار کنترل گروه‌های پایین جامعه یعنی زندان و جنایی کردن رفتارهای این گروه‌ها، که در اثر نابسامانی‌های اقتصادی ناگزیر از ورود به عرصه‌های جرم و جرائم می‌شوند، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی این جرم و جرائم متهم و به زندان محکوم می‌شوند. ما در جامعه‌ی خود نیز شاهد پدیده‌ای جهانی ظرف دوره‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو هستیم که رشد نقش دستگاه قضایی برای کنترل نابسامانی‌هایی را در پی داشته که ناشی از این اقتصاد لجام‌گسیخته‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین با برچسب زدن به قربانیان و با تعریف رفتارهای قانون‌شکنانه زمینه‌های محکوم کردن و به زندان انداختن آن را فراهم می‌کند. آنچه که جزء ادعاهای دولت‌های نئولیبرال بوده، ظهور دولت‌های کوچک است و برای نیل به آن بحث خصوصی‌سازی همه‌ی پدیده‌های زندگی را در دستور کار قرار دادند.

 رشد پرونده‌های جنایی و جرم و جرائم در دستگاه قضایی کشور ما که بالغ بر ۱۵ میلیون پرونده برای ۷۵ میلیون جمعیت ایران -که حجم قابل توجه‌ای از آن هنوز در سنین کودکی به سر می‌برد- است، نشاندهنده‌ی روند کیفری شدن رفتارهای گروه‌های متوسط و پایین جامعه و یکی از پدیده‌های مشخص و محصول اقتصاد نئولیبرال است که به نظر می‌رسد این فرایند یک فرایند رو به گسترش است. فقط امریکا نیست که در آن زندان خصوصی وجود دارد و صاحب زندان برای جذب مشتری در موارد متعدد به قاضی رشوه می‌دهد تا اختلاف‌های خیلی کوچک و جزئی را تبدیل به یک پدیده‌ی جنایی و کیفری کند و آن‌ها را محکوم به زندان کنند تا صاحب زندان بتواند صاحب درآمد شود (به همین دلیل یکی از پدیده‌های نوظهوری که در امریکا رخ داده این است که در سال‌های اخیر دعوای بین بچه‌های دبستانی و دبیرستانی تبدیل می‌شود به یک پرونده‌ی کیفری و قاضی برای آن‌ها حکم جزایی صادر می‌کند و به زندان می‌اندازد)، این مسئله در کشور ما هم با مسئله‌ی شکل‌گیری پلیس خصوصی و مسئله‌ای که اخیراً مطرح شد و ظاهراً بالغ بر ۱۰ هزار پلیس خصوصی وجود دارد، نشانه‌ی تحولی است که در نظام قضایی رخ داده و جنایی کردن رفتارهای متعارف در جامعه را به دنبال داشته است.

 پس از مسئله‌ی کیفری کردن رفتارها (penalization) شاهد شکل‌گیری راهبرد دیگری از سوی فرهنگ نئولیبرال هستیم که از آن با عنوان اجتماعی کردن (socialization) نام می‌برند که مثالش در مورد گروه‌های پایین درآمدی مثل بی‌خانمان‌ها یا کارتن‌خواب‌ها شاهد هستیم که عملاً تلاش می‌شود این دسته از پدیده‌ها قابل رؤیت و اجتماعی شود به‌نحوی‌که جامعه از این اشکال مختلف نابسامانی نوعی انزجار و نوعی گریز احساس کند تا زمینه‌ای برای کیفری کردن رفتارهای این دسته از افراد شود. به همین دلیل است که شاهد رشد نقش کسانی که در حوزه‌ی قضا کار می‌کنند و برجسته‌تر شدن نقش قضات و وکلا، یکی از مشاغل پردرآمد و پرسود در نظم نئولیبرال هستیم.

 بنابراین بعد از مسئله‌ی کیفری کردن رفتارهای گروه‌های پایین درآمدی و راهبرد دوم که اجتماعی کردن حضور این گروه‌های آسیب‌دیده در جامعه است، راهبرد سوم دیگری را شاهد هستیم و آن مسئله‌ی درمانی کردن رفتارها (medicalization) است که تلاش می‌کند پدیده‌هایی مثل هم‌جنس‌بازی و اعتیاد و دیگر آسیب‌های ناشی از شکست نظام اقتصادی-اجتماعی نئولیبرال را با برچسب بیماری مورد بررسی و مورد معالجه قرار دهد. این سه پدیده و راهبرد اصلی را در جامعه‌ی خود می‌بینیم که به نظر می‌رسد یک روند عمومی است که خودش را به اشکال مختلف در جامعه‌ تحمیل کرده و جا انداخته است. برای جا انداختن، این فرایندها که بستگی به موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی طبقات مسلط دارد، در درجات مختلف با هم تلفیق می‌شوند و یا هریک اهمیت برجسته‌ای می‌گیرند. این راهبردها تعیین‌کننده‌ی نه تنها وضعیت کنونی بلکه آینده‌ی جوامع هم هستند؛ ازاین‌رو شاهد رشد نابرابری‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای در همه‌ی دنیا از جمله ایران هستیم. از جمله نتایج نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی، شکل‌گیری پدیده‌ی چندپارگی (segregation) در جامعه است که ناشی از شکل‌گیری طبقات یا گروه‌های مختلفی است که از رشد نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است.

 از یک طرف در حوزه‌ی اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در جامعه‌ی ما کارکردها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌تواند متفاوت از یک کشور سرمایه‌داری دیگری مانند امریکا باشد. ما در کشوری به سر می‌بریم که ویژگی‌های اقتصادی آن با مؤلفه‌ای به نام سرمایه‌داری رفاقتی (chronic capitalism) روبه‌رو است که در آن اصحاب قدرت دستی بر ثروت دارند و فرصت‌های توزیع منابع عمومی و درآمدهای منابع طبیعی در اختیار ساختار قدرت قرار گرفته است. ویژگی این اقتصاد، توزیع منابع و اعتبارات با اولویت و به افراد خاص، شکل‌گیری انحصارها و شبه‌انحصارها و دست‌کاری نظام قیمت‌ها است که اختلاف‌های شدید طبقاتی را یک‌شبه شکل می‌دهد. در چنین ساختار اقتصادی معیوب سخن از آزادسازی و اقتصاد آزاد عمدتاً به معنای غارت گروه‌های پایین درآمدی جامعه است و رشد جرم و جرایم ناشی از این نابرابری‌های بزرگ است. توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و محصول اجتماعی، طبیعتاً جامعه را دچار نابرابری‌ها و اشکال مختلفی از روان‌پریشی و روان‌گسیختگی فرهنگی می‌کند. نظام سیاسی به جای برخورد با ریشه‌های این نابرابری‌ها، دستگاه قضایی و کیفری کردن رفتار ناشی از این نابسامانی‌ها را دنبال می‌کند؛ همان‌طور که عرض کردم افزایش تعداد پرونده‌های قضایی یک نشانه‌ی آن است.

 بحث مشهود کردن پدیده‌های نابسامانی مانند زن‌های خیابانی و کودکان خیابانی یا کارتن‌خواب‌ها پدیده‌ی دیگری است که به اجتماعی شدن قربانیان این نظام اقتصادی منجر می‌شود. مع‌الأسف این پدیده‌ای که عملاً بعد از جنگ تحمیلی در کشور شکل گرفته و در ظرف این ۲۷-۲۶ سال گذشته تاکنون ادامه داشته است، صرف‌نظر از اینکه چه دولت‌هایی سر کار بودند و صرف‌نظر از اهداف و شعارهای متفاوت آن‌ها، سیاست‌های نئولیبرال ادامه پیدا کرده و علت آن نیز حضور منافع مشترکی است که از آمیزه‌ی افرادی که در درون قدرت هستند و دستی هم بر ثروت پیدا کردند، است و این روندهای کیفری کردن رفتارهای فردی و کنترل فرهنگی که ناشی از آن است، پدید می‌آید و همین‌طور مسئله‌ی مشهود و اجتماعی کردن پدیده‌های نامیمون سرمایه‌داری نه به‌عنوان قربانیان نظام سرمایه‌داری بلکه به‌عنوان شکست‌خوردگان این نظام، کسانی که مسئول نابسامانی‌های خود هستند بدون اینکه به زمینه‌های شکل‌گیری این نابسامانی‌ها توجه شود؛ و این موجب رشد دستگاه پلیسی و امنیتی در کشور شده است. این پدیده‌ها در همه جای دنیا شکل گرفته و کشور ما نیز مستثنی از این قاعده نیست.

 به دنبال آن شاهد شکل‌گیری تله‌های فضایی شهری هستیم، تله‌هایی که در واقع تله‌های فقری هستند که افراد به دلیل موقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی نازل در آن قرار می‌گیرند و زمینه‌های رشد جرم و جرایم در آن‌ها کاملاً فراهم است که به دلیل محرومیت‌های ناشی از تبعیض‌هایی است که در این نظام اقتصادی عملاً اعمال می‌شود. نکته‌ی قابل توجه دیگر، توجه بیش از حد و مجازات سخت این اشکال مختلف جرم و جرایم گروه‌های پایین جامعه است بدون توجه به جرم و جرایم گروه‌هایی که از آن‌ها با عنوان یقه‌سفیدها و شرکت‌های بزرگ (corporation) یاد می‌شود و همچنین افرادی که در درون قدرت مرتکب جرم و جرایم بزرگ‌تر می‌شوند و مجازاتی در پی ندارند؛ این در واقع کیفری و جنایی کردن رفتار قربانیان است بدون توجه به جرایم چندصد میلیاردی گروه‌های بزرگ‌تر. در نظام سرمایه‌داری در واقع دولت‌ها از سوی سرمایه‌داران کنترل می‌شوند و این آمیزه‌ی قدرت-ثروت می‌تواند خودش را به بخش عمومی و سیاست‌های عمومی دیکته کند.

 متأسفانه بدون توجه به این فرایندهای نئولیبرال در ایران، واژه‌های متعارفی در جامعه‌ی ما از اقتصاد آزاد و اقتصاد باز مطرح می‌شود بدون اینکه درک و فهم شده باشد. منظور از نئولیبرال این است که هیچ پدیده و هیچ عرصه‌ای از حیات اجتماعی نیست که مصون از مناسبات بازاری و عرضه و تقاضا مانده باشد. در این اقتصاد بدون توجه به این کارکردها عملاً شعارهای گمراه‌کننده‌ی آزادسازی اقتصادی یا اقتصاد آزاد سر می‌دهند که فقط منجر به رشد تعارض‌های اجتماعی و خصومت‌های اجتماعی می‌شود و این به شدت در جامعه‌ی امروز ما قابل رؤیت است. این‌ها زمینه را برای داعشی شدن جامعه فراهم می‌کند، در واقع یکی از کارکردهای اصلی نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فرسایش انسجام و سرمایه‌ی اجتماعی است و این خطر بسیار بزرگی است که جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند و باید به هر نحو ممکن به آگاه‌سازی جامعه نسبت به کارکردهای این نظام اقتصادی پرداخت و از طریق آگاه‌سازی اجتماعی مانع از رشد بهمن‌گونه‌ی این آسیب‌ها در جامعه شد؛ چراکه ادامه‌ی این وضعیت امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در برخی از کشورهای اروپایی و به خصوص کشورهای اسکاندیناویایی مانند نروژ، به لحاظ سیستم‌های حمایت اجتماعی و نوع نگاه اجتماعی که در سیاست‌های عمومی آن‌ها وجود دارد، توجه به نابرابری‌ها بسیار جدی است و کاهش نابرابری‌ها یکی از اهداف دولت‌ها است و این تبدیل شده است به یک فرهنگ در جامعه که مردم به آن عادت کرده‌اند. برای مقابله با این مسئله‌ی نابسامانی هیچ فرمول پیچیده‌ای در کار نیست، چاره‌ی آن بسیار روشن است و آن یک حکم است و آن پایبندی دولت‌ها به تعهدات قانون اساسی است که بر طبق آن کار و مسکن و آموزش و بهداشت و سلامت حق عمومی است. قانون اساسی یک قرارداد دوطرفه بین مردم و دولت است و دولت در این زمینه‌ها ملزم و موظف به ایفای نقش است. مسئله‌ی عدالت اجتماعی جزء آرمان‌های انقلاب بوده است، خود مردم بخشی از ساختار قدرت هستند و باید حقوق خود را به شکل مدنی و با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی-سیاسی موجود در جامعه طلب نمایند؛ هیچ جای دنیا حکومت‌ها و دولت‌ها به‌خودی‌خود اصلاحات انجام نمی‌دهند.