به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «تاملی در نگرش سیاسی مصدق» تالیف دکتر فخرالدین عظیمی به بررسی تاریخ، سیاست و فرهنگ سیاسی ایران با محوریت دکتر محمد مصدق می‌پردازد.

سازگاری مداوم مشروطیت و پادشاهی ممکن نیست!

این کتاب در هشت فصل با سرفصل‌های «مشروطیت و چالش حکومت»، «انتخاب بدون حق انتخاب»، «تاملی در نگرش سیاسی مصدق»، «مصدق بر مسند حکومت»، «قوام‌السلطنه و سودای قدرت»، «رویایی انگلستان با حکومت مصدق»، «صد سال تکاپو در آرزوی بهروزی، در جستجوی آرامش» و «هویت انقلاب مشروطه» تنظیم شده است.

درباره نویسنده کتاب و حوزه پژوهش‌های وی می‌خوانیم: «فخرالدین عظیمی استاد تاریخ دانشگاه کانه‌تیکت (Connecticut) در آمریکاست و در دانشگاه‌های تهران، لندن و آکسفورد در رشته‌های علوم سیاسی و تاریخ تحصیل کرده است. حوزه پژوهش دکتر عظیمی‌ـ گذشته از تاریخ، سیاست و فرهنگ در ایران روزگار مدرن‌ـ مسائل نظری و مفهومی تاریخ در پیوند با شاخه‌های دیگر علوم اجتماعی و انسانی را نیز دربرمی‌گیرد.»

پشت جلد کتاب با اشاره به پیامد استقرار مشروطه و مشکلات نهاد پارلمانی برخاسته از آن آمده است: «این کتاب پرسش‌های مهمی را درباره سیاست و حکومت در ایران روزگار مدرن در میان می‌نهد و سازگاری یا ناسازگاری قانون اساسی مشروطه با نظام پارلمانی کارآمد از یکسو و کشورداری مقتدرانه و پاسخگو از سوی دیگر را تحلیل می‌کند. بررسی محدودیت‌های ساختاری حکومت مشروطه در ایران، ویژگی‌های فرهنگ سیاسی و کردار سردمداران، و معضل انتخابات آزاد از موضوعات اصلی این کتاب است. هواداران صمیمی حکومت مشروطه چندان به اندیشیدن درباره حکومت کارآمد و شیوه‌های دستیابی به آن نپرداختند و بستن راه‌های قانونی خودکامگی را مهم‌تر دانستند. آنها در عمل با چالش‌های گوناگون روبه‌رو شدند. به‌رغم تلاش‌ها، سازگاری مداوم مشروطیت و پادشاهی ممکن نشد. نفوذ و منافع کشورهای قدرتمند نیز استقرار مشروطیت را دشوارتر کرد. چه راه‌هایی برای برون رفت از بن‌بست‌های سیاسی در میان بود؟ مصدق و هواداران او با چه دشواری‌هایی دست به گریبان بودند و چه برداشتی از حکومت و سیاست مشروطه داشتند؟ دولتمردانی مانند مصدق و قوام بر اساس چه انگیزه‌هایی وارد میدان سیاست شدند؟ کارنامه مشروطیت و تاریخ‌نگاری آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟»

دریافتی کوته‌بینانه و سطحی از تاریخ آزادیخواهی در ایران

نویسنده در «دیباچه» تلاش می‌کند با طرح پرسش‌های اساسی به دشواری‌های استقرار حکومت مشروطه بپردازد، از این رو می‌نویسد: «هنوز در شماری نوشته‌ها که اغلب از سر تفنن درباره جنبه‌های گوناگون تاریخ مشروطیت یا روزگار مصدق نوشته می‌شود از توجه تحلیلی به دشواری‌ها و کاستی‌های ساختاری ترتیبات مشروطه نشانی نیست و نگرشی تاریخی‌ ـ جامعه‌شناختی که کاوش و بررسی گسترده در اسناد را نیز پشتوانه داشته باشد، به این نوشته‌ها راه نیافته است. بررسی سنجشگرانه سبب‌ها، پیامدها و چند و چون درماندگی‌ها و ناکامی‌های انقلاب مشروطه و نهضت ملی روزگار مصدق کاری بسیار درخور است. اما نادیده گرفتن یا کمرنگ‌نمایی اهمیت تلاش‌ها، آرمان‌ها و فداکاری‌هایی که با آن جنبش‌ها آمیخته است تنها می‌تواند پیامد دریافتی کوته‌بینانه و سطحی از تاریخ آزادیخواهی در کشور باشد. برخی کوته‌بینی و درمواردی، سرسپردن به غرض‌های خود را بدانجا رسانده‌اند که انقلاب مشروطه و جنبش‌های پس از آن را ناچیز یا خام‌اندیشانه وانمود کرده‌اند. برخی حتی ملی کردن نفت را «خطا» دانسته‌اند.» (ص ۱۲)

«مشروطیت و چالش حکومت» عنوان فصل نخست کتاب است همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید به رابطه حکومت و نهاد پارلمان متمرکز شده و در این رابطه آمده است: «مصدق در اردیبهشت ۱۳۲۹ در مجلس گفت: «من نمی‌گویم قانون اساسی که زاده فکر بشر است، لایتغیر است ولی می‌گویم قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغییر دهند و هرگونه تغییری که غیر از این باشد مورد تصدیق ملت ایران نیست و کار مجلس مؤسسان بی‌ارزش و غیر معتبر است.» او پس از «قلابی» خواندن مجلس مؤسسانی که شاه پدید آورده بود و برشمردن خطرهای بی‌شمار آن برای ترتیبات مشروطه افزود: «... دخالت در امور مملکت به هیچ وجه به صلاح شاه و مملکت نیست... مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد. مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی این است که مملکت فاقد رجال و دیکتاور رجل منحصر به فرد باشد. آنهایی که می‌گویند چراغ بردارید عقب شاه فقید بگردید اشتباه می‌کنند.» (ص ۳۲)

ترفندهای شبه قانونی نمایندگان مجلس هفدهم

فصل دوم «انتخاب بدون حق انتخاب» نام دارد. نویسنده به نوع نگاه پهلوی نخست به برخی ادوار مجلس پرداخته و می‌نویسد: «به گزارش ریدر بولارد،‌ وزیر مختار انگلستان در تهران، محمدرضاشاه نگران ترکیب مجلس چهاردهم بود و می‌خواست از هیچ یک از «احتیاط‌های» لازم درمورد انتخابات چشم‌پوشی نشود. او از یک‌سو می‌گفت هوادار آزادی انتخابات است ولی حدود این آزادی را از نظر دور نمی‌داشت. از نظر او «حضور حزب توده در مجلس به شرط آنکه نمایندگان آن از ده نفر تجاور نکنند می‌تواند سوپاپ اطمینانی باشد و روی هم رفته به سود کشور تمام شود.» به‌رغم ادعای دلبستگی به آزادی انتخابات، محمدرضا شاه شخصا نتوانسته بود بر فراگرد انتخابات نفوذی را که می‌خواست اعمال کند و نخست‌وزیر، علی سهیلی،‌ بر او پیشی گرفته بود. به این سبب شاه به این می‌اندیشد که بهانه‌ای پیدا کند یا دخالت‌های گوناگون را دستاویز قرار دهد،‌ و انتخابات را لغو کند ولی بولارد به او هشدار داد این اندیشه را رها کند.» (ص ۴۶)

در همین قسمت کتاب با اشاره به رابطه مصدق و مجلس شانزدهم می‌خوانیم: «با پیوستن شماری از یاران پیشین مصدق به صف دشمنان کینه‌توز او، رابطه مجلس و حکومت مصدق دستخوش دشواری‌های فزاینده شده بود. دشمنان مصدق، از جمله مقامات انگلیسی و هواداران بومی آنها و دربار، همیشه ترجیح داده بودند او را از مجلس سرنگون کنند و در این راه تلاش‌های پی‌گیر کرده بودند. شماری از نمایندگان مجلس شانزدهم برای سرنگون کردن مصدق پول‌هایی هم از مأموران انگلیسی دریافت کرده بودند و مصدق بر آن بود که شمار زیادی از نمایندگان مجلس هفدهم خواهند کوشید کاری را که مخالفان او در مجلس شانزدهم نتوانستند به انجام رسانند،‌ پی‌گیری کنند و تلاش آنها بر این خواهد بود که او را با ترفندهای شبه قانونی کنار افکنند. به این سبب چاره رویارویی با این وضع را در همه‌پرسی دید.» (ص ۵۵)

در صفحات پایانی این فصل درباره رابطه حاکمیت ملت و رژیم‌های سلطنتی در طول تاریخ آمده است: «تجربه کشورهای گوناگون در سده بیستم نشان داده است که آشوب و خشونت، اغلب، رهاورد گزیرناپذیر رژیم‌هایی است که از تاریخ اخیر درسی نمی‌آموزند و حاکمیت ملت را،‌ با زیرپا نهادن اصولی مانند آزادی حقیقی انتخابات، نادیده می‌گیرند. این رژیم‌ها در چشم‌انداز تاریخی،‌ و با توجه به مقتضیات دنیای مدرن، به ناگزیر زودگذرند زیرا با نفی حاکمیت ملی نمی‌توانند دوام آورند و با گردن نهادن به آن نمی‌توانند اقتدارگرا باقی بمانند. در بسیاری موارد، آنچه این‌گونه رژیم‌ها می‌کنند، از دید مردم، نمودار درماندگی یا تزویر پنداشته می‌شود. گزینش راه میانه‌ای نیز چه‌بسا بیشتر به زیان آنهاست تا به سودشان. اما آینده‌نگری خردمندانه در محاسبات رژیم‌هایی که بیدادگری و زورگویی کوته‌بینانه را از اقتدار مشروع و نهادینه بازنمی‌شناسند، جایی ندارد.» (ص ۷۵)

تمسک مزورانه به قانون اساسی

«تاملی در نگرش سیاسی مصدق» فصل سوم کتاب را به خود اختصاص داده و عظیمی در این فصل تلاش می‌کند به روشنگری درباره بینش سیاسی مصدق بپردازد. وی در این رابطه می‌نویسد: «نخستین نکته‌ای را که برای درک بینش سیاسی مصدق باید در نظر بگیریم برداشت او از سیاست و عمل سیاسی است. برداشت سنتی سیاست در ایران که بیشتر مردم،‌ از سرآمدان تا مردم کوچه و بازار، به آن معتقد بوده‌اند این بوده است که سیاست چیزی جز فریب و نیرنگ و دست یازیدن به ترفندهای گوناگون برای حصول قدرت و تحقق هدف‌های شخصی یا خانوادگی و گروهی نیست. یا به بیانی دیگر،‌ سیاست یک سلسله بند و بست‌ها و مانورهای حساب‌شده پنهان و آشکار برای پیشبرد غرض‌هایی است که در ظاهر عنوان‌های فریبنده بر آنها نهاده شده است. اما این برداشت، جای چندانی در بینش سیاسی مصدق نداشت. برای او سیاست بیش از هر چیز تلاش برای جلب همیاری مردم و کوشش برای بهبود کیفیت زندگی جمعی بود.» (ص ۷۹)

در همین قسمت کتاب با استناد به نطق مصدق در تاکید بر سلطنت شاه و نه حکومت وی آمده است: «مصدق، ماندن شاه بر تخت سلطنت را مستلزم خودداری او از دخالت‌های بی‌جا در امر حکومت می‌دانست. در همان نطق یادشده گفت: «باید شاه را در این مملکت به‌قدری محبوب کنیم... که با یک واقعه شاه فرار نکند» و خطاب به شاه افزود: «اگر شاه از پشتیبانی ملت بهره‌مند ماند سلطنت دوام می‌کند ولی اگر شاه پشتیبانی نداشت آنوقت برای این سلطنت بنده روز خوب نمی‌بینم.» بی‌گمان این سخن ظاهرا ساده که در یک نظام مشروطه پارلمانی، شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، گوهر قانون اساسی و منعکس‌کننده روح آن و هدف اصلی انقلاب مشروطه بود. برخی با دستاویز قرار دادن برداشتی سطحی و تحت‌اللفظی از قانون اساسی، شاه را از حقوق و اختیاراتی گسترده بهره‌مند می‌شمردند اما مصدق بر اساس معنا و روح قانون اساسی به‌عنوان سندی منسجم، داوری می‌کرد. به بیان خود او «معنا و مفهوم مشروطه را از یک اصل قانون اساسی نمی‌توان استنباط نمود و قانون اساسی دارای اصولی است که باید آنها را با هم تطبیق کرد و از مجموعشان درک معنا نمود.» (ص ۸۵)

در همین زمینه، عظیمی درباره اصول بینش سیاسی مصدق می‌نویسد: «مخالفت او با استعمار بیش از هر چیز به انگیزه ایران‌دوستی یا وطن‌پرستی او بود، ایران‌دوستی او را که مبتنی بر این اعتقاد بود که ایرانیان خود باید حاکم بر سرنوشت خود و ذخایر سرزمین خود باشند به ناسیونالیسم هم می‌توانیم تعبیر کنیم. از مخالفت با کاپیتولاسیون تا مبارزه علیه قرارداد ۱۹۱۹، از تأکید بر موازنه منفی و مخالفت با دادن هرگونه امتیاز از جمله نفت به دولت‌ها و اتباع بیگانه،‌ تا مخالفت با کمیسیون سه‌جانبه سال ۱۳۲۴، و سرانجام و مهم‌تر از همه تلاش او برای ملی کردن صنعت نفت و پایان دادن به سلطه ریشه‌دار انگلستان بر ایران،‌ همه حکایت از این داشت که پایبندی به حصول حاکمیت ملی از مهم‌ترین اصول بینش سیاسی مصدق بود. تحقق حاکمیت ملی از دیدگاه مصدق نماینده مجلس چهاردهم مستلزم این بود که «سیاسیونِ» ایران به آزادیخواهان صدر مشروطیت تأسی کنند و از یک سیاست «به تمام معنا ایرانی پیروی نمایند.» (ص ۹۳)

در صفحات پایانی این فصل تلاش شده که به تبیین برداشت‌های متفاوت از مصدق پرداخته شود، با این وجود در مثال‌های عینی از آزادی که مصدق به دوست و دشمن عطا کرده بود، می‌خوانیم: «او در فضایی نخست‌وزیر شد که هر قاطعیت و اِعمال قدرت موجهی اغلب با تمسک مزورانه به قانون اساسی،‌ یا برداشتی خام‌اندیشانه از آزادی،‌ دیکتاتوری تلقی می‌شد. هر نرمشی در امر نفت سازشگری خائنانه وانمود می‌گردید. گروهی او را به سازشگری با حزب توده متهم می‌کردند،‌ این حزب او را سرسپرده آمریکا می‌دانست،‌ و مخالفان انگلیسی و آمریکایی،‌ او را آلت دست و همگام آگاه یا ناآگاه کمونیسم جلوه می‌دادند. دلبستگی اجتناب‌ناپذیر او به اصول و به وجهه ملی خود نیز آزادی عمل او را محدود می‌کرد. کسانی که نه‌چندان مخفیانه کمر به سرنگونی دولت او بسته بودند، اغلب از تعقیب یا تعقیب جدی برکنار ماندند. وقتی مدارک عملیات گسترده کسانی مانند رابین زینر و دیگر کارگزاران سفارت انگلستان و تلاش آنها را در بهره‌گیری از امکانات پارلمانی برای سرنگون کردن حکومت مصدق بررسی می‌کنیم، وقتی داستان دستگیری‌های چند روزه و آزادی عمل کسانی چون رشیدیان‌ها یا ماجرای تحصن زاهدی در مجلس را می‌خوانیم شگفت‌زده می‌شویم.» (ص ۱۰۹)

قوام: در واقع شهید واقعی سی‌ام تیر من هستم

عنوان فصل چهارم «مصدق بر مسند حکومت» است. عظیمی درباره آسیب‌پذیری نخست‌وزیر ملی شدن صنعت نفت در برابر مجلس و شاه می‌نویسد: «موفقیت مصدق در غلبه بر ترفندهای فرسایشی اقلیت مجلس مانع از آگاهی فزاینده او از آسیب‌پذیری خود در برابر مجلس نبود. مصدق خود قهرمان اقتدار و اعتبار مجلس بود. نخست‌وزیری را تنها با رأی تمایل پارلمان، که چند سال بود به بوته فراموشی افتاده بود، پذیرفت، ولی با وجود برخورداری از حمایت مردمی، هم در برابر شاه و هم در برابر مجلس،‌ آسیب‌پذیر بود. این آسیب‌پذیری از وجوه ذاتی و بنیادی ترتیبات پارلمانی ایران شده بود. شاه با تکیه بر تداوم نهاد سلطنت،‌ سلطه بر ارتش، و غلبه بر بسیاری از غنایم سیاسی و فراگرد توزیع آنها،‌ برکنار از پاسخگویی و مسئولیت، قدرت فراوان داشت. نقش اصلی دربار پاسداری از جایگاه سیاسی و نفوذ شاه و پیشبرد قدرت او بود. ایفای مؤثر این نقش مستلزم آن بود که دربار برکشاننده بی‌رقیب و توانای جاه‌طلبان سیاسی و تضمین‌کننده امتیازات صاحبان نفوذ باشد. موقعیت شاه از جمله می‌توانست بر رفتار سیاسی و خط‌مشی مجلس تأثیری قاطع داشته باشد. مجلس خود نیز در فراگرد سیاسی نقش اساسی داشت. نمایندگان با پیوندها و زدوبندهای فراکسیونی و ترفندهای دیگر می‌توانستند نفوذ زیادی اعمال کنند و دست‌کم در مدت وکالت، مصونیت سیاسی و شغلی داشتند.» (ص ۱۲۱)

در همین قسمت بینش سیاسی مصدق و جایگاه مردم در تفکر وی مورد توجه قرار گرفته، به طوری‌که درباره اندیشه مصدق در رابطه با مردم می‌خوانیم: «در حافظه جمعی‌ ـ تاریخی ایرانیان،‌ یکی از ماندگارترین ارزش‌هایی که با نام آوازده مصدق و میراث معنوی او درآمیخته است،‌ جایگاه والای دلبستگی‌ها و رفتارهای اخلاقی و فضیلت در سیاست است. با وجود اتهام عوام‌فریبی،‌که از بینشی نخبه‌گرا و سنتی از سیاست مایه می‌گیرد و دستاویز بسیاری از دشمنان مصدق بوده است، رهیافت سیاسی مصدق بر برداشتی فضیلت‌محور و در عین حال مدرن از سیاست تکیه داشت. از پایه‌های نظری اصلی آن این بود که مردم را باید جدی گرفت، مسائل کشور را باید صمیمانه با آنان در میان گذاشت،‌ داوری‌ها و واکنش‌های آنان را ارج نهاد، و با نفی دروغ، تزویر، چاپلوسی و تحقیر، اعتماد و اعتقاد آنان را برانگیخت. بینش و منش سیاسی‌ ـ مدنی مصدق و رفتار او با مردم، دست‌آموزی، دروغ‌پردازی، و بسیج پیش‌داوری‌ها را برنمی‌تابید.» (ص ۱۳۱)

استراتژی اصلی و بی‌وقفه انگلیس، فرسودن حکومت مصدق بود

«قوام‌السلطنه و سودای قدرت» فصل پنجم را به خود اختصاص داده است. در این برهه در مسند قدرت قرار گرفتن قوام و برکناری وی پس از سی تیر عنوان شده و نویسنده با استفاده از نامه قوام به مجلس در صدد است تا علت انتقام نگرفتن مصدق از وی را شرح دهد. عظیمی در توضیحات خود با استناد به نامه قوام آورده است: «خودداری مصدق در انتقام‌گیری از قوام یکی از بهانه‌های اصلی مخالفان مصدق و از ابزارهای مهم آوازه‌گری پرهیاهوی آنان شد. قوام خود طی نامه مظلومانه‌ای به مجلس به مصادره اموالش اعتراض کرد و خود را بی‌گناه دانسته افزود «در واقع شهید واقعی سی‌ام تیر در درجه اول من هستم.» این سخن چندان با واقعیت هماهنگ نبود ولی دلبستگی مصدق به اصول مدنی و اخلاقی مانع به مقصود رسیدن کسانی بود که به دلیل منافع شخصی و گروهی، یا به هر دلیل دیگری، بی‌تابانه خواستار کینه‌جویی و انتقام‌گیری از قوام بودند. پس از سرنگونی حکومت مصدق، مجلس هجدهم در خرداد ۱۳۳۳ قانون مصادره اموال قوام راکان لم یکن اعلام کرد. قوام اندکی بیش از یک سال بعد در ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۴ در سن ۷۸ سالگی درگذشت.» (ص ۱۵۸)

در همین قسمت در رابطه با دلیل حضور قوام در سال ۱۳۳۱ در عرصه سیاسی آمده است: «قوام می‌بایست بداند که حتی اگر از پشتیبانی شاه هم بهره‌مند می‌شد،‌ از مخالفت شدید یاران مصدق آسوده نمی‌ماند و او از ابزار رویارویی با این ستیزه‌جویی که پایه اعتقادی و مسلکی داشت و بر آرمان‌های جنبش ملی ایران استوار بود،‌ بی‌بهره بود. شاید برخی بگویند قوام مصالح ایران را در مخالفت با مصدق تشخیص داده بود. اگر چنین هم بود، شیوه او و روشی که برای جانشینی مصدق برگزیده بود با آنچه خود وی وطن‌پرستی می‌دانست ناسازگار بود. قوام همیشه خود را قربانی سیاست‌های خارجی و نیرنگ‌های دربار می‌دانست ولی کمتر بدون بهره‌مندی از پشتیبانی کشورهای بیگانه به قدرت رسیده بود و همیشه نیز برای سازگاری با دربار و جلب رضایت شاه آمادگی داشت.» (ص ۱۵۹)

مخالفت‌ها و کارشکنی‌های انگلیسی در اخلال درباره مساله نفت

«رویایی انگلستان با حکومت مصدق» در فصل ششم مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. در رابطه با منش و روش انگلیس در برخورد با دولت مصدق می‌خوانیم: «سران حزب کارگر انگلستان درباره این‌که با بحران در ایران چه باید کرد یکسان نمی‌اندیشیدند. حزب کارگر و حزب محافظه‌کار نیز که به دنبال انتخابات اکتبر ۱۹۵۱ دوباره حزب حاکم بر انگلستان شد، مواضع متفاوتی داشتند اما همدلی‌ها از تفاوت‌ها بیشتر بود. با آن‌که دولت انگلستان زورگویی بی‌پشتوانه را رها کرد و در ظاهر خود را آماده گفت‌وگو و سازگاری با ایران نشان داد،‌ اما از همان آغاز، استراتژی اصلی و بی‌وقفه آن فرسودن و به ستوه آوردن حکومت مصدق بود و در این فراگرد،‌ عملیات پردامنه پنهان جایگاه ویژه‌ای داشت. مقامات انگلیسی در به فرجام رساندن استراتژی خود از تکیه بر هواداران خود در ایران غافل نماندند. این هواخواهان یا دوستداران انگلستان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و چهره‌های دیگری بودند که با سفارت انگلستان یا شرکت نفت ایران و انگلیس پیوندهای نزدیکی داشتند، و صمیمانه، یا به اقتضای مصلحت و منافع خود، هوادار تداوم نفوذ انگلستان در ایران بودند. از دیدگاه اینان اقداماتی مانند ملی کردن صنعت نفت ناشدنی و خطرناک بود.» (ص ۱۷۳)

در همین قسمت در ادامه مخالفت‌ها و کارشکنی‌های انگلیسی در اخلال درباره مساله نفت با تکیه بر عوامل داخلی آمده است: «جزئیات یا چند و چون صرف این پول را هنوز نمی‌دانیم اما آن‌گونه که از شواهد موجود برمی‌آید این مبلغ صرف عملیاتی شد که هدف آنها تشویق، تقویت و بسیج مخالفان، به زانو درآوردن مصدق، و برانداختن فرجامین حکومت او بود. اقداماتی که صورت گرفت از این‌گونه بود: حمایت از سازمان‌ها و گروه‌های خاص مخالف؛ رشوه دادن به مخالفان آشکار و پنهانی که می‌توانستند نقش مؤثری ایفا کنند؛ پرداخت یارانه و کمک‌های دیگر به مطبوعات مخالف؛ برانگیختن ناخشنودی و فراهم‌آوردن وسایل ابراز پرسروصدای آن؛ بسیج سران اوباش، رهبران اصناف، و دیگر کسانی که در بازار و در میان لایه‌های سنتی جامعه نفوذ داشتند؛ محافظت از مخالفان سرشناس مصدق؛ و کمک به حفظ و تقویت پایگاه حمایتی کسانی که مدعیان مؤثری برای جانشینی او بودند‌ کسانی مانند سید ضیاء، احمد قوام، و بعد سرلشکر فضل‌الله زاهدی. چنین برمی‌آید که رشیدیان‌ها برای دست یازیدن به هر اقدامی که می‌توانست به شکست مصدق بینجامد آماده بودند. بر اساس ارزیابی مقامات اطلاعاتی انگلستان آنها در دشمنی و اقدام علیه مصدق از مال و جان خود هم دریغ نداشتند. سازمان اطلاعاتی آمریکا (سی.آی.ای) هم با این ارزیابی موافق بود. رشیدیان‌ها شبکه گسترده و فعالی داشتند که با افراد مؤثری از محفل‌های سیاسی تهران از جمله اعضای خانواده سلطنتی، به‌ویژه اشرف پهلوی، ارتباط داشتند و با خود شاه هم در تماس بودند.» (ص ۱۷۶)

نکوهش انعطاف‌پذیری مصدق از ترفندهای اصلی دشمنان وی بود

فصل هفت «صد سال تکاپو در آرزوی بهروزی، در جستجوی آرامش» نام دارد و به نوع منش سیاسی مصدق در برخورد با انگلیس در مساله نفت اختصاص دارد. عظیمی در تفسیر انعطاف‌پذیری این سیاستمدار در برخورد با انگلیسی‌ها می‌نویسد: «یکی از دشوارترین و مناقشه‌انگیزترین پرسش‌ها درباره دوران نخست‌وزیری مصدق این است که آیا او و مشاورانش می‌توانستند درباره موضوعاتی مانند پرداخت غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس، که ممکن بود به حل مساله نفت بینجامد، انعطاف بیشتری نشان دهند؟ مصدق در جست‌وجوی راه حلی برای مساله نفت ساعت‌های بی‌شماری را صرف گفت‌وگوهای مفصل با هندرسون کرد و یکی از موضوعات اصلی این گفت‌وگوها چند و چون مساله غرامت بود. مصدق از این‌که به تعهد پرداخت غرامتی نامشخص برای از میان رفتن «کسب و کار» شرکت نفت گردن نهد سرباز زد ولی به حل شرافتمندانه مساله نفت، از جمله پرداخت غرامتی منصفانه کاملا دلبسته بود. او حتی آماده بود پرداخت وجه درخور توجهی را به‌ عنوان غرامت مورد بررسی جدی قرار دهد. مصدق با دوراندیشی و واقع‌نگری بسیار بیشتری از برخی مشاوران سختگیر خود از ضرورت انعطاف‌پذیری آگاه بود. اما او می‌بایست بتواند پرداخت هر غرامتی را در چارچوب دلبستگی‌های اصولی خود و نهضت ملی و در برابر افکار عمومی، که پایگاه اصلی اقتدار او بود، توجیه کند. نباید از یاد ببریم که یکی از ترفندهای اصلی دشمنان مصدق نکوهش انعطاف‌پذیری بود.» (ص ۱۸۵)

در همین قسمت نویسنده به مرور کتاب «مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی» پرداخته و در توضیح موضوع این کتاب آورده است: «کتاب ویراسته جان فوران، کوشش سودمندی است برای بررسی جنبش‌های گوناگون جامعه ایران از نیمه دوم سده نوزدهم تا پس از انقلاب اخیر. یکی از ویژگی‌های این کتاب نفی برداشت‌های کهن‌کیشانه رایج است که تاریخ ایران را یکسره یا سرگذشت سرآمدان سیاسی و داستان جابه‌جایی آنها می‌شمارند و دگرگونی‌های ریشه‌دار اجتماعی، و پویایی و جنبش‌های صد سال گذشته را ناچیز می‌گیرند،‌ یا «اسلام» و برداشتی ایستا و غیرتحلیلی از آن را دستمایه اصلی تبیین جنبش‌ها و رویدادها قرار می‌دهند.» (ص ۱۸۹)

در ادامه فصل هفت بررسی برخی نظریات کارشناسان که به واکاوی رویدادهای دهه ۴۰ ایران را مدنظر قرار دادند، مورد توجه قرار گرفته و با انعکاس برخی از این دیدگاه‌ها آمده است: «میثاق پارسا طی گفتاری تحلیلی و تأمل‌انگیز به بررسی نظریات رایج که می‌تواند به تبیین تحولات و کشاکش‌های اجتماعی دهه ۱۳۴۰ یاری کند پرداخته است و نظریه موسوم به «بسیج ذخایر» را (که در کتاب مهم خودخاستگاه‌های اجتماعی انقلاب ایران نیز به کار برده بود.) برگزیده است. پارسا بر آن است که بحران اقتصادی به همراه فشارهای اقتصادی جهانی و دولت آمریکا در دوره کندی، شاه را ناگزیر کرد شتاب فراگرد دگرگونی در جامعه را بیفزاید. از دیدگاه پارسا بسیج سیاسی در سال‌های ۱۳۳۹ - ۱۳۴۲ با دوران ملی کردن صنعت نفت تفاوت داشت. در دهه ۱۳۴۰ حزب‌های سیاسی و جبهه ملی بسیار تضعیف شده بودند و سرکوب دولت مانع بسیج مؤثر بخش‌های گسترده‌ای از مردم بود. بسیجی که رخ داد به دانشگاه‌ها و بازار محدود ماند و رهبری آن را سرانجام مساجد به عهده گرفتند. از دیدگاه نویسنده در سال ۱۳۵۷ نیز وضع همین‌گونه بود. سستی درونی نیروهای سیاسی غیردینی به همراه سرکوب دولتی موجب شد بسیج دوباره از رهگذر مسجد صورت گیرد که تنها نهاد کمابیش مستقل از دولت بود، شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور داشت،‌ و فضای امنی برای ابراز ناخشنودی و پخش اخبار سرکوب‌گری‌های دولت و سازمان دادن مردم برای اقدام جمعی فراهم می‌کرد.» (ص ۲۰۵)

آزادی بیان از پرخاشگری دشنام‌آلود شناخته نشده

«هویت انقلاب مشروطه» در فصل هشت گنجانده شده و عظیمی تحلیلی درباره برخی واقعیت‌های سیاسی جامعه ایران پس از مشروطه با تمرکز بر مجلس را مورد توجه قرار داده است و در توضیح چرایی برخی رفتارهای گروه‌های تندرو در جامعه می‌نویسد: «بی‌گمان مشروطیت نوپای ایران دستخوش آشفتگی‌ها و دشواری‌های سترگ بود. محدودیت‌های ساختاری، نبودن امکانات مؤثر اجرایی، بی‌بهرگی از پشتوانه سازمانی و تجربه سیاسی یا از احساس تأمین و پشتگرمی، و فشارها و واکنش‌های خارجی، نمایندگان را از رویارویی با بسیاری دشواری‌ها بازمی‌داشت. حتی رفع نیازمندی‌های مالی دولت و کمک به برقراری امنیت در گوشه‌های آشوب‌زده کشور نیز از حوزه توانایی مجلس فراتر می‌رفت. رفتار انجمن‌ها و گروه‌های تندرو کارآیی مجلس و کابینه‌های آسیب‌پذیر را بسیار می‌کاست و هر اقدامی در جهت افزایش اقتدار مجلس و حکومت، گامی در جهت استبداد تلقی می‌شد، بی‌آن‌که آزادی از آشوب و آزادی بیان از پرخاشگری دشنام‌آلود بازشناخته شود. البته نباید فراموش کرد که تندروی برخی انجمن‌ها و افراد، خود تا حدی حاصل خودکامگی دیرپای و بیدادگری ریشه‌دار، و بازتاب مسائل دیگر محیط و نبودن تجربه و تعقل روشن سیاسی و دوراندیشی و فرجام‌نگری بود. از سوی دیگر تأثیر رهبران ماجراجو یا خیال‌اندیش و دست‌آویز قرار دادن اندیشه‌ها یا شعارهایی را که در شرایط آن روز ایران به کار نمی‌آمدند و بر دامنه دشواری‌ها می‌افزودند، نباید نادیده گرفت.» (ص ۲۲۲)

کتاب «تاملی در نگرش سیاسی مصدق» اثر فخرالدین عظیمی در ۲۲۷ صفحه، شمارگان یک‌هزار و ۶۵۰ نسخه و به بهای ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات خجسته منتشر شده است.