فرهنگ امروز/ حسين راغفر؛
سرمايه‌گذاري خارجي در كشور بايد ويژگي‌هايي داشته باشد. مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد، افزايش اشتغال، بالا بردن تكنولوژي و افزايش صادرات و اشتغال در كشور است اما اگر كشوري بخواهد سرمايه‌اي با اين ويژگي‌ها جذب كند، لازم است بستري براي بالا بردن بهره‌وري فراهم آورد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد چنين بستري متاسفانه در شرايط فعلي در داخل كشور وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در اقتصاد ما وجود دارد، نظام بانكي است. مادامي‌كه نظام بانكي ما در وضعيت كنوني به‌سر مي‌برد نمي‌توان توقع داشت كه سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي منجر به معجزه شود. نظام بانكي ايران بايد به نحوي اصلاح شود كه تعدادي از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ما در يكديگر ادغام شوند و تعدادي نيز لغو مجوز شوند. تعداد بالاي موسسات مالي و بانك‌ها در كشور باعث شده كه دسترسي به منابع سخت و گران شود. با اين كار مي‌توانيم هزينه دسترسي به منابع را كاهش دهيم و حتي زمان دسترسي به منابع و سيستم بوروكراتيك را هم اصلاح كنيم و درواقع به كار آمدتر شدن نظام بانكي خود ياري برسانيم. متاسفانه در شكل كنوني اين نظام، هزينه‌هاي داد و ستد هم بالاتر از حد معمول آن است. به همين خاطر نظام بانكي و پولي كشور ما امروز آمادگي سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع و بزرگ را ندارد و قطعا رفع اين مشكل مي‌تواند به بهبود وضعيت در سرمايه‌گذاري و كارايي بهتر توليد در كشور هم منجر شود.
بايد در نظر داشت نظام بانكي تنها مشكل اقتصاد ايران نيست. بهبود فضاي كسب و كار هم عامل تعيين‌كننده ديگري است. يكي از معضلات اين حوزه حضور گسترده نهادهاي نظامي و امنيتي در اقتصاد است. اين نهادها با توجه به دسترسي كه به مسوولان دارند، مي‌توانند اقتصاد را از شكل رقابتي خارج كنند و به آن شكل انحصاري بدهند. طبيعي است كه امكان رقابت بخش خصوصي واقعي با اين نهادها بسيار كم است. حضور اين نهادها عملا منجر به تبعيض در اقتصاد ما مي‌شود بنابراين بايد اين مساله حل شود و هر چه زودتر اين نهادها بايد زمين اقتصاد كشور را ترك كنند. كاملا قابل درك است كه نهادي امنيتي به‌راحتي مي‌تواند فضاي اقتصاد را از حالت رقابتي خارج كند و حتي آن را به شكل انحصاري به نفع خود هم در بياورد. چنين مساله‌اي با عدالت به‌شدت در تناقض است و عدالت فدا مي‌شود زيرا رقابت فدا شده است. در نتيجه بايد هر چه سريع‌تر دست نهادهاي نظامي و امنيتي از اقتصاد كوتاه شود و چنين نهادهايي در حوزه وظايف خود كه همانا حفظ امنيت شهروندان است به فعاليت بپردازند. همچنين نظام مالياتي كشور هم بايد برخورد قاطع‌تري با افرادي داشته باشند كه به فعاليت‌هاي دلالي و سفته بازي مي‌پردازند. درواقع بايد ماليات در كشور طوري تنظيم شود كه هزينه اين فعاليت‌ها بالا برود به حدي كه براي فعالان اين حوزه ديگر سودهاي كلان نداشته باشد. فراموش نكنيم كه دلالي و سفته بازي بخش مهمي از منابع كشور را به خود اختصاص داده و توليدكنندگان را از دسترسي به منابع مالي ناكام گذاشته است. به همين خاطر در قبال اين افراد بهترين كاري كه مي‌تواند انجام شود، افزايش هزينه‌هاي دلالان است و اين كار مي‌تواند از طريق بالا بردن ماليات چنين فعاليت‌هاي اجرايي شود. اگر اين سه مولفه بالا در عمل و هرچه سريع‌تر به سمت اصلاح بروند، مي‌توان اميدوار بود كه سرمايه‌گذار خارجي كه به كشور مي‌آيد، هم رغبت توليد خواهد داشت. در صورتي‌كه در داخل كشور هم فعالان اقتصادي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد ندارند، طبيعي است كه خارجي‌ها هم چنين نيازي را حس نمي‌كنند و اگر هم سرمايه‌گذاري در توليد جاي خود را به دلالي بازارهاي مالي بدهد، مشكلات كشور در آينده اگر از امروز بيشتر نباشد، كمتر هم
نخواهد بود.
روزنامه اعتماد
نظر شما