فرهنگ امروز/ دکتر ناصر خادم‌آدم؛
«تاریخ‌پژوهی» و «دیپلماسی» دو ویژگی از هویت اجتماعی فریدون آدمیت است که از عنفوان جوانی زمینه‌سازی ساختار راه آینده علمی و کاربردی او را بنیان نهاد. اولین اثر آدمیت در موضوع سیاست بین‌المللی را در پژوهش سه جلدی «امیر کبیر و ایران» یا ورقی از تاریخ سیاسی ایران (چاپ اول: ۱۳۲۴ـ۱۳۲۳) می‌بینیم. در این کتاب، سیاست خارجی امیر کبیر به تفکیک در خصوص روابط ایران با روسیه، انگلیس، فرانسه، آمریکا، اتریش، عثمانی، ترکستان، افغانستان و به‌ویژه موضوع هرات به بررسی گذاشته شده است. در چاپهای بعدی، فرایند تحلیلی آن گسترش یافته و مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. در مقدمة این فصل، آدمیت سنجش و تحلیل سیاست خارجی امیر را از دقیق‌ترین مباحث کتاب معرفی می‌کند و اشاره دارد که فن سیاست خارجی و دیپلماسی که لِم اجرای آن است، از ویژگی پر پیچ و تابی برخوردار است . در بحث کنفرانس ارزنه‌‌الروم کتاب، بخشی از تاریخ جدید روابط دیپلماسی ایران را به دست می‌دهد که در نگارش آن، تکنیک تاریخ دیپلماسی را به‌کار بسته است.
در تحلیل روابط بین‌الملل به اهمیت تأثیر سیاست خارجی روس و انگلیس بر سیاست داخلی و خارجی ایران و شناخت امیر در برخورد با آن سیاستها توجه می‌دهد. همچنین فرصتی را برای شناخت تکنیک نویسنده در نگارش تاریخ دیپلماسی فراهم می‌آورد؛ این تحلیل خواننده را در درک سیاست خارجی و دیپلماسی و رابطه آن با قدرت رهنمون می‌شود. اینکه سیاست خارجی و دیپلماسی در ارتباط با قدرت مفهوم عینی پیدا می‌کند، ضمن آنکه قدرت نه مطلق است و نه مستقل، بلکه واقعیت است. همچنین سیاست خارجی نمی‌تواند کاملاً مستقل باشد. از یک رو همبسته به وضع داخلی کشورها و از یک سو پیوسته به سیاست بین‌المللی و به‌طور کلی دولتهای بزرگ بوده، همچنین این همبستگی و پیوستگی نیز در احوال زمان و مکان متغییر است.
مأموریت پنج‌ساله آدمیت در لندن و به موازات آن تحصیل تاریخ سیاسی و فلسفة سیاسی در دانشکدة علوم سیاسی و اقتصاد و پژوهش در «روابط دیپلماسی ایران با روسیه و انگلیس و عثمانی (۱۸۳۰ ـ ۱۸۱۵)» که رسالة دکتری او بود، فرصتی را برای ارتقای سطح علمی وی فراهم آورد. پس از آن مأموریت هشت‌ساله در سازمان ملل متحد، دوران داده‌ها و ستانده‌های علمی و کاربردی آدمیت در سطح بین‌الملل است. یک نمونه از عملکرد او طرح تز تعرض اقتصادی است که در کمیسیون خاص ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت و تعریف آن در اسناد آن سازمان در سال ۱۹۵۴ به ثبت رسیده است.
آدمیت مطرح کرد که علاوه بر تعرض مستقیم نظامی، کشورها ممکن است مورد تعرضهای دیگری همچون تعرض غیرمستقیم از جمله تعرض اقتصادی قرار گیرند. تعرض غیرمستقیم شامل مداخله در امور داخلی و یا خارجی یک کشور می‌شود که از دیدگاه حقوق بین‌المللی چنین مداخله‌ای به منزلة تهدید صلح و استقلال ملی است. تعرض اقتصادی یکی از مشخص‌ترین اشکال تعرض غیرمستقیم است و به واسطه تفاوت در امکانات اقتصادی دولتهای گوناگون میسر می‌شود. عدم تساوی، کشورهای بسیار صنعتی را توانا می‌سازد که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بهره‌وری کنند و موجب فلج اقتصادی آنها شوند و مستقیماً ثبات اقتصادی‌شان را در معرض خطر قرار دهند.
در بحث همین مسأله نماینده بولیوی (GASTON ARAOZ) ضمن تأیید استدلال نماینده ایران متذکر شد: تعرض اقتصادی اصولاً سه اصل اساسی سازمان ملل متحد را مورد تخطی قرار می‌دهد: ۱ـ اصل استقلال سیاسی دولتها؛ ۲ـ اصل تساوی حاکمیت آنها؛ و ۳ـ اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها.
این تز نشان‌دهنده کاربرد تاریخی پژوهشی اندیشه آدمیت در شصت سال قبل و در سطح بین‌المللی است که در واقع بازنمای واقعیت حیات اقتصادی ـ سیاسی کشورهای در حال توسعه از مشرق‌زمین تا آمریکای لاتین بود؛ کشورهایی که طعم تلخ استعمار مغرب زمین را چشیده‌اند و همواره مورد تعرضات گوناگون قرار گرفته‌اند. امروز به کارگیری تدابیر تعرض اقتصادی یکی از متداول‌ترین وسیله‌ها برای اعمال تجاوز در ساز و کار سلسله مراتب هرم قدرت کشورهای جهانی است که ظرفیت تخریبی آن کمتر از تعرض نظامی نیست و به عنوان یکی از شاخصهای بارز ضد توسعه ارزیابی می‌شود. مثالهای آن را با به کارگیری این نوع تعرضها در زمان حال در سلسله مراتب قدرتهای جهانی می‌بینیم. تحریم‌های اقتصادی و تأثیرگذاری در چگونگی بهره‌برداری از منابع طبیعی، دخالت در پروژه‌های عمرانی و تعیین تکلیف برای انتخاب کالاها و خدمات در برنامه‌های تجارت خارجی از جمله سیاستهای تعرض اقتصادی است که به صورت پنهان و آشکار در سطح جهانی به شیوه‌های متفاوت اعمال شده و در مجموع، از موانع رشد بوده و سد راه پیشرفت برای کشورهای در جریان توسعه محسوب می‌شوند.
جدایی بحرین
کتاب «جزایر بحرین، بررسی حقوقی و دیپلماتیک مناقشه ایران و انگلیس» نیز پژوهشی پیوسته با رساله دکتری آدمیت بوده که متن انگلیسی آن سال ۱۹۵۵ در نیویورک و برگردان فارسی آن به همت انتشارات گستره سال ۱۳۹۴ در تهران انتشار یافته است. این تحقیق با استفاده از منابع دست اول در زمینه روابط سیاسی درازمدت ایران با توجه ویژه به جزایر بحرین انجام شده است، ضمن آنکه راهنمای آموزنده‌ای برای ورود به روش بررسی مبتنی بر تحلیل مستند استدلالی در تاریخ روابط دیپلماتیک ایران در سده نوزدهم است. این پژوهش علاوه بر بافت پاسخگو به سؤالات مورد نظر، تصویری برای آگاهی از روش تحقیق دیپلماسی نیز به دست می‌دهد؛ اینکه گام به گام با شروع و ارائه اطلاعات تاریخی بستر لازم را آماده می‌کند. سپس با عرضه یافته‌ها و تحلیل رویدادهای مهم شرایط بحرین را تا زمان تحقیق (۱۹۵۴) به تصویر می‌کشد.
با توجه به اینکه از دوران هخامنشی و سقوط بابل در سال ۵۳۸ق‌م، بحرین با تاریخ ایران پیوندی تنگاتنگ داشته، آدمیت در این کتاب تحولات روابط و حضور کشورهای دیگر در بحرین و پیوستگی آنها را در مقطع تاریخی، مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل تفسیر حقوقی این بررسی، نشان‌دهنده توانمندی پژوهشگر در تحلیل استوار بر ذهن ریاضی است که سؤالات مطرح‌شده را با استدلال پاسخ می‌دهد و حقانیت ایران را به اثبات می‌رساند. وی طرح دعواهای ایران و انگلیس را در شرایط واقعیت‌های تاریخی و حقوق قضایی بین‌المللی مورد سنجش قرار داده، با پشتوانه یافته‌های قانونی به قضاوت می‌گذارد. به این معنی که نخست ادعاهای انگلیس و ایران را یکان‌یکان در چارچوب حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌کند و آنگاه یافته‌ها را با آرای علمی و قانونی مطابقت می‌دهد.
نتیجه این پژوهش تا تاریخ ۱۹۵۵ از جمله بر این یافته‌ها تأکید دارد که: واقعیت‌های تاریخی مالکیت دیرپای ایران و فعالیتهای حاکمیتی آن در دوره حساس ۱۷۸۳ـ۱۸۲۰ بر بحرین قابل اثبات است. بحرین کشوری مستقل نشده و حقوق ایران به‌طور قانونی و عملی که بین کمپانی هندشرقی در ۱۸۲۰ و بحرین برقرار شده بود، همچنان استمرار یافت. موافقتنامه‌های منعقد میان کمپانی هندشرقی و بحرین سند بین‌المللی و موضوع حقوق بین‌الملل نیستند. ایران از قبل حقوق خود را در بحرین داشته است. کمپانی هندشرقی به حق مالکیت ایران اشاره داشته، انگلستان رضایت ایران را برای هر موافقتنامه ضروری دانسته و وزیر امورخارجه انگلستان به حقوق مالکیت ایران در این جزیره در سال ۱۸۶۹ اعتراف دارد. بحرین خواهان استقلال و قطع ارتباط با ایران نبود، بلکه انگلیس در فوریه ۱۸۶۱ بحرین را مستقل اعلام کرد و این به رسمیت شناختن شیخ بحرین به‌عنوان حاکم مستقل، ناشی از غرض‌ورزی انگلیس بود. شیخ بحرین طبق قانون برای قراردادن بحرین در «حمایت انگلیس» صلاحیت نداشت و موافقتنامه‌های ۱۸۸۰ و۱۸۹۲ بر اساس قانون فاقد اعتبار می‌باشند. وضعیت غیرقانونی هم پس از گذشت زمان به حد بلوغ قانونی نخواهد رسید.
عصاره یافته‌های این کتاب این است که: ادعای حق مالکیت به بحرین از نظر حقوق بین‌الملل نامعتبر است. وضعیت بحرین با سامان بین‌المللی و وضعیت حقوقی همخوانی ندارد. حق مالکیت ایران بر پایه قواعد حقوقی بوده و مورد تأیید واقعیات تاریخی و رویه‌های حقوقی است.
منبع: روزنامه اطلاعات
نظر شما