فرهنگ امروز/ عادل عبدي٭
حق بر آموزش يكي از حق‌هاي بنيادين انسان است كه در بيشتر متون و اسناد و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري به رسميت شناخته شده است. امروزه به دليل پيچيدگي امور در جوامع انساني، افراد نسبت به گذشته به آموزش‌هاي بيشتري نياز دارند تا بتوانند به عنوان يك شهروند از ساير حقوق خود بهره‌مند شوند. اگر ما حقوق بشر راحمايت از آزادي وكرامت انساني افراد بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و ساير تعلقات او بدانيم قطعا «حق بر آموزش» يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني و شايد پايه همه حقوق محسوب شود؛ تا وقتي افراد نتوانند از آموزش‌هاي لازم ومتناسب با جامعه خود برخوردار شوند، استفاده آنها از ساير حقوق اگر نگوييم، امري غيرممكن است، بلكه امري بسيار دشوار خواهد بود. ساختار پيچيده جوامع و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در واقع موانعي هستند كه از رسيدن افراد به زندگي مطلوب جلوگيري مي‌كنند و تا زماني كه دولت‌ها با ابزارهاي قانوني مداخله نكنندو شهروندان خود را در شرايط تقريبا برابر قرار ندهند، افراد بي‌سواد وكم سواد قدرت و توانايي كمتري براي استفاده از فرصت‌هايي كه در جامعه وجود دارد، دارند. اگر ما به مجموعه حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين بنگريم، مشاهده مي‌كنيم كه اين‌گونه قوانين به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند. دسته اول، حقوق و آزادي‌هاي منفي و سلبي است. در اين قبيل قوانين با مداخله نكردن دولت و از ميان برداشتن موانع از سر راه شهروندان، همه مي‌توانند از امتيازات قانوني خود بهره‌مند شوند. به‌طور مثال؛ اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «همه افرادملت اعم از زن ومرد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد.؛ همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود قانون اساسي در اين اصل درصدد برداشتن موانع از سر راه همه آحاد مردم است تا آنها بتوانند از همه حقوق خود استفاده كنند. اما چنانچه مي‌دانيم در اين‌گونه موارد هر كس كه از امكانات بيشتري برخوردار باشد در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار مي‌گيرد و تبعا بهتر وبيشتر از ساير مردم از اين حقوق استفاده مي‌كند. اعلام اينكه مردم در مقابل قانون برابرند به‌طور واقعي موجب برابري افراد حامعه نمي‌شود و كساني از آزادي بيشتري بهره خواهند برد كه امكانات اقتصادي واجتماعي بيشتري دارند. بنا براين «حق برآموزش» هرچند لازم است ولي كافي نيست بلكه بايد دولت با استفاده ازامكانات وقوانين كفه ترازو را به سود افرادي از جامعه كه مواهب اقتصادي واجتماعي كمتري در اختيار دارند برتري دهد تا عدالت را در جامعه برقرار كند. از اينجاست كه در مقابل مفهوم منفي آزادي از مفهوم مثبت يا ايجابي آن سخن به ميان مي‌آيد. ازاين نظر آزادي بر مبناي شرايطي استوار است كه در آن انسان‌ها از قدرت عملكرد برخوردار باشند، در آزادي وحقوق مثبت تكيه بر قدرتي فعال و واقعي است وبراي تحقق آن تنها وجود چارچوب قانوني كافي نيست. براي تحقق حقوق يا آزادي‌هاي منفي كافي است كه افراد را بيش از حداقلي كه براي بهره‌مندي همگان از آن ضرورت دارد محدود نكنند اما براي دست يافتن به حقوق و آزادي‌هاي مثبت، دخالت قانون وحتي محدود كردن آزادي وحقوق برخي از افراد لازم است تا دست‌كم حداقلي از عدالت اجتماعي تحقق يابد.
در عرصه اقتصادي- اجتماعي تحقق اين امر مستلزم اجراي قوانيني است تا نابرابري‌ها وفرصت‌هاي اجتماعي را تعديل كند يا از ميان بردارد و حداقل رفاه را براي همگان فراهم سازد. اگر مجموعه آزادي‌ها و حقوق منفي، آزادي آشكارترين وعام‌ترين معناي آن است و تنها محدوديتش برابري در مقابل قانون است، آزادي‌ها وحقوق مثبت عبارت است از وجود آن دسته قوانيني كه تضمين‌كننده درجات مختلفي از برابري اجتماعي است؛ به عبارت روشن تراين طرز تلقي از آزادي مستلزم آن است كه دولت از راه تصويب قانون و به ويژه از طريق اقدامات عملي، نابرابري‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي برخي از افراد جامعه را جبران كند تا اين افراد نيز بتوانند از مواهب قانوني آزادي‌ها وحقوق منفي برخوردار شوند. جلوه‌هايي از اين آزادي‌ها وحقوق مثبت دربرخي از اصول قانون اساسي به خوبي ترسيم‌كننده وظيفه دولت براي انجام اقداماتي در راستاي ارتقاي موقعيت اجتماعي افراد جامعه براي استفاده بهتر از آزادي‌ها و امكانات است. دراين رابطه اصل ٣٠ قانون اساسي در خصوص تامين آموزش و پرورش رايگان براي همه، به نوعي از طريق انجام اقدامات ايجابي، درصدد است تا افراد جامعه تا حد ممكن در يك سطح قابل قبولي از امكانات آموزشي قرار گيرند. در سنوات گذشته دولت به تاسي از قانون اساسي، همواره در برنامه‌هاي توسعه تلاش كرده تا اين نابرابري‌ها را با توجه بيشتر به مناطق محروم پاسخ دهد و امتيازات بيشتري براي ساكنان اين مناطق در نظر بگيرد تا اين‌گونه افراد در شرايط نسبتا برابري با ساير افراد جامعه قرار گيرندتا قادر باشند از حقوق آموزشي خودبه نحو مطلوب‌تري استفاده كنند. مستقل از آنچه بيان شد، «عدالت آموزشي» ارتباط وثيقي با مداخله مثبت دولت به سود شهروندان محروم دارد تا آنها بتوانند با تبعيض مثبت در موقعيتي نسبتا برابربا ساير شهروندان قرارگيرند، اينكه آيا برنامه‌ها و اقدامات دولت در كاهش يا از بين بردن اين نابرابري‌ها تاچه حد موفق بوده موضوعي است كه نياز به بررسي ميداني دارد، اما در هر صورت بايد بدانيم كه دولت همواره موظف است در برنامه‌هاي توسعه وتوزيع امكانات، عدالت آموزشي را مد نظر قراردهد و امكانات را به نحوي توزيع كند كه افراد و مناطق محروم در اولويت قرار گيرند، امروزه ديگر آموزش يك كالاي لوكس و تزييني در نظر گرفته نمي‌شود بلكه در زمره امور رفاهي ونيازهاي اوليه شهروندان محسوب مي‌شود و هرچه سطح برخورداري از آموزش در جامعه‌اي بالاتر باشد مسلما سطح رفاه عمومي آن جامعه نيز افزايش خواهد يافت.
٭حقوقدان وكارشناس حقوق آموزشي- فعال صنفي و مدني
روزنامه اعتماد
نظر شما