به گزارش فرهنگ امروز به نقل از دبا؛ محمد مجتهد شبستری در وبسایت شخصی خود اورده است: یکی از کتاب‌های سودمند که در چند ماهه اخیر  خوانده‌ام کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» (1) است. نویسنده محترم کتاب که به بحث‌های جدی ارتباط فقه و سیاست پرداخته است در یکی از فصل‌های کتاب نظریه‌ای را به نام «خطابات قانونیه» مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغله‌های فکر او نیز مربوط است، صواب و قابل دفاع نمی‌داند و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آگاه سازد.

تقریر نظریه: نویسنده کتاب در مقام طرح نظریه‌ای با عنوان «خطابات قانونیه» چنین آورده است:

«خطابات قانونی» به کلی از راه حل‌های ابداعی امام خمینی است که در پاسخ به شبهه‌ای در دانش اصول فقه در ذیل «بحث ضد» طرح شده است ... «امام خمینی به اقتفای تجربه تقیین در مجالس قانون گذاری عرفی و مدرن، خطابات شرعی را به دو گونه عمده تقسیم می‌کند، خطابات شخصی و خطابات قانونی... خطابات قانونی خطابات شارع به عناوین عام و موضوع کلی است. این نوع خطاب، متکفل بیان احکام برای جمیع مکلفین است و موضوعی برای تکلیف شخصی نیست. به همین لحاظ هم به زمان، مکان یا افراد و صنف خاصی محدود و مقید نیست. هدف از خطابات قانونی نه تحریک همه مخاطبین و مکلفین بلکه غرض شارع یا قانون گذار صرف اراده تحقق فعل / ترک یک امر در جامعه و اجتماع مکلفین است .... مطابق این تحلیل، قانون‌گذاری در شریعت و مجالس مقننه عرفی منطق واحدی دارند و آن هم عبارت است از جعل حکم بر عناوین و موضوعات تا اینکه همگان، اعم از حاضر و غائب به فرض اطلاع و فقدان عذر متعارف بدان عمل مایند...

برخی نویسندگان، مبنای امام خمینی درباره خطابات قانونی را تلخیص کرده اند که با اندکی تصرف به آن اشاره می‌کنیم:

1- شارع در خطاب و گفتگو با مردم مسلک عقلا را دارد

2- چون خطابات شرعی از این مقوله است تابع همان قواعدی است که در مسلک عقلا دیده می‌شود.

3- عقلا در وضع قوانین موضوعه مسلک خاصی دارند که خطابات قانونیه می‌ نامند، در این حوزه از طریقه متعارف در خطابات عادی و روزمره فاصله می‌گیرند و آن را به حاشیه می‌رانند.

4- مراد از خطابات قانونیه این است که عقلا در عرف تدوین و وضع قانون، افراد را مخاطب قرار نمی‌دهند بلکه خطابشان متوجه جمیع شهروندان است

5- به نظر امام خمینی، خطاب‌های الهی از سنخ خطاب‌های قانونی است

به هر حال، اساس این نظریه، تحلیل ماهیت تشریع در احکام شرعی بر مبنای ساختار حاکم بر قوانین اجتماعی و عرفی است. نام گذاری این نظریه به خطابات قانونی، نیز به همین دلیل است و ناظر به همسانی شاکله خطاب‌های شرعی، و عرف جوامع امروز در وضع قانون موضوعه است....

معنای این تحول این است که شریعت نه در مقابل قانون، بلکه قسمی از قانون است ... نتیجه آن که قانون،قانون است و لوازم و الزامات خاص خود را دارد، اما همین قانون به اعتبار منشأ وخاستگاه به دو قسم تقسیم می‌شود؛ قانون شرعی و قانون موضوعه. با این تاکید که تفاوت در منشا جعل (یعنی الهی یا بشری بودن) قانون تاثیری در مختصات هندسی آن نداررد. در نتیجه تامل در قوانین موضوعه، راهی برای درک قوانین شرعی نیز می‌گشاید.

نویسنده کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر پس از تحلیل فوق چند نکته را بیان می کند و ضمن آن بیان، چنین می‌نویسد:

«نکته دوم هم عبور از کمند شبهات هرمنوتیک یا تحلیل‌های هرمنوتیکی در باب احتمال اختصاص تکالیف شرعی به زمان صدور و عصر بعثت است. در تئوری خطابات قاونی، احکام شریعت نیز مانند قوانین موضوعه است، همچنانکه در قوانین موضوعه بین قانون مصوب و زمینه های تصویب آن تفکیک می‌اندازند؛ قوانین شرعی نیز چنین حالتی دارد. توضیح آنکه همواره یک قانون موضوعه در زمینه تاریخی خاص طرح و تصویب می‌شود. اما به محض تصویب، برای همیشه ارتباط آن با زمینه تاریخی قطع شده، همزمان برای شهروندان، مجریان و قضات، تا زمانی که قانون است لازم الاجراست. احکام شرعی و خطابات عامه شریعت نیز تا زمانی که خود شارع صریحا نسخ نکرده باشد، حکم قانون الزامی را دارد و تاریخ مندی صدور یک حکم شرعی منافاتی با الزام دائم آن در غیر زمینه تاریخ و جغرافیای تشریع نخواهد داشت. بدین سان خطابات عامه شرعی مثل یا أیها الذین آمنو از زمینه تاریخی خود فراتر می‌رود و شامل همه مومنان در هر جغرافیا و تاریخ است. اما حجیت این خطاب‌ها در هر زمان و مکان مشروط به اطلاع از حکم شرعی توانایی و غیره است».

نقد نظریه: نظریه خطابات قانونیه را آنگونه که در سخن فوق تقریر شده از منظرهای گوناگون می توان نقد کرد، اما مهم‌ترین نقد آن این است که معنا و قلمرو خارج از تاریخ و جغرافیای تشریع در احکام شریعت ـ آنگونه که فقیهان تقریر می‌کنند ـ با معنا و قلمرو تاریخ و جغرافیای تشریع در قانون گذاری مجالس قانونگزاری (پارلمان‌ها) کاملا متفاوت است. وقتی فقیهان می‌گویند حکم شرعی در خارج از زمینه تاریخ و جغرافیای تشریع نیز الزام آور است منظورشان این است که آن حکم در همه زمان ها و مکان‌ها یعنی در همه مجتمع ها و جامعه‌هایی که در سراسر کره زمین پس از تشریع آن حکم پدید می‌آیند (و به قول نویسنده در هر جغرافیا و هر تاریخ)، با شرط اطلاع افراد انسان از آن حکم و توانایی عمل به آن.... الزام آور است. اما در قانونگزاری‌های عقلا و خصوصا در پارلمان‌ها هیچگاه معنا و قلمرو خارج از جغرافیا و تاریخ تشریع آن نبوده و نیست که فقیهان می‌گویند و نمی‌توانسته آن باشد. قانون‌هایی که پارلمان‌ها وضع می‌کنند همیشه محدود و منحصر به تاریخ و جغرافیای یک کشور و جامعه معین و مشخص است و آنها تنها در آن محدوده و قلمرو الزامی هستند و اطلاق زمانی یا مکانی که شامل سراسر کره زمین بشود ندارند و ممکن نیست داشته باشند. مجالس قانونگزاری هیچگاه قانون را برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه مجتمع‌ها و جامعه‌ها و کشورها وضع نمی‌کنند و قوانین موضوعه آنها در همه عصرها و مکان‌ها الزام آور به حساب نمی‌آید. در تعریف قانون گفته اند یکی از شرط‌های قانون بودن آن است که همراه با ضمانت اجرا باشد و این شرط تنها در جامعه‌ای معین و مشخص که سرزمین معین و حکومت معین دارد قابل تحقق است. پارلمان‌ها حق قانونگزاری را از قانون اساسی می‌گیرند و قانون اساسی همیشه قانون اساسی این کشور یا آن کشور معین است. اگر یک پارلمان قانون وضع کند و آنگاه بگوید این قانون باید در همه کشورهای روی زمین اجرا شود، عقلا این کار را لغو بی اثر به شمار می‌آورند. اگر منظور قانونگزار صرف تحقق یک فعل یا ترک است ـ چنانکه نویسنده می‌گوید ـ تحقق فعل یا ترک در جامعه و سرزمینی معین منظور است نه در سراسر کره زمین. قانون گزاری گونه‌ای فعالیت زبانی است که قاعده های خود را دارد و اگر آن قاعده ها مراعات نشود قانون گزاری محقق نمی‌شود. سعه و ضیق قلمرو قانون محصول این فعالیت زبانی است و نه چیز دیگر.

مقتضای تحلیل فوق این است که اگر قرار باشد ماهیت اوامر و نواهی شرعی اجتماعی، خطاب‌هایی از نوع خطابات قانونیه پارلمان‌ها تلقی شود در این صورت آنها قطعا محدود به جغرافیا و تاریخ جامعه و مجتمع معین می‌شوند و در عصر حاضر باید تاریخی تفسیر شوند (هرمنوتیک) و اگر آنها از نوع خطابات قانونیه نیستند، علمای اصول و فقیهان باید معین کنند که با استناد به چه مبنایی، تمام مکلفین روی زمین را در همه عصرها به آن فعل‌ها یا ترک‌ها که از اوامر و نواهی شرعی برمی‌آید مکلف می‌دانند؟!

_______________

 (1) از دکتر فیرحی