فرهنگ امروز/ اِلن میک‌سینز وود، ترجمه: رحمان بوذری:

سرمایه‌داری مدت‌ها واژه‌ای ممنوعه بود. لااقل در سیاست و رسانه‌های جریان اصلی با آن مثل یک‌جور تحقیر چپ‌گرایانه برخورد می‌کردند. به جای آن واژه‌هایی همچون «بخش خصوصی»، «بازار آزاد» و نظایر آن داشتیم. حالا بار دیگر این واژه تداول عام دارد ولی معنای آن بفهمی‌نفهمی مبهم است. وقتی به اکثر آدم‌ها اصرار می‌کنید تعریفی از سرمایه‌داری به دست دهند، به بازارها، دادو‌ستد و تجارت اشاره می‌کنند. منظورشان هر جامعه‌ای است با فعالیت‌های تجاری پیشرفته که در آن به‌خصوص (ولی نه فقط؟) تجارت و صنعت مالکیت خصوصی افراد به حساب آیند. برخی اصرار دارند این اصطلاح را دقیق‌تر تعریف کنند. من یکی از این افرادم - و مرتب ما را نقد کرده‌اند که تعریف زیاده دقیق ارائه می‌دهیم (بیشتر دراین‌باره خواهم گفت). ولی به نظرم می‌رسد روشن‌کردن این موضوع محاسنی دارد: به‌راستی چه چیزی نظام سرمایه‌داری را از دیگر صورت‌های اجتماعی متمایز می‌کند – لااقل اگر می‌خواهیم بفهمیم چرا سرمایه‌داری این‌گونه عمل می‌کند، چه در دوره‌های (بالنسبه) خوب و چه در دوره‌های بد آن.

تعریف سرمایه‌داری
خب، منظور من از سرمایه‌داری چیست؟ سرمایه‌داری نظامی است که در آن تمامی بازیگران اقتصادی عمده برای مایحتاج اولیه زندگی خود متکی به بازارند. جوامع دیگر هم بازارهایی داشته‌اند اغلب در مقیاس بزرگ؛ ولی فقط در سرمایه‌داری اتکای به بازار شرط بنیادین زندگی همگان است. این قضیه هم برای سرمایه‌داران و هم برای کارگران صدق می‌کند. بازار میانجی رابطه سرمایه و کار هم هست. مزدبگیران باید نیروی کارشان را به سرمایه‌دار بفروشند فقط برای اینکه به ابزار زندگی خود و حتی ابزار کار خود دست یابند؛ و سرمایه‌دار برای دستیابی به کار و سودی که کارگران تولید می‌کنند به بازار متکی است. البته عدم توازن زیادی هست میان قدرت طبقاتی کار و سرمایه. ولی سرمایه‌داران هم متکی به بازارند تا خودشان و سرمایه‌شان را حفظ کنند.
در جوامع غیرسرمایه‌داری، تولیدکنندگان مستقیم همچون دهقانان نوعاً مالک ابزار تولید و معاش خود (زمین، ابزارآلات و ...) بودند. پس متکی به بازار نبودند. بدین‌سان، طبقه حاکم باید قادر می‌بود قدرت برتر خود را به کار گیرد تا کار اضافی دیگران را با آنچه مارکس «ابزار ماوراء اقتصادی» می‌خواند از آنِ خود کند – یعنی این یا آن نیروی قهریه: قضایی، سیاسی یا نظامی، مثلا وقتی یک ارباب فئودال از دهقانان به‌زور خدمات کاری یا اجاره اخذ می‌کرد. برعکس، سود در نظام سرمایه‌داری مستقیما از دل کارگران بیرون کشیده نمی‌شود. سرمایه‌داران پیشاپیش به کارگران مزد می‌دهند و باید سود خود را از فروش تولیدات کارگران محقق کنند. سود وابسته است به تفاوت بین مزدی که سرمایه‌دار به کارگران می‌پردازد و آنچه از فروش تولیدات و خدمات کارگران به دست می‌آورد. این واقعیت که سرمایه‌داران تنها در صورتی سود می‌برند که موفق شوند کالاها و خدمات را در بازار بفروشند، آن‌هم بیش از هزینه‌ای که صرف تولید آنها شده، به این معناست که کسب سودشان قطعی نیست. در ضمن سرمایه‌داران باید با سرمایه‌داران دیگر در همان بازار با موفقیت رقابت کنند تا سودشان را تضمین کنند. در‌واقع، رقابت نیروی پیش‌برنده سرمایه‌داری است –‌حتی اگر سرمایه‌داران تمام تلاش خود را صرف پرهیز از آن کنند، مثلاً به‌وسیله انحصار-.
ولی متوسط بهره‌وری جامعه که ضامن موفقیت در رقابت بر سر تعیین قیمت، در هر بازار مفروضی است فراتر از نظارت فرد‌فرد سرمایه‌داران است. سرمایه‌داران نمی‌توانند قیمت‌های دستوری تعیین کنند و محصولات خود را با موفقیت بفروشند، آنها از قبل حتی نمی‌دانند تحت چه شرایطی محصولات‌شان اصلا فروش می‌رود چه برسد به فروش سودآور. سرمایه‌داران یک چیز را می‌توانند تا حدودی کنترل کنند: هزینه‌های تولید. پس چون سود آنها متکی است به یک قیمت مطلوب، همه کاری می‌کنند تا هزینه‌های خود را کم و سود را تضمین کنند. از هر‌چه بگذریم، این به معنای کاهش هزینه‌های کار است و خود مستلزم تلاش مدام برای بهبود بهره‌وری کار است تا به ابزار فنی و سازمانی مناسب برای استخراج بیشترین مازاد ممکن از کارگران در یک دوره مشخص و با کمترین هزینه ممکن دست یابند.
تداوم این چرخه محتاج سرمایه‌گذاری منظم، سرمایه‌گذاری مجدد مازادها و انباشت مدام سرمایه است. الزام به سرمایه‌گذاری و انباشت صرف‌نظر از نیازها و خواسته‌های شخصی سرمایه‌داران، حریص باشند یا نوع‌دوست، بر آنها تحمیل می‌شود. حتی معتدل‌ترین و بامسئولیت‌ترین سرمایه‌دار هم در معرض این فشار است و مجبور است با حداکثرکردن سود انباشت کند فقط برای اینکه در جریان کسب‌و‌کار باقی بماند. نیاز سرمایه‌داران به اتخاذ راهبردهای «حداکثرکننده» سود پایه و اساس این نظام است. بنابراین گردش نظام سرمایه‌داری در کل مبتنی است بر الزامات بازار، اجبار به رقابت، حداکثرکردن سود، انباشت سرمایه و لزوم تلاش مدام برای بهبود بهره‌وری کار به قصد کاهش هزینه‌ها و متعاقبا کاهش قیمت‌ها.

سرمایه‌داری چه نیست
می‌رسیم به اینکه سرمایه‌داری چه نیست. در ادامه به «الزامات» بازار سرمایه‌داری می‌پردازم و این نظر را طرح می‌کنم که بین الزامات و «فرصت‌ها» تفاوتی ماهوی هست.
در سرتاسر تاریخ بشر شبکه‌های تجاری فوق‌پیشرفته در قاره‌های مختلف سر برآورده‌اند. اگر بخواهیم فقط به چند مورد عمده اروپایی اشاره کنیم، جوامعی همچون جمهوری فلورانس و جمهوری هلند داشته‌ایم که در آنها منافع تجاری در حوزه سیاست و اقتصاد حاکم بوده‌اند. فرانسه هم شبکه تجاری پیشرفته و گسترده‌ای داشت؛ ولی حتی این جوامع تجاری فوق پیشرفته در معرض اصول مختص سرمایه‌داری نبودند، انباشت مدام برای رقابت مدام، فشار بی‌امان برای افزایش بهره‌وری کار و کاهش هزینه‌ها. در چنین جوامعی نخبگان نوعاً به خاطر ثروت‌شان همچنان متکی به زور «ماوراء اقتصادی» بودند، متکی به برتری و قهر حقوقی، سیاسی یا نظامی. برای مثال، مشاغل دولتی منبع عمده درآمد بود. حتی موفقیت تجاری، بیشتر وابسته بود به برتری در چک‌وچانه‌زنی در بازارهای جداگانه (متمایز از رقابت‌جویی در یک بازار یکپارچه) مثلاً با ابزارهایی همچون تسلط بر حمل‌و‌نقل دریایی و راه‌های تجاری و نیز انحصارها و حقوق ویژه تجاری که حکومت‌ها به برخی می‌دادند، بگذریم از به‌کارگیری نیروی نظامی توسط شرکت‌های خصوصی.
این جوامع تجاری چه‌بسا درگیر فعالیت‌های تولیدی کلان می‌شدند و حتی به ابتکارات فنی قابل اعتنایی دست می‌یافتند ولی اینها بیشتر مربوط بود به افزایش تولیدات برای استفاده از مزایای یک بازار روبه‌رشد و نه کمال استفاده از رقابت‌جویی. سقوط بازار به احتمال زیاد درگرو بیرون‌کشیدن سرمایه‌گذاری‌ها از حوزه تولید بود – برعکسِ سرمایه‌داری که در آن احتمال سقوط بازار در عمل می‌تواند نیاز به پاسخ‌گویی به الزامات بازار را نه ضعیف‌تر که شدیدتر کند. بنابراین وقتی نظام‌های اقتصادی اروپای غربی بعد از ١٦٦٠ به سراشیبی بحران افتادند نخبگان ثروتمند جمهوری هلند سرمایه‌های خود را از زمین و نهایتا از تولید صنعتی بیرون کشیدند. در اواسط قرن هجدهم بیشترین ثروت متعلق به رانت‌خواران نامولد بود.
این قضیه در تقابل آشکار با وقایع انگلستان همان دوره بود. چند سال پیش از آن، انگلستان از جهاتی از همسایه‌های اروپایی خود به لحاظ رشد و توسعه تجارت عقب ماند. ولی اقتصاد انگلیس – به‌خصوص بخش کشاورزی - اولین اقتصاد تاریخ بود که در آن تولید مستقیما تابع الزامات رقابت، حداکثرکردن سود و انباشت سرمایه بود. بخش بزرگی از طبقه تولیدکنندگان کشاورزی، عمدتاً زارعان اجاره‌کار، از ویرانه‌های دهقانانی سر برآورد که زمین‌هایشان مصادره شده بود. این سرمایه‌داران ارضی که ابزار معاش‌شان از ایشان سلب شده بود متکی به بازار بودند و صرف‌نظر از نیازهای مصرفی‌شان باید خود را با الزامات بازار هماهنگ می‌کردند. شاید آنها مجبور نبودند به شیوه سرمایه‌داری مدرن به نرخ متوسط سود دست یابند ولی تولید برای سود، فراتر از نیازهای ضروری معاش، شرط دسترسی مداوم ایشان به زمین و «پیش‌فرض» تولید برای مایحتاج ضروری‌شان بود. بدین‌قرار، این تولیدکنندگان به شیوه‌ای کاملا جدید تحت فشار قیمت/ هزینه بودند، در نتیجه وقتی بحرانِ سرتاسر اروپا و قیمت‌های رو‌به‌کاهشِ کشاورزی موجب تشدید رقابت شد، در انگلستان، در تقابل با هلند و مابقی اروپا، به تسریع یک‌جور «افزایش» سرمایه‌گذاری تولیدی در تکنولوژی‌های جدید انجامید تا بهره‌وری کار و تأثیرگذاری هزینه‌ها را بالا ببرد. عاقبت این ماجرا که اغلب آن را یک انقلاب کشاورزی در انگلستان قرن هجدهم توصیف می‌کنند چیزی نبود جز کاهش مستمر هزینه‌ها که به افزایش دستمزدهای واقعی، رشد بازارهای داخلی، فرارفتن از سقف مجاز جمعیت مطابق نظریه مالتوس انجامید – گام نخست به‌سوی «رشد خودکفا».
این تقابل تاریخی نشانگر تفاوت ذاتی میان جوامع تجاری غیرسرمایه‌داری و آن نوع نظام اقتصادی است که الزامات بازار آن را پیش می‌برد تا با افزایش بهره‌وریِ کار رقابت‌جویی را بیشتر کند. جور دیگر بگوییم - به زبان اقتصادی امروز - می‌توان گفت در این جوامع تجاری غیرسرمایه‌داری، امور مالی به همراه تجارت و رانت‌خواری «بخش واقعی اقتصاد» بود، در تقابل با جوامع سرمایه‌داری که در آن بخش مالی عموما متمایز از تولید «واقعی» کالاها و خدمات و تابع آن است.
بازرگانان و تجار نوعا متکی‌اند به خرید ارزان در یک بازار و فروش گران در بازاری دیگر یا آربیتراژ١ و چک‌و‌چانه‌زنی در بازارهای مجزا. اگر آنها سرمایه خود را از بخش تولید بیرون بکشند فعالیت‌های تجاری می‌توانند همچنان به شیوه سنتی به کار خود ادامه دهند. درعین‌حال، تولیدکنندگانی همچون دهقانان، که مالک ابزار معاش خویش بودند و در نتیجه در امان از محدودیت‌های رقابتی، هرگز از بیخ‌و‌بن متکی به الزامات ارضاکننده بازار نبودند و همچنان می‌توانستند برای رفع نیازهای ضروری خود به تولید بپردازند. این قضیه در تقابل آشکار است با جوامع سرمایه‌داری پیشرفته که در آن هم تولید مستمر و هم خود بقای سرمایه و کار به یکسان متکی است به اطاعت از الزامات بازار که شالوده نظم اجتماعی است. مسلما منافع مالی می‌توانند از تولید یا «بخش واقعی اقتصاد» فاصله بگیرند؛ ولی آن‌وقت لازم است توضیح دهیم چرا و چگونه در یک نظام سرمایه‌داری، سفته‌بازی مالی می‌تواند خود را از بخش واقعی اقتصاد سوا کند و این کار را می‌کند به نحوی که پایانی ناگوار داشته باشد (چنان‌که در بحران اخیر اتفاق افتاد) – تبیینی که نیازمند تصور مشخصی است از آنچه سرمایه‌داری هست (و آنچه نیست).

تهی‌بودن انقلاب بورژوایی
تصورات مبهم از سرمایه‌داری نمی‌توانند توضیح دهند مشخصه نظام سرمایه‌داری در تمایز از دیگر صورت‌های اجتماعی چیست، و این تا حدودی به جهت طفره‌رفتن از پرسش دیگری است: در بدو امر نظام سرمایه‌داری از کجا پیدا شد. اگر سرمایه‌داری همیشه وجود داشته - به اشکال مختلف - یا اگر فرایند مشخصی برای تغییر تاریخی از جوامع غیر‌سرمایه‌داری به سرمایه‌داری در کار نباشد چیزی نمی‌توان درباره وجه تمایز سرمایه‌داری گفت.
از قرن هجدهم به بعد، تبیین‌های متعارف درباره خاستگاه سرمایه‌داری این قضیه را مفروض گرفته‌اند که سرمایه‌داری از زمان‌های دور، از زمانی که بازار و تجارت در کار بوده، در حالت جنینی وجود داشته. وقتی معاملات و فرصت پول‌درآوردن به‌اندازه کافی باشد، فروشندگان دیر یا زود کمابیش همچون سرمایه‌داران عمل می‌کنند: اختصاص منابع، انباشت و نوآوری. در این دیدگاه، چیزی که باید توضیح داده می‌شد ناکامی در رفع موانعی – اعم از سیاسی و فرهنگی - بود که مدت‌های مدید نمی‌گذاشتند فعالیت‌های تجاری چندان گسترش یابد که خودبه‌خود به برقراری سرمایه‌داری واقعی بینجامد. این طرح را می‌توان تبیین تاریخ سرمایه‌داری بر اساس «الگوی تجاری» نامید، و تبار آن لااقل به آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» می‌رسد.
پس این روایت از تاریخ سرمایه‌داری حکایتی قدیمی است. ولی تصور مبهم از سرمایه‌داری که در بطن آن نهفته است اخیرا اس و اساس یکی از مکاتب تفکر مارکسیستی است که امثال مرا متهم می‌کنند به «برداشت غیرمتعارف و تنگ‌نظرانه‌ای از سرمایه‌داری» و ما را «مارکسیست‌های سیاسی» می‌خوانند (اتهام الکس کالینیکوس و کامیلا رویل در اینترنشنال سوسیالیسم، ١٤٢، ٢ آوریل ٢٠١٤). بخش عمده‌ای از برداشت خود ایشان مطابق با «الگوی تجارت‌محور» است در کنار تأکید ویژه بر پیشرفت تکنولوژیکی به‌عنوان نیروی پیش‌برنده اصلی. ولی مفهوم «انقلاب بورژوایی» در کانون طرح ایشان است. راستش، نکته اصلی ابهام ایشان در تعریف و تاریخ سرمایه‌داری تلاش برای «نجات» مفهوم انقلاب بورژوایی است. (‌به‌خصوص نگاه کنید به نیل دیویدسون، انقلاب‌های بورژوایی به چه نحو انقلابی بودند؟، ٢٠١٢، و مقاله «آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌کردن هست؟« اینترنشنال سوسیالیست ریویو، شماره ٩١، ١٤ آگوست ٢٠١٤).
انقلاب بورژوایی، درست همانند الگوی تجارت‌محور، حکایتی قدیمی است که مارکسیست‌ها اختراعش نکردند. ولی وقتی روایت تاریخی متعارف از سرمایه‌داری با این نظر همراه می‌شود که «انقلاب بورژوایی» در رفع موانع پیشبرد جامعه سرمایه‌داری تعیین‌کننده بوده چرخشی معنادار می‌کند. مورخان فرانسوی، مخصوصا فرانسوا گیزو، به‌تدریج تاریخ مدرن غرب - یا در واقع تاریخ جهان - را پیشروی بورژوازی در نبرد طبقاتی با نیروهای ارتجاعی‌تر به‌حساب آوردند و وقایع تاریخی (چه قیام‌های اجتماعی و جنگ‌های داخلی و چه فرایند صنعتی‌شدن) را با آن دسته تصویرپردازی‌های انقلاب تفسیر کردند که از آخرین تجربه انقلابی ملت خودشان می‌آمد. مورخانی همچون گیزو به جنگ داخلی انگلستان شأن یک انقلاب بورژوایی بخشیدند (و بعد هم فرایند صنعتی‌شدن بریتانیا را انقلاب صنعتی خواندند). حاصلِ درهم‌آمیختن تاریخ فرانسه و انگلیس، معادله «ظهور سرمایه‌داری= پیشرفت بورژوازی» بود.
یک‌کاسه‌کردن ظهور سرمایه‌داری و پیشرفت بورژوازی اشتباهی تاریخی است که مایه آشفتگی‌های نظری فراوانی شده است، اشتباهی که یکی از دلایل اصلی مترادف‌گرفتن «بورژوا» و «سرمایه‌دار» بوده است. اصل معنای «بورژوازی» در فرانسه به شهرنشینان اشاره داشت و تا حدودی حاکی از افراد مرفه‌تر طبقه سوم بود. ولی هیچ‌یک از معانی دقیق سرمایه‌داری ربطی به این واژه ندارد. اگر بورژوا را به معنای سرمایه‌دار ندانیم و ارتباط آن را با سرمایه‌داری قطع کنیم شاید معقول باشد انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوایی بخوانیم – یعنی، درگیری بورژوازی با اشراف. نمونه نوعی بورژوای انقلابی نه سرمایه‌دار یا حتی تاجر ماقبل سرمایه‌داری بلکه یک صاحب‌منصب یا متخصص است. تقابل بورژوازی با اشراف ربطی به ترویج سرمایه‌داری نداشت بلکه بیش از هر چیز به معنای زیرسوال‌بردن امتیازات ویژه اشراف و دسترسی ویژه آنها به مناصب دولتی بود. از سوی دیگر، انقلاب انگلستان را «می‌توان» سرمایه‌دارانه خواند، چون ریشه در دارایی سرمایه‌دارانه داشت و حتی رهبری آن به دوش طبقه‌ای از اساس سرمایه‌دار بود. ولی به‌طور خاص بورژوایی نبود. نه‌تنها در آن خبری نبود از مبارزه طبقاتی بورژوازی با اشراف بلکه طبقه سرمایه‌دار مسلط در واقع اشراف زمین‌دار «بود».
یک‌کاسه‌کردن این موارد تاریخی موجب شد مفهوم «انقلاب بورژوایی» مضمون کلیدی سرگذشت سرمایه‌داری شود. بدین‌سان این مفهوم نقشی حیاتی در تبیین‌های مبتنی بر تحصیل حاصل ایفا کرد، یا دقیق‌تر بگوییم، تبیین‌هایی که چیزی درباره خاستگاه‌های سرمایه‌داری نمی‌گویند. به محض مفروض‌گرفتن این نکته که بورژوازی به موجب ذات و تعریف آن سرمایه‌دارانه است، چنین فرض شد که سرمایه‌داری پیشاپیش وجود داشته؛ و تنها چیزی که نیازمند توضیح است نه خاستگاه آن بلکه غلبه بورژوازی و در نتیجه رفع موانع پیروزی سرمایه‌داری در نبرد با نیروهای ارتجاعی‌تر بود.
این گرایش به‌خصوص در سنت‌های گوناگونی از مارکسیسم قابل مشاهده است. درست است که مارکس خود تحت‌تأثیر گیزو و روایت پیشرفت بورژوازی بود؛ ولی او در تحلیل‌های دوران پیری‌اش از سرمایه‌داری فراتر از نظراتی همچون رشد تاریخی و نبرد طبقاتی گیزو رفت. (حتی در کارهای اولیه مارکس، مخصوصا «مانیفست کمونیست»، گسست‌های معناداری از نفوذ متفکر فرانسوی به چشم می‌خورد). مع‌الوصف، ایده انقلاب بورژوایی، به‌منزله مرحله‌ای ضروری در تاریخ که نتیجه مبارزه طبقاتی میان بورژوازی و طبقات زمین‌دار ارتجاعی است، ایده‌ای ساده‌انگارانه بود که طرفداران آموزه استالینی «سوسیالیسم در یک کشور» برای رد ایده «انقلاب مداوم» تروتسکی به کار گرفتند و آن را به یکی از ارکان مارکسیسم ارتدوکس بدل ساختند.
مفهوم انقلاب بورژوایی به‌منزله یک واقعه تاریخی ناشی از یک نبرد طبقاتی بود: از یک‌طرف طبقه نوظهور تجار و صنعتگران سرمایه‌دار و از طرف دیگر اشراف فئودال ارتجاعی. با وجود شواهد تاریخی غیرقابل‌انکار مبنی بر اینکه هیچ نبرد طبقاتی صریحی میان اشراف زمین‌دار و طبقات سرمایه‌دار در هیچ‌کجا، حتی در فرانسه، روی نداد حفظ اعتقاد به انقلاب بورژوایی دشوار شد. بنابراین خام‌ترین روایت‌های انقلاب بورژوایی مدت‌ها پیش عمدتا کنار گذاشته شد.
«مارکسیست‌های سیاسی»
با‌ این‌همه، منتقدان مارکسیسم ایده خام انقلاب بورژوایی را به‌صورت سلبی زنده نگه داشتند. طیفی از مورخان «تجدیدنظرطلب» از این ایده استفاده کردند تا «تفسیرهای اجتماعی» از انقلاب‌های فرانسه و انگلیس را زیر سؤال ببرند و بگویند در هیچ‌یک از این انقلاب‌ها چیزی شبیه نبرد طبقاتی انقلابی بین طبقه نوظهور بورژوازی سرمایه‌دار و اشراف فئودال رو‌به‌افول به چشم نمی‌خورد. ولی همچنان که «تجدیدنظرطلبان» هدف حمله خود را گونه‌ای از تفسیر اجتماعی قرار داده بودند که کمتر مورخ جدی‌ای از آن دفاع می‌کرد، مارکسیست‌ها به راه خود ادامه می‌دادند. برخی که به این نتیجه رسیده بودند مفهوم انقلاب بورژوایی بیش از آنکه چیزی را روشن کند تحلیل ما را مبهم می‌کند - به‌خصوص آنها که برچسب «مارکسیست سیاسی» می‌خوردند - به تدریج تفسیرهای اجتماعی جدیدی از انقلاب‌های فرانسه و انگلیس عرضه کردند (علی‌الخصوص بنگرید به کتاب «بازاندیشی انقلاب فرانسه» اثر جورج کامینل، ورسو، ١٩٨٧؛ و کتاب رابرت برنر درباره انقلاب انگلیس با عنوان «تجار و انقلاب»، ورسو، ٢٠٠٣). این افراد همچنان بر طبقه و مناسبات مالکیت در جامعه تأکید می‌کردند و محدودیت‌ها و مقتضیات مشخص مناسبات مشخص مالکیت را با «قواعد بازتولید» خاص آنها نشان می‌دادند ولی تفسیرهای اجتماعی جدید دیگر به روایت‌های قدیمی از نبرد طبقاتی متکی نبودند، نبرد طبقاتی سرمایه‌داران بلندپرواز و طبقات زمین‌دار ارتجاعی. برخی دیگر همچنان اکراه داشتند طرح انقلاب بورژوایی را کنار بگذارند. ولی برای حفظ آن، در عمل طرح سنتی از طبقه نوظهور بورژوازی سرمایه‌دار را در تقابل با طبقه ارتجاعی فئودال کنار گذاشتند و به‌جای آن برداشت مبهم‌تری عرضه کردند. بدین‌ترتیب، گروهی از مورخان مارکسیست به سرکردگی نیل دیویدسن - که خاستگاه آنها طرح متعارف (و همواره مسئله‌ساز) یک‌کاسه‌کردن بورژوازی با سرمایه‌داری بود - این ایده را پیش کشیدند که آنچه یک انقلاب را بورژوایی می‌سازد، صرف‌نظر از آرمان‌ها و عاملان آن، سهم آن در پیشبرد سرمایه‌داری است. به‌عبارت‌دیگر، نه عاملیت فلان یا بهمان طبقه خاص بلکه نتایج و پیامدهای انقلاب‌ها آنها را بورژوا می‌سازد.
روایت «پیامدگرا» از انقلاب بورژوایی این مفهوم را بر هرگونه تغییر و تحولی اِعمال می‌کند که بتوان گفت سهمی در رشد سرمایه‌داری یا رفع موانع پیشبرد آن داشته، صرف‌نظر از ترکیب طبقاتی یا مقاصد انقلابیون. در واقع حتی ممکن است عاملیت دیگر دلیل پیشروی‌های انقلاب بورژوایی به‌سوی سرمایه‌داری به حساب نیاید و جای خود را می‌دهد به نوعی ساز‌و‌کار تاریخی پیشرفت «بورژوایی» همچون پیشروی ناگزیر نیروهای تکنولوژیکی. مارکسیست‌های پیامدگرا می‌کوشند تا حدودی شواهد تاریخی نافی مارکسیسم ارتدوکس را در نظر بگیرند؛ حرف آنها کاملا معقول بود اگر فقط می‌گفتند ظهور سرمایه‌داری در وهله اول نه یک پروژه طبقاتی آگاهانه بلکه نوعی پیامد ناخواسته بود (همچنان‌که به‌هر‌حال استدلال مارکسیست‌های سیاسی نیز از همین قرار است). حتی حرف‌شان تقریبا مقبول بود، اگر فقط یک‌کاسه‌کردن (مسئله‌ساز) «بورژوا» با سرمایه‌دار را می‌پذیرفتند، «انقلاب بورژوایی» را از نو تعریف می‌کردند و آن را هرگونه فرایند انقلابی می‌دانستند که، صرف‌نظر از عاملان و مقاصدشان، رشد سرمایه‌داری را به پیش انداخته است. ولی این نحوه استدلال آنها به موانعی رفع‌ناشدنی بر می‌خورد. چون حس می‌کنند مجبورند، عمدتا به دلایل ایدئولوژیکی، مفهوم انقلاب بورژوایی را بدل کنند به یک کلیت ناپایدار که در نهایت این مفهوم را از معنا می‌اندازد.
انقلاب بورژوایی باید نه‌تنها خیزش‌های انقلابی بلکه فرایندهای تاریخی تدریجی و درازمدت را نیز در بر می‌گرفت. در ضمن آشکارا باید طیف بسیار گسترده و متنوعی از تاریخ را پوشش می‌داد. اجبار به پوشش‌دادن گستره وسیعی از الگوهای تاریخی در قاره‌های مختلف، انقلاب بورژوایی را به‌طور مضحکی منعطف‌تر از قبل کرد. ولی آنچه در برداشت پیامدگرایان از انقلاب بورژوایی واقعا تناقضی حل‌ناشدنی ایجاد می‌کند از این قرار است: این برداشت نه‌تنها شامل مواردی می‌شود که در آن سرمایه‌داری در عمل پیش رفته - مثلا با پیروزی اشراف زمین‌دار و سرمایه‌دار در انگلیس - بلکه شامل مواردی نیز می‌شود که انقلاب در عمل مانع از رشد سرمایه‌داری شده. بارزترین نمونه این قضیه همان است که تحلیلگران پیامدگرا مصداق کلاسیک انقلاب بورژوایی می‌دانند، یعنی انقلاب فرانسه. این انقلاب با تثبیت مالکیت دهقانان و هموارکردن راه صاحب‌منصبان بورژوا برای دستیابی راحت‌تر به مشاغل دولتی مانع از رشد سریع سرمایه‌داری شد.
برداشتی از انقلاب بورژوایی که بتواند هر دو مورد را در برگیرد، هم انقلاب‌هایی را که به پیشبرد سرمایه‌داری انجامیده و هم آنها که مانع از توسعه سرمایه‌داری بوده‌اند، کاملا بی‌معنا به نظر می‌رسد. ولی حتی اگر این واقعیت را کنار بگذاریم که برداشت پیامدگرایانه از انقلاب بورژوایی هیچ ربط آشکاری ندارد به پیشرفت سرمایه‌داری، که طبق تعریفش باید داشته باشد، با این‌حال باز هم نمی‌تواند خاستگاه مناسبات مالکیت سرمایه‌داری را توضیح دهد و نمی‌دهد، حتی اگر بگویند انقلاب کذایی باید قبل از بلوغ سرمایه‌داری رخ دهد و شرط این بلوغ باشد. چرا؟ چون بنا به تعریف خود پیامدگرایان تنها چیزی که انقلاب بورژوایی تبیین می‌کند رفع موانع رشد یک سرمایه‌داری «از پیش موجود» است، نوعی سرمایه‌داری که «وجود پیشینی‌اش فرض گرفته شده». بنابراین نمی‌توان این سؤال اساسی را پرسید که سرمایه‌داری اصلا چطور به وجود آمد.
پیامدگرایان در آخرین استدلال‌هایشان بر اهمیت انقلاب‌های از بالا تأکید می‌کنند، بر اهمیت تحولاتی که درون دولت به منظور به حداکثررساندن سود سرمایه‌دارانه رخ می‌دهد. این تحولات ممکن است سرشت، زمان‌بندی و علیت‌های خاص خود را داشته باشند و مورد به مورد فرق کنند؛ و انقلاب‌های بورژوایی ممکن است شکل‌های دولتی بسیار متنوعی به بار آورند، از فرانسه یا انگلستان گرفته تا ژاپن. مع‌الوصف، صرف‌نظر از سرشت و زمان‌بندی هر یک از این تحولات، پیامدگرایان از تبیین خاستگاه همان مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه‌ای ناتوانند که تحولات مذکور، به گمان ایشان، به قصد تقویت آنها از جانب دولت‌ها اِعمال می‌شوند. اگر بپذیریم همه مصادیق رشد سرمایه‌داری، سوای اولین مصداق آن، الزامات تجاری و نظامی ناشی از سرمایه‌داری از پیش موجود در جاهای دیگر را پیش‌فرض گرفته‌اند آن‌وقت ارزش تبیینی مفهوم «انقلاب بورژوایی» تضعیف می‌شود. مثال اصلی این قضیه برتری‌های سرمایه‌داری بریتانیا در امور تجارت و جنگ است که در رشد مابقی قدرت‌های اروپایی و گسترش امپریالیسم تأثیر داشت، علی‌الخصوص با تشویق سیاست‌گذاری‌های دولتی که برای رقابت با سرمایه‌داری بریتانیا طراحی شده بود – به‌ویژه در فرانسه. بدین‌قرار، این پیامدگرایی هم در‌مورد علل و هم پیامدها مبهم است. در اینجا، مفهوم انقلاب بورژوایی به هیچ چیز مشخصی ارجاع نمی‌دهد. طرح انقلاب بورژوایی از عدم آمده. بر همه چیز اِعمال می‌شود و این یعنی هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد.

بلاهت ناگزیری
مسلما چیزهای زیادی هست که باید درباره وقایع پرهیاهویی گفته شود که همراه با گسترش سرمایه‌داری در جهان رخ داد. ولی «انقلاب بورژوایی» کمکی به توضیح این وقایع نمی‌کند. آنها که همچنان به این ایده چسبیده‌اند بیشتر به خاطر معنای سیاسی نمادین‌اش دست از آن بر نمی‌دارند نه چون این ایده جنبه‌های تاریک تاریخ را روشن می‌کند. مسئله چندان این نیست که انقلاب‌های بورژوایی الگوی مابقی تحولات انقلابی‌اند، به‌ویژه گذار به سوسیالیسم؛ بلکه قضیه این است که مفهوم مذکور از همان ابتدا با ایده پیشرفت ناگزیر در هم‌تنیده است. منظور از این ایده در قاموس روشنگری پیشروی عقل، از‌جمله پیشرفت‌های تکنولوژیکی است. در قاموس سوسیالیستی، پیشرفت بورژوایی تغییر شکل یافت و به ناگزیربودن سوسیالیسم بدل شد: تضاد نیروهای مولد با مناسبات اجتماعی حاکم به رشد محتوم آنها و به‌نوبه‌خود به سوسیالیسم می‌انجامد. از این منظر، پروژه سوسیالیستی به‌وضوح رؤیایی توخالی است مگر اینکه سوسیالیسم را مقصد ناگزیر فرایندی بدانیم که ناشی از گسترش پویا و مقاومت‌ناپذیر نیروهای مولد است – و انقلاب بورژوایی در هر شکل و صورتی یک‌جورهایی به همین فرایند تعلق دارد. ولی پیامدگرایان، حتی بدون این قبیل محرک‌های ایدئولوژیکی، صرفاً برای اینکه تبیین‌های مبتنی بر تحصیل حاصل خود را از خاستگاه سرمایه‌داری از دست ندهند، تبیین‌هایی که چیزی را توضیح نمی‌دهند، باید برداشتی از ناگزیری تاریخی داشته باشند. در ضمن پیامدگرایی باید با «قوانین حرکت» مختص سرمایه‌داری - الزامات مختص بهبود وضع نیروهای تولیدی و رفع موانع این بهبود - همچون قوانین کلی و جهان‌شمول تاریخ برخورد کنند. یا دقیق‌تر بگوییم، این پیامدگرایان ساده‌انگارانه‌ترین نوع از جبرگرایی تکنولوژیکی را اتخاذ می‌کنند تا از تبیین وجه تمایز سرمایه‌داری طفره روند.
فقط یک چیز می‌توان گفت تا قضیه روشن شود (کاری که «مارکسیست‌های سیاسی» مثل من اغلب می‌کنند): پیش از ظهور سرمایه‌داری پیشرفت‌های تکنولوژیکی عمده‌ای در زمان‌های مختلف در جاهای مختلف به چشم می‌خورد؛ و حتی می‌توان در چارچوب گسترده‌تری (اگر نگوییم مبتذل) گفت که در گذر زمان‌های دور‌و‌دراز گرایش عام فزاینده‌ای به بهبود تکنولوژی در کار بوده، حتی اگر دلیلش فقط این باشد که پیشرفت‌های تکنولوژیک یک‌باره همگی از بین نمی‌روند. ولی این قسم پیشرفت تکنولوژیکی زمین تا آسمان فرق دارد با الزامات منحصر‌به‌فرد سرمایه‌داری، اجبار آن به تلاش مدام برای بهبود بهره‌وری نیروی کار به قصد کاهش هزینه‌هایش و به‌حداکثررساندن سود و رقابت اجباری که گریزی از آن نیست و شرط بقای سرمایه‌داری است. با این‌همه، پیامدگرایی از ما می‌خواهد چیزی درباره این تفاوت‌ها نگوییم. چرا؟ نه فقط برای طفره‌رفتن از پرسش «سرمایه‌داری چگونه به‌وجود آمد؟»، بلکه درضمن برای حفظ این دیدگاه: صرف‌نظر از تعلل‌ها و انحراف‌ها و موانعی که در راه تاریخ هست، نوعی سائق کلی و فراتاریخی به پیشرفت تکنولوژیکی تاریخ را بی‌وقفه به پیش می‌راند، پیشرفتی که ناگزیر در سوسیالیسم به اوج خود می‌رسد.
ناگزیری غایت‌شناسی را به‌جای تاریخ می‌نشاند و زیرپای هر برداشتی از علیت تاریخی را خالی می‌کند. این قضیه به‌خصوص در نقدهایی آشکار می‌شود که پیامدگرایان علیه مورخان مارکسیست (مثلا «مارکسیست‌های سیاسی») اقامه می‌کنند و آنهایی را در هم می‌کوبند که انقلاب بورژوایی را رد می‌کنند ولی بر نقش مالکیت اجتماعی و مناسبات طبقاتی به‌ گونه‌های دیگر تأکید دارند. پیامدگرایان معتقدند، این قبیل مورخان «اراده‌گرا» کل تاریخ را به نوعی جنگ اراده‌ها فروکاسته‌اند و نه‌تنها فاقد یک نتیجه واضح و یک سوسیالیسم ناگزیرند بلکه حتی فاقد هرگونه شرایط مادی قابل استنادند.
البته این انتقاد پیامدگرایان نمی‌تواند بیراه باشد. مارکسیسم سیاسی معتقد است صورت‌های اجتماعی خاص همچون سرمایه‌داری - با شرایط مادی خاص خودشان، مناسبات مالکیت خاص خودشان، و قواعد بازتولید خودشان - موضوعات و شکل‌های درگیری خاصی ایجاد می‌کنند. بنا به تشخیص مارکسیسم سیاسی، نتایج حاصل از اینها از پیش تعیین‌شده نیست ولی در‌عین‌حال شرایط مادی خاصی، به شیوه‌های خاص در طول تاریخ، در فرایند‌های خاصی از تغییر تاریخی این نتایج را شکل می‌دهد و محدود می‌کند: نبرد طبقاتی در جامعه فئودالی، سوای نتیجه آن، ضرورتا فرایند متفاوتی است از نبرد طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری؛ و با اینکه در‌مورد نتایج هیچ تضمینی در کار نیست سوسیالیسم یک امکان تاریخی است که می‌تواند پیامد نبرد طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری باشد ولی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پیامد مناسبات مالکیت اجتماعی در جامعه فئودالی باشد. حتی اگر سوسیالیسم هدف آگاهانه و عامدانه نبردهای طبقاتی در سرمایه‌داری باشد، همان‌طور که مثلا سرمایه‌داری پروژه موردنظر نبردهای طبقاتی در فئودالیسم نبود، باز هم بدان معنا نیست که سوسیالیسم پیامدی ناگزیر است. فهم این موضوع به معنای صحبت‌کردن درباره تاریخ است نه غایت‌شناسی.
این انتقاد که مارکسیست‌های سیاسی «اراده‌گرا» هستند نشان می‌دهد منتقدان هیچ درکی ندارند از معنای صحبت‌کردن درباره علیت «تاریخی». طبق این نقد ما مجبوریم بین دو چیز انتخاب کنیم: از‌یک‌طرف فرایندهای کاملا تصادفی، و از‌طرف‌دیگر جبرگرایی بی‌قید‌وشرط. این انتخاب فوق‌العاده مرموز است و از جانب مدافعان پیامدگرایی جدید عرضه می‌شود که آمیزه عجیبی از تصادف غیرتاریخی و جبرگرایی مطلق را اتخاذ کرده‌اند. چه‌بسا آنها همچنان قبول دارند نبرد طبقاتی نیروی پیش‌برنده تاریخ است ولی درعین‌حال مُصرانه معتقدند نتیجه این نبرد باید در نهایت از پیش مشخص باشد. آنها از طرح «انقلاب بورژوایی» دفاع می‌کنند ولی بیشتر به‌عنوان لحظه‌ای غایت‌شناختی و نه تاریخی.
پس این منتقدان مارکسیسم سیاسی نیز، همچون بسیاری دیگر که برداشت‌های مبهمی از سرمایه‌داری دارند، نمی‌توانند خاستگاه سرمایه‌داری را توضیح دهند و حتی نمی‌توانند سرمایه‌داری را به گونه‌ای معنادار تعریف کنند. اگر بتوان هر چیزی را انقلاب بورژوایی به حساب آورد پس چگونه سرمایه‌داری را از چیزهای دیگر تشخیص می‌دهیم؟ به همین جهت، اگر قوانین حرکت سرمایه‌داری قوانینی فراتاریخی است، چطور می‌توان سرمایه‌داری را یک صورت اجتماعی مشخص دانست که قواعد عمل فراگیر خود را دارد؟
طنز قضیه در این است که پیامدگرایان برای دفاع از نوعی مارکسیسم ارتدوکس در برابر هجمه آنچه خود بدعت در مارکسیسم می‌خوانند موفق می‌شوند تمام ارکان ماتریالیسم تاریخی مارکس را از مفهوم‌پردازی‌های خود بیرون بگذارند و بدین‌سان خط بطلانی می‌کشند بر تمام تلاش‌هایی که مارکس در سرتاسر حیات خود برای توضیح وجه تمایز سرمایه‌داری به عمل آورد. به‌جای آن پیامدگرایی به برداشت‌های روشنگری از پیشرفت و برداشت‌هایی از تاریخ رجعت می‌کند که مارکس در نقد اقتصاد سیاسی‌اش با آنها مخالفت می‌کرد. تنها چیزی که پیامدگرایان به ایده بس خام و پیشامارکسیستی پیشرفت اضافه می‌کنند یک سوسیالیسم ناگزیر است. مارکس برعکس اسلاف خود در دوره روشنگری عامدانه تاریخ را به‌جای غایت‌شناسی می‌گذارد. او نقد خود را از اقتصاد سیاسی از‌جمله تلاشی توصیف می‌کند برای مقابله با اقتصاددانانی که تولید را پاسخی می‌دانند به «قوانین ابدی طبیعت مستقل از تاریخ و از همین‌جا مناسبات بورژوایی به مثابه قوانین طبیعی منسوخ‌نشدنی یک جامعه انتزاعی در ذهن افراد القا می‌شود». (گروندریسه، فصل اول، بخش اول). کار عمری مارکس عوض‌کردن این گرایش غیرتاریخی با تبیینی از قواعد عمل پویا و شاخص سرمایه‌داری در طول تاریخ بود، قواعدی که مختص سرمایه‌داری است. آیا می‌توان آن را برداشت «غیرمتعارف و تنگ‌نظرانه‌ای» از سرمایه‌داری دانست؟

پی‌نوشت:
١. خرید ارز و سهام در یک بازار بورس و فروش سودآور آن در بورس دیگر

منبع: روزنامه شرق به نقل از مجله ژاکوبن