به گزارش فرهنگ امروز به نقل از تسنیم؛ کشورهای اسلامی در سده اخیر سرزمینی برای تاخت و تاز بیگانگان شده است. این امر سبب شده تا اکثر کشورهایی که به نوعی با این حوادث روبرو بوده‌اند، به جای تجربه دوباره دوران شکوه وپرافتخار تمدن اسلامی، درگیر حواشی شده و روزگار رو به افولی را تجربه کنند.

جنگ، این جغد شوم علاوه بر اینکه سایه سیاه خود را بر امنیت و جان مردم گسترانده، تبعات منفی بسیاری برای کشورهای درگیر طی سال‌های اخیر داشته است که بخش مهم و غیر قابل انکار آن مربوط به حوزه فرهنگ می‌شود که در این دایره موارد متعددی می‌گنجد؛ از ظهور اندیشه‌های خرافی و غیر اسلامی اما با مهر اسلام و دیانت گرفته تا تبعات عینی‌تری مانند تخریب اماکن فرهنگی مانند موزه‌ها، آثار باستانی، کتابخانه‌ها و ... .

یکی از موضوعاتی که این روزها اهالی فرهنگ در کشورهای اسلامی را به خود مشغول کرده، وضعیت میراث گذشتگان در حوزه منابع خطی است. این امر دامنه گسترده‌ای دارد؛ از افغانستان گرفته تا شامات و یمن و ... . هرچند مسئولان فرهنگی برخی از کشورها مانند ایران در صدد این هستند که لااقل با دیجیتال‌سازی و یا فهرست‌نویسی این آثار، گنجینه‌ای هرچند اندک از این ذخیره را حفظ کنند و به دست آیندگان برسانند.

تاکنون خبرهای متعددی راجع به این موضوع منتشر شده است. مثلاً پیش‌تر خبری مبنی بر نابودی نسخ خطی فارسی در کشور افغانستان به دلیل سال‌های متعدد و پی‌درپی جنگ داخلی و خارجی منتشر شد یا خبر دیگری مبنی بر کتاب‌سوزی‌های داعش در سوریه و عراق منتشر شد که آه از نهاد هر انسان کتاب‌دوستی در جهان را برمی‌انگیزاند؛ یادآور خاطرات تلخ جهان از تاخت‌وتاز مغول‌ها بر گستره فرهنگ ایران.

مورد حمله قرار گرفتن موزه ملی یمن جدیدترین خبر تلخی است که این روزها در این رابطه منتشر شده است. طی این حمله که سوم فوریه ۲۰۱۶ توسط آل سعود انجام شده، بخش قابل توجهی از موزه ملی یمن تخریب و شمار قابل توجهی از نسخ خطی نادر، اشیای باستانی مربوط به دوران پیش از اسلام و ... به صورت کامل سوخته‌اند. نیروهای آل سعود پیش‌تر نیز در حملات خود به یمن اماکن فرهنگی مانند سد مارب و اخیراً نیز گنبد امام شمس‌الدین و بسیاری از خانه‌های قدیمی آسیب‌های جدی وارد کرده‌اند.

یونسکو اخیراً ضمن محکوم کردن این اقدامات، در بیانیه خود آورده است:میراث فرهنگی متعلق به همه مردم یمن و به همه بشریت است.» در ادامه این بیانیه از همه طرف‌ها خواسته شده تا به قوانین بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه احترام گذاشته و مطابق آن رفتار کنند.