به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ دولت محمد مصدق را معمولا به دليل كارزار ملي شدن صنعت نفت مي‌شناسند، منازعات و مجادلاتي در سطح بين‌المللي و به همان ميزان در داخل ميان موافقان و مخالفان نهضت ملي كه در نهايت نيز با وجود پيروزي‌هاي قابل توجه محمد مصدق با كودتاي مداخله جويانه امريكا و انگليس به شكست انجاميد. در دولت كوتاه‌مدت اما پرتنش مصدق اما اقدامات مهم ديگري نيز صورت گرفت كه بررسي آنها مي‌تواند سرشت نهضت ملي و ماهيت آن را روشن سازد. يكي از اين اقدامات قطع رابطه با دولت تازه تاسيس و مجعول اسراييل بود كه در همان ماه‌هاي نخستين به قدرت رسيدن مصدق صورت گرفت؛ اقدامي كه كمتر مورد توجه تحليلگران و پژوهشگران قرار گرفته است. در سالروز تصويب اين قانون در ١٦ تير ماه ١٣٣٠ نگاهي خواهيم داشت به زمينه‌ها و ريشه‌هاي اين اقدام دولت مصدق. بدين منظور مروري نيز بر تاريخ شكل‌گيري دولت غاصب اسراييل و نقش نيروهاي بين‌المللي در آن ضروري به نظر مي‌رسيد.
فسخ شناسايي دولت اسراييل به عنوان يكي از موضوعات بيانات وزير امور خارجه ايران، يكي از مطالبي است كه در فهرست مشروح جلسه ١٦٥ شانزدهمين دوره مجلس شوراي ملي عنوان شده است؛ جلسه‌اي كه روز يكشنبه ١٦ تيرماه ١٣٣٠ ساعت ١٠ صبح به رياست رضا حكمت شروع شد و همان اوايل جلسه، شوشتري يكي از نمايندگان گفت: «مي‌خواستم تذكر بدهم كه دولت اسراييل كه به رسميت شناختن او را هيچ‌وقت مجلس تصديق نكرده بود و حالا كه اين به رسميت نشناختن از طرف مجلس شوراى ملى امر شده است اين امر عبث و بيهوده‌اى كه آنجا تشكيل كنسولگرى شده بود و حالا الغا شده است اين نظر و منظور ملت مسلم ايران و مجلسين ايران است و هيچ‌وقت ما دولت اسراييل را كه اينها بدبختى براى عالم اسلام و دول عربى تهيه كرده‌اند به رسميت نشناخته و نخواهيم شناخت. » بعد از تاييد حضار مجلس، كشاورز صدر ديگر نماينده مجلس بر حرف‌هاي شوشتري تاكيد كرد و گفت: « تمام ملت ايران متشكر و ممنونند از وزارت خارجه كه كنسولگرى ايران را در فلسطين منحل كردند زيرا اسراييل عليه برادران مسلمان ما اقدام مي‌كرد و هيچ‌وقت قلوب مسلمانان ايرانى راضى نمي‌شد كه يك دولت پوشالى كه با حقه بازى درست شده است عليه دولت اسلامى اقدام بكند.» سيد باقر كاظمي مشهور به مهذب الدوله، وزير امور خارجه نخستين دولت محمد مصدق كه در اين جلسه حضور داشت نيز در واكنش به سخنان رفيع ديگر نماينده مجلس كه از او خواست راجع به اسراييل موضع دولت را روشن كند، تاكيد كرد: «بنده تصور مي‌كردم در اين موضوع محتاج نباشد عرض بكنم به جهت اينكه دولت ايران ديروز تصميم خودش را اجرا كرد و ژنرال كنسولگرى كه در بيت‌المقدس بود منحل كرد و رسيدگى به كار آنجا را محول كرد به عمان و از اين طرف هم دولت مصمم نيست راجع به شناسايى رسمى دولت اسراييل اقدام ديگرى بكند و نماينده‌اى هم از اسراييل در ايران قبول نكرده و نخواهد كرد. »
ساعت چهار بعد از ظهر همان روز (١٦ تير) دستور تلگرافي انحلال كنسولگري، به بيت‌المقدس ارسال شد و كارمند كنسولگري به سرعت سركنسولگري را تعطيل و روز بعد هم به مراجعان و خبرنگاران جرايد و نماينده وزارت خارجه اسراييل موضوع گفته شد. رويتر روز هفدهم تير ١٣٣٠ از تهران گزارش داد: «سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در اسراييل دستور داده است كنسولگري ايران در آنجا را منحل نمايند. ناظرين سياسي معتقدند كه اين اقدام، قدم اولي است كه دولت ايران در راه الغاي شناسايي دفاكتو اسراييل برداشته و بعد از آن در نظر دارد راجع به اختلاف مربوط به نفت به سازمان ملل شكايت نمايد. ناظرين در تهران معتقدند كه الغاي شناسايي اسراييل براي جلب تاييد دول عربي بوده است.» البته همان زمان اعلاميه رسمي دولت ايران اشاره مي‌كرد كه تصميم به انحلال كنسولگري ايران در بيت‌المقدس، به دليل مشكلات مالي اتخاذ شده بود، زيرا وزارت امور خارجه به دليل كاهش منابع اساسي عايدات ايران همچون نفت و براي صرفه جويي ارزي و اقتصادي، به انحلال پاره‌اي از سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي سياسي ايران در خارج مبادرت ورزيد.
اما چرا دولت مصدق اقدام به تعطيلي كنسولگري و قطع روابط ديپلماتيك كرد؟ سوال اساسي‌تر با توجه به سابقه موضوع اين است كه اساسا چرا و كي رابطه با اسراييل در سطح كنسولگري ممكن شد؟ اصولا روابط ايران با كشور مجعول اسراييل تا پيش از دولت مصدق چگونه بود و چرا و تحت چه شرايطي به يك‌باره دولت مصدق در همان ماه‌هاي نخستين به قدرت رسيدن تصميم به برچيدن اين روابط كرد؟
تشكيل دولت مجعول اسراييل
مهاجرت يهوديان به فلسطين از سال‌هاي آغازين سده بيستم و همزمان با شكل‌گيري جنبش صهيونيسم (١٨٩٧) آغاز شده بود. اوج اين مهاجرت‌ها در طول دهه‌هاي ١٩٢٠ و ١٩٣٠ و به خصوص در ايام جنگ جهاني دوم بود. در پايان جنگ جهاني دوم (١٩٤٥) جمعيت يهوديان در فلسطين بيش از ششصد هزار نفر بود. اما تا جايي كه به تشكيل دولت اسراييل باز مي‌گردد، همه‌چيز به سايس پيكو باز مي‌گردد. موافقتنامه‌اي سري كه در سال ١٩١٦ ميان دولت‌هاي پادشاهي بريتانياي كبير و فرانسه برقرار شد. در سال‌هاي پاياني جنگ جهاني اول و مخفيانه و به دور از چشم متحدان بريتانيايي‌ها، از جمله و به خصوص اعراب. در اين توافقنامه بريتانيا و فرانسه سرزمين‌هاي جنگي را به شرط احتمالي سرنگوني قريب به يقين امپراتوري عثماني بين خودشان تقسيم مي‌كردند، به صورت كشورهاي كوچكي شامل تركيه، سوريه، لبنان، فلسطين، عراق، اردن و عربستان سعودي كه اختيار هر يك از آنها به عهده يكي از طرفين بود. قيموميت فلسطين نيز به بريتانيا رسيد. بريتانيايي‌ها و اي بسا همه اروپاييان مدت‌ها بود كه در فكر فرافكني مساله يهود و به خيال خام شان راحت كردن خود از اين دشواري بودند، پس از همان آغاز اراده شان بر آن بود كه راه‌حل را در كشور تحت قيموميت‌شان يعني فلسطين بيابند. بيانيه بالفور در تاريخ ٢ نوامبر ١٩١٧ صريحا از «موضع مثبت» دولت بريتانيا براي «ايجاد خانه ملي براي يهوديان در سرزمين فلسطين» پرده بر مي‌داشت. اما اين پايان جنگ جهاني دوم در ١٩٤٥ و تاسيس سازمان ملل بود كه نقطه عطف تلقي مي‌شد. در اين تاريخ بريتانيا كه زمينه چيني‌هاي لازم را كرده بود، به ظاهر پا پس كشيد و تعيين تكليف نهايي مساله را به سازمان ملل واگذار كرد. سازمان ملل هم كميته تحقيقي براي تعيين تكليف نهايي انتخاب كرد كه در اين كميته از سوي شوراي امنيت سازمان ملل نمايندگاني از كشورهاي مختلف حضور داشتند، از جمله ايران. پس از بحث‌هاي مفصل در كميته، اعضا به دو گروه اكثريت و اقليت با دو نظر متعارض تقسيم شدند. اكثريتي‌ها خواستار تاسيس دو دولت مستقل و مجزاي يهود و عرب در فلسطين بودند و اقليتي‌ها ضمن رد طرح تقسيم، بر يك كشور مستقل فلسطين تاكيد داشتند كه در آن مهاجران و بوميان يهودي بتوانند در چارچوب نظامي فدرال استقلال خود را حفظ كنند. ايران به دسته اقليت تعلق داشت. اما به هر حال با وجود مخالفت‌هاي سرسخت كشورهاي عربي با تشكيل حاكميت يهودي در اين منطقه به هر نحوي، در ١٤ مه١٩٤٨ تشكيل دولت اسراييل اعلام شد، روزي كه از جانب اعراب به روز نكبت معروف شد.
دولت ايران و اسراييل
دولت ايران با وجود اينكه به تدريج درمي‌يافت كه تسريع در دريافت كمك‌هاي مالي پيش‌بيني شده در اصل چهار ترومن از ايالات‌متحده تا اندازه‌اي منوط به شناسايي دولت يهود است، جهت حفظ روابط خود با كشورهاي عرب به عضويت اسراييل در سازمان ملل راي منفي داد. كابينه احمد قوام كه زير فشار گروه‌هاي مذهبي قرار داشت، با صدور بيانيه‌اي تاسيس دولت يهود را محكوم و آمادگي خود را براي همكاري جهت آزادي فلسطين با ساير دولت‌هاي اسلامي اعلام كرد.
اما از همين زمان بود كه مجموعه وقايعي ايران را به تجديدنظر در موضع اوليه واداشت. حادثه ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوي در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷
(۴ فوريه ۱۹۴۹) كه منجر به برقراري حكومت نظامي و غيرقانوني شدن حزب توده و توقيف كليه مطبوعات (به غير از روزنامه‌هاي كيهان و اطلاعات) و نيز دستگيري و تبعيد آيت‌الله كاشاني شد، مانع استمرار فضاي ضديت با تاسيس اسراييل در فضاي سياسي كشور شد. تحكيم قدرت شاه و افزايش اختيارات وي در نتيجه تشكيل مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸ و به ويژه تشكيل مجلس سنا كه متشكل از نمايندگان منصوب شاه بود، وزنه پرقدرتي را در مقابل مجلس شوراي ملي شكل داد و به اين ترتيب شاه از اختيار عمل بيشتري در همه حوزه‌ها، از جمله حوزه سياست خارجي بهره‌مند شد. موفقيت نظامي دولت تازه تاسيس اسراييل در مقابل تهاجم گسترده اعراب موجب حيرت آميخته با تحسين بسياري از ناظرين سياسي و نظامي ايران شد. سپهبد حاجعلي رزم‌آرا، رييس وقت ستاد ارتش ايران در سخنراني خود در باشگاه افسران، ارتش اسراييل را به لحاظ كارايي و شهامت ستود و آن را الگويي براي ارتش ايران دانست. در مطبوعات آن دوران نيز نوشته‌هايي در ستايش از نظاميان اسراييلي درج شد.
مهاجران يهودي در ايران
همزمان با تاسيس رژيم اسراييل، مهاجرت فزاينده و غيرقانوني يهوديان عراقي به ايران نيز آغاز شد كه اين موج مهاجران كه شامل جمعيتي بالغ بر دو برابر يهوديان ايراني بودند، سبب تحريك احساسات مسلمانان عليه يهوديان ايراني و عراقي شد و به همين دليل در برخي از شهر‌ها در پي تحريكاتي عده‌اي اقدام به آزار و اذيت يهوديان كردند. دولت ايران جهت خاتمه بخشيدن به منازعه پيش آمده ورود يهودياني كه تابعيت غيرايراني داشتند را به خاك كشور ممنوع كرد و به همين دليل محافل صهيونيستي در جهان با جوسازي‌هاي فراوان دولت ايران را به اتخاذ سياست‌هاي يهودستيزانه متهم كردند. علي‌اصغر حكمت، وزير امور خارجه كابينه محمدساعد مراغه‌اي در پاسخ به اين اتهامات، آن را مردود دانست و نشر چنين اكاذيبي را به عناصر مغرض و مفسده‌جو نسبت داد و گفت: «اگر شهرباني كل وجود عناصر نامطلوبي را در اتباع بيگانه برخلاف مصالح عامه تشخيص داده و پروانه اقامت آنان را لغو نموده است، به هيچ‌وجه ارتباطي با سياست ضد اقليت‌هاي مخصوص ندارد. » از سوي ديگر اتباع ايراني غيريهودي ساكن در اسراييل مورد آزار و فشار دولت اسراييل قرار گرفتند تا ايران را براي شناسايي اسراييل زير فشار بگذارند.
به اين ترتيب دولت ايران از يكسو با مساله وجود پرشمار يهوديان خواستار مهاجرت عراقي و ايراني مواجه شد و از سوي ديگر با مشكل اتباع ايراني ساكن در اسراييل،
زير فشار دولت اسراييل و محافل صهيونيستي قرار گرفت.
روابط ايران با جهان عرب
در همين زمان بود كه رخدادهايي به تيرگي نسبي روابط ايران با جهان عرب به‌طور اعم و كشور عراق به‌طور خاص، منجر شد. روابط ايران و عراق در ادامه اختلافات ديرينه دو كشور بر سر اروندرود رو به تيرگي نهاده بود. ادعاي ضمني عراق بر خوزستان و بحرين نيز بر عمق اين اختلافات مي‌افزود. رفتار دولت و ماموران عراقي نسبت به زوار ايراني در عراق نيز به زمينه اصلي بروز كشمكش‌هاي لفظي ميان دو كشور منجر شد. در اين بين همزمان با ديدار شاه ايران از امريكا، دولت عراق اقدام به اخراج دسته جمعي اتباع ايراني از عراق كرد. دولت ايران نيز متقابلا اعلام كرد كه عراقي‌هاي مقيم ايران براي خروج از كشور ۱۵ روز مهلت دارند كه اين شامل حال يهوديان عراقي نيز مي‌شد. از آنجايي كه يهوديان عراقي از كشور خود رانده شده بودند، اين اقدام دولت ايران انعكاسي منفي در مطبوعات و محافل بين‌المللي يافت و صهيونيست‌ها آن را به عنوان موضوع جديدي براي مانور تبليغاتي مطرح كردند. به همين دليل دولت ايران ناچار شد كه مدت مزبور را به سه ماه افزايش دهد. همزمان روابط ايران و مصر نيز كه در پي جدايي ملكه فوزيه از شاه ايران رو به سردي نهاده بود، همچنان در پي تداوم نوشته‌هاي توهين‌آميز مطبوعات مصري به شاه و دربار ايران تيره بود. اما با اين اوصاف ايران همچنان در مجامع جهاني به پايداري در صف اعراب ادامه مي‌داد. دولت ايران هنگام صدور قطعنامه ۳۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، راي خود را به سود كشورهاي عربي مبني بر استقرار رژيم بين‌المللي در بيت‌المقدس، اعلام داشت. اين در حالي بود كه امريكا و انگلستان با تصميم مجمع عمومي سازمان ملل متحد مخالفت كردند و همزمان پارلمان اسراييل نيز انتقال پايتخت از تل‌آويو به بيت‌المقدس را تصويب كرده بود. روز پيش از تشكيل جلسه مجمع عمومي، كميته مخصوص سياسي سازمان ملل كه رياست آن را نصرالله انتظام، نماينده ايران برعهده داشت، با ۳۵ راي موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار يك رژيم بين‌المللي را در بيت‌المقدس و مناطق اطراف آن تصويب كرده بود. دولت ايران نيز در تصويب اين مصوبه، نقش فعالانه‌اي ايفا كرد.
نخستين مسافرت شاه به ايالات متحده امريكا در ۲۴ آبان ۱۳۲۸ خورشيدي (۱۵ نوامبر ۱۹۴۹ ميلادي) با هدف جلب كمك‌هاي مالي و اقتصادي امريكا به ايران براي اجراي برنامه هفت‌ساله عمراني كشور و اخذ كمك‌هاي نظامي بيشتر براي تقويت بنيه دفاعي ايران انجام شد. در اين سفر شاه پس از اخذ موافقت‌هاي كلي و اصولي از مقامات امريكايي به ايران بازگشت و بلافاصله پس از مراجعت تصميم خود را براي اجراي طرح اصلاحات ارضي و تصفيه ادارات از عناصر نا‌مطلوب اعلام داشت، هر چند كه تحولات داخلي اجراي مقاصد او را تا بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تعويق انداخت. به هر ترتيب در جريان اين سفر بود كه شاه و مقامات ايراني همراه وي، از نفوذ فوق‌العاده جمعيت پنج ميليوني يهوديان امريكا و به ويژه سرمايه‌داران‌شان بر اقتصاد و سياست اين كشور مطلع شدند. در واقع با مخالفت جدي سرمايه‌داران يهودي، مساله اعطاي وام به ايران منتفي مي‌شد. شاه در طول اقامت ۴۸ روزه خود در امريكا، ملاقات‌هايي نيز با سرمايه‌داران بزرگ و محافل يهودي امريكايي داشت و در اين ملاقات‌ها مساله شناسايي اسراييل نيز مورد بحث و مذاكره قرار گرفت. بنابراين برداشت مقامات ايراني از اينكه شناسايي اسراييل متضمن برخورداري از كمك‌هاي مالي و تسليحاتي امريكا خواهد بود و تهران را به صورت قابل ملاحظه‌اي به واشنگتن نزديك مي‌كند، به صورت عاملي در جهت شناسايي اسراييل در آمد.
پذيرش اسراييل به صورت دوفاكتو
هيات دولت ايران در جلسه شب ١٤ اسفند ١٣٢٨/ پنجم مارس ١٩٥٠، موضوع شناسايي دفاكتو اسراييل را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد. در اعلاميه دولت كه در اين مورد و تنها پس از گذشت ١٠ روز انتشار يافت، آمده است: «پس از استقلال دولت اسراييل و به رسميت شناختن آن از طرف سازمان ملل متحد، دولت ايران براي حفظ اتباع ايران در فلسطين كه در نتيجه جنگ خسارات زيادي متحمل شده بودند، آقاي صيقل را به عنوان نماينده به فلسطين اعزام داشت. پس از مذاكرات مفصلي كه از طرف سازمان ملل و دولت امريكا با ايران به عمل آمد، براي اينكه دولت ايران بيشتر بتواند منافع اتباع خود را حفظ كند و اشكالاتي كه در كار چند هزار ايراني مقيم فلسطين پيدا شده، مرتفع شود، سه ماه قبل آقاي رضا صفي ياري را با سمت مامور مخصوص به فلسطن اعزام داشت و با اين عمل، دولت ايران دولت اسراييل را بالفعل به رسميت شناخت، ولي براي اينكه اين شناسايي به صورت رسمي درآيد، بر اساس تصميم هيات دولت، آقاي انتظام نماينده دايمي دولت شاهنشاهي در سازمان ملل متحد، به اطلاع نماينده دولت اسراييل رسانيد كه از اين پس دولت ايران، دولت اسراييل را به‌طور دفاكتو به رسميت شناخته است.»
وضعيت اتباع ايراني در فلسطين بهانه‌اي بود كه فضل‌الله نورالدين كيا نيز در خاطرات خود به آن تاكيد مي‌كند. سخنگوي دولت ايران در دفاع از شناسايي دفاكتو (defacto) اسراييل به وجود بيست هزار نفر از اتباع دولت ايران در فلسطين اشاره مي‌كند. همچنين كفيل وزارت امور خارجه هم در نطق خود در اواخر فروردين ١٣٢٩ هنگام پاسخ به سوال سناتور تدين پيرامون علت شناسايي اسراييل از صد هزار اتباع ايران در فلسطين ياد مي‌كند. در اين ميان مي‌توان از كلني ايراني‌هاي مقيم غزه (همان‌گونه كه از اسناد ارايه شده در صفحات بعدي مشخص است) و سرنوشت آنان در حين جنگ‌هاي فلسطين، ياد كرد. همچنين منافع تجار و بازرگاناني كه به مبادله كالا در دو منطقه ايران و فلسطين مشغول بودند. نيز مد نظر و حايز اهميت است.
البته ادعا شده است شناسايي دفاكتو اسراييل توسط ايران، بر اساس پرداخت رشوه به محمد ساعد امكان‌پذير شد. بر اساس سند موجود در آرشيو اسراييل، رشوه توسط يك عامل امريكايي و به واسطه يك تاجر ايراني پرداخت شده است. بعدها در اوايل تير ١٣٣٠، و در اوج فشار سازمان‌ها و دولت‌هاي عربي- اسلامي به ايران براي قطع رابطه با اسراييل، حسين مكي در نطق خود در مجلس شوراي ملي، موضوع را رشوه را مطرح كرده و آن را دليل لزوم قطع رابطه ذكر كرد. خود محمد ساعد كه چند روز پس از اعلام شناسايي اسراييل، از نخست‌وزيري استعفا داده و بي‌درنگ به عنوان سناتور انتصابي به عضويت مجلس سنا در آمد، در نطقي كه در اويل خرداد ١٣٢٩ در مجلس سنا ذكر كرد، حفظ منافع ايرانيان مقيم فلسطين و لزوم مطالعه از نزديك امور خارجه دولت جديدالتاسيس اسراييل را علت اقدام دولت خود خواند. علي منصور، سخنگوي رسمي وزارت خارجه كابينه جديد نيز در دفاع از اقدام كابينه پيشين، ضمن اشاره به رسميت يافتن اسراييل توسط اعراب در نتيجه انجام مذاكرات، وجود ۲۰ هزار تبعه ايراني در اسراييل و صادرات كالاهاي ايراني به اين كشور را دلايلي بر لزوم برقراري رابطه ميان دو كشور برشمرد.
فشار كشورهاي عربي
موضوع شناسايي، از همان بدو امر مورد اعتراضات مختلفي به خصوص از جانب كشورهاي عربي قرار گرفت. دوره نخست‌وزيري دكتر مصدق در هشتم ارديبهشت ١٣٣٠ آغاز شد. براساس اسناد وزارت امور خارجه ايران، از همان زمان روزنامه‌هاي جهان عرب فعاليتي پيگير را در جهت لغو شناسايي اسراييل توسط ايران آغاز كردند. در ٢٤ ارديبهشت گزارشي از اقدامات علماي «الازهر» براي جلوگيري از به‌رسميت شناخته‌شدن اسراييل توسط ايران در روز ٢٩ ارديبهشت در مقاله‌اي با نام «دولت‌هاي شرقي و اسلامي اعراب را ناديده گرفته‌اند و اسراييل را شناخته‌اند» كه در روزنامه «النذير» حلب (سوريه) چاپ شد، سوال شده: «آيا مي‌توانيم از پيشواي ايران كه تخت انگلستان را لرزانيده، اميدوار باشيم كه كاري كند تا ايران شناسايي خود را نسبت به دولت اسراييل پس بگيرد؟»در اوايل خرداد، حسين مكي، در نطقي در مجلس شوراي ملي، به موضوع شناسايي اسراييل در زمان محمد ساعد به‌شدت حمله كرد و انجام اين عمل را فقط با دريافت رشوه از سوي نخست‌وزير وقت (ساعد) امكان‌پذير دانست. او در سخنان بسيار كوتاه خود گفت: «جبهه ملي از اول موافق نبوده و نيست.»
روز هفتم خرداد، روزنامه «الحوادث» بغداد به نقل از تهران گزارش داد: «حسين مكي كه به منزله
دست راست دكتر مصدق است، در مجلس شوراي ملي اظهار كرده شناسايي دولت اسراييل از طرف ايران در سال ١٩٤٩ به وسيله‌دادن رشوه انجام شده و جبهه ملي در موقع خود با اين شناسايي مخالفت كرده و هنوز هم با آن مخالف است. » چند روز بعد روزنامه «اليقظه» بغداد در شماره مورخ ١٣ خرداد خود از روحانيون عراقي خواست آنها هم به پيروي از علماي مصر، سوريه و لبنان به آيت‌الله كاشاني نامه‌اي در باب قطع روابط بين ايران و اسراييل بنويسند. كشورهاي عربي به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند كه در صورت بازپس‌گيري شناسايي اسراييل از سوي دولت ايران، آنها نيز در جريان اختلافات ايران و انگلستان بر سر مساله نفت، از موضع ايران حمايت خواهند كرد. در همين زمان بود كه آيت‌الله كاشاني در مصاحبه‌اي با روزنامه المصري بغداد گفت كه فسخ شناسايي اسراييل توسط ايران حتمي است. در پي اين سخنان، باقر كاظمي، وزير امور خارجه كابينه مصدق نيز در ۱۶ تير ۱۳۳۰ در مجلس حاضر و تصميم دولت مبني بر تعطيل كنسولگري ايران در بيت‌المقدس را به اطلاع نمايندگان رساند. البته دولت در اعلاميه رسمي كه در روز بعد انعكاس داد علت اين اقدام را كاهش درآمد‌ها در اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جويي‌هاي ارزي عنوان كرد. بنابراين كابينه مصدق تنها به فراخواني كادر سياسي اقدام كرد و نه فسخ شناسايي دوفاكتوي اسراييل. اما با وجود اين باقر كاظمي تلاش‌هايي را در جهت تعطيلي فعاليت آژانس يهود در ايران انجام داد. به هر روي اعراب اقدام ايران را به منزله فسخ شناسايي دفاكتوي اسراييل تلقي كردند. در همان زمان «محسن المومن»، خبرنگار روزنامه المصري، مصاحبه مفصلي با آيت‌الله كاشاني كرد. در بخشي از اين مصاحبه، كاشاني در پاسخ به سوالي راجع به خطرناك‌بودن وجود اسراييل براي ايران و عالم اسلام، گفت: «به نظر من خطر سياسي و جنگي براي ايران ندارد ولي نسبت به كشورهاي
اسلامي - عربي خطر زيادي دارد و وجود اين دولت پوشالي به منزله زخم‌هايي است كه روي دول اسلامي را زشت كرده و جز با عمل جراحي نمي‌توان آثار اين زخم‌ها را از بين برد.» متاسفانه در پي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانوني دكتر مصدق، سياست‌هاي دولت در برخي موضوعات تا ۱۸۰ درجه تغيير كرد و از آن جمله قطع رابطه با اسراييل بود كه به فراموشي سپرده شد.
نظر شما