فرهنگ امروز/علی هادیلو: در بازار اجتماعی، اطلاعات عنصری قیمتی است که گاه احتکار می‌شود گاه گران؛ اما ضوابط عرضه این کالا با قانون عرضه‌وتقاضا نمی‌خواند چون هرچقدر هم بازار از آن پر شود، بی‌قیمت نمی‌شود. حضور و غیاب این کالا در هر جامعه، عیاری برای سنجش تحرک، پویایی، سلامت، نشاط، توسعه و ماهیت اجتماعی است. با مسدود‌شدن دریچه‌های اطلاعات، سلول‌های سرطانی «فساد» تیزگام تکثیر می‌شوند و تک‌تک شهروندان را به انزوای خودخواسته مبتلا می‌کنند. آیین‌نامه اجرائی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۹۲ و آیین‌نامه‌های بعدی در سال ۹۳ با هدف مقابله با این آسیب اجتماعی به تصویب رسید. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این‌باره با دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها مکاتباتی نیز صورت گرفته است. روز گذشته نیز علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد، در نخستین نشست سراسری «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بر اجرای این قانون تأکید کرد. اما این قانون به‌زعم صاحب‌نظران، درصورت فراهم‌نشدن شرایط مناسب، حکایت بازوی ناتوان و نحیف دستگاه‌های فرهنگی و دولتی و سنگ بزرگ است که همیشه از آن علامت‌نزدن، تعبیر می‌شود. این کارشناسان، موانع فرهنگی، اجتماعی و قانونی را به‌مثابه همان سنگ بزرگ پیش‌روی شکل‌گیری جریان آزاد اطلاعات تعبیر می‌کنند که در وهله اول باید از سر راه برداشته شوند، در گفت‌وگوی پیش‌ِرو با دکتر هادی خانیکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار و عضو هیأت علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقدان جریان آزاد اطلاعات و همچنین نقش هماهنگ نهادهای دولتی، مدنی و رسانه‌ای در شکل‌گیری این جریان پرداخته‌ایم.
حضور و غیاب جریان آزاد اطلاعات چه تأثیری در حیات اجتماعی هر جامعه دارد؟ اصولا چرا باید اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار داد؟
وجود جریانات آزاد اطلاعات در هر جامعه‌ای طبیعی‌ترین نتیجه‌ای که به دنبال دارد، شفافیت در دریافت و انتقال اطلاعات است؛ با این اعتبار، چنین جامعه‌ای معمولا از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دور می‌ماند؛ به‌خاطر اینکه فساد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محصول جامعه‌ای بسته است که هم اطلاعات در آن به‌صورت نابرابر در اختیار و انحصار گروه‌ها و افرادی خاص قرار می‌گیرد و هم به تناسب آن، نخبگان و آحاد شهروندان از این اخبار و اطلاعات محروم می‌شوند. در این حالت سیستم عصبی جامعه غیرفعال است و همین امر موجب کرختی و لَختی شهروندان می‌شود؛ در جامعه‌ای که به‌جای کنشگربودن، کرخت، لَخت و نظاره‌‌گر باشد، امکان هرگونه فسادی به وجود می‌آید. براین‌اساس می‌توان گفت لازمه دوری جامعه از فساد، برخورداری آن از جریان آزاد اطلاعات است. البته باید توجه داشت اطلاعات پدیده زمان‌داری است و عرضه به‌موقع می‌تواند جلوی مفاسد، انسداد و آسیب‌های اجتماعی را بگیرد، در غیراین‌صورت اطلاعات بیات می‌شود و هیچ تأثیری در خشکاندن فساد نخواهد داشت.
به آثار مثبت اجتماعی دسترسی شهروندان به اطلاعات و خروج آن از انحصار گروهای خاص اشاره کردید، جریان آزاد اطلاعات چطور جامعه را در برابر آسیب‌ها و فسادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واکسینه می‌کند؟
به این صورت که جریان آزاد اطلاعات به حساس‌شدن آن جامعه کمک می‌کند و حساس‌شدن جامعه، به رشد تفکر کمک می‌کند و داشتن تفکر هم به شکل‌گیری جریان نقد و انتقاد کمک می‌کند. برهمین‌اساس جامعه نقاد، محصول رشد تفکر و حق برخورداری از اطلاعات است.
با وجود اینکه در قانون اساسی و مصوبه اخیر دولت تدبیر و امید، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت شناخته شده، برخی بر این باورند موانع اصلی این حق قانونی را باید در پیچیدگی‌های فرهنگی و خلقیات هزارتوی اجتماعی ایرانیان جست؛ زیرا در چنین بستری ممکن است شفافیت و صراحت در دادن اطلاعات، هزینه‌های زیادی به‌دنبال داشته باشد؟
به نکته درستی اشاره کردید ولی برای اینکه مسئله را کلی و بزرگ نکنیم که نشود برای آن به راحتی راه‌حلی پیدا کرد، فعلا از این بحث صرف‌نظر می‌کنم.
بالاخره تجربه مشترک تاریخی، فرهنگی و خلقیات اجتماعی نقش زیادی در نگرش نهادهای رسمی به جریان آزاد اطلاعات دارد، در مثل مناقشه نیست، با استعانت از این تعبیر دکتر اسلامی‌ندوشن که «حافظ بزرگ‌ترین منتقد ریاکاری است اما خود ریاکارترین شاعر ایرانی است»، می‌خواهم بگویم نخبگان و بخش بزرگی از بدنه اجتماعی و حتی شاید بخشی از نهادهای رسمی به جریان آزاد اطلاعات باور دارند اما اغلب مواقع نگرانی از هزینه‌های سنگین دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات موجب قطره‌چکانی شدن ارائه اطلاعات یا حتی مسدود کردن دریچه اطلاعات می‌شود.
به نظر من ضرورتی ندارد همه سطوح آشکار و پنهان فرهنگ را آن‌قدر بزرگ کنیم که ما را از پرداختن به مسائل روزمره دور کند. حالا در همان نمونه‌ای که اشاره کردید، به نظر نمی‌آید چون حافظ، بزرگ‌ترین منتقد فرهنگ ریا و ظاهربینی است، خود نیز باید از پیچیدگی‌ها و راز و رمزهای فرهنگی دست بردارد. ویژگی مهمی که حافظ را ماندگار می‌کند همین است که او را به لسان‌الغیب یا زبان ناگفتنی‌های جامعه تبدیل می‌کند و زبان ناگفتنی‌شدن جامعه هم، به معنای این نیست که حتما باید بر سر کوچک‌ترین مباحث و مسائل هم حضور پیدا کند.
اگر از سطوح آشکار فرهنگ صرف‌نظر کنیم، پس چه راهکاری برای حساس‌کردن جامعه به دریافت اطلاعات و دستگاه‌های رسمی به انتشار اطلاعات وجود دارد؟
اصل اساسی در این بحث که چطور متقابلا هم جامعه، گیرنده اطلاعات و هم نظام رسمی و قدرت سیاسی، دهنده اطلاعات باشند، این است که باید در تبادل و انتقال اطلاعات نفعی و خیری برای جامعه دیده شود، یعنی جامعه بداند در صورت نداشتن اطلاعات چه چیزی را از دست می‌دهد و با انتقال و دریافت اطلاعات چه چیزی را به دست می‌آورد، کما‌اینکه اشاره کردم در صورت فقدان جریان آزاد اطلاعات، جامعه به سمتی حرکت می‌کند که امکان گرفتارشدن در فساد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. فساد، محصول جامعه بسته، غیرحساس، لَخت و نظاره‌‌گر است که هم در دریافت و هم در پرداخت، اطلاعات‌‌گریز است. متقابلا جامعه نقاد، حساس و کنشگر، جامعه‌ای است که به سمت خود اصلاح‌کنندگی و سلامت حرکت می‌کند.
راه‌های خروج از این کرختی، انزوا و نظاره‌گری خودخواسته و گشودن دریچه‌های مسدود اطلاعات کدام است؟
در پاسخ به اینکه چه زمانی می‌توان برخورد فعالی با اطلاعات داشت، به‌درستی به اصلاح رویکردهای فرهنگی اشاره کردید؛ اما رویکردهای فرهنگی از کجا اصلاح می‌شود؟ اصلاح - نه کل بلکه قسمتی از آن- از جایی شروع می‌شود که قانون بتواند در یک جامعه چندفرهنگی که تنوعش مانعی برای دریافت اطلاعات است، طرفین را به تبعیت از دریافت یا پرداخت اطلاعات ملزم کند. به هر میزانی که جامعه قانونمند شود و از قانون تبعیت کند، نقد نیز در آن جامعه به جایگاه واقعی‌اش نزدیک‌تر می‌شود و متقابلا بر فرهنگ اثر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. در این صورت دیگر فرار به زوایای پنهان و تاریخی فرهنگ، با این استدلال که چون جامعه ایرانی، جامعه‌ای غیرقابل‌شناخت و پیچیده است و به همین دلیل در آن انتقاد شکل نمی‌گیرد، چون هرکسی به درون خودش پناه می‌برد، ممکن نیست. در جواب سؤال شاعرانه‌ای که پرسیدید، من هم جواب شاعرانه‌ای بدهم؛ تعبیر درستی را دکتر شفیعی‌کدکنی دارند که «دشوارترین شکنجه این بود که ما، یک‌یک به درون خویش تبعید شدیم»، این مجازات و شکنجه اجتماعی زمانی در سرنوشت اجتماعی تعیین می‌شود که افراد به درون خودشان پناه می‌برند و در اجتماع زندگی نمی‌کنند، بنابراین برای اینکه تک‌تک شهروندان یک‌یک به درون خویش تبعید نشوند، باید جریان آزاد اطلاعات در جامعه وجود داشته باشد و شاخک‌های خبری جامعه به اتفاقات اجتماعی حساس شود، دراین‌میان قانون راهکار امیدبخشی برای خروج از این شکنجه و مجازات اجتماعی است.
چه مسائلی باعث می‌شود که ما عملا نتوانیم یک قانون را اجرا کنیم؟جریان آزاد اطلاعات در قانون اساسی اغلب کشورها از جمله ایران آمده، باوجود‌این چرا نهادهای رسمی کمتر زیر بار این قانون می‌روند و در توجیه این رفتارها، به برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای خود از قانون تمسک می‌جویند؟
در سطح کلان اگر بخواهیم صحبت کنیم، هم باید به نقد نهادهای حاکمیتی پرداخت و هم نقد نهادهای اجتماعی و نهادهای رسانه‌ای. این‌گونه نیست که جریان آزاد اطلاعات فقط‌وفقط با اصلاح مقررات رسمی انجام بگیرد. همان‌طور که اشاره کردم، در وهله اول ما نیازمند این هستیم که بدانیم «چه چیزی اطلاعات است، چه چیزی اطلاعات نیست؟»، همان ابهام قانونی مورد اشاره شما که چه کسی حق دارد به اطلاعات دسترسی داشته باشد و چه کسی نمی‌تواند، در خیلی از جوامع نیز وجود دارد، وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم آنجاست که هر شهروند علی‌القاعده باید مطلع باشد که چه حقوقی دارد، وقتی به این حقوق آگاهی می‌یابد، می‌رود سراغ دریافت اطلاعات و بعد می‌پرسد «اطلاعات چیست؟ چه کسی باید اطلاعات دریافت کند؟ چرا باید به آن دسترسی داشت؟ چه استفاده درستی باید از آن داشته باشد؟ اطلاعات را چه کسانی باید در اختیار او بگذارند؟ چرا این اطلاعات باید در نهادهای رسمی و دولتی محدود شوند؟ چرا این اطلاعات نباید در اختیار رسانه‌ها و نهادهای مدنی باشد، چرا به‌اصطلاح نهادهای واسط نتوانند برای شهروندان تأمین اطلاعات کنند؟» می‌بینید که هر شهروندی پشت‌بند این آگاهی، سؤالات زیادی می‌تواند بپرسد، گاه مشاهده می‌شود که رسانه‌ها به دلیل ضعف‌های آموزشی و حتی ضعف در اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، دچار ناکارکردی و کژکارکردی می‌شوند و به همین اعتبار، اینجا دیگر ضعف از نهادهای رسمی نیست، بلکه برای تحلیل ضعف‌ها و مشکلات باید به حقوق و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای و سایر زمینه‌ها رجوع کرد. خیلی خلاصه بگویم قانون اساسی همان‌طور که تعریفش نیز هست به مباحث اساسی می‌پردازد ما در این زمینه‌ها نیازمند «قوانین موضوعه» هستیم و در قوانین موضوعه نیز نیازمند اجرای درست هستیم، چراکه اجرای درست قانون، کمتر از قانون خوب نیست، پس برای بحث در این زمینه باید به اجرای درست قوانین هم پرداخت، امروز در همین زمینه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شده که براساس آن، هم نهادها و ارگان‌های رسمی موظف به دادن اطلاعات هستند و هم رسانه‌ها و نهادهای مدنی موظف به دریافت اطلاعات هستند، از این پس کم‌کاری هرکدام از این دستگاه‌ها و نهادها، فرجامی جز اجرانشدن یا اجرای ناقص قوانین موجود به‌دنبال ندارد. به تعبیری اجرای قانون راهگشا در زمینه رسانه‌ها محصول ارتباط نهادهای دولتی، مدنی و رسانه‌ای است، وقتی که قوانین در کانال گفت‌وگو و ارتباط این سه نهاد شکل بگیرد و به کمک آنها در مسیر اجرا قرار گیرد، پاسخ‌گوی مشکلات این حوزه خواهد بود، درصورتی‌که نقش هر یک از این نهادهای سه‌گانه نادیده گرفته شود، هم پای طراحی و هم پای اجرای قانون می‌لنگد.
روزنامه شرق
نظر شما