شناسهٔ خبر: 45332 - سرویس باشگاه ترجمه
نسخه قابل چاپ

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی سیاسی معاصر (۱)؛

عدالت به‌مثابه انصاف

رالز  همان‌طور که در نظریه بیان شد، مشاهده می‌شود که وضعیت نخستین، ایده‌ای مشابه قرارداد اجتماعی را تعمیم می‌دهد، با این تفاوت که هدف آن توافق بر اولین اصل عدالت برای ساختار بنیادین به جای شکل خاص حکومت مثلاً در لاک است؛ همچنین وضعیت نخستین، انتزاعی‌تر است: این توافق باید فرضی و غیرتاریخی تلقی شود.

فرهنگ امروز: متن زیر ترجمه بخشی از کتاب   Introduction to Contemporary Political Theory ویراسته کالین فارلی است که توسط انتشارات sage در ۳۰۵ صفحه منتشر شده است. این کتاب با عنوان  مقدمه‌ای بر نظریه سیاسی معاصر توسط قربانعلی قربان‎زاده سوار، استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره) و یاسر ایمانی، دانش‎آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در دست ترجمه است. متن زیر ترجمه‌ی فصل اول کتاب تحت عنوان عدالت به‎مثابه انصاف جان رالز است که توسط مترجمان در اختیار فرهنگ امروز قرار گرفته است.

***

هدف کاربردی عدالت بهمثابه انصاف[۱] ارائه‌ی مبنای فلسفی و اخلاقی قابل قبول برای نهادهای دموکراتیک و در نتیجه، پاسخ به این پرسش است که چگونه ادعاهای آزادی و برابری درک شود؛ برای این منظور، ما نگاهی به فرهنگ سیاسی عمومی یک جامعه‌ی دموکراتیک و سنتهای تفسیر قانون و حقوق اساسی آن داریم، زیرا برخی ایدههای متعارف به فهم عدالت سیاسی کمک میکند. مفروض است که شهروندان جامعه‌ی دموکراتیک دارای درکی حداقل ضمنی از این ایدهها در مباحث روزمره‌ی سیاسی درباره‌ی مفهوم و مبنای حقوق اساسی مانند آزادیها و غیره[۲] هستند؛ برخی از این ایدههای متعارف، اساسیتر از بقیه هستند. ایدههایی را که برای سازمان‌دهی و ساختدهی به عدالت بهمثابه انصاف بهطور کلی استفاده شود، من ایدههای اساسی محسوب میکنم. بنیادیترین ایده در این مفهوم عدالت، ایده‌ی جامعه بهعنوان یک نظام منصفانه‌ی همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعدی است (۴ : §۱ Theory,)؛ ما از این ایده بهعنوان ایده‌ی محوری سامانبخش تلاش برای تکوین ادراک سیاسی عدالت برای رژیم دموکراتیک استفاده میکنیم. این ایده‌ی مرکزی با دو ایده‌ی مرتبط اساسی تکمیل میشود که آن‌ها عبارتند از: ایده‌ی شهروندان (کسانی که مبادرت به همکاری کردهاند) بهعنوان اشخاص آزاد و برابر (§۷)؛ ایده‌ی یک جامعه‌ی بسیار منظم، یعنی جامعهای که بهطور مؤثر با تصور عمومی عدالت تنظیم شده است (§۳).

 همانطور که در بالا نشان داده شد، این ایدههای ذاتی بنیادی بهعنوان ایدههای متعارف فرهنگ سیاسی عمومی جامعه دموکراتیک تلقی میشود؛ اگرچه چنین ایدههایی اغلب به‌صراحت قاعدهمند نیستند و معانی آنها بهوضوح مشخص نیست، نقش اساسی در اندیشه‌ی سیاسی جامعه و چگونگی تفسیر نهادهای آن دارند، مثلاً توسط دادگاهها و در متون تاریخی یا متون دیگر دارای اهمیت پایدار محسوب میشوند. اینکه یک جامعه‌ی دموکراتیک اغلب بهعنوان نظام همکاری اجتماعی تلقی میشود به خاطر این واقعیت است که از منظر سیاسی و در بستر بحث عمومی پرسشهای اساسی حق سیاسی، شهروندان آن، سامان اجتماعی خود را یک انتظام طبیعی ثابت یا یک ساختار نهادی توجیه‌شده با آموزههای دینی یا اصول سلسلهمراتبی مبین ارزشهای اشرافی تلقی نمیکنند؛ آن‌ها فکر نمیکنند که یک حزب سیاسی بهطور مناسب بهعنوان موضوع برنامه‌ی اعلامی خود، برای انکار آزادیها و حقوق اساسی مشخص هیچ گروه یا طبقهای بکوشد.

ایده‌ی محوری سازمانبخش همکاری اجتماعی، حداقل سه ویژگی ضروری دارد:

(الف) همکاری اجتماعی از فعالیت صرفاً هماهنگ اجتماعی -مانند فعالیت هماهنگ با صدور اوامر اقتدار مطلقه‌ی مرکزی- متمایز است. همکاری اجتماعی ترجیحاً با قوانین و رویههای مرسوم عمومی هدایت میشود که همکاری را برای تنظیم رفتار خود بهعنوان امری مناسب میپذیرند.

(ب) ایده‌ی همکاری مستلزم ایده‌ی شرایط منصفانه‌ی همکاری است: شرایطی که هر شرکتکننده به‌صورت معقول آنها را قبول میکند و گاهی باید قبول کند، به شرطی که هرکس دیگری نیز آنها را بپذیرد. شرایط منصفانه‌ی همکاری،[۳] ایده‌ی تعامل متقابل را مشخص میسازد: همه‌ی افراد سهم خود را انجام میدهند چون قوانین مرسوم، نفع مشخص را مطابق ملاک مورد توافق عمومی ایجاب میکند.

(ج) ایده‌ی همکاری متضمن ایده‌ی سود یا خیر عقلانی هر شرکتکننده نیز است. ایده‌ی سود عقلانی آنچه را که افراد متعهد به همکاری باید برای پیشرفت از نظر خیر خود تعقیب نمایند، مشخص میسازد.

من کلاً بین معقول[۴] و عقلانی[۵] تمایز میگذارم (چنانکه به آن‌ها اشاره خواهد شد)؛ اینها ایدههای اساسی و مکمل برای ورود به ایده‌ی بنیادی جامعه بهمثابه نظام منصفانه‌ی همکاری اجتماعی هستند، همانند کاربرد به سادهترین وجه، یعنی در اشخاص متعهد به همکاری و در جایگاه همپایهها از جنبههای مرتبط (یا بهاختصار، متقارن)، اشخاص معقول آماده‌ی پیشنهاد -یا استقبال در زمان پیشنهاد دیگران- اصولی هستند که برای تشخیص آنچه توسط همگان بهعنوان شرایط منصفانه‌ی همکاری تلقی گردد، نیاز است. افراد معقول همچنین درک میکنند که به این اصول حتی به بهای منافع خود در صورت استلزام شرایط، احترام بگذارند، مشروط بر اینکه از دیگران نیز انتظار احترام به آن‌ها است. عدم آمادگی پیشنهاد چنین اصولی یا عدم احترام به شرایط منصفانه‌ی همکاری که از دیگران نامعقول انتظار پذیرش میرود، نامعقول است؛ بدتر از آن، نامعقول است اگر شخصی فقط به نظر برسد یا وانمود سازد که آن اصول را پیشنهاد میکند یا به آنها احترام قائل است، اما به اقتضای زمان، آماده‌ی نقض آنها به نفع خود است.

بااین‌حال، درحالی‌که آن نامعقول است، به‌طورکلی غیرعقلانی نیست، زیرا ممکن است که برخی قدرت سیاسی برتر داشته باشند یا در شرایط خوش‌شانستر قرار بگیرند؛ و هرچند این شرایط بیربط است، فرض کنیم که در تمایز بین افراد مورد بحث بهعنوان همپایهها ممکن است برای کسانی که از وضعیت مستقر خود سود میبرند عقلانی باشد. در زندگی روزمره، ما به این تمایز واقف هستیم، چون زمانی که از برخی افراد خاص دارای موقعیت برتر چانهزنی سخن میگوییم، پیشنهادهای آنها کاملاً عقلانی اما همه‌ی آنها به همان اندازه نامعقول است. عقل سلیم و متعارف،[۶]  معقول را اما نه عقلانی را در کل بهعنوان ایده‌ی اخلاقی متضمن حساسیت[۷] اخلاقی مینگرد.

دو اصل عدالت

ما برای پاسخ به سؤالهای خود به بیان بازبینی‌شده‌ی دو اصل عدالت مورد بحث (Theory, §۱: ۱۱-۱۴) بازمیگردیم؛ آنها در حال حاضر باید چنین تعبیر شوند:

(الف) هر شخصی این ادعای بطلانناپذیر مشابه را دارد که طرح کاملاً کافی آزادیهای اساسی برابر او با طرح آزادیها برای همه سازگار است؛

(ب) نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دو شرط را تأمین میکند: اول، آن‌ها به وضعیتها و موقعیتهایی وابسته است که تحت شرایط برابری منصفانه‌ی فرصتها برای همه آزاد است؛ دوم، آنها بیشترین منفعت را برای کمبهرهمندترین اعضای جامعه دارد (اصل تفاوت).

 همانطور که در زیر توضیح میدهم اصل اول بر دوم تقدم دارد و همچنین در دومین اصل، برابری منصفانه‌ی فرصت، مقدم بر اصل تفاوت میباشد؛ این اولویت به آن معنا است که در کاربرد یک اصل (یا ارزیابی آن در مقابل موارد آزمون) ما فرض میکنیم که اصول مقدم کاملاً رضایتبخش هستند. ما دنبال اصل توزیع (در معنای محدودتر) هستیم که در درون نهادهای زمینهای تأمینکننده‌ی آزادیهای اساسی برابر (ازجمله ارزش منصفانه‌ی آزادیهای سیاسی) و نیز برابری منصفانه‌ی فرصت قرار دارد. اینکه تا چه حد این اصل در خارج از آن زمینه عمل میکند، سؤال جداگانهای است که ما بررسی نمیکنیم.

نقش اصول عدالت (بهعنوان بخشی از مفهوم سیاسی عدالت) تعیین شرایط منصفانه‌ی همکاری اجتماعی است (Theory, §۱)؛ این اصول، تکالیف و حقوق اساسی مقرر توسط نهادهای عمده‌ی سیاسی و اجتماعی را مشخص، تقسیم منافع ناشی از همکاری اجتماعی را تنظیم و بار مسئولیت لازم را برای حفظ آن تعیین میکند. چون شهروندان جامعه‌ی دموکراتیک از منظر برداشت سیاسی، اشخاص آزاد و برابر تلقی میشوند، اصول ادراک دموکراتیک عدالت ممکن است تعیینکننده‌ی شرایط منصفانه‌ی همکاری بین شهروندان متقاعد تلقی گردد.

اصول عدالت در ضمن بیان این مشخصات، پاسخی به سؤال بنیادین فلسفه‌ی سیاسی برای یک رژیم دموکراتیک قانونی ارائه میدهد. سؤال این است: قابل قبولترین مفهوم سیاسی عدالت جهت تعیین شرایط منصفانه‌ی همکاری بین شهروندان آزاد و برابر و نیز شهروندان منطقی و عقلانی و (ما اضافه میکنیم) همکاری متعارف و کامل اعضای جامعه در سراسر زندگی از نسلی به نسل بعدی چیست؟ این پرسش، بنیادی است؛ زیرا کانون نقد لیبرالی از سلطنتی و آریستوکراسی و نقد سوسیالیستی از لیبرال‌دموکراسی قانونی[۸] است؛ همچنین محور تضاد کنونی نگرشهای لیبرالی و محافظهکاری درباره‌ی ادعاهای مالکیت خصوصی و مشروعیت (در مقابل اثربخشی) سیاستهای اجتماعی مرتبط با دولت بهاصطلاح رفاهی[۹]  است.

با کاربرد مفهوم شهروندان بهعنوان افراد آزاد و برابر، ما از خصوصیات مختلف جهان اجتماعی انتزاع مینماییم و با شیوههای خاص به ایده تبدیل میکنیم؛ این امر یک نقش مفاهیم انتزاعی را نمایان میسازد: مفاهیم برای کسب نگرشی واضح و منظم به پرسش بنیادین مورد استفاده با تمرکز بر عناصری مهمتر است که فکر میکنیم در تعیین مناسبترین پاسخ، مرتبطتر هستند؛ در غیر این صورت به بیان صریح، ما برای پاسخ به هیچ سؤالی جز سؤال بنیادین مذکور در بالا نمیکوشیم.

ایده‌ی جامعه‌ی کاملاً منظم

 همانطور که گفته شد، ایده‌ی بنیادی جامعه‌ی کاملاً منظم -جامعهای که بهطور مؤثر با ادراک عمومی عدالت تنظیم شده است- یک ایده‌ی ملازم برای تشخیص ایده‌ی محوری سامانبخش جامعه بهمثابه نظام منصفانه‌ی همکاری میباشد. اینک باید گفت که جامعه‌ی سیاسی کاملاً منظم حامل سه چیز است:

اول (که به‌صورت ضمنی با ایده مفهوم عمومی عدالت بیان میشود)، آن است که یک جامعه که در آن هرکس مفهوم سیاسی مشابه عدالت (و بنابراین همان اصل عدالت سیاسی) را میپذیرد و میداند که هرکس دیگری آن را میپذیرد. علاوه بر این، این شناخت متقابلاً به رسمیت شناخته میشود؛ یعنی مردم نسبت به آگاهی و شناخت یکدیگر وقوف دارند، زیرا پذیرش این اصول توسط آنها، جوهر توافق عمومی است.

دوم (که با ایده‌ی تنظیم مؤثر به‌وسیله‌ی مفهوم عمومی عدالت به‌صورت ضمنی به آن اشاره میشود)، ساختار اصلی جامعه -یعنی نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی و شیوهای که این نهادها بهعنوان نظام همکاری به هم پیوند خوردهاند- است که به طور عمومی برای اجرای اصول عدالت، شناخته میشوند یا با دلیلی خوب به آنها باور شده است. 

سوم (که با ایده‌ی تنظیم مؤثر نیز بهصورت ضمنی بیان شده)، شهروندان فهمی عموماً مؤثر از عدالت دارند، این فهم از عدالت آن‌ها را قادر میسازد تا اصول عموماً شناخته‌شده‌ی عدالت را درک کرده و به کار بگیرند و تا حد زیادی مطابق با موقعیت خود در جامعه و بر اساس الزامات وظایف و تعهدات خویش عمل کنند.

بنابراین، در یک جامعه‌ی کاملاً منظم، برداشت عمومی عدالت یک دیدگاه متقابل مرسوم را فراهم میسازد که شهروندان با آن میتوانند ادعاهای حقوق سیاسی خویش را در قبال نهادهای سیاسی یا در برابر یکدیگر اقامه کنند.

ایده‌ی ساختار بنیادین

ایده‌ی اساسی دیگر، ایده‌ی ساختار بنیادین[۱۰] (جامعه کاملاً منظم) است؛ این ایده معرفی میشود تا عدالت بهمثابه انصاف را با وحدتی متناسب و قاعدهمند ارائه کند. در کنار ایده‌ی وضعیت نخستین[۱۱] (§۶)، تکمیل ایدههای دیگر و انتظام آنها در یک کلیت شفاف، ضروری است. ایده‌ی ساختار بنیادین ممکن است در پرتو آن دیده شود.

همانطور که در بالا اشاره شد، ساختار بنیادین جامعه، شیوه‌ی هماهنگی نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی جامعه با هم در یک نظام همکاری اجتماعی، همچنین شیوه‌ی تعیین حقوق و وظایف اساسی و نیز تنظیم تقسیم مزایای ناشی از همکاری اجتماعی در طی زمان است (Theory, §۲: ۶). قانون اساسی با قوه‌ی قضائیه مستقل، اشکال قانونی مرسوم مالکیت، ساختار اقتصاد (مثلاً نظام بازار رقابتی با مالکیت خصوصی ابزارهای تولید) و همچنین خانواده به نحوی، همگی به ساختار بنیادین تعلق دارند. ساختار بنیادین، چارچوب زمینه‌ی اجتماعی است که فعالیت انجمنها و افراد در آن رخ میدهد. یک ساختار بنیادین عادلانه، آنچه را که عدالت زمینهای مینامیم تضمین میکند.

 یک ویژگی اصلی عدالت بهمثابه انصاف این است که ساختار بنیادین را موضوع اصلی عدالت سیاسی تلقی میکند (Theory, §۲)، این تلقی تا حدودی به این دلیل است که اثرات ساختار بنیادین بر اهداف، آرزوها و شخصیت شهروندان، همچنین بر فرصتها و توانایی آنها در انتفاع از آنها، فراگیر است و از ابتدای زندگی حضور دارد (§§۱۵–۱۶). تمرکز تقریباً کامل ما بر ساختار بنیادین بهعنوان موضوع عدالت سیاسی و اجتماعی است.

 چون عدالت بهمثابه انصاف با حالت خاص ساختار بنیادی شروع میشود، اصول آن، این ساختار را تنظیم میکند و مستقیماً بر نهادها و انجمنهای جامعه اعمال نمیشود، یا از نظر درونی، نهادها و انجمنها را تنظیم نمیکند. بنگاهها و اتحادیههای کار، کلیساها، دانشگاهها و خانواده مقید به محدودیتهای ناشی از اصول عدالت هستند، اما این محدودیتها بهصورت غیرمستقیم از نهادهای زمینهای عادلانه ناشی میشود که انجمنها و گروهها در آنها وجود دارند و بهوسیله‌ی آنها رفتار اعضای آنها محدود میشود؛ برای مثال، درحالی‌که کلیساها میتوانند افراد مرتد را تکفیر کنند، اما نمیتوانند آنها را بسوزانند؛ این محدودیت، آزادی عقیده را تأمین میکند. دانشگاهها نمیتوانند با روشهای خاصی تبعیض روا دارند؛ این محدودیت برای کمک به ایجاد برابری منصفانه فرصت است. پدر و مادر (زنان بهطور برابر با مردان) شهروندان برابر و دارای حقوق اساسی برابر ازجمله حق مالکیت هستند؛ آنها باید به حقوق فرزندان خود (که مورد اخیر، شهروندان آیندهنگر دارد) احترام بگذارند و نمیتوانند مثلاً آنها را از مراقبتهای ضروری پزشکی محروم سازند. علاوه بر این، برای ایجاد برابری بین زنان و مردان جهت مشارکت در کار جامعه، حفظ فرهنگ آن و بازتولید آن در طول زمان، نیازمند مقررات خاص در قانون خانواده (و بدون شک در جاهای دیگر) است، به گونهای که بارِ بارداری، رشد و آموزش کودکان بر دوش زنان سنگینی نکند و در نتیجه، برابری منصفانه‌ی فرصت آنها تضعیف نشود.

ادامه دارد...

ارجاعات:


۱- Justice as a fairness

۲- تفسیر عدالت بهمثابه انصاف با این ایدههای متعارف شروع میشود؛ با این روش ما  آن را با عقل سلیم در زندگی روزمره مرتبط میکنیم؛ اما اینکه این تقریر و تفسیر از عدالت با این ایده آغاز میشود به این معنا نیست  که بحث از عدالت بهمثابه انصاف به سادگی آنها را به‌عنوان مبنا فرض میکند، همه‌چیز بستگی به این دارد که چگونه این تفسیر به‌عنوان یک کل تکمیل میشود و اینکه آیا ایدهها و اصول این برداشت از عدالت و همچنین نتایج آن با تأمل مناسب قابل قبول است. §۱۰ را مشاهده کنید.   

۳- Fair terms of cooperation

۴- Reasonable

۵- Rational

۶- Common sense

۷- این نوع تمایز بین معقول و عقلانی توسط دبلیو. ام. سیبلی در «عقلانی در مقابل معقول»، مجله فلسفی ۶۲ (October ۱۹۵۳): ۵۵۴-۵۶۰ صورت گرفت. این متن تمایز نزدیکی با این ایده از همکاری میان افراد برابر برقرار میکند و آن را بر اساس این ایده قطعیتر و متعینتر مشخص میکند. بعضی از مواقع ما به تمایز بین معقول و عقلانی برمیگردیم. §۲۳.۲ و §۲۳.۳ را مشاهده کنید. این مسئله در درک ساختار عدالت بهمثابه انصاف و همچنین نظریه‌ی اخلاقی قراردادگرای عمومی تی. ام اسکانلون، اهمیت محوری دارد. «قراردادگرایی و فایدهگرایی» اسکانلون را در «فایدهگرایی و فراسوی آن» ببینید، ویراستاری آمارتیا سن و برنارد ویلیامز (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۸۲ ).

[۸] -Constitutional

[۹] -So-called welfare state

[۱۰] -Basic structure

[۱۱] - Idea of primary position

نظر شما