فرهنگ امروز/ مترجم: امیر مصباحی:

میلتون فریدمن در سال ۱۹۸۲ شیلی را به عنوان یک «معجزه اقتصادی» توصیف کرد. تقریبا یک دهه پیش‌تر شیلی به سیاست‌هایی بازگشته بود که از آن هنگام تاکنون به‌طور گسترده در سراسر جهان دنباله‌روی می‌شود. دستور کاری نئولیبرالی- برچسبی که بیشتر از سوی منتقدان این سیاست‌ها به کار برده می‌شود تا معماران آن- بر دو برنامه متکی تکیه کنند. اولی رقابت افزایش یافته که از طریق رفع ممنوعیت و در مهیا کردن بازارهای داخلی- شامل بازارهای مالی- برای رقابت خارجی به دست می‌آید و دومی نقش کوچک‌تر برای دولت است که از طریق خصوصی‌سازی و محدودیت‌هایی درباره توانایی دولت‌ها برای ساماندهی کسری‌های مالی و انباشت بدهی به دست می‌آید.
براساس شاخص‌های ترکیبی، کشورها رقابت در حوزه‌های گوناگون فعالیت اقتصادی را باب کردند تا رشد اقتصادی را رواج دهند، لذا همواره یک گرایش قوی و سراسری و جهانی‌ای به نئولیبرالیسم وجود داشته است. همان‌گونه که در پانل چپ نمودار یک نشان داده شده تکاپوی شیلی یک دهه یا بیشتر از ۱۹۸۲ با تغییرات متعاقب سیاسی‌ای شروع شد که آن را به ایالت متحده نزدیک‌تر از همیشه می‌کرد. کشورهای دیگر نیز پیوسته سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرده‌اند. پانل نمودار یک را ببینید. «بنگرید به پانل راست نمودار یک»
در برنامه کاری نئولیبرالی چیزهای زیادی برای امیدوار کردن وجود دارد. توسعه تجارت جهانی میلیون‌ها نفر را از فقر منوط نجات داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب روشی برای انتقال تکنولوژی و دانش علمی به اقتصادهای در حال توسعه بوده است. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در موارد بسیاری به تامین کارآمدتر خدمات منجر شده است و بار مسوولیت مالی روی دولت‌ها را کاهش داده است.
با این وجود جنبه‌هایی از برنامه کاری نئولیبرالی وجود دارد که آنگونه که انتظار می‌رفت ارایه نشده است. ارزیابی ما از برنامه کاری به تاثیرات دو سیاست محدود شده است: برداشتن محدودیت‌های روی جابه‌جایی سرمایه در مرزهای کشور «اصطلاحا آزادسازی حساب سرمایه» و ادغام مالی- که بعضا «ریاضت» نامیده می‌شود- که تندنویسی‌ای برای سیاست‌هایی است که کسری‌های مالی و سطح بدهی را کاهش میدهد منحصر شده است. ارزیابی‌ای از این سیاست‌های ویژه «بیش از برنامه کاری وسیع نئولیبرالی» به سه نتیجه نگران‌کننده می‌رسد:
۱- هنگام نگاه کردن به گروه وسیعی از کشورها ایجاد مزایای مرتب با رشد افزایش یافته کاملا دشوار به نظر می‌رسد.
۲- هزینه‌های مرتبط با نابرابری افزایش یافته چشمگیر است. چنین هزینه‌هایی بده‌بستان بین رشد و تاثیرات حقوق صاحبان سهام، برخی جنبه‌های برنامه کاری نئولیبرالی را مجسم می‌کند.
۳-‌ نابرابری افزایش یافته به ترتیب به سطح و پایداری رشد آسیب می‌رسانند. حتی اگر رشد هدف منحصر به فرد یا عمده برنامه کاری نئولیبرالی باشد هم مدافعان آن برنامه کاری هنوز نیاز دارند که به تاثیرات توزیعی توجه کنند.
باز و بسته؟
همان‌گونه که ماتریس ابستفلد (۱۹۸۸) متذکر شده نظریه اقتصادی هیچ شکی درباره مزایای بالقوه «آزادسازی حساب سرمایه که گاهی آزادی مالی نیز نامیده می‌شود باقی نمی‌گذارد و می‌تواند به بازار بین‌المللی سرمایه اجازه دهد که پس‌اندازهای جهانی را برای سازنده‌ترین استفاده‌هایش در سراسر جهان هدایت کند. اقتصادهای در حال توسعه با سرمایه اندک می‌توانند برای سرمایه‌گذاری مالی وام بگیرند و بدین طریق رشد اقتصادی‌شان را بدون نیاز به افزایش‌های شدید در پس‌اندازهای‌شان ارتقا دهند ولی ابستفلد همچنین به «خطر واقعی» «آزادی جریان‌های مالی خارجی نیز اشاره کرد و نتیجه‌گیری کرد که «این دوگانگی سود و زیان در دنیای واقعی گریزناپذیر است.»
این عملا به این مورد می‌انجامد. ارتباط بین آزادی مالی و رشد اقتصادی پیچیده است. برخی ورودی‌های سرمایه، مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- که ممکن است انتقال تکنولوژی یا سرمایه‌ انسانی را دربرگیرد- به نظر می‌رسد که رشد درازمدت را افزایش دهد اما تاثیر دیگر گردش‌ها مانند سرمایه‌گذاری سهام و بانکداری و به ویژه ورودی‌های گرم یا قمارگونه بدهی به نظر می‌رسد که نه رشد را افزایش میدهد و نه به کشور اجازه میدهد که خطرات را با شرکای اقتصادی خود به شکلی بهتر تقسیم کند. «دل اریکا و دیگران/ ۲۰۰۸ استری، پراتی و اسپیلبرگر ۲۰۰۹». این نشان میدهد که مزایای رشد و تقسیم زیان گردش‌های سرمایه بستگی دارد به اینکه چه نوع گردشی در حال بررسی است. همچنین ممکن است که به ماهیت نهادها و سیاست‌های حمایتی نیز بستگی داشته باشد.
اگرچه مزایای رشد نامشخص‌اند ولی هزینه‌های مرتبط با نوسانات افزایش یافته اقتصاد و فراوانی بحران مشهودتر به نظر می‌رسد. از سال ۱۹۸۰ حدود ۱۵۰ مورد موج بزرگ در ورود سرمایه در بیش از ۵۰ اقتصاد در حال ظهور بازار وجود داشته است؛ همان‌گونه که در پانل چپ نمودار ۲ نشان داده شده، حدود ۲۰ درصد اوقات، این موارد با بحران مالی به پایان می‌رسد و بسیاری از این بحران‌ها به کاهش‌های بزرگ تولید مربوط می‌شود. «گش، استری و کورشی و ۲۰۱۶»
فراگیر بودن رونق و رکود به ادعای اقتصاددان‌ هاروارد دانی ژدریک که «اینها به سختی یک نمایش جنبی یا یک عیب جزیی در گردش‌های بین‌المللی سرمایه و ماجرای اصلی هستند»، باور می‌بخشد.
باوجود آنکه رانندگان بی‌شماری وجود دارند، آزادی افزایش‌یافته حساب سرمایه به‌طور دایم به عنوان یک عامل زیان در این چرخه‌ها به حساب می‌آید. علاوه بر افزایش نواقص خرابی، آزادی مالی تاثیرات تفریحی دارد و به گونه‌ای قابل ملاحظه نابرابری را افزایش میدهد. «بنگرید به خورچی و لونگانی ۲۰۱۵، برای مباحثه در باب بستری که از طریق آن، این انجام می‌شود. » علاوه بر این، تاثیرات آزادی روی نابرابری هنگامی که خرابی‌ای از پیش می‌آید بسیار بسیار است. «نمودار ۲،
پانل راست»
شواهد در باب نسبت هزینه بالا به مزیت آزادی حساب سرمایه خصوصا باتوجه به گردش‌های کوتاه‌مدت، سبب شد که استانلی فیشر، نخستین قائم مقام سابق مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و اکنون نایب‌رییس‌هیات‌مدیره بانک مرکزی ایالات متحده اخیرا بانگ برآورد که: «چه هدف مفیدی توسط جریان‌های کوتاه‌مدت بین‌المللی سرمایه پوشش داده می‌شود؟» در میان سیاستگذاران امروز، پذیرش افزایش‌یافته‌ای از کنترل‌ها برای محدود کردن گردش‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. بدهی‌ای که به عنوان مساله‌ای بررسی می‌شود که احتمالا به بحران مالی می‌انجامد یا آن را وخیم‌تر می‌سازد وجود دارد. در حالی که تنها ابزار موجود نیست. نرخ مبادله و سیاست مالی نیز می‌توانند به کار آیند اما کنترل‌های سرمایه یک گزینه عملی و بعضا تنها گزینه است هنگامی که سرچشمه یک جهش اقتصادی ناپایدار اعتباری از خارج وام مستقیم بگیرد. «اسری و دیگران، ۲۰۱۲»

اندازه دولت
محدود کردن اندازه دولت جنبه دیگری از برنامه‌کاری نئولیبرالی است. خصوصی‌سازی برخی کارکردهای دولت روشی برای دستیابی به این است. روش دیگر محدود کردن مخارج دولت از طریق محدودیت روی حجم کسری‌های مالی و توانایی دولت‌ها برای تجمیع بدهی است. تاریخ اقتصادی دهه‌های اخیر نمونه‌های بسیاری از این محدودیت‌ها را ارایه میدهد به مانند محدودیت ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی که برای کشورهایی که به منطقه یورو می‌پیوندند وضع شد. «یکی از به اصطلاح معیارهای ماستریکت.»  
نظریه اقتصادی راهنمایی اندکی را درباره هدف بهینه عمومی بدهی فراهم می‌آورد. برخی نظریه‌ها سطوح بالاتر بدهی را توجیه می‌کنند؛ «از آنجایی که درآمد مالیاتی مختل‌سازی است» و مابقی به سطوح پایین‌تر یا حتی منفی اشاره دارند؛ «از آنجایی که شوک‌های نامطلوب ذخیره‌های احتیاطی را ایجاب می‌کند. » صندوق بین‌المللی پول در برخی از پیشنهادهای سیاست مالی‌اش عمدتا با گامی سر و کار دارد که دولت‌ها در آن کسری‌ها و سطوح بدهی را متعاقب افزایش بدهی در اقتصادهای پیشرفته که توسط بحران مالی جهانی به وجود آمده کاهش میدهند: بیش از حد آرام بازار را مرعوب می‌کند و بیش از حد سریع بازیابی را مختل می‌سازد. اما صندوق بین‌المللی پول همچنین برای پرداخت نقدی نسبت‌های بدهی در میان‌مدت در ترکیب وسیعی از کشورهای دارای بازار پیشرفته در حال ظهور، عمدتا به عنوان بیمه در باربر شوک‌های آتی استدلال کرده است.
اما آیا واقعا مورد دفاع‌کننده‌ای برای کشورهایی نظیر آلمان، بریتانیا یا ایالات متحده برای پرداخت نقدی بدهی دولتی وجود دارد؟ دو استدلال در باب حمایت از پرداخت نقدی بدهی در کشورهایی با فضای وسیع مالیاتی مطرح می‌شود که این در کشورهایی است که چشم‌انداز حقیقی اندکی از بحران مالی وجود دارد. اولی این است که اگرچه شوک‌های نامطلوب مانند رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ یا بحران مالی جهانی دهه گذشته به ندرت رخ میدهد، ولی هنگامی که اتفاق می‌افتد، سودمند است که از زمان‌های رکود برای پرداخت نقدی بدهی بهره برده شود. دومین استدلال به این عقیده تکیه دارد که بدهی بالا برای رشد بد است و از این رو پرداخت نقدی بدهی برای نهادن بنیانی استوار برای رشد ضروری است.
این مطمئنا موردی است که بسیاری از کشورها «مانند آنها در اروپای جنوبی» چاره اندکی دارند جز آنکه درگیر ادغام مالی شوند. زیرا که بازارها به آنها اجازه ادامه وام گرفتن را نخواهند داد. «بازارها به آنها اجازه نخواهند داد که وام گرفتن را ادامه دهند»
اما نیاز به ادغام در برخی کشورها به معنی همه کشورها نیست- دست‌کم در این مورد، احتیاط درباره «یک سایز به همه اندازه است» به نظر می‌رسد که کاملا موجه باشد. بازارها عموما احتمالات بسیار کمی از یک بحران بدهی را به کشورهایی که پیشینه قومی از نظر مالی مسوول‌بودن دارند، ضمیمه می‌کنند. «مندوزا و استری، ۲۰۰۷) چنین پیشینه‌ای به آنها آزادی عمل میدهد تا تصمیم بگیرند که هنگامی که سطح بدهی بالا است، مالیات‌ها را بالا نبرند و مخارج تولید را کاهش ندهند «اُستری و دیگران، ۲۰۱۰؛ گشا و دیگران، ۲۰۱۳» و برای کشورهایی با پیشینه‌ای قوی، مزایای کاهش بدهی، در رابطه با بیمه در برابر بحران مالی آتی، به گونه‌ای قابل ملاحظه ناچیز از آب درمی‌آید، حتی در سطوح بسیار بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی. برای نمونه، حرکت از نسبت بدهی ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی طی چند سال در رابطه با خطر بحران کاهش یافته برای آن کشور بسیار اندک است. «بالداچی و دیگران، ۲۰۱۱» چیز بسیار اندکی در اختیار آن کشور قرار میدهد.
ولی حتی اگر مزایای بیمه ناچیز باشد، هنوز ممکن است متحمل شدنش بیارزد اگر هزینه‌اش به قدر کفایت پایین باشد. گرچه این باعث می‌شود هک هزینه بتواند زیاد شود- بسیار گزاف‌تر از مزایا. علت این است که برای دستیابی به سطح بدهی پایین‌تر/ سطح پایین‌تر بدهی، مالیات‌هایی که رفتار اقتصادی را از حالت طبیعی خارج می‌کند نیاز است که موقتا زیاد شود یا مخارج تولید نیاز است که کاهش یابد- یا هر دو هزینه‌های افزایش مالیات یا کاهش مصارف که برای پایین آوردن بدهی مورد نیاز است، ممکن است بسیار زیادتر از زیان تقلیل یافته بحرانی باشد که توسط بدهی کمتر به وجود آمده‌اند. «اُستری، گُش و اسپیندزا، ۲۰۱۵» این به قصد انکار این نیست که بدهی بالا برای رشد و رفاه نامطلوب است که هست، ولی نکته مهم این است که هزینه رفاه از بدهی بالاتر «اصطلاحا بار بدهی» چیزی است که پیش‌تر متحمل شده و نمی‌تواند بازیابی شود، اضافی است. دولت‌هایی با فضای وسیع که با انتخاب بین سرکردن با بدهی بالاتر- که اجازه میدهد نسبت بدهی به طور طبیعی از طریق رشد کاهش یابد- یا به مدیریت خودخواسته مازاد بودجه برای کاهش بدهی مواجه شده‌اند، با سرکردن با بدهی به شکلی بهتر عمل خواهند کرد.
سیاست‌های ریاضتی نه‌تنها هزینه‌های کلان را به بسترهای عرضه تولید می‌کند بلکه به تقاضا نیز آسیب می‌زند و از این‌رو اشتغال و عدم اشتغال را بدتر می‌کند. آن عقیده که ادغام‌های مالی می‌تواند بخشی به وسیله بالا بردن اطمینان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه‌پذیر باشد «که افزایش تولید و اشتغال است،» ‌به وسیله آلبرتو آلسینا اقتصاددان‌ هاروارد در دنیای آکادمیک دانشگاهی و رییس سابق بانک مرکزی اروپا ژان- کلود تیشه در منطقه سیاسی مبارزه شده است.
با این وجود، از فقره‌هایی از ادغام مالی بطور متوسط با افت بیشتر از توسعه در تولید پیروی شده است. به‌طور متوسط، ادغام یک درصد از تولید ناخالص داخلی نرخ عدم بیکاری اشتغال بلندمدت را تا ۰۶/۰ افزایش میدهد و در ظرف پنج سال ضریب جینی نابرابری درآمد را تا ۵/۱درصد بالا می‌برد. «بال و دیگران، ۲۰۱۳»
در مجموع، در مزایای برخی سیاست‌هایی که بخش مهمی از برنامه کاری نئولیبرالی‌اند به نظر می‌رسد که تا حدی فزون‌نمایی شده باشد. در حالت آزادی مالی برخی جریان‌های سرمایه، مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پدیده می‌آیند تا مزایای ادعا شده برای آنان را ببخشند. ولی برای بقیه، به ویژه گردش‌های کوتاه‌مدت سرمایه، به دست آوردن مزایایی برای رشد دشوار است، در حالی که زیان‌ها در رابطه با نوسانات بزرگ‌تر و خطر افزایش یافته بحران، مهم به نظر می‌رسد.
در حالت ادغام مالی، هزینه‌های کوتاه‌مدت مرتبط با تولید و رفاه کمتر بیکاری بیشتر، کم‌اهمیت نشان‌ داده شده‌اند و مطلوب بودن برای کشورهایی با فضای وسیع مالی صرفا سر کردن با بدهی بالا و اجازه به نسبت‌های بدهی برای کاهش به گونه‌ طبیعی از ملیت رشد مورد کم‌لطفی واقع است.

یک گره نامطلوب
از این گذشته، از آن جایی که هم آزادی و هم ریاضت به نابرابری درآمد در حال افزایش مربوط است، این تاثیر توزیعی یک گره نامطلوب بازخورد را ایجاد می‌کند. افزایش در نابرابری به وجود آمده با آزادی مالی و ریاضت مالی ممکن است خودش رشد، درست همان چیزی که برنامه کاری نئولیبرالی مصمم به زیاد کردن آن است، را تحلیل برد. حال مدرکی مهم وجود دارد که نابرابری می‌تواند به‌گونه‌ای قابل ملاحظه هم سطح و هم ماندگاری رشد را کاهش دهد. «اُستری، برگ و
سانگاریدز، ۲۰۱۴».
مدرک تخریب اقتصادی از نابرابری نشان میدهد که سیاستگذاران باید نسبت به بازتوزیع آزادتر از آنی که هستند باشند. البته، جدا از بازتوزیع، سیاست‌هایی برای کاستن از برخی از اثرات از پیش تعبیه شود- برای مثال از طریق مخارج افزایش یافته روی آموزش و پرورش که کیفیت فرصت را گسترش میدهد «اصطلاحا سیاست‌های پیشاتوزیعی». و استراتژی‌های  مالی- هنگامی که مورد نیاز باشد- برای به حداقل رساندن اثر نامطلوب روی گروه‌های کمدرآمد تعبیه شود. ولی در برخی موارد، پیامدهای ناخواسته توزیع پس از آنکه با استفاده از مالیات‌ها و مخارج دولتی برای بازتوزیع درآمد رخ دهند، مجبور خواهد بود که اصلاح شود. خوشبختانه، این ترس که چنین سیاست‌هایی خودشان ضرورتا به رشد آسیب می‌رساند
 بی‌پایه است.
یافتن تعادل
این یافته‌ها نیاز به یک دیدگاه ظریف‌تر از آنچه برنامه کاری نئولیبرالی احتمالا قادر است به دست آورد را نشان میدهد. صندوق بین‌المللی پول که نظام بین‌المللی پولی را سرپرستی می‌کند در خط مقدم این بررسی دوباره بوده است. برای نمونه، الیویر بلانپارد، سراقتصاددان سابقش، در سال ۲۰۱۰ اظهار کرد که «چیزی که در بسیاری اقتصادهای پیشرفته مورد نیاز است یک ادغام مالی باورپذیر میان‌مدت است نه یک دام مالی در زمان حال.» مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد ۳ سال بعد اظهار کرد که این نهاد باور دارد که کنگره ایالت متحده در افزایش سقف بدهی کشور بر حق بود زیرا که نکته این است که اکنون اقتصاد به طرز وحشیانه‌ای با کاهش مخارج منقبض نشود زیرا که بهبودی در حال احیا است. و در سال ۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی توصیه کند که کشورهای در منطقه یورو با فضای مالی باید از آن برای حمایت از سرمایه‌گذاری استفاده کنند. «باید آن را در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری به کار برند» دیدگاه صندوق بین‌المللی پول درباره آزادسازی حساب سرمایه نیز از اینکه کنترل‌های سرمایه را در جهت عکس پذیرش بزرگ‌تر کنترل‌ها به حساب آورد تا به نوسانات گردش‌های سرمایه بپردازد، تغییر کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین قبول دارد و تایید می‌کند که آزادسازی کامل گردش سرمایه همواره یک هدف نهایی مناسب نیست و آزادسازی بعدی سودمندتر و کم زیان‌تر است اگر کشورها به آستانه‌های مشخصی از توسعه مالی و نهادی رسیده باشند.  تجربه پیشتاز شیلی با نئولیبرالیسم تحسین زیادی از فریدمن دارند جایزه نوبل دریافت کرد، اما اقتصادانان بسیاری حال دیدگاه ظریف‌تری را پذیرفته‌اند که توسط جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا «خود یک دارنده جایزه نوبل» بیان شد که شیلی نمونه‌ای از موفقیت ترکیب بازارها با تنظیم مناسب است» «۲۰۰۲». استیلگیتز متذکر شد که شیلی در سال‌های اولیه حرکتش به سوی نئولیبرایسم «کنترل‌هایی روی ورود سرمایه وضع کرد و لذا آنگونه که برای نمونه نخستین کشور بحرانی آسیا، تایلند یک دهه و نیم بعدتر اشباع شد اشباع نشدند. تجربه شیلی «کشوری که حال از کنترل‌های سرمایه اجتناب می‌کند» و کشورهای دیگر نشان میدهد که هیچ برنامه کاری ثابتی همیشه برای همه کشورها برآمدهای خوبی ارایه نمیدهد. سیاستگذاران و نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول که به آنها مشاوره میدهند، باید نه توسط ایمان که توسط مدرکی از آنچه موفقیت‌آمیز بوده راهنمایی شدند. جاناتان دی. استری معاون، پراکاش دونگانی رییس بخش و داویده فورچدی اقتصاد که همگی در دپارتمان پژوهش صندوق بین‌المللی پول هستند.

چارت اول
تلاش برای رقابت از دهه ۱۹۸۰ کشورها سیاست‌هایی برای ترویج رقابت افزایش یافته داخلی از طریق مقررات‌زدایی و آزادی اقتصادهای‌شان به سرمایه خارجی اتخاذ کرده‌اند. «ضریب رقابت»
منبع: استری، پراتی و اسپیلیبرگو «۲۰۰۹»
تذکر: نمودار ارزش میانگین، شاخص ترکیبی سیاست‌های ساختاری‌ای را نشان میدهد که کشورها با هدف افزایش رقابت اتخاذ کردند. مناطق آزادی حساب سرمایه، آزادی حساب جاری؛ آزادسازی صنایع کشاورزی و شبکه‌ای؛ آزادسازی مالی داخلی و کاهش در میزان مالیات‌ها بین دستمزدها و حقوق خالص/ مزد پس از کسر مالیات. ارزش شاخص صفر کمبود کلی رقابت و یک رقابت بدون آزاد است.

نمودار ۲: مشکل فرصت
نوسانات ورود سرمایه‌های خارجی احتمال بحران مالی را افزایش میدهد و چنین ورودهایی نابرابری را در بحران وخیم‌تر می‌سازد.
منبع: گش، استری و کورشی «۲۰۱۶»، پانل چپ، فورچوی و لونگانی پانل راست
تذکر: پانل چپ احتمال افزایش یافته بحران ملی موج بزرگ در ورود سرمایه را نشان میدهد و بر اساس ۱۶۵ فقره از ورودها در ۵۳ اقتصاد بازار در حال ظهور بین ۱۹۸۰ و ۲۰۱۴ است. پانل راست افزایش در ضریب جینی نابرابری درآمد وقتی که آزادسازی حساب سرمایه پس از یک بحران رخ داد را با دوره‌هایی که هیچ بحرانی روی ندارد مقایسه می‌کند و بر اساس ۲۲۴ فقره از آزادسازی حساب سرمایه در ۱۴۹ کشور بین ۱۹۷۰ و ۲۰۱۱ است.
نویسندگان:  جاناتان آستری، پراکاش لانگانی، دیوید فورسری

روزنامه اعتماد