به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ در اینکه آموزش عمومی وظیفه دولت‌ها است کمتر کسانی هستند که تردید داشته باشند و مکاتب فلسفی و فکری مختلف نیز بر ضرورت آن تاکید دارند و در انواع نظام‌های سیاسی نیز بر آن تاکید می‌شود اما از آنجا که ارایه خدمات آموزشی و تربیتی به صورت عادلانه و کیفی کار بسیار دشواری است برخی دولت‌ها از زیر بار آن به بهانه‌های مختلف و طرح‌های گوناگون شانه خالی می‌کنند و برخی هم اگر به صورت متمرکز بر آن تاکید دارند نظام آموزشی را ابزاری برای اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند. در کنار این دیدگاه‌ها برخی بر این باورند که آموزش هم مانند سایر خدمات باید در بازار آزاد و رقابتی قرار گیرد تا هم کسانی که توانایی مالی دارند بتوانند از مزیت‌های آموزشی بهرمند شوند و هم بخشی از بار مالی دولت‌ها برداشته شود تا بتوانند برای طبقات ضعیف‌تر خدمات بیشتر و بهتری را ارایه دهند، همه این دیدگاه‌ها خود را در نوع مدارس نشان می‌دهد؟ چیزی که بیش از دو دهه است با تنوع مدارس در کشور موجب مباحث متعدد و مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی شده است و بیش از هر چیزی با وجود اینکه هنوز بیش از ٨٠ درصد مدارس دولتی هستند ارزیابی‌ها مختلف از عملکرد مدارس گوناگون چنان دچار پراکندگی است که دست‌یابی به یک جمع‌بندی کامل‌تر کاری سخت و تا حد زیادی غیر ممکن است. در میان دو دسته از مدارس عادی دولتی و مدارس غیر انتفاعی یک سری مدارس با نام‌ها و برندهایی هستند که باید آنها را مدارس خاص نامید. برای بررسی انواع مدارس باید در فرصتی دیگر و به صورت همه‌جانبه به آن پرداخت اما در این فرصت و از یک منظر که چگونه می‌توان مدارس را مردمی‌تر کرد تا عدالت و کیفیت آموزشی نیز تحقق یابد گفت‌وگویی انجام شده است با دکتر محمدمالجو که در مواجهه با پرسش‌های متکی بر ضرورت مدارس تعاونی و مردمی کردن آموزش و پرورش ایشان از خاستگاه فکری خود به آن پاسخ داده‌اند که این گفت‌وگو را در معرض نقد و نظر مخاطبان صفحه مدرسه روزنامه اعتماد قرار می‌دهیم تا با دریافت سایر نظرها و دیدگاه‌ها بتوانیم یک تصویر به نسبت جامع در این راستا ارایه دهیم تا از بخشی از تردیدها و ابهام‌ها در این راستا کاسته شود.
نظرتان درباره سپردن مدارس دولتی به بخش‌های تعاونی‌ای که مشتمل بر معلمان و اولیا و سایرین هستند، چیست؟
این بحث را باید در دو سطح مطرح کرد. توضیح خواهم داد که در یک سطح با این بحث موافقم و در سطحی دیگر اما مخالف. بحث را از سطح اول شروع کنیم. درک می‌کنم که شما چه می‌گویید. در شرایطی که دولت می‌خواهد به سمت خصوصی‌سازی مدارس دولتی برود و قرار است شرایط خیلی بدتر شود، این ایده سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها درخشان است و من کاملا با آن موافق هستم. معتقدم به همان میزان که عزم دولت برای خصوصی‌سازی جزم است باید به همین میزان از عزم جزم نیرویی برای مقابله با خط‌مشی خصوصی‌سازی مدارس دولتی ایجاد کرد. ایده سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها یکی از این روش‌های مقابله با خصوصی‌سازی مدارس است. اما در عین حال معتقدم جنبش تعاونی عملا دامی برای از بین بردن پتانسیل‌های نیروهای اجتماعی‌ای خواهد شد که می‌توانند در برابر دولت بایستند و از خصوصی‌سازی مدارس ممانعت کنند.
چرا این را می‌گویم. بگذارید تصورم را بازگو کنم. ببینید چرا مارکسیست‌ها آنقدر به طبقه کارگر علاقه‌مند هستند؟ آن هم نه هر کارگری بلکه کارگران صنعتی، زیرا در اوایل قرن نوزدهم در کشوری مثل انگلستان اگر کارگران صنعتی را با صد یا دویست سال پیش از آن زمان مقایسه کنیم، می‌بینیم کارگران صنعتی ویژگی‌ای داشتند که به مارکس و دیگران این ایده را داد که اینها عامل تغییر هستند. در سده‌های قبل از آغاز سده نوزدهم، نساج‌ها، رنگرزها، پرزگیرها، ریسنده‌ها، بافنده‌ها و غیره عمدتا در خانه‌های‌شان کار می‌کردند و به‌اصطلاح «خانه‌کار» بودند. در واقع به‌لحاظ مکانی از هم جدا بودند. با تولد نهاد کارخانه بود که اینها در کنار هم قرار گرفتند و می‌توانستند یک نیروی جمعی را شکل دهند. اگر مارکس این کارگران کارخانه را عامل تغییر می‌دانست به خاطر همین توان تازه‌یابی بود که به دست آورده بودند. اما امروزه در ایران، به دلیل ضعف تولید و سایر عللی که اینجا فراتر از بحث‌مان است، کارگران صنعتی خیلی توان ایجاد تغییر ندارند.
من معتقدم که امروز معلمان هستند که پتانسیل ایجاد تغییر دارند. معلمان یکی از گروه‌های شغلی هستند که از بیشترین پتانسیل برای ایجاد تغییر در وضعیت کنونی برخوردارند. یعنی می‌توانند در چارچوب حل مشکلات صنفی خودشان برای ایجاد یک هویت جمعی بکوشند. همین هویت جمعی است که می‌تواند به نیرویی مبدل شود که در پیوند با نیروهای دیگر برای ایجاد سایر دگرگونی‌ها آستین بالا بزند. اما اگر جنبش تعاونی برای سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها شکل بگیرد، به لحاظ سیاسی در بهترین حالت می‌تواند فقط منافعی برای فرهنگیان داشته باشد. به عبارت دیگر این راهکاری است که فرهنگیان حساب خودشان را از بقیه جامعه جدا می‌کنند. این یعنی از بین بردن پتانسیل‌های معلمان برای تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی قوی در پیوند با سایر بخش‌های جامعه.
به جنبش تعاونی از دو جنبه می‌توان نگاه کرد. یک جنبه عبارت است از تلاش در جهت گسترش تعاونی و ترویج مدرسه تعاونی. این تلاش فوق‌العاده‌ای است و باید به این تلاش‌های فردی و جمعی در جامعه مدنی توجه کرد و زمینه و مجال را برای گسترش تعاونی‌ها فراهم کرد. جنبه دیگر این است که در شرایط کنونی دولت به طور گسترده خود را از حوزه اقتصادی آموزش و پرورش کنار بکشد و همه مدارس را به تعاونی‌هایی مرکب از از اولیا و معلمان واگذار کند. من با بحث اول کاملا موافق هستم و به گمانم در وضعیت ایده‌آلی که در ذهنم متصور هستم حتما جای قابل توجهی برای تعاونی‌ها وجود دارد. وقتی دوره گذار را پشت سر بگذاریم اصولا نه فقط مدارس بلکه بیمارستان‌ها و واحدهای تولیدی و نهادهای جمعی همه باید تحت اداره کارکنان‌شان قرار بگیرند. این همان اقتصاد مشارکتی است و به نظرم یک الگوی بسیار مطلوب سازماندهی اقتصادی است. اما الان ما در چنین وضعیتی قرار نداریم و وقتی دولت تحت تاثیر این ایده قرار بگیرد و به جای خصوصی‌سازی، تعاونی‌سازی را به معنایی که شما مدنظرتان است در دستور کار قرار دهد، بی‌تردید یکی از مشکلات بزرگ دولت حل می‌شود و متقابلا بی‌تردید یکی از قلمروهایی که پتانسیل بالایی برای پاسخگو کردن دولت و تصحیح رفتار دولت دارد از این رهگذر منفعل می‌شود. فشاری که معلمان می‌توانند در حل مسائل صنفی‌شان به دولت‌ها وارد کنند، نیرویی است که می‌تواند باعث بازسازی نهاد دولت شود. منظورم از تصحیح رفتار دولت فقط چیزی نیست که به آموزش و پرورش مربوط شود. در واقع بخش عمده‌ای از لطماتی که ما در سال‌های اخیر خورده‌ایم ناشی از این ایده بوده که دولت و دولتی‌ها و طبقه حاکم با قدرت به اذهان مردم انتقال داده‌اند که دولت کوچک‌تر یعنی زندگی بهتر. می‌گویند دولت کوچک‌تر یعنی اقتصاد کارآمدتر. می‌گویند کار مردم را باید به مردم سپرد. اما متعاقبا اتفاقی که افتاده این است که دولت‌ها در زمینه ارایه خدمات اجتماعی از جمله آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و تربیت‌بدنی و اوقات فراغت و توان‌بخشی پا پس کشیده‌اند و از زیر بار خدمت‌رسانی به مردم دررفته‌اند و منابع مالی‌شان را صرف کارهای نامناسب دیگری کرده‌اند. در چنین چارچوبی، وقتی از تصحیح رفتار دولت حرف می‌زنیم به این معناست که دولت را بر اساس وظایفی که در قانون اساسی بر آن تاکید شده باید مجبور به پاسخگویی کنیم نه بر اساس وجدان و اخلاق. دولتی که مجبور به پاسخگویی به مطالبات عمومی باشد دیگر برای گسترش سازوبرگ‌هایش دچار محدودیت مالی می‌شود. بنابراین تصحیح رابطه مردم و دولت در زمینه آموزش عمومی یکی از اجزای استراتژی‌ای است که من معتقدم باید در دستور کار قرار دهیم برای چیدن میوه‌هایش در حوزه‌هایی کلان‌تر از حوزه مدرسه.
با این مقدمه شما تا حدی به پرسش اول ما پاسخ دادید، یعنی این پرسش که تعاونی‌ها چه نقشی در صحنه‌ای ایفا می‌کنند که همه امور در جهت خصوصی‌سازی سازمان داده می‌شوند؟ شما از دو جنبه به این قضیه پرداختید. یکی اهمیت تحرکات جامعه مدنی در راستای تحقق مطالبات عمومی و دیگری مسوولیتی که در پی این فعالیت‌ها از دوش دولت برداشته می‌شود.
بله، این بحث در ارتباط با دولت‌هایی است که از نظر تدوین قوانین، حاکمیت قانون، پاسخگویی، حساسیت و حکمرانی مناسب در درجه مطلوبی از دموکراسی قرار ندارند. اگر دولتی تمام ویژگی‌های مذکور را داشته باشد، کمک کردن به این دولت خیلی هم خوب است چون اگر باری از دوش این دولت برداشته شود در جای دیگر به جامعه خدمت می‌کند. ما در این وضعیت قرار نداریم. بنابراین، برداشتن بار از روی دوش دولت سبب می‌شود تا منابع مالی دولت در جاهای دیگری که مورد علاقه خودش است هزینه شود.
اگر جنبش سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها در سطح وسیع پا بگیرد به لحاظ معیشتی و در مقایسه با وضعیت کنونی به نفع مجموعه فرهنگیان است. وضعیت معیشت فرهنگیان ارتقا پیدا می‌کند چون در سازمان تولید آموزش دیگر کارگرِ دولت نیستند بلکه خودشان متناسب با حق عضویتی که پرداخت می‌کنند کارفرما هم محسوب می‌شوند. حال پرسش این است که اگر جنبش تعاونی پا بگیرد و دولت نیز مدارس را به جای بخش خصوصی به تعاونی‌ها واگذار کند آیا تغییری در رابطه مبادله بین سازمان مدرسه و مصرف‌کنندگان خدمات آموزشی، یعنی والدین و دانش‌آموزان، اتفاق می‌افتد؟ در این وضعیت کماکان دریافت شهریه از والدین محوریت اصلی را دارد. شما معتقدید با صرفه‌جویی بیشتر می‌شود هزینه‌ها را پایین آورد و شهریه‌های قابل تحمل‌تری وضع کرد ولی هنوز پرداخت شهریه حرف اصلی را می‌زند و به محض اینکه موضوع شهریه وارد امر آموزش شود امکان بازتولید ساختار نابرابر طبقاتی تشدید می‌شود، همان‌طور که امروز شاهد آن هستیم. چه من نوعی به عنوان شخص حقیقی و جزیی از بخش خصوصی مالک مدرسه باشم و چه مای نوعی به عنوان اعضای تعاونی بر مدرسه مالکیت جمعی داشته باشیم، فرقی نمی‌کند. این هر دو حالت چون به منبع مالی لایزالی متصل نیستیم و تامین مالی در هر دو حالت از راه فروش خدمات‌مان اتفاق می‌افتد، بنابراین نابرابری گسترده ساختاری کماکان تشدید می‌شود. به عبارت دیگر، آن دسته از فرزندانی که والدین‌شان از طبقه فرودست هستند و توانایی پرداخت شهریه ندارند، احتمال استمرار جایگاه طبقاتی‌شان در نسل بعد بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، فرزندان کارگران محکوم به این هستند که در آینده کارگر شوند و فرزندان تهیدستان شهری محکوم‌اند که تهیدست شهری شوند و فرزندان طبقات بالاتر شانس بیشتری برای ماندن در همان طبقه دارند. اگر قرار باشد منابع مالی مدارس از راه شهریه تامین شود، این وضعیت ناگزیر است، حالا چه بخش خصوصی باشد و چه تعاونی.
بنابراین به عقیده شما گسترش تعاونی‌های آموزشی تغییر ساختاری در نظام آموزشی ایجاد نمی‌کند و تنها وضعیت معیشت معلمان را بهبود می‌بخشد؟
به نظرم سرجمع تغییرات نامطلوبی ایجاد می‌کند. البته می‌توان تخیل کرد اگر مدارس تعاونی شکل بگیرند دخالت صاحبان قدرت در امور فرهنگی و آموزشی این نوع مدارس کمتر می‌شود. این محاسن را می‌توان تخیل کرد که انواع پیشروی‌های سیاسی و فرهنگی که دولت در مدارس دارد در این شرایط کمرنگ شوند. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم، دولت در این زمینه چندان انعطاف‌پذیر نخواهد بود. بنابراین این مزایا قابل تخیل است اما در شرایط سیاسی کنونی عملیاتی نیست. من به جز این مورد تخیلی اصولا پیامد مثبت دیگری را نمی‌توانم تصور کنم.
وجه دیگر این است که ما از هر دو نوع مدرسه تعاونی و خصوصی انتظار داریم که کیفیت خدمات آموزشی‌شان بهتر باشد چون پول و شهریه می‌گیرند و والدین باید انگیزه داشته باشند تا آن شهریه را پرداخت کنند. بنابراین کسانی که توانایی مالی دارند برای خرید خدمات آموزشی بهتر، از مدارس دولتی به مدارس خصوصی مهاجرت می‌کنند. اینجا رقابتی میان بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد می‌شود و خیلی‌ها به‌خطا فکر می‌کنند. وقتی رقابت ایجاد شود کیفیت آموزش بهبود پیدا می‌کند، اما در حوزه آموزش عکس این قضیه صادق است. این رقابت باعث استمرار افت کیفیت مدارس دولتی می‌شود. با چه مکانیسمی؟ الان شرح می‌دهم. اگر فرض کنیم کسانی که پول بیشتری دارند حساسیت بیشتری نیز به کیفیت خدمات آموزشی داشته باشند، با خروج پولدارها از مدارس دولتی حساسیت به کیفیت آموزش در مدارس دولتی نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، کسانی که نامزد اعتراض به مدیران مدارس دولتی هستند به مدارس خصوصی‌ای مهاجرت می‌کنند که، در ازای پرداخت پول، خدمات آموزشی دلخواه‌شان را دریافت می‌کنند و به این ترتیب مدارس دولتی سازوکار تجدید قوا و ارتقای کیفیت‌شان را از دست می‌دهند. چون اعتراض خدمت‌گیرندگان به خدمت‌دهندگان اصولا یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اصلاح کیفیت خدمات خدمت‌دهندگان است. بخشی مهمی از افت خدمات عمومی در حوزه‌های مختلف مثل بهداشت و آموزش و توان‌بخشی و غیره در بخش دولتی طی ٢٠ سال گذشته به دلیل رقابتی است که بین بخش خصوصی و بخش دولتی پدید آمده است. واحدهای دولتی به خروج متقاضیان خودشان هیچ حساسیتی ندارند. وقتی باب رقابت با بخش خصوصی باز می‌شود، خدمت‌گیرندگانی که به کیفیت خدمات اهمیت بیشتری می‌دهند و توانایی مالی بیشتری نیز دارند می‌روند به بخش خصوصی و از بخش‌خصوصی خدمت می‌گیرند و با این رفتن‌ها عملا صدای اعتراضی مصرف‌کنندگان در بخش‌های دولتی نیز از بین می‌رود. رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی باعث استمرار افت عملکرد بخش دولتی می‌شود. عین این بحث درباره رقابت بخش دولتی با بخش تعاونی نیز می‌تواند صادق باشد.
در واقع بدیل‌ها در اینجا نقش مخربی ایفا کرده‌اند...
بله، دقیقا. بدیل‌ها ساختمان دوطبقه‌ای ایجاد کرده‌اند که در قسمت بالا کیفیت زندگی بهتر است و مختص اقلیتی است که توان پرداخت هزینه این زندگی را دارند و طبقه پایین نیز جهنمی برای آدم‌های ندار است که نفوذ و صدا و قدرت و ثروت ندارند و اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. باید اضافه کنم که عقیده ندارم حکومتی‌ها عامدانه مسیری ایجاد کرده‌اند تا از شر صداهای ناراضی شهروندان صاحب نفوذ و با صدا و مکنت خلاص شوند، ولی در فرآیند جلو بردن پروژه خصوصی‌سازی نظام آموزشی و بهداشتی و غیره دیده‌اند که واقعا دارند از شر صاحبان صدا راحت می‌شوند. در واقع من شروع این اتفاق را یک پروژه نمی‌دانم اما استمرار این روند را هدفمند می‌بینم.
باید تاکید کنم نیروی محرکه تمام این خصوصی‌سازی‌ها فقط به ایدئولوژی یا منافع مربوط نمی‌شود، هرچند اینها بخش مهمی از علت خصوصی‌سازی‌ها است. عامل سومی نیز هست. منظورم فشاری است که دولت برای تامین هزینه‌های جاری‌اش متحمل می‌شود. دولت باید هزینه کند و درآمد ندارد. با کدام درآمد باید دولت را چرخاند؟ خصوصی‌سازی‌ها یکی از شیوه‌های تامین مالی هزینه‌های دولت است. اصولا یکی از انگیزه‌های دولت‌ها برای خصوصی‌سازی این است که امورات‌شان را بگذرانند.
می‌خواهم برگردم به بحث قبلی که گفتید صدایی که از جامعه مدنی بلند شود ارزشمند و قابل توجه است. می‌خواهم بگویم برای جامعه مدنی که مطالبات و آرمان‌هایی دارد که اینها را از طریق آموزش می‌تواند به نسل بعد منتقل کند آیا مدرسه تعاونی با وجود تمام جنبه‌های منفی که به آنها اشاره کردید، می‌تواند مجالی باشد تا تحقق آرمان‌ها و خواسته‌هایش را از این طریق پیگیری کند؟ آیا از این جنبه می‌توانیم گسترش مدارس غیردولتی را کاملا منفی و در راستای استمرار جامعه طبقاتی، تلقی نکنیم؟
من تاکید و اصرار می‌کنم بر نقش‌آفرینی دولت از جمله در ارایه خدمات آموزشی. بر این موضوع تاکید دارم اما این تاکید به این معنا نیست که مردم در جامعه مدنی الک‌شان را بیاویزند و کنار بنشینند و دولت همه کارها را انجام دهد. فقط و فقط اشاره‌ام به نقش‌آفرینی اقتصادی دولت است، یعنی معتقدم دولت باید هزینه‌های مالی ارایه خدمات اجتماعی، از جمله آموزش را فراهم کند. شما به درستی می‌گویید نقشی که جامعه مدنی در امر آموزش ایفا می‌کند می‌تواند کیفیت آموزشی بهتری برای نسل‌های بعدی فراهم کند. کاملا موافقم. اما این امر مغایرتی با نقش‌آفرینی اقتصادی دولت ندارد. دولت باید تمام و کمال از نظر سیاسی و فرهنگی از مدارس و دانشگاه‌ها و غیره بیرون برود. چون این حوزه به حوزه سیاست تعلق ندارد. اینکه چه کسی معلم باشد، محتوای دروس چه باشد، نوع روابط معلم و دانش‌آموز و خرده‌فرهنگی که در مدرسه شکل می‌گیرد و بسیاری دیگر از موضوع‌ها مسائلی هستند که باید زیرنظر جامعه مدنی باشد نه زیرنظر و کنترل دولت. درواقع معتقدم دولت باید در حوزه مدارس به پیشروی اقتصادی و عقب‌نشینی سیاسی مبادرت کند. امروز کاملا برعکس است. دولت همواره خواهان عقب‌نشینی اقتصادی و پیشروی سیاسی است. در حوزه مدارس اگر دولت به عقب‌نشینی سیاسی و پیشروی اقتصادی در حوزه مدارس مبادرت کند اتفاقی که شما انتظار دارید به وقوع می‌پیوندد. نکته‌ای که تا الان در صحبت‌های من غایب بود و باید اضافه کنم این است که این همه بار اقتصادی که در صحبت‌های من بر دوش دولت گذاشته شد، از کجا باید تامین شود؟ دولت از کجا بیاورد این کارها را انجام دهد؟ ما باید یک بسته مکمل سیاستی برای دولت تعریف کنیم تا امکان تامین مالی پیشروی اقتصادی در حوزه مدارس را داشته باشد. دولت باید تغییر اساسی در سیاست‌های مالی‌اش اعمال کند. تغییر در سیاست‌های مالی دولت یعنی کاهش یکسری هزینه‌های دولت و افزایش یکسری درآمدهای دولت. برای افزایش درآمدهای دولت باید تغییرات بنیادی در نظام مالیاتی کشور اعمال شود. اگر این اصلاحات صورت گیرند بخش درآمدی دولت تغییر قابل توجهی پیدا می‌کند. برای کاهش یکسری هزینه‌های دولت باید الگوی مخارج دولت به‌شدت تغییر کند، یعنی در ایران دولت هزینه‌های سرسام‌آوری دارد که نه در راستای انباشت سرمایه هستند و نه در راستای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و انسانی شهروندان بلکه به هدف تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کننده‌ها بر اکثریت حکومت‌شونده‌ها خرج می‌شوند. این هزینه‌ها به لحاظ قانونی امکان کاهش دارند و باید به طور گسترده کاهش یابند. این هزینه‌های کاهش‌یافته و آن درآمدهای افزایش‌یافته هستند که منابع مالی برای وظایفی که در قانون اساسی برای دولت تعریف شده، از جمله ارایه رایگان خدمات آموزش عمومی، را فراهم می‌کنند. در چنین چارچوبی عده‌ای به درستی می‌پرسند چرا دولت باید هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های متمکن را تامین کند. من با این بحث موافقم که دولت نباید برای فرزندان خانواده‌های متمکن پول خرج کند اما در عین حال معتقدم آنها نیز نباید شهریه پرداخت کنند، اما پولی که برای آموزش فرزند خودشان و فرزندان سایر طبقات خرج می‌شود باید از آنان ستانده شود. می‌گویید از چه طریق؟ می‌گویم. از طریق مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت. در واقع باید امتزاجی میان سیستم مالیاتی و سیستم ارایه خدمات اجتماعی دولتی برقرار کنیم به گونه‌ای که همه امکان برخورداری از آموزش رایگان را داشته باشند، اما منابع مالی‌اش از طریق پرداخت مالیات‌ها بر ثروت و درآمد تامین شود. برای اینکه این سیستم تحقق پیدا کند به نیروی اجتماعی و برساختن هویت‌های جمعی و عمل جمعی نیاز داریم. ارزیابی من این است که امروز در ایران هیچ حوزه‌ای به اندازه آموزش عمومی و آموزش عالی نمی‌تواند محملی برای زایش چنین نیروهای اجتماعی‌ای باشد جنبش تعاونی اگر سیستمی باشد که دولت در ابعاد گسترده مورد توجه قرار دهد و به کمک آن از زیر بار تامین مالی آموزش عمومی و عالی در برود، باعث تخلیه این پتانسیل بالقوه در شرایط کنونی ما می‌شود. اما اگر نیروی اجتماعی شکل بگیرد، نتایج بسیار مثبت‌تری برای ما به ارمغان می‌آورد. در این چارچوب است که معتقدم سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها گرچه به نفع منافع صنفی معلمان است اما از تحقق منافع عام‌تری ممانعت می‌کند و ازاین‌رهگذر نه فقط معلمان بلکه سایر بخش‌های جامعه را نیز متضرر می‌کند. این حرف هیچ مغایرتی ندارد با تاکید بر میدان دادن به تعاونی‌ها. تعاونی‌ها هنگامی که به‌ابتکار خود جامعه مدنی شکل می‌گیرند خیلی هم خوب است اما اگر این ابتکارهای جامعه مدنی در مقیاس وسیع به دست دولت برای در رفتن از وظایف اجتماعی‌اش باشد پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
شما در بخشی از صحبت‌تان به اقتصاد مشارکتی اشاره کردید که مطلوب‌ترین نوع سازماندهی اقتصادی است. چه نسبتی میان اقتصاد مشارکتی و تعاونی وجود دارد؟ اگر ایده‌آلی که از تعاونی و اقتصاد مشارکتی انتظار داریم محقق شود در شرایط فعلی چه کمکی می‌تواند به جامعه ما بکند؟
ما تغییرات گسترده‌ای نیاز داریم تا به شرایط ایده‌آل برسیم. در آن شرایط ایده‌آل، تمام واحدهای اجتماعی از طریق مشارکت انواع ذی‌نفع‌ها اداره می‌شوند. در چنین حالتی دولت فقط بخش حسابداری واحدهای کوچک و بزرگی است که به‌طور مشارکتی توسط انواع نیروهای مردمی اداره می‌شوند. قدرت به آن بخش حسابداری متعلق نیست. این بخش بنا به اعلام بازیگران واحدها فقط چک می‌نویسد و به مسوول تراز ارایه می‌دهد و پاسخگو است. در این چارچوب اصلا به نقش‌آفرینی گسترده دولت اعتقاد ندارم. اعضای محله و تیم‌های ورزشی و کارکنان واحدهای تولیدی و مدارس و بیمارستان‌ها و غیره انواع ذی‌نفعانی هستند که واحد خودشان را اداره خواهند کرد. این نوع اقتصاد مشارکتی اصولا افقی اجتماعی است که آرمان من است. منتها تا رسیدن به آن وضعیت به تغییرات وسیعی نیاز داریم. ما باید لوازم بسیار بیشتری را مهیا کنیم تا بتوانیم به آن سمت حرکت کنیم.
آیا کالایی شدن نیروی کار که شما به کرات از آن صحبت کرده‌اید در ساختار تعاونی هم رخ می‌دهد؟ آیا در ساختاری که نیروی کار، کارفرما هم محسوب می‌شود کالایی شدن رخ می‌دهد؟
بی‌آنکه بخواهیم از بحث‌های فنی یاد کنیم، بگذارید به این پرسش پاسخ دهم که گوهر کالایی‌سازی کار چیست؛ وقتی می‌گوییم نیروی کار کالا شده است به این معنا است که اراده خود را به طرف دیگر رابطه، یعنی کارفرما، واگذار کرده است. وقتی از کالایی‌سازی نیروی کار صحبت می‌کنیم، ظاهر قضیه که البته بسیار هم مهم است فروش نیروی کار در بازار در ازای دستمزد است، اما گوهر بحث عبارت است از نوع رابطه قدرت. در چارچوب تعاونی مثلا در مدرسه معلمی که نیروی کار سازمان دولتی یا غیردولتی محسوب می‌شود حقوق دریافت می‌کند، به عبارت دیگر، رابطه کارگر-کارفرما میان آنها برقرار است. در ساختار تعاونی، معلمی که کارگر محسوب می‌شود و حقوق دریافت می‌کند به سهم خود یکی از گردانندگان کل این حوزه هم هست. اینجا دیگر رابطه قدرت میان معلم و کسان دیگر برقرار نیست بلکه میان معلم و سهمی از قدرت که در تعاونی دارد برقرار است. در چنین چارچوبی، در تعاونی چنان‌چه بازیگران عضو مستقیم باشند رابطه کالایی شدن نیروی کار هم منحل شده است. در صورتی که مدارس تعاونی گسترش پیدا کنند، ممکن است معلمی در تعاونی دیگری عضو باشد و در تعاونی شما نیروی کارش را ارایه دهد. در این صورت هم رابطه کالایی شدن یا رابطه قدرت طبقاتی وجود ندارد. در واقع انحلال رابطه قدرت طبقاتی رخ می‌دهد چون حرف معلم نیز حرف است و به سهم خودش تاثیر می‌گذارد بر جریان امور. البته این حرف به این معنا نیست که معلم دیگر اجرت دریافت نمی‌کند، اما این دیگر دستمزد نیست بلکه اجرت است. به نوعی، سهمی است که از کیک تولیدی که خودش هم در تولید آن مشارکت داشته می‌برد. بنابراین در تعاونی و در چارچوب یک اقتصاد مشارکتی گسترده گمان می‌کنم کالایی شدن نیروی کار تا حد زیادی از بین می‌رود. البته با این تبصره که کالایی شدن نیروی کاری پدیده طیفی است. دو انتهای طیف، یعنی حالتی که نیروی کار کاملا کالایی شده باشد یا کاملا غیرکالایی باشد، هرگز امکان تحقق ندارد. رابطه قدرت به‌هرحال وجود دارد اما صحبت از شدت و ضعف رابطه قدرت است. در واقع صحبت از کاهش اقتدار در روابط قدرت در بین هست. اگر نیروی کار سوژگی داشته باشد، شدت اقتدار در رابطه قدرت کم می‌شود. ما اصولا نمی‌توانیم وضعیتی را متصور شویم که رابطه قدرت کاملا از بین رفته باشد و کالازدایی مطلق از کار هم امکان‌پذیر نیست از جمله در حوزه تعاونی. اما می‌توان به این وضعیت نزدیک شد ولو اینکه هرگز نتوان به آن رسید.
نگاهی گذرا به تاریخچه و فلسفه تعاونی‌های آموزشی
شرکت‌های تعاونی آموزشی یکی از گرایش‌های تعاونی‌های خدماتی هستند که موضوع فعالیت آنها ارایه خدمات آموزشی در بخش‌های آموزش رسمی و فنی و حرفه‌ای است. این گرایش فعالیت با تعداد ١٩٠٢ تعاونی ٧/١ درصد از کل تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند. این گروه تعاونی‌ها در گرایش‌های متنوعی فعالیت می‌کنند که تعاونی‌های آموزش عالی علمی-کاربردی، تعاونی‌های مدارس غیرانتفاعی دبستان و دبیرستان، تعاونی‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای (زبان‌های خارجی، رایانه و فناوری اطلاعات) را دربرمی‌گیرند. براساس آمار مندرج در سامانه آماری بخش تعاونی تعداد تعاونی‌های خدمات آموزشی فعال ١٩٠٢ واحد که دارای ٢٢٤٢٥ عضو و سرمایه ثبتی بالغ بر ١٤٥٧٨٨٣٣ هزار ریال و اشتغالزایی ١٩٣٠٦ نفر است. بالاترین تعداد این تعاونی‌ها مربوط به استان تهران با ٢٧٧ تعاونی است.
با توجه به سازوکار تعاونی که به طور ساده عبارت است از یک راهکار گروهی مطمئن برای بازتوزیع عادلانه امکانات و منابع اقتصادی توسط آحاد جامعه و از این طریق تامین عدالت اقتصادی و نیل به عدالت اجتماعی به دست خود آنان، اهمیت تعاونی‌های آموزشی در این نکته نهفته است که آموزش و یاریگری دو محور مهم در مسیر توسعه درون‌زا محسوب می‌شوند و «مدرسه تعاونی» همنشینی مغتنم دو ساحت آموزش و یاریگری است و پرداختن به آن از این جنبه واجد اهمیت است که ترویج فرهنگ یاریگری و تعاون در حوزه آموزش می‌تواند به تداوم فرهنگ ملی براساس الگویی بومی یاری رساند. هدف از ترویج تعاونی‌های آموزشی این است که در قالب سازمان کار تعاونی، از یک سو، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و شرایط کار منصفانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر آموزش به سمت ساختارهای دموکراتیک، مشارکتی، جمع‌گرا و کمتر سودمحور نزدیک خواهد شد. تعاونی بودن به معنای همکاری با یکدیگر در اداره امور و به وجود آوردن محیطی است که تمام ذی‌نفعان در آن سهیم باشند؛ والدین، دانش‌آموزان، کارکنان مدرسه و حتی اعضای جامعه پیرامونی بخت این را دارند تا در ایجاد یک مدرسه خوب مشارکت کنند. موفقیت در این عرصه زمانی حاصل می‌شود که تمام افرادی که به نوعی در روند کار دخیل هستند فهم روشنی از خواسته‌ها و اهداف موسسه داشته و خود را در تحقق بخشیدن به آنها سهیم بدانند. در آسیب‌شناسی تشکیل و تداوم تعاونی‌ها و فعالیت‌های جمعی در ایران همواره بر آموزش تعاونی از سنین کودکی تاکید شده است. بی‌تردید بخش مهمی از فرهنگ یاریگری باید از طریق مدرسه و نظام آموزشی منتقل شود. لازم است فرهنگ یاریگری در قالب‌های مختلف در مدارس ارایه شود. فراگیری فرهنگ تعاون و یاریگری در مدرسه می‌تواند با آموزش فرهنگ یاریگری در چارچوب نظام آموزشی، به انتقال فرهنگ تعاونگری به نسل بعد کمک کند.
نظر شما