شناسهٔ خبر: 48990 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

پرویز صداقت/ نقد و بررسی کتاب «گذار از سرمایه‌داری» اثر سعید رهنما؛

در جست‌وجوی ناکجاآباد

پرویز صداقت از بدو استقرار و تحکیم نظام سرمایه‌داری تلاش برای تصور کردن بدیل این نظام هم وجود داشته است. نخستین تلاش‌ها مربوط به کوشش‌های سوسیالیست‌های تخیلی برای ترسیم نظام بدیل بوده است. این کوشش‌ها اساساً تلاش در جهت طراحی «فضا»یی بدیل بود که در آن سامان‌یابی یک جامعه‌ی غیرسرمایه‌دارانه امکان‌پذیر باشد.

فرهنگ امروز/ پرویز صداقت:

وانگ جیان‌لین، بزرگ‌ترین میلیاردر چین و هجدهمین میلیاردر بزرگ جهان است.* او علاوه بر مالکیت مجموعه‌ی بزرگ Dalian Wanda Group ، در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کند، ۲۰ درصد سهام باشگاه «اتلتیکومادرید» را خریداری کرده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی در عرصه‌ی فیلم و سینما است و تاحدودی از وابستگی مالی هالیوود به وی گفته می‌شود. او اخیراً و بعد از اظهارات ضدچینی رئیس‌جمهور امریکا، ترامپ را تهدید کرد که ۰۰۰ر۲۰۰ شغل در امریکا وابسته به اوست و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این کشور دارد که می‌تواند آن‌ها را از امریکا بیرون بکشد. آقای وانگ جیان لین که عضو مشاور کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین هم است در پیامش به ترامپ گفت که دست‌کم در صنعت فیلم و تلویزیون باید بفهمید که رشد فیلم‌های انگلیسی وابسته با بازار چین است.

اما مسأله بسیار فراگیرتر از صنعت فیلم و سینما است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین چین و امریکا طی دو دهه‌ی گذشته به اوج خودش رسیده است. در ۲۰۱۵ بیش از ۱۳۰۰ شرکت با مبداء امریکایی سرمایه‌گذاری‌های ۲۲۸ میلیارد دلاری در چین داشتند. در مقابل سرمایه‌گذاری چین در امریکا ۶۴ میلیارد دلار بود و این کشور ۱۵۳ میلیارد دلار دارایی در امریکا در اختیار داشت.

براساس آمار خزانه‌داری امریکا بزرگ‌ترین دارنده‌ی خارجی اوراق بدهی امریکا چین است و این کشور ۱.۲۴ تریلیون دلار اسناد خزانه و اوراق قرضه‌ی دولت امریکا را دارد و حدود ۳۰ درصد از کل بدهی چهار تریلیون دلاری امریکا در اختیار چین است. می‌دانیم که رشد اقتصاد امریکا در تمامی سال‌های اخیر به توسعه‌ی اوراق بدهی وابسته بوده است و از این نظر نقش چین در حفظ ثبات در اقتصاد امریکا انکارناپذیر است.

در چنین چارچوبی، مشاهده‌ی روندهایی مانند روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و یا برگزیت در بریتانیا، به‌عنوان بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و دنیای پیش از جهانی‌شدن، ندیدن روندهای بنیادی‌تر در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است و شاید ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. چنین دیدگاهی درک درستی از اوضاع کنونی و تناقض‌های ذاتی و بالفعل نظام جهانی سرمایه‌داری امروز ندارد.

نظام جهانی کنونی با بحران ساختاری نابرابری و اضافه‌انباشت، بحران زیست‌محیطی حاد، بحران سیاسی دولت‌ها و بحران تناقض بین اقتصادی جهانی‌شده و نظامی از دولت ـ ملت‌ها که بعد از جنگ دوم جهانی شکل‌گرفته بود روبه‌روست. ازجمله به همین دلیل اخیر است که این نظام قادر به مدیریت مؤثر بحران جهانی نیست.

سرمایه‌داری ماهیتاً یک نظام فراملی و جهانی است و در طی تاریخ پنج قرن گذشته شاهد توالی قدرت‌های هژمونیک در نظام جهانی بودیم؛ از اسپانیا در قرن شانزدهم و هلند در قرن هفدهم، تا انگلستان در قرن هجدهم و نوزدهم و درنهایت امریکا در قرن بیستم. رشد قدرت هژمون ملازم سازمان‌دهی نهادهای سیاسی و اقتصادی برای راهبری نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. اکنون اقتصاد جهانی تاحدود زیادی چین ـ مدار شده است اما در قیاس با آن نظام سیاسی جهانی کماکان بر همان پاشنه‌ی قدیمی می‌چرخد.

امروز به سبب زنجیره‌های فراگیر به‌پیمان سپاری و برون سپاری و نقش کانونی‌ای که چین در این زنجیره‌ها ایفا می‌کند، سرمایه‌داری جهانی به‌طور خاص وابسته به چین است. چین بازاری برای شرکت‌های چندملیتی و تا همین اواخر محل جذب سرمایه‌های انباشت‌شده‌ی مازاد بود. همراه با آن انبوهی صدها میلیونی از نیروی کار ارزان در این کشور وجود دارد که در زیر سلطه‌ی یک دولت سرکوبگر هستند. چین در سه دهه‌ی گذشته کارگاه جهانی بود و علاوه بر آن در فاصله‌ی ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین ۱۰ برابر شد. از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، نیز حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین ۱۳.۷ برابر شد و از ۴۵ میلیارد دلار به ۶۱۳ میلیارد دلار رسید.

نظام سیاسی کنونی جهانی در ۱۹۴۴ و اواخر جنگ دوم جهانی شکل گرفت. در آن مقطع، امریکا و قدرت‌های غربی نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل را ایجاد کردند. همچنین به‌تدریج شاهد شکل‌گیری پیمان نظامی ناتو و نیز کمیسیون‌ها و نهادهایی برای سرمایه‌داری جهانی بوده‌ایم. ایالات متحده همراه با اروپای غربی بر روند تصمیم‌گیری این نهادها حاکمیت داشت و در عین حال موقعیت دلار در مقام پول جهانی باعث شده بود که خزانه‌داری امریکا نقش بانک مرکزی جهان را برعهده بگیرد.

اما جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر به شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی، تولید جهانی و یک نظام مالی منجر شده که در آن تمامی ملت‌ها با یکدیگر پیوند خورده‌اند. رشد کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، برزیل و افریقای جنوبی و دیگر کشورهای به‌اصطلاح نوظهور در «جنوب» باعث شده که طبقه‌ی سرمایه‌دار این کشورها هم به‌نوبه‌ی خود بازیگران مهمی در اقتصاد جهانی باشند.

این طبقه‌ی جهانی سرمایه‌دار و این نخبگان فراملی جهانی درک می‌کنند که برای حل گسست بین اقتصاد جهانی‌شونده و نظام مبتنی بر دولت‌های ملی باید سازوبرگ دولتی فراملی وجود داشته باشد. سازمان تجارت جهانی که در ۱۹۹۵ جایگزین «گات» شد و «گروه ۲۰» که در ۱۹۹۹ تشکیل شد از زمره‌ی همین نظام‌های فراملی راهبری است تا امکان دهد نظام جهانی از ثبات برخوردار باشد و در برابر منافع سرمایه‌داران خاص و مبارزات رادیکال توده‌ای، از آن محافظت کند.

جالب است توجه کنیم که شی جین پینگ رییس‌جمهور چین در اجلاس اخیر مجمع اقتصاد جهانی در داوس سوئیس در حالی که دو سرمایه‌دار بزرگ چینی یعنی وانگ جیان لین و جک ما، بنیان‌گذار «علی بابا» بزرگ‌ترین کمپانی تجارت الکترونیک در چین، او را همراهی می‌کردند خواهان یک «اقتصاد آزاد جهانی» و یک «نظم سیاسی جدید جهانی» شد.

روی کار آمدن دونالد ترامپ تبلور فشارهای اقتصادی و سیاسی تناقض‌آمیز متعدد بر دولت و جامعه‌ی امروز امریکا است. بنابراین، در چنین اوضاع و احوالی، از سویی شاهد توسعه‌ی تمایلات شووینیستی و مهاجرستیزانه در میان طبقات کارگر و فرودست سفیدپوست امریکا و از سوی دیگر عدم پذیرش واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی جهانی توسط بخشی از سازوبرگ نظامی و امنیتی امریکا، بوده‌ایم و در چنین شرایط بحرانی‌ای امکان بروز تنش‌های حتی نظامی نیز وجود داشته باشد.

در این میان توجه به طبقه‌ی کارگر چین که از مبارزات آن کم‌تر آگاهیم بسیار اهمیت دارد. باید دو چهره‌ی «ژانوسی» طبقه‌ی کارگر چین را موردتوجه قرار دهیم. از سویی گویا این طبقه حاصل توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در کشور پیروز در روند جهانی‌شدن سرمایه‌داری بوده است؛ چراکه اقتصاد کشورهای پیشرفته را با تولید محصولات ارزان‌قیمت شکست داده ‌است و از سوی دیگر همین طبقه قربانی اسف‌بار جهانی‌شدن است، شدیداً استثمار می‌شود تا محصولاتی ارزان‌قیمت به بازار جهانی عرضه کند.

در چین طبقه‌‍‌ی کارگر فاقد حق اعتصاب است و اتحادیه‌های کارگری از جنس تشکل‌های زرد و فرمایشی است که تابع حزب کمونیست هستند. «الی فریدمن» متخصص مسایل چین از آمار شگفت‌انگیز وقوع سالانه‌ی «اگر نگوییم ده‌ها هزار، هزاران اعتصاب کارگری» در چین خبر می‌دهد. جالب این‌جاست که همه‌ی این اعتصاب‌ها هم غیرقانونی است. همین محقق توضیح می‌دهد که طی سال‌های اخیر مطالبات طبقه‌ی کارگر چین خصلت تهاجمی پیدا کرده است. یعنی اگر مطالباتی مانند پرداخت دستمزدهای معوق قبلاً در بخش بزرگی از اعتصابات وجود داشت، اکنون مطالباتی به سمت درخواست افزایش دستمزد، مطالبات رفاهی و تأمین اجتماعی بیش‌تر پدید آمده است و در مواردی نیز مطالبه در مورد انتخابات اتحادیه‌ی کارگری انجام شده که می‌توان آن را مطالبه‌ای سیاسی در نظر گرفت. به این ترتیب، بُعد دیگری در توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی وجود دارد که کم‌تر به آن توجه شده و آن انتقال کانون ثقل جنبش کلاسیک کارگری، به موازات انتقال تولید، به شرق آسیا است.

وقتی از شرق آسیا دور می‌شویم و به منطقه‌ی آسیای جنوبی و نیز خاورمیانه و شمال افریقا می‌رسیم ابعاد دهشتناکی از بحران جهانی را مشاهده می‌کنیم. این‌جا منطقه‌ای است که از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو کانون نظامی‌گری در جهان بوده است و به همین دلیل در این منطقه تجارت سلاح اهمیتی مبرم دارد. یکی از سودآورترین صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در سرمایه‌داری جهانی صنعت تسلیحات بوده است. در سال ۲۰۱۶ امریکا با فروش سلاح در رأس فروشندگان تسلیحات در جهان قرار داشت و ۳۰ درصد بازار جهانی آن را در اختیار داشته است. بعد از آن، روسیه ۲۵ درصد بازار جهانی اسلحه را در اختیار دارد. در ادامه هم دیگر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را می‌بینیم، مانند چین و بریتانیا و آلمان و فرانسه که در مقام بزرگ‌ترین فروشندگان تسلیحات هرکدام سهمی از بازار جهانی را در اختیار دارند. آن سوی سکه نیز خریداران تسلیحات را می‌بینیم. یعنی آنان که به یاری زرادخانه‌های‌ پرشده از سلاح از این سو و آن سوی جهان قدرت‌های ارتجاعی خود را تحکیم کرده‌ و درصدد بلندپروازی‌های منطقه‌ای هم برآمده‌اند. امریکا و انگلستان فروشندگان اصلی سلاح به کشورهای ارتجاعی شورای هماهنگی خلیج فارس‌اند و چین نیز فروشنده‌ی اصلی سلاح به پایگاه اسلام سیاسی در منطقه یعنی پاکستان است.

در عین حال که برنامه‌ی «جنگ با ترور» دولت‌های امریکا از ابتدای قرن جدید که تا امروز چیزی حدود پنج تریلیون دلار هزینه دربرداشته، حاصلی نداشته است مگر توسعه‌ی نظامی‌گری و تروریسم و جنگ‌های منطقه‌ای و آسیب‌های جبران‌ناپذیر انسانی و زیست‌محیطی. نتایج جنگ علیه ترور را امروز به‌وضوح شاهد هستیم. کماکان همچون قبل خاورمیانه شاهد حضور دو جریان ارتجاعی اسلام سیاسی و نظامیان است که در کشاکش خونین با یکدیگر قرار دارند و جالب آن جاست که هر دو در مقاطع متعددی متحدان استراتژیک امریکا به شمار می‌آمده‌اند.

در همین منطقه‌ی خاورمیانه اگر به دو عامل «انسان» و «طبیعت» توجه کنیم، می‌بنیم که هم انسان و انسانیت و هم طبیعت وخیم‌ترین وضعیت خود را در طول تاریخ دارند. میلیون‌ها آواره و جنگ زده، ده‌ها میلیون بیکار، گسترش فقر، نابرابری روزافزون و محیط زیست ویران‌شده نصیب یکی از ثروتمندترین مناطق جهان از توسعه‌ی ناموزون نظام جهانی سرمایه‌داری بوده است.

تنش‌ها و جنگ‌های این منطقه و مداخلات نظامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در طول سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از بهار عربی نوعی سردرگمی در تحلیل وضعیت منطقه پدید آورده است. در چنین شرایطی است که برخی، گویی برخاسته از خواب زمستانی، باز در وهم «جنگ سرد دو ابرقدرت» گرفتار شده‌اند. در این‌جا بازهم گفته‌ی مارکس در «هجدهم برومر» در ذهن تداعی می‌شود که «شعایر و سنت‌های تمام نسل‌های مرده همچون کوهی بر مغز زندگان فشار می‌آورد. از این‌جاست که درست هنگامی که افراد گویی به نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی به‌کلی بی‌سابقه مشغول‌اند، درست در یک چنین ادوار بحران‌های انقلابی، ارواح دوران گذشته را به یاری می‌طلبند، اسامی آنان، شعارهای جنگی آنان را به عاریت می‌گیرند تا با این آرایش موردتجلیل باستان، با این زبان عاریتی، صحنه‌ی جدیدی از تاریخ جهانی را بازی کنند.»

تحلیل‌هایی که می‌کوشد با ادبیات به‌جامانده از دوران جنگ سرد وضعیت بحران امروز خاورمیانه را تحلیل ‌کند که اوج آن را در دوره‌ی پس از حضور نظامی روسیه در سوریه دیدیم، از همین دست است. اما تجربه بارها نشان داد که جامه‌ی انقلابی بر تن رهبران مستبد پوشاندن و دخیل بستن به دعوای قدرت‌های بزرگ، در درازمدت و در بهترین حالت حاصلی جز نومیدی و یأس و سرخوردگی نخواهد داشت.

بحث را کوتاه کنم، در ادامه‌ی حرکت از شرق به غرب در نقشه‌ی جهان، در دیگر نقاط هم بحران عمیق نظام جهانی را به‌وضوح شاهد هستیم. در اروپا در همین ماه‌های اخیر به‌موازت تعمیق بحران به‌ویژه در کشورهای جنوب اروپا شاهد برگزیت و روی‌گردانی مردم بریتانیا از عضویت در اتحادیه‌ی اروپا بودیم. در آن سوی جهان در امریکای لاتین پس از به‌اصطلاح «موج صورتی» دولت‌های توسعه‌گرا و رفاه، بازهم شاهد بازگشت راست‌گرایان به قدرت بوده‌ایم.

بنابراین در وضعیت مشخص در جغرافیای امروز جهان می‌بینیم که نظام جهانی در یکی از حادترین بحران‌های تاریخی خود است. به نظر من، این نظام پذیرفتنی نیست. اما نه صرفاً به سبب جنگ‌ها و تنش‌هایی که این‌ روزها در جاهای مختلف شاهد آن هستیم. بیایید به‌غلط فرض کنیم که مثلاً سرمایه‌داری و میلیتاریسم ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر نداشته باشند و سرمایه‌داری داشته باشیم ولی نظام جنگ‌افروزی دایمی از آن حذف شود. می‌گویم به‌غلط فرض کنیم؛ چراکه توسعه‌ی ناموزون فضایی سرمایه‌داری، به تبع خود نیاز به اعمال هژموتی و سلطه دارد که لازمه‌ی بقا و استمرار این نظام است. اما برای سهولت تحلیل فرض کنیم که میلیتاریسم از پهنه‌ی جهان حذف شده است. مثلاً دولت «سوسیال‌دموکرات» سوئد تصمیم گرفته که دیگر به جای صادرات پرسود سلاح به کشور پاکستان یعنی پایگاه مهم لژیستیکی اسلام سیاسی در خاورمیانه، فرضاً شرکت ایکیا IKEA را توسعه بدهد و مبلمان و لوازم خانگی نسبتاً ارزان‌قیمت را که بازار خوبی هم دارد بیش‌تر تولید کند. همچنین فرض محال دیگری بکنیم که از این به بعد تمامی فعالیت‌های اقتصادی در سرمایه‌داری با رعایت موازین زیست‌محیطی انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در صنایع سبز انجام شود. در این حالت، چه؟

مسأله این است که در چنین حالت فرضی نیز بازهم اقتصاد سرمایه‌داری به سبب حاکم بودن قانون ارزش در این اقتصاد، یعنی تبدیل نیروی کار به کالا و تفوق «ارزش» بر تصمیم‌گیری‌های نظام مبتنی بر ارزش خودارزش‌آفرین، کماکان شاهد استمرار بیگانگی انسان‌ها از محصول کارشان، از فرایند تولید، و در نهایت از خود و از یکدیگر خواهیم بود. یعنی درنهایت اگر می‌خواهیم انسانیت دوام یابد، به سبب آن که نظام مبتنی بر انباشت بی‌پایان سرمایه، انسان‌ها را از خود، از جامعه‌ و از طبیعت منزوی و بیگانه می‌سازد بی‌گمان باید پایان یابد؛ و البته باید پایانی باید برای آن رقم زد.

از بدو استقرار و تحکیم نظام سرمایه‌داری تلاش برای تصور کردن بدیل این نظام هم وجود داشته است. نخستین تلاش‌ها مربوط به کوشش‌های سوسیالیست‌های تخیلی برای ترسیم نظام بدیل بوده است. این کوشش‌ها اساساً تلاش در جهت طراحی «فضا»یی بدیل بود که در آن سامان‌یابی یک جامعه‌ی غیرسرمایه‌دارانه امکان‌پذیر باشد. اما گذشته از تجربه‌ی کمون پاریس در ۱۸۷۱، مهم‌ترین تلاش‌ها در قرن بیستم در پرتو یک سلسله انقلاب بزرگ انجام شد. در حقیقت، اگر قرن نوزدهم قرن آرمان‌های بزرگ بود قرن بیستم قرن انقلاب‌های بزرگ و متأسفانه شکست‌های بزرگ بوده است. انقلاب‌هایی که به تلاش‌هایی برای خلق بدیل این نظام منجر شده است. مهم‌ترین آن‌ها انقلاب روسیه در ۱۹۱۷ است و البته باید (صرف‌نظر از جنبش‌های بزرگ انقلابی مه ۶۸ در اروپا و امریکا) از انقلاب چین در ۱۹۴۹، انقلاب کوبا در ۱۹۶۹، و انقلاب ۱۹۷۹ در نیکاراگوئه نام برد.

وقتی به‌عنوان مثال به انقلاب روسیه نگاه می‌کنیم زنجیره‌ی بی‌پایانی از تناقض‌ها را می‌بینیم که از همان ابتدای روی کار آمدن انقلابیون وجود داشت: تناقض انقلاب در یک کشور در شرایطی که بدیل طراحی‌شده اساساً بدیلی است که در یک چارچوب جهانی کار می‌کند. تناقض انقلاب در یک کشور توسعه‌نیافته؛ در شرایطی که بدیل طراحی‌شده اساساً بدیلی است که در چارچوب سرمایه‌داری پیشرفته قابل‌تحقق است و در چنین اوضاعی انقلابیون پیروز به‌ناگزیر باید تخصیص منابع را به سمت  سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری و توسعه‌ی وسایل تولید را مورد توجه قرار بدهند. تناقض حذف کلیه‌ی نهادهای دموکراتیک، خواه نهادهای دموکراسی مستقیم و خواه نهادهای دموکراسی نمایندگی در کشور،…

بدین ترتیب ما به زنجیره‌ای از تناقض‌ها مواجه بودیم که درنهایت به شکست و فروریزی جنبش‌های انقلابی منتهی شد.

از سوی دیگر ما شکست سهمگینی هم در تلاش‌های رفرمیستی شاهد بودیم. از دهه‌ی ۱۹۷۰ و بعد از مواجهه با بحران رکود تورمی و متعاقب آن تهاجم نولیبرالی همه‌جانبه، تجربه‌ی دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک هم فروپاشید.

در چنین شرایطی هر تلاش برای بدیل‌سازی ترقی‌خواهانه باید قبل از هر چیز تبیین درستی از علت شکست جنبش‌های انقلابی و تجارب رفرمیستی قرن بیستم ارائه کند. از سوی دیگر باید به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تغییرات کمّی و کیفی در طبقه‌ی کارگر از یک سو و پدیدار شدن سوژه‌های جدید انقلابی از سوی دیگر، سوژه‌ی انقلابی جدید کدام نیروهای و طبقات جدید اجتماعی هستند. علاوه بر آن، آیا طراحی نظام بدیل سرمایه‌داری در یک چارچوب ملی اساساً امکان‌پذیر است؟ سؤالات بعدی مربوط به این است که نظام بدیل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. منظور ویژگی‌هایی که در افق طولانی‌مدت در نظر داریم نیست، بلکه ویژگی‌هایی است که در مسیر حرکت به سمت آن افق باید از آن برخوردار بود. و بالاخره این که کدام گام‌های عملی را باید در این چارچوب برداشت. این‌ها مجموعه سؤالاتی است که تلاش شده در کتاب «گذار از سرمایه‌داری» پاسخ‌های پژوهشگران و فعالان مختلف به آن‌ها ارائه شود.

اما در دنیای سود و جنون سرمایه‌داری حرکت فردی در مسیر دشوار تحقق جامعه‌ی بدیل شاید از یک «نیاز وجودی» سرچشمه می‌گیرد. از این روست که مایلم با نقل قولی از دانیل بن سعید که در گفت‌وگو با سام گیندین در کتاب حاضر به آن اشاره می‌شود، بحث را «اندکی فلسفی» پایان دهم. دانیل بن سعید می‌گوید: «گزینه‌ی وجودی (اگزیستانسیل) زندگانی‌مان چنان است ‌که گویی پتانسیل‌های طبقه‌ی کارگر برای خلق جهانی نو می‌تواند در عمل محقق شود.»

 

*متن بالا، متن ویراسته‌ (با اندکی افزوده) سخنرانی ارائه‌شده در جلسه‌ی نهم اسفندماه ۱۳۹۵، کانون دانش‌آموختگان اقتصاد با موضوع نقد و بررسی کتاب «گذار از سرمایه‌داری» اثر سعید رهنما (انتشارات آگاه، تهران) است.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

نظر شما