به گزارش فرهنگ امروز به نقل از اعتماد؛ روند رشد مدارس غیرانتفاعی در کنار انتقادات همیشگی به پولی شدن مدارس از جمله مسائلی است که در حوزه آموزش و پرورش مطرح می‌شود. منتقدان به جداسازی مدارس بر اساس تمکن مالی همواره به اصل رایگان بودن آموزش مدارس در قانون اساسی اشاره دارند اما این تنها یک مورد از انواع جداسازی در مدارس کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با نام «گونه‌شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» به بررسی انواع مدارس در ایران پرداخته است. جداسازی‌هایی که با ایجاد دوگانه‌های مختلف شکل می‌گیرند. «هفت مرجع تصمیم‌گیری بالغ بر بیست گونه مدرسه را در چارچوب نظام آموزش و پرورش رسمی کشور پدید آورده‌اند. این مدارس را می‌توان بر پایه هفت مولفه از یکدیگر متمایز ساخت. این گزارش به تحلیل پیامدهای اجتماعی و آموزشی وجود دو گونه از مدارس با شرح و تفصیل بیشتری پرداخته است. دوگانه مدارس دولتی- غیردولتی و دوگانه مدارس کم‌هوش- باهوش با توجه به اهمیت و دامنه تاثیرگذاری‌شان، حجم بیشتری از مطالب را به خود اختصاص داده‌اند. »
مدارس غیردولتی از سال ١٣٦٧ و بر مبنای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی شکل گرفتند. بر اساس آمار ارایه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد مدارس غیرانتفاعی از ٢٠١ مدرسه از سال ١٣٦٩ که در آن زمان ٢٥/٠ درصد از کل مدارس کشور را تشکیل می‌دادند در سال ٩٥ به عدد ١٢ هزار و ٩٥٤ مدرسه غیرانتفاعی رسید و حالا این دسته از مدارس ٢٢/١٢ درصد از کل مدرسه‌های کشورمان را دربرمی‌گیرند. نویسندگان گزارش در توصیف تبعات اجتماعی رشد مدارس غیرانفاعی در کشور نوشته‌اند: «مدارس غیرانتفاعی بر پایه نابرابری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. این نوع مدارس، آرمان تساوی امکانات یا طبقاتی نبودن مدارس را زیر سوال می‌برند. در واقع هر قدر پول کسی کمتر یا مقام او پایین‌تر باشد شانس کمتری در بهبود وضع خود از طریق آموزش و پرورش پیدا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد کیفیت مدرسه غیرانتفاعی بودن آن) سهم موثری در تبیین موفقیت تحصیلی نسبت به مدارس دولتی دارد. این درحالی است که باید کوشش کنیم از تاثیر عامل ثروت و مقام و موقعیت و جنسیت بر کیفیت آموزش و پرورش بکاهیم.» مساله پولی شدن آموزش که در دو سه سال اخیر مرتب عنوان می‌شود در زمان وزارت علی‌اصغر فانی و به‌خصوص با ارایه «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به مجلس و اعلام خرید خدمت آموزش و پرورش از بخش خصوصی بسیار خبرساز شد تا جایی که وزیر اول آموزش و پرورش دولت روحانی تقریبا در تمامی نشست‌های خبری خود و در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس به‌صورت مرتب تکرار می‌کرد که دولت قصد پولی کردن آموزش را ندارد. فخرالدین دانش‌آشتیانی پس از انتخاب به عنوان دومین وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم اعلام کرد که قرار نیست به آموزش رایگان و دولتی در مدارس خدشه‌ای وارد شود و جذب مشارکت بخش خصوصی سبب می‌شود تا کیفیت کار در بخش دولتی هم افزایش پیدا کند. او در مصاحبه‌ای به ایسنا گفت: «واقعیت این است که دولت به تنهایی از پس این کار برنمی‌آید وقتی از مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند شویم کمک می‌شود تا بیشتر به مدارس دولتی بپردازیم و سرمایه‌گذاری بهتری انجام دهیم و بر کیفیت بخشی مدارس دولتی تمرکز کنیم.»
دوگانه باهوش- کم‌هوش
جداسازی مدارس بر پایه ویژگی‌های انتسابی یعنی سن، قدرت بدنی و میزان هوش و استعداد بخش دیگری از این گزارش را تشکیل داده است. در دو بخش سن و قدرت بدنی (اشاره به دانش‌آموزان با اختلالات رفتاری، ناتوانایی‌های یادگیری، دانش‌آموزان طیف اوتیسم، معلول جسمی حرکتی چند معلولیتی، نیمه‌بینا) تاکید به مثبت بودن جداسازی شده اما وقتی صحبت از میزان ضریب هوشی دانش‌آموزان می‌شود بحث جداسازی با جزییات بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش از هر صد نفر کودک، بین دو تا پنج درصد آنها تیزهوش هستند و در هر هزار نفر، یک نفر فوق‌العاده تیزهوش یا نابغه محسوب می‌شود. اما سیستم‌های آموزشی متفاوت روش‌های مختلفی برای نوع برخورد با این توانایی‌های مختلف هوشی در میان دانش‌آموزان در پیش می‌گیرند، از جمله غنی‌سازی (آموزش در مدارس عادی و ارایه لاس‌های فوق‌برنامه برای تیزهوشان)، تسریع (طی کردن دو کلاس در یک سال آموزشی) و جداسازی: «طی سه دهه گذشته، نه‌تنها به اجرا درآمده بلکه تقویت نیز شده است. به‌طوری که فراوانی مدارس و دانش‌آموزان تیزهوش در کل کشور، رشد کمی قابل ملاحظه‌ای را نمایان می‌سازد.» براساس آمارهای ارایه شده در این گزارش ظرف ٢٠ سال، تعداد دانش‌آموزان این مدارس از ٩ هزار و ٦٨٢ نفر به ١٤٦ هزار و ٤٩٠ نفر رسیده است و ١٥ برابر شده است.
از جمله نکات مختلفی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است می‌توان به یک نکته درخور توجه اشاره کرد که نشان از دغدغه‌ای جدای از عدالت آموزشی دارد. نویسندگان مرکز پژوهش‌ها اشاره کرده‌اند که اغلب دانش‌آموزانی که از مدارس تیزهوشان فارغ‌التحصیل می‌شوند در نتیجه سر از مراکز علمی خارج از کشور درمی‌آورند و به این نتیجه رسیده‌اند که قرار دادن امکانات در اختیار آنها یعنی «تقدیم کردن نخبه‌ها»: «بخش مهمی از پروژه فرار مغزها، یا مهاجرت تحصیلکردگان از ایران، به دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان اختصاص دارد. در این‌صورت کشور مبدأ از دو جنبه زیان‌دیده است. از یکسو سرمایه‌گذاری و پرورش استعدادها با مدارس و برنامه‌های ویژه برای نظام آموزش و پرورش ایران، هزینه‌بر است. ازسوی دیگر با وجود چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، نتیجه و محصول این مدارس در کشور نمی‌مانند و گویی دستچین شده و به کشورهای توسعه‌یافته تقدیم می‌شوند.» در ادامه البته اشاره‌ای به کیفیت آموزش عالی در کشور، وضعیت بیکاری و سایر عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در سال‌های اخیر سبب مهاجرت قابل‌توجه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها (با انواع ضریب‌های هوشی) نشده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به انواع دیگری از مدارس در کشور اشاره شده است، از جمله مدارس عشایری، نمونه‌دولتی، قرآنی، شاهد، آموزش از راه دور و... و با توجه به منشأ شکل‌گیری مدارس (مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) پیشنهاد داده است تا «مجلس یا شورای عالی آموزش و پرورش، تعدد و چندگونگی مراکز تصمیم‌گیری در باب تاسیس و تکوین مدارس گوناگون را مدیریت کرده و یکی از این دو نهاد، مسوولیت تام و تمام تکوین این مدارس را به عهده گیرد. صدور مصوبه یا قانونی که مداخله سایر نهادها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را در تشکیل مدارس گوناگون ممنوع اعلام کند، ضرورت دارد.»
تاکنون مراجع مختلفی بانی تاسیس مدارس مختلف شده‌اند: شورای عالی آموزش و پرورش (شبانه‌روزی، عشایری، هیات امنایی، ورزش، نمونه دولتی، ایثارگران، مجتمع آموزشی تطبیقی، مدارس وابسته، دبیرستان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، کار و دانش بهیاری)، شورای عالی انقلاب فرهنگی (مدارس آموزش از راه دور، شاهد و ایثارگر)، شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مدرسه هوشمند)، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد (مدارس قرآنی).
نظر شما