شناسهٔ خبر: 52558 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

‌جامعه‌شناسی؛ در جایگاه متهم/ گزارشی به بهانه روز ملی علوم اجتماعی

این روزها آکادمی علوم اجتماعی در معرض انواع و اقسام هجمه‌هاست و عملا درگیر نبردهای فرسایشی شده است و هر روز باید به اتهام‌های جدید پاسخی قانع‌کننده بدهد و همین امر سبب شده تا حد بسیار زیادی از اهداف و رسالت‌هایی که جامعه بر دوشش گذاشته، غافل بماند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از اعتماد؛ علوم اجتماعی متهم همیشگی جامعه ایران است؛ این علم معمولا در طول عمر خود در ایران مورد قضاوت و بدبینی بوده است. روزی با برچسب منفی روشنفکری محکوم می‌شده و روز دیگر با اتهامات سیاسی بالاتری مواجه بوده است. تا جایی که نام برخی متفکران و پدران جامعه‌شناسی در برخی برنامه‌های تلویزیونی پیرامون حوادث سال ٨٨ به میان‌ آمد، صاحب‌نظرانی که بعضی از آنها نزدیک به یک قرن از مرگ‌شان گذشته بود.

استدلال مخاطبان علوم اجتماعی مدرن تنها در ظاهر ساده است، آنها معتقدند چون مبانی این علم غربی است لذا نمی‌تواند واقعیات جامعه ایران را تبیین کند. همین امر سبب می‌شود علوم اجتماعی همواره در «جایگاه متهم» قرار گیرد. از همان روزهای نخست انقلاب، علوم اجتماعی جزو متهمان تراز اول انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بخش اعظمی از محتوای سرفصل‌های این رشته مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوع بازنگری «غرب‌زدگی» بود. عنوانی که بیش از آنکه علمی باشد، سیاسی است و مسائل دیگر را دنبال می‌کند. اما تنها مساله علوم اجتماعی غرب زده بودن آن نیست بلکه موضوعات دیگری را نیز به آن مربوط می‌دانند.

غرب‌زدگی و علوم اجتماعی

از «غرب‌زدگی» که بگذریم باید به نتایج این اتهام توجه کنیم. در حقیقت پیامد این عنوان باز شدن عرصه برای ورود جامعه‌شناسی اسلامی به دانشگاه‌هاست. به باور برخی صاحب‌نظران علوم اجتماعی، ورود آنچه که از سوی برخی «جامعه‌شناسی اسلامی» دانسته می‌شود به فضای آکادمی علوم اجتماعی چیزی بیش از اضافه شدن رشته‌ای جدید به دانشگاه است. رشته‌ای که نه تنها با استقبال دانشگاهیان روبه‌رو نشد بلکه اگر اصرار شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود، به احتمال زیاد پشت‌ درهای بسته دانشگاه می‌ماند و اذن ورود پیدا نمی‌کرد.

در همین حال مدافعان جامعه‌شناسی اسلامی باور دارند مبانی مورد استفاده جامعه‌شناسی مدرن، غربی است و به همین دلیل با واقعیات جامعه‌ ایران اسلامی سازگاری ندارد و نمی‌تواند مسائل این جامعه را توصیف و تبیین کند. اما مدافعان این رشته درباره نسخه بدیل خود چیزی جز مجموعه‌ای از تئوری‌های الهیاتی و فلسفه اسلامی ارایه نمی‌کنند و تنها به محکوم کردن علوم اجتماعی بین‌المللی بسنده می‌کنند.

انتقاد به مدافعان علوم اجتماعی جایی است که مدافعان آن تنها در سطوح نظری و تئوریک و فلسفی محصور شده‌اند و هیچگاه به این سوال پاسخی روشن نداده‌اند که این رشته در خصوص مسائل عینی جامعه چه پاسخ متفاوتی در مقایسه با جامعه‌شناسی بین‌المللی خواهد داد! و به طور مشخص این رشته چه نگاه و پاسخ متفاوتی نسبت به یک مساله اجتماعی مانند بیکاری خواهد داد!؟ از همین رو عمده مدافعان این رشته تنها در مناقشه بر سر مفاهیم فلسفی و انتزاعی جامعه‌شناسی مانند چیستی فرد و جامعه و غایت جامعه و نظایر آن متوقف مانده‌اند و کمتر به مثال‌های تجربی ورود پیدا می‌کنند. واقعیت این است که جامعه‌شناسی اسلامی را نباید تنها به عنوان یک رشته دانشگاهی در نظر گرفت؛ بلکه علوم اجتماعی اسلامی نوید حضور جریانی در محافل دانشگاهی جامعه‌شناسی را می‌دهد که به دنبال گسترش مباحث خود در دانشگاه هستند.

افشای آسیب‌های اجتماعی ایران؛ رسالت یا گناه؟

هرچند بسیاری رسالت جامعه‌شناسان را تنها محدود به بررسی «آسیب‌های اجتماعی» می‌دانند، اما این رسالت پذیرفته شده برای جامعه‌شناسان همیشه سزاوار ستایش نبوده و در برخی موارد از زیر تیغ تیز بدبینی و تئوری توطئه نیز عبور کرده است. در همین رابطه می‌توان به لغو همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، اشاره کرد. نخستین دوره این همایش در سال ١٣٨١ انجام شد و دومین دوره آن بنا بود در سال ١٣٩١برگزار شود. فراخوان این همایش در سال ١٣٩١ اعلام عمومی شد و همه‌چیز برای برگزار شدن این همایش طبق برنامه پیش رفت، اما در نهایت «انجمن جامعه‌شناسی ایران» متنی را منتشر کرد و در آن نوشت: ‌«با وجود هماهنگی‌های انجام شده و بر خلاف انتظار برگزاری دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران از سوی مسوولان امنیتی لغو گردید. » خبر کوتاه بود. لغو همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی ایران. آسیب‌هایی که هریک می‌توانستند به صورت بالقوه و بالفعل عاملی ضد امنیت ملی باشند اما فرصت طرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن را از دست دادند تا این مسائل اجتماعی همچنان محروم از راه‌حل‌های دانشگاهی به مشکل‌آفرینی خود ادامه دهند.

به تعبیری دیگر فضای امنیتی حاکم بر آن سال‌ها باعث شد بسیاری از پژوهش و یافته‌های محققین علوم‌اجتماعی در همایش ارایه نشود، تا آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات آن، به گوش کسی نرسد.

پیمایش‌های ملی؛ متهمان دوست‌داشتنی

بدبینی و بی‌اعتمادی به علوم اجتماعی مساله امروز و دیروز نیست. این بی‌اعتمادی حتی در حکومتی که به دنبال غربی‌سازی ساختارهای خود بود نیز رخ داد. در همین رابطه می‌توان به نخستین پیمایش ملی در ایران اشاره کرد. در ابتدای دهه ٥٠ شمسی طرحی با عنوان سنجش نگرش و ارزش‌های ایرانیان اجرا ‌شد؛ این پیمایش برای نخستین‌بار در سال ١٣٥٣ و در سطح ملی و با هدف بررسی نگرش ایرانیان نسبت به مقولات فرهنگی و اجتماعی به همت علی اسدی و با همکاری منوچهر محسنی و مجید تهرانیان انجام شد. داده‌های پیمایش ملی دهه٥٠ شمسی ایران به خوبی گرایش و پایبندی جامعه آن زمان را به ارزش‌های دینی نشان می‌دهد؛ به همین ترتیب با تحلیل مجموعه‌ای از سوالات این پیمایش می‌توان زمینه‌های اجتماعی وقوع تحولی جدی همانند انقلاب اسلامی را دید اما این شواهد مورد توجه شاه و حاکمان وقت قرار نگرفت و سرانجام زمینه‌های اجتماعی انقلاب، همچون آتشی زیرخاکستر شعله‌ور شد؛ عباس عبدی و محسن گودرزی جداول و داده‌های این پیمایش را در کتابی با عنوان «صدایی که شنیده نشد» منتشر کرده‌اند که مطالعه و بررسی اطلاعات آن به خوبی، زمینه‌های وقوع و آشفتگی اجتماعی در آن زمان را نشان می‌دهد و به همین ترتیب برای مخاطب روشن می‌کند، سیاست‌های فرهنگی محمدرضا پهلوی چقدر با ارزش‌ها و باورهای درونی جامعه متفاوت و در تضاد بوده است. اما محمدرضا پهلوی با وجود آنکه شاهد این قبیل پیمایش‌ها و گزارش‌ها بود اما صداهای جامعه که در این قبیل گزارش‌ها آمده بود، شنیده نشد.

با وقوع انقلاب اسلامی انجام این پیمایش برای مدتی متوقف شد به دلیل شرایط حاکم بر آن زمان، انجام چنین پیمایشی از دستور کار و اولویت‌های دولت خارج شد. اما این طرح مجددا در سال‌های ٧٥ و ٧٨ احیا و انجام شد. به دلیل اهمیت داده‌ها و نتایج این پیمایش‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، انتظار آن می‌رفت این پیمایش در دولت احمدی‌نژاد نیز تکرار شود در حالی که این اتفاق نیفتاد و این پیمایش برای بیش از ١٠ سال متوقف شد که در نهایت با تغییر نگاه دولت جدید به پیمایش‌ها، این تحقیقات اجتماعی در سطح ملی مجددا در دولت حسن روحانی انجام شد. علت توقف این طرح در دوره احمدی‌نژاد عدم تطابق سوالات مورد نظر این پیمایش‌ها با ارزش‌های بومی ایران بود!

بنابراین تداوم بی‌توجهی به علوم اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب مانع از باز شدن پای جامعه‌شناسی و راهکارهای آن برای حل معضلات اجتماعی شد و صدای مردم
همچنان ناشنیده ماند.

مشکل این پیمایش‌ها در جایی بود که- برخلاف آنکه ضرورت انجام پیمایش‌های ملی برای دولت‌ها روشن است- بعضا نتایج و داده‌های پیمایش‌ها به مذاق آنها خوش نمی‌آمد و همین امر موجب می‌شد اساس پیمایش با برچسب بی‌اعتباری زیر سوال برود. اما ناگفته نماند با وجود همه کج‌خلقی مسوولان در مواجهه با واقعیت جامعه و یافته‌های پیمایش‌های ملی، در عین حال اغلب مسوولان از جامعه‌شناسان، طراحی و تحلیل این پیمایش‌ها را انتظار دارند. به همین خاطر طراحی و اجرای پیمایش‌ها از کارهای متداول جامعه‌شناسان در سازمان‌هاست و مدیران سازمان‌ها برای فهم تحولات درونی جامعه، خودشان را محتاج داده‌های پیمایش‌ها می‌دانند. بنابراین هرچقدر دولت‌ها نسبت به داده‌ها و نتایج پیمایش‌های ملی کینه بورزند و آنها را باور نکنند اما باز در مواجهه‌ای پارادوکسیکال از انجام این پیمایش‌ها استقبال می‌کنند و خواهان اجرای آن هستند. در حالی که برخی مواقع یافته‌های نظرسنجی‌ها به قدری مخاطبان را متحیر و باورهای آنها را درهم می‌شکند که آنها نمی‌توانند تغییر در ارزش‌های جامعه خود را برتابند و ناچار به
برخورد می‌شوند.

موسسه‌ای نظرسنجی که کارش به دادگاه کشید

تنها پیمایش‌های علوم اجتماعی نیستند که مورد اقبال و بعضا بی‌اعتمادی مسوولان قرار می‌گیرند؛ بلکه نظرسنجی‌ها نیز از این عارضه در امان نماندند چنانچه با وجود آنکه همه قدرتمندان در ایام انتخابات به نظرسنجی‌ها روی خوش نشان می‌دهند اما این ابزار علوم اجتماعی همیشه مورد اقبال نیست. به طوری‌ که در سال‌های گذشته کار یکی از موسسات نظرسنجی به دادگاه و مقامات قضایی کشید. در این پرونده جامعه‌شناسان متهم به تداوم ارتباط با عناصر بیگانه به عنوان یک انقلابی گذشته، القای به بن‌بست رسیدن خط انقلاب و شکست تئوری‌ها و اندیشه‌های جمهوری اسلامی متهم شده بود؛ همچنین مسوولان قضایی پژوهشگران جامعه‌شناسی را به نظرسازی و جعل نظر مردم متهم کردند. گفتنی است قاضی رسیدگی به این پرونده سعید مرتضوی بود که از قضا اخیرا به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.

ناگفته نماند نگاه منفی به روش‌های جامعه‌شناسی تا حدی است که در بخشی از کیفرخواست، نظرسنجی و گرایش‌سنجی از ابزارهای نوین سیستم‌های جاسوسی معرفی می‌شوند؛ این در حالی است که این دو روش جزو پرکاربردترین روش‌های به‌کارگرفته شده در جامعه‌شناسی است. البته در بخشی دیگری از همین کیفرخواست آمده: «متاسفانه در روند رسیدگی به این پرونده، افراد و گروه‌های ذی‌نفع، با اظهارنظرات ناصحیح این تصویر را القاء کردند که در این پرونده به دنبال برخورد با امر پژوهش و آزار پژوهشگران بوده‌ایم (...) در حالی که جمع‌آوری و فروش اطلاعات برای براندازی و ضربه زدن به نظام را نمی‌توان کار علمی تلقی کرد.»

اما بدبینی و سوءظن به علوم اجتماعی به روش‌های جامعه‌شناختی محدود نماند و به نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های این رشته نیز تسری پیدا کرد تا جایی که وقتی یورگن هابرماس فیلسوف شهیر آلمانی در سال ١٣٨١ از سوی برخی فعالان مدنی داخل کشور به ایران دعوت می‌شود و حضور این متفکر به خودی خود می‌توانست حایز اهمیت باشد اما از نظر عده‌ای این دعوت مقدمه‌چینی برای سکولاریزاسیون ایران بوده است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و سعید حجاریان که خود جزو صاحب‌نظران اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایران شناخته می‌شود در متن دفاعیه خود در دادگاهی که هفت سال بعد از دعوت هابرماس انجام ‌شد، می‌گوید: «اگر قرار است نظرات امثال پارسونز، ماکس‌وبر یا هابرماس آثاری از خود بجا بگذارد که در حوادث اخیر دیدیم که هم امنیت ملی را به خطر انداخت و هم در ارکان توسعه اقتصادی تزلزل ایجاد نمود قطعا باید تجدید نظری در راه طی شده انجام دهیم ونقاط اعوجاج و انحراف را شناسایی کنیم.»

فرسایش؛ پایان محتوم این بدبینی

این روزها آکادمی علوم اجتماعی در معرض انواع و اقسام هجمه‌هاست و عملا درگیر نبردهای فرسایشی شده است و هر روز باید به اتهام‌های جدید پاسخی قانع‌کننده بدهد و همین امر سبب شده تا حد بسیار زیادی از اهداف و رسالت‌هایی که جامعه بر دوشش گذاشته، غافل بماند. مسائلی که مانند توسعه و آسیب‌های اجتماعی و تئوری‌های بازتاب‌دهنده واقعیات اجتماعی ایران که برای جامعه و دانشگاه پرسش‌های اصیل و جدی است. اما نبردها و نزاع‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد بخش قابل توجهی از توان و نیروی جامعه‌شناسی امروز کشور را گرفته و آن را تحلیل برده است.

نظر شما