به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا، دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی در دیدار با دکتر فریدون جعفری دستیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و دو طرف در خصوص نقش و جایگاه وزارت علوم در تحقق منشور حقوق شهروندی در چارچوب تکالیف و الزامات مذکور در سند، به تبادل نظر پرداختند.

دکتر مولاوردی در این جلسه، ضمن قدردانی از توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منشور حقوق شهروندی و طرح های پیشنهادی این وزارتخانه عنوان داشت: اولویت نخست نهاد ریاست جمهوری در این حوزه، تدوین «لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی» با مشارکت کلیه دستگاه ها ی دولتی از جمله قوه قضاییه و فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور و همچنین نهادهای غیر دولتی است، تا ضمن جلوگیری از موازی کاری، فعالیت های این حوزه با محوریت نهاد ریاست جمهوری یکپارچه و همگون شود.

وی افزود: مقدمات این لایحه در دفتر تنقیح و لوایح ریاست جمهوری در حال بررسی است که پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ اجرایی شود.

دستیار ویژه رئیس دولت دوازدهم در حقوق شهروندی ضمن برشمردن نقاط قوت منشور حقوق شهروندی، طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد در ذیل هر ماده را از مزایای مهم منشور دانسته که به رونداجرایی کردن مفاد آن کمک شایانی می کند.

دکترمولاوردی ضمن استقبال از ایجاد سامانه رصد و نظارت در ستاد حقوق شهروندی، بر تعاملی بودن رویکرد این سامانه به منظور پیگیری درخواست های مردمی تاکید داشته و ضرورت تعامل همه دستگاه ها و وزارتخانه ها را برای اجرایی کردن منشور خاطر نشان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی، آمادگی وزارت علوم را برای اجرایی کردن مفاد و تکالیف مقرر در منشور حقوق شهروندی اعلام و ضمن ابراز خرسندی از توجه دولت دوازدهم به حقوق شهروندی، پیشنهاد برگزاری نشست های ماهانه دستیاران ویژه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را برای پیشبرد منشور حقوق شهروندی مطرح کرد. مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، شاخص های ارزیابی عملکرد در حقوق شهروندی را یکی از الزامات اجرایی و عملیاتی کردن آن برشمرده و خاطر نشان کرد: لازم است به منظور تسریع و تسهیل تعاملات در این حوزه، سامانه ویژه ای از سوی نهاد ریاست جمهوری ایجاد شود.

دکتر جعفری همچنین توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد با لحاظ شاخص های حقوق شهروندی را ضمانتی برای اجرا و تحقق اهداف منشور دانست.