فرهنگ امروز/ بابک احمدی:
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میانه تعطیلات نوروز ٩٧ درست همزمان با ٧ فروردین، روز ملی تئاتر در ایران و ٢١ مارس روز هنرهای نمایشی در جهان به یکی از سالن‌های شناخته شده و قدیمی تئاتر پایتخت سری زد اما پیش از هر چیز به دو پرسش پاسخ داد؛ نخست، درباره شائبه‌های موجود پیرو فقدان شفافیت مالی در مسیر نقل و انتقال بودجه هنرهای نمایشی از وزارت ارشاد به موسسه‌ای با عنوان «توسعه هنرهای معاصر»، بازگشت این بودجه از موسسه به «انجمن هنرهای نمایشی ایران» و سپس تخصیص اعتبار و تسویه‌حساب با گروه‌های تئاتری و دوم، پرسش پیرامون مطالبات باقیمانده گروه‌ها و دست‌اندرکاران تئاتر از سال ٩٦ که به گفته مدیرکل هنرهای نمایشی رقمی بالغ بر ٥ میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین اشاره‌ای گذرا به بحث خصوصی‌سازی در تئاتر که در ادامه می‌آید.
اما نقل اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این گزارش از آن رو حائز اهمیت است که هم‌عرض با مرور آنچه حداقل ظرف ١٣ سال گذشته- و قطعا گذشته دورتر- در فرآیندها و مناسبات مالی تئاتری معاونت امور هنری رخ داده به نکته‌ای قابل تامل پی می‌بریم؛ اینکه با گذشت بیش از یک دهه این نهاد نه تنها گامی به سوی شفافیت مالی و چابکی ساختاری برنداشته، بلکه با افزایش بروکراسی اداری و ایجاد لابی‌رنت‌های مالی، بر پیچیدگی‌ها افزوده، مصائب مالی قشر گسترده‌ای از هنرمندان را سال به سال افزایش داده و در نتیجه بر سلب اطمینان و عصبیت‌های جامعه هنری افزوده است.
«ت» مثل تاخیر در پرداخت: بهار ٩٧ با طلب تئاتری‌ها آغاز شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره پرداخت نشدن مطالبات هنرمندان حوزه نمایش، باقیمانده از سال ٩٦ بیان کرد: «چنانچه مطلع هستید امسال در زمینه تخصیص منابع مالی دولتی مشکلاتی وجود داشت که با پیگیری‌های صورت گرفته در مدت اخیر گشایش‌هایی به وجود آمده و من امیدوارم این مساله به زودی حل شود.»
طبق اظهارات وزیر و براساس رایزنی‌های انجام شده از سوی معاون امور هنری قرار بود این بدهی ٥ میلیاردی ظرف یک هفته بعد از تعطیلات نوروز پرداخت شود اما این وعده تا لحظه تنظیم گزارش پیش‌رو محقق نشده است.
مشکلات اعتباری و زیرساختی در زمینه هنرهای نمایشی (با توجه به خروجی پرشمار دانشگاه‌ها) به ویژه در ١٠ سال گذشته راهی جز بازی با برگ «خصوصی‌سازی» پیش روی مسوولان نگذاشت؛ رویکردی که عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بعضا از سوی هنرمندان و کارشناسان گوشزد شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره نیز بیان کرد: «وقتی از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم ابدا به معنای عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی‌اش نیست. همه دولت‌ها حتما باید نقش جدی خود را در عرصه هنر برعهده بگیرند، به ویژه در حوزه‌هایی که امکان دارد بخش خصوصی کمتر سرمایه‌گذاری کند. البته ما باید اقتصاد هنر را هم جدی بگیریم. حتما اینطور است که بخش‌هایی از هنر برای نمونه در مباحث زیرساختی قطعا نیازمند حمایت حاکمیتی است اما اینکه هنر احساس نکند همیشه زنگوله پای دولت‌ها است می‌تواند به استقلال این حوزه کمک کند.» صالحی در اظهارنظر کوتاه خود تاکید داشت هر دو این حوزه‌ها- حمایت‌های دولتی و خصوصی‌سازی- باید به صورت متوازن پیش بروند.
صالحی: شفاف‌سازی با مقاومت ذی‌نفعان مواجه می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس درباره وضعیت به وجود آمده پیرو فقدان شفافیت در گردش مالی و پرداخت اعتبارات حوزه هنرهای نمایشی به رویکرد اصلی مورد نظرش در وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: «یکی از مواردی که امسال به‌شکل جدی مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و مقدماتش هم کم‌وبیش از اواخر سال ٩٦ آغاز شد این است که ما در بحث مسائل مالی وزارتخانه با شفافیت کامل و جامع عمل کنیم. امکان دارد این شفافیت در نظر اول سختی‌هایی داشته باشد و شاید بعضی مدیران و ذی‌نفعان را با چالش مواجه کند اما مطمئنا در درازمدت به یک اعتماد متقابل منتهی می‌شود. این بحث از زمان حضور بنده در معاونت فرهنگی در چند حوزه از جمله خرید کتاب آغاز شد و در جریان نمایشگاه کتاب یا اعلام شفاف ارقام یارانه مطبوعات نیز به همین صورت ادامه یافت. اینکه ما در عرصه هنر، اینجا در موضوع مورد نظر شما «تئاتر» باید با شفافیت مالی گام‌برداریم حتما مورد تاکید سال ٩٧ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
صالحی «شفافیت» را یکی از ٨ کلان‌پروژه تعریف شده خود در برنامه‌های ارایه شده به مجلس عنوان کرد. او ادامه داد: «اینکه منابع مالی و چگونگی هزینه‌کردها در برابر دید همگان قرار بگیرد فرصتی برای اعتماد بیشتر و نظارت همگانی ایجاد می‌کند. حوزه فرهنگ و هنر به واسطه این اعتماد و نظارت همگانی می‌تواند پشتوانه جدی‌تری داشته باشد.»
لزوم بازنگری در نقش موسسه توسعه هنرهای معاصر
صالحی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره فقدان شفافیت عمومی در گردش مالی موسسه توسعه هنرهای معاصر و جایگاه مبهم انجمن هنرهای نمایشی در این میان بیان کرد: «شفافیت فرآیندی یکی از حوزه‌های شفافیت محسوب می‌شود. یعنی ما هر مقدار نقش واسطه‌ها را کمتر کنیم و فرآیندها شفاف شود از یک سو بروکراسی در مسائل مالی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هم پاره‌ای سوءتفاهم‌ها از میان برداشته می‌شود. در این مورد نیاز است نقش موسسه توسعه هنرهای معاصر بازخوانی شود تا با کاهش فرآیندها، اتفاقی را که باید رخ دهد تسهیل کنیم.»
یک داستان عاشقانه: نامه تئاتری‌ها به سیدِ اصلاحات
از بهار ٩٧ که به ١٣ سال قبل، درست ١٩ خرداد ٨٤ نقبی بزنیم، خواهیم دید همان زمان هم در بر همین پاشنه چرخیده است. جمعی از هنرمندان تئاتر با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور وقت از ابهام‌های موجود در پرداخت بودجه تئاتر و برنامه‌ریزی‌های این حوزه گلایه کرده‌اند. نگاهی به محتوای نامه منتشر شده این جمع از خانواده تئاتر به مردی که با رای بالای مردم و هنرمندان بر کرسی جمهور تکیه زده بود تا حد زیادی راهگشا به نظر می‌رسد: «مدتی است که مدیران مرکز هنرهای نمایشی با تصمیم‌های متفاوت و گاهی ضد و نقیض خویش، پشت درهای بسته، جز اضطراب و بلاتکلیفی چیزی باقی نگذاشته‌اند، آیین‌نامه‌های متفاوت، شیوه‌نامه‌های دستمزد، نحوه برگزاری جشنواره‌ها، نحوه تسویه‌حساب با گروه‌ها، تعداد و نحوه اجراهای عمومی، اجراهای متکی بر قرارداد یا گیشه، تفکیک انجمن نمایش از مرکز هنرهای نمایشی و... از جمله مسائلی است که در این زمینه مطرح است. ما اعتراض داریم؛ «چه زمانی به شفافیت لازم درباره موارد ذکر شده دست می‌یابیم که با تغییر مدیران ثابت بماند؟»، «چرا قوانین و ضوابط به طور مشخص و همه‌گیر به دست‌اندرکاران نمایش اعلام نمی‌شود و ما باید از دست‌های پنهان و ناپیدا و به صورت شایعه‌وار آنها را جویا شویم؟»، «چرا مشکلات مرکز هنرهای نمایشی فقط شامل عدم پرداخت دستمزد گروه‌های نمایشی می‌شود.»، «چرا مرکز هنرهای نمایشی به طور دایم تغییر استراتژی می‌دهد و منافع جمعی را به مخاطره می‌اندازد؟ (تغییر در شیوه قراردادها، عدم پایبندی به تعهدات خود مبنی بر اجرا کردن قراردادهای تیپ خانه تئاتر)»، «وقتی بحث اموال و بودجه همگانی متعلق به همه تئاتری‌ها در میان است، هیچ احدی حق ندارد آن را به نفع خویش سازماندهی کند، هزینه شدن آن باید متناسب با منافع جمعی باشد، اما هرگز تصمیم‌گیرندگان، تئاتری‌ها را در نگاه‌های کلان خویش وارد نمی‌کنند.» (خبرگزاری ایسنا شناسه ٨٤٠٣-٠٩٥٥٧)
از روزگاری که نامه سرگشاده «ما اعتراض داریم» به دست رییس دولت اصلاحات رسید (احتمالا)، بحث فقدان شفافیت مالی در ورود و خروج و نحوه هزینه‌کرد بودجه هنرهای نمایشی، همچنین چگونگی هزینه‌کرد این بودجه به منظور حمایت و گسترش هنرهای نمایشی در سراسر کشور تا امروز ادامه یافته است. مساله‌ای که با تولد «موسسه توسعه هنرهای معاصر» در سال‌های بعد شکل‌وشمایل پیچیده و غیرشفاف‌تری به خود گرفت.
امضاکنندگان نامه سرگشاده که در میان‌شان اسامی بزرگانی مثل حمید سمندریان و هما روستا نیز به چشم می‌خورد در سطر انتهایی تاکید می‌کنند: «تا پایان وقت اداری روز بیست و هشتم خردادماه هشتادوسه، همچون گذشته منتظر اقدام‌های جنابعالی و مذاکره با مسوولان خواهیم بود در غیر این صورت تحصن صنفی خویش را تشکیل خواهیم داد.»
چگونه «تحصن صنفی» به «تجمع اعتراضی» تبدیل شد؟
وقتی نامه خطاب به رییس‌جمهور تنظیم می‌شد دولت اصلاحات به پایان راه نزدیک بود. مدتی نگذشت که کلید نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور به دولت بعد سپرده شد و سال‌های پرتنش از راه رسید. (تحریم‌ها یکی از پی دیگری آمد و سهم جریان هنر از بودجه کشور ناچیزتر شد) تا قرعه به‌نام دولت «تدبیر و امید» افتاد. تئاتری‌ها برای عمل به وعده‌شان ٩ سال صبر کردند، ولی امور بر منوال گذشته پیش رفت تا تحصن صنفی «ما اعتراض داریم» با چرخشی جدی در گرمای تند تیر ٩٣ به تجمع تا حدی غیر صنفی «خودمان حق‌مان را می‌گیریم» تغییر شکل دهد.
یک هفته پیش از برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه ساختمان معاونت هنری، پوستری با عنوان «خودمان حق‌مان را می‌گیریم» در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید. ماجرا از آنجا سرچشمه می‌گرفت که مطالبات مالی گروه‌های تئاتری از چند سال قبل باقی بود و عزمی راسخ برای تسویه حساب وجود نداشت. دلیل؟ گرفتاری بودجه در پیچ‌وخم‌های اداری. روندی که در نهایت گستره وسیع‌تری از هنرمندان فعال در عرصه هنرهای نمایشی همچون بازیگران، کارگردانان، عکاسان، طراحان صحنه و لباس، طراحان نور، منشی صحنه، عوامل روابط عمومی و تبلیغات را در برپایی تجمع درگیر کرد.
آن زمان علی مرادخانی در مقام معاون امور هنری و حسین طاهری به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی وقت در جمع معترضان حاضر شدند. نماینده هنرمندان نیز چنین به اظهارنظر پرداخت: «متاسفانه برخی تعهدات به قبل از دولت جدید بازمی‌گردد که هنوز پرداخت نشده است. » جالب آنکه هنرمندان این‌بار هم در انتهای تجمع خود اعلام کردند: «در صورتی که این مطالبات عملی نشود ناچاریم به تجمع اعتراض‌آمیز گسترده‌تری دست بزنیم.» زمان عمل به وعده مدیران برای پرداخت این بدهی ٢ ماه بعد بود که در موعد مقرر تحقق یافت.
سر بی‌کلاه جشنواره تئاتر انقلاب، نمدی برای کلاه موسسه
علاوه بر تسویه حساب با گروه‌های نمایشی یا اختصاص بودجه برای افزایش زیرساخت و موارد دیگر، گزارش رسانه‌ها در تمام سال‌های پشت سر از مشکلات مالی اداره کل هنرهای نمایشی در برگزاری جشنواره تئاتر فجر به عنوان ویترین تئاتر ایران در سال‌های بعد از انقلاب حکایت دارد.
بررسی اظهارات دبیران ادوار جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نشست‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد، طی سی‌وشش سال گذشته هیچ زمانی خاطر مسوول برگزاری از دریافت بودجه تعیین شده آسوده نبوده است. اتفاقی که به گفته مسعود دلخواه، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه کیفیت آثار حاضر در این رویداد را تهدید می‌کند: «زمانی که جشنواره به لحاظ مالی توانایی تامین گروه‌های نمایشی را نداشته باشد بخشی از کیفیت مغفول می‌ماند.» (خبرگزاری ایرنا ٢٢/١٠/٩٦) برای مثال، خبرگزاری مهر ٢٢ فروردین ١٣٩٠ با انتشار گزارشی، مشکلات به جا مانده از جشنواره یک سال قبل یعنی ١٣٨٩ را اینگونه بازتاب می‌دهد: «مشکل قرارداد و بودجه‌های نمایشی بحث داغ این روزهای تئاتر ایران است. این بحث داغ باعث شده که تئاتر ایران از روند طبیعی خود فاصله گرفته و در حاشیه‌ای پر تنش قرار گیرد. هنرمندان و گروه‌هایی که آثار خود را در قالب اجرای عمومی به صحنه برده‌اند یا در جشنواره تئاتر فجر حاضر بودند از نداشتن قرارداد، شفاف نبودن بودجه و پرداخت اعتبار گلایه دارند. گروه‌های حاضر در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تا به امروز نتوانسته‌اند کمک‌هزینه‌های تعیین شده در جشنواره را دریافت کنند. این در حالی است که محمد حیدری، دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر در نشست رسانه‌ای خود پیش از برگزاری جشنواره در سال ٨٩ گفته بود که کلیه قراردادها با قول حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ٢٥ اسفندماه ٨٩ تسویه می‌شوند.
در نمونه‌ای دیگر و ٣ سال پیش از نگارش گزارش قبل، مجید سرسنگی، دبیر بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نشست رسانه‌ای خود می‌گوید: «با وجود گستردگی و حجم بالای جشنواره، تنها ٥٠ درصد از بودجه برگزاری که معادل ٦٠٠ میلیون تومان است توسط وزارت ارشاد تامین می‌شود.»
حتی ٤ سال بعد از حضور سرسنگی، این رحمت امینی، دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود که در گفت‌وگوی سال ٩١ خود با همان خبرگزاری گفت: «حتی در دوره گذشته که ما دو میلیارد تومان بودجه در اختیار داشتیم، کافی نبود و باید حداقل ٤ برابر می‌شد، چه برسد به این دوره که با افزایش تورم باز هم میزان بودجه جشنواره تغییر نکرده است. البته امیدوارم همین مقدار اندک نیز به موقع پرداخت شود تا گروه‌ها با مشکل روبه‌رو نشوند.»
به ٣ نمونه مورد اشاره می‌توان سی‌وسه نمونه دیگر نیز اضافه کرد تا در نهایت به مجموعه ٣٦ دوره برپایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برسیم. جالب آنکه اگر تا زمانی این دبیر جشنواره، مدیرکل هنرهای نمایشی و معاون هنری بود که باید درباره وضعیت بودجه جشنواره به اظهارنظر می‌پرداخت، از مقطعی به بعد (سال ٩١ بعد از صدور حکم مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر) دیرکردها در پرداخت بودجه امکانی را برای عرض اندام یک مسوول جدید فراهم کرد. مهدی افضلی در سال‌های اخیر هم‌عرض دیگر مسوولان درباره عدم تخصیص بودجه جشنواره با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده است. مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر درباره بودجه جشنواره سی‌وسوم تئاتر فجر می‌گوید: «باید مراحل اداری طی شود و ما در حال تنظیم قرارداد مورد نیاز هستیم. امروز ١٦ دی‌ماه مبلغ ٨٠٠ میلیون تومان بابت کمک هزینه گروه‌های نمایشی به دبیرخانه پرداخت می‌شود. هنوز موعد بعدی پرداخت بودجه به دبیرخانه جشنواره مشخص نیست.»
افضلی در گفت‌وگویش با خبرگزاری مهر کل بودجه را یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان اعلام می‌کند و یادآور می‌شود: «ما ! در تلاش هستیم که حدود ١٥ تا ٢٠ درصد به بودجه جشنواره افزوده شود که این امر را از طریق صرفه‌جویی از منابع دیگری که در موسسه داریم، انجام خواهیم داد.»
استمرار این وضعیت تا امروز موجب شده مدیرعامل موسسه توسعه معاصر هنگام بروز بحران‌های مالی بعضا در قامت منجی به ایفای نقش بپردازد که به وضوح جز از دست رفتن جایگاه و اعتبار انجمن هنرهای نمایشی ایران، در پاره‌ای مواقع جایگاه مدیرکل هنرهای نمایشی یا دبیر جشنواره و سرانجام پیچیده‌تر شدن کلاف تخصیص اعتبار دستاورد دیگری به همراه نداشته است.
براساس اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برآیند مشاهدات میدانی «اعتماد» از وضعیت موجود در هنرهای نمایشی، شفاف‌سازی یا بنا کردن اتاق شیشه‌ای در زمینه نحوه گردش بودجه تئاتر در نهادها و موسسات گوناگون، چگونگی تخصیص بودجه و بازنگری در فرآیندهای موجود نخستین و البته مهم‌ترین گام در مسیر کاهش بخشی از تنش‌های موجود در جامعه نمایشی ایران به نظر می‌رسد. رویکردی که به درستی مورد تاکید سیدعباس صالحی قرار گرفته است، با این پیش‌شرط که مشابه ماجرای پرداخت معوقات مالی سال ٩٦ هنرهای نمایشی خلف وعده نشود و سرانجام زدودن غبار بی‌اعتمادی از شیشه اتاق بودجه تئاتر ایران را به نظاره بنشینیم.
روزنامه اعتماد
نظر شما