به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ سمیر امین، اقتصاددان و نظریه پرداز مصری، دوازدهم اوت در پاریس درگذشت. سمیر امین در سال ۱۹۳۱ در مصر متولد شد و در سال ۱۹۷۱ دکترایش را در رشته اقتصاد در پاریس دریافت کرد. او مشاور اقتصادی برخی کشورهای جهان سوم و مدیر یونیتار UNITAR، مؤسسه پژوهشی سازمان ملل متحد بود.

وی کتب متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از: انباشت در سطح جهانی، توسعه نابرابر و ملت عرب، قطع ارتباط، اروپامداری، سرمایه داری در عصر جهانی شدن و ... . امین در میان اندیشمندان مارکسیسم نوین، به ضدیت با نظام سرمایه داری شهرت دارد.

کتاب سرمایه داری در عصر جهانی شدن، روند جهانی شدن و مسائل آن را عمدتا از دیدگاه مصالح و منافع کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار می دهد. این اثر کتابی است نیمه تخصصی در زمینه اقتصاد سیاسی که به همین خاطر داشتن برخی اطلاعات پایه به عنوان پیش نیاز برای مخاطب ضروری است.

نویسنده کتاب، پژوهشگر خلاقی بود که سالها در زمینه سرنوشت جهان سوم و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن با توجه به تحولات جهانی و با نگرش به نظام جهانی به صورت یک کل واحد، کار و تحقیق کرده است و از این رو کتاب سرشار از اطلاعات مشخص و عملی و تحلیل ها و چشم اندازهای پرارزشی است که خوراک بسیار، هم برای تفکر و تأمل و هم برای تجربه و عمل به دست می دهد.

در مجموع تجارب و پژوهشهای امین، بینشی صائب در زمینه توسعه جهان سوم و تحولات مربوط به روابط آن با دنیای توسعه یافته به او بخشیده است، اما با این حال در عرصه های عمومی تر نظریه اجتماعی، که نیازمند نگرش عام تر تاریخی است، امین عمق نظری لازم را ندارد و به ویژه هنگامی که از حوزه مسائل مشخص موضوع تحقیقات خود و از عرضه اصلی کار خویش، یعنی تحولات روابط اقتصادی کانون و پیرامون و تأثیر آن بر جوامع پیرامونی جهان سوم فاصله می گیرد، این ضعف آشکارتر می گردد و از عمق و انسجام دیدگاه های او ـ در مقایسه با نظرات اقتصادی اش ـ کاسته می شود.

فصل اول کتاب سرمایه داری در عصر جهانی شدن، تحلیلی از شکل های جدید قطبی شدگی جهان به دست می دهد؛ محرک اولیه این قطبی شدگی تغییرات عظیمی بود که طی دهه های رشد(دهه های 1950 تا 60، و 1960 تا 70) در جهان به وجود آمد، تغییراتی که به یک نظام جهانی شکل بخشید که با نظام جهانی گذشته بسیار تفاوت داشت. جهانی شدن تولید به معنای این است که اکنون کشورهای مختلف باید برحسب وزن و اهمیتی که ارتش فعال کار آنها نسبت به ارتش ذخیره شان، در هر یک از این کشورها دارد طبقه بندی شوند که این مفاهیم بر مبنای منطق جهانی شدن و با توجه به آن بخشهایی از نظام تولیدی آن کشور تعریف می شوند که کمابیش در یک سطح جهانی قابلیت رقابت داشته باشند. وقتی این ضابطه را به کار گیریم، بدنه اصلی و بخش اعظم نیروی کار در سرزمین های اصلی (یعنی کانون ها) در ارتش فعال شرکت و دخالت دارند و دلیل این امر هم اوضاع و احوال و طریقه ای است که اقتصادهای کانونی در آن اوضاع و احوال و به آن طریقه به تدریج شکل گرفتند. این اقتصادها در شرایط مساعد و مطلوبی شکل گرفتند که امروزه دیگر آن شرایط نمی تواند تکرار شود. در کشورهای صنعتی شده پیرامونی آمریکای لاتین، آسیای شرقی(چه کمونیستی و چه سرمایه داری) و مجموعه شوروی سابق، بخشهایی از نظام مولد، هم اکنون به جایی رسیده اند که به مفهومی که در بالا بیان شد دارای قدرت رقابت می باشند(یا می توانند بشوند).

ارتش فعال بیکار در این مناطق وجود دارد و می تواند به پیشرفت و ترقی خود ادامه هم بدهد، اما تا آن نقطه ای از آینده که فعلا قابل رؤیت است، هرگز قادر نخواهد بود نیروی ذخیره خود را از اقتصادهای روستایی و غیر رسمی جذب کند ـ هم به این دلیل که قابلیت رقابت جهانی، اکنون نیازمند چنان تکنیک هایی برای تولید است که چنین جذبی را غیرممکن می سازد و هم به این دلیل که آن دریچه اطمینان مهاجرتهای توده ای فراهم نیست، اما درباره کشورهای پیرامونی غیرصنعتی و یا فاقد قدرت رقابت افریقا و جهان عرب، وضعیت از این هم ناراحت کننده تر است: مشکل بتوان گفت که اصلا ارتش فعالی وجود دارد و وقتی معیارهای جهانی را مبنا قرار دهیم در حقیقت تمامی ملت، یک نیروی ذخیره است. بنابراین صنعتی شدن جهان سوم به جریان قطبی شدنی که ذاتا در سرمایه داری جهانی واقعا موجود، وجود دارد، پایان نخواهد بخشید، اما شکل ها و مکانیسم ها را به سطوح دیگری منتقل خواهد ساخت که در آن سطوح انحصارات مالی، تکنولوژیک، فرهنگی و نظامی کشورهای کانونی بر این شکل ها و مکانیسم ها حاکم خواهند بود که شکل جدید قانون جهانی شده ارزش، از طریق آنها قطبی شدگی را تولید و بازتولید می کند. افزون بر این، این گونه صنعتی شدن تحول و تکامل اجتماعی را دوباره به همان شکلی که در قرون گذشته در غرب توسعه یافته صورت پذیرفت، بازتولید نخواهد کرد. دولت رفاه و آن سازش میان سرمایه و کار که دولت رفاه تلویحا حامل آن است، پس از آنی پدید آمد که جامعه از طریق یک روند طولانی که از مدتها پیش آغاز شده بود، دگرگونی های لازم را حاصل کرده بود.

در آن مرحله تدارکاتی، صنعت مکانیزه بزرگ مقیاس را یک انقلاب دائمی کشاورزی پشتیبانی می کرد و در همان حال هم مهاجرت به آمریکای شمالی و جنوبی، راه خروجی را برای فشارهای ناشی از انفجار جمعیت در اروپا فراهم می ساخت، به اضافه این که فتح و تسخیر مستعمرات، مقادیر قابل توجهی از مواد خام ارزان را وارد این کشورها می کرد. به این ترتیب زمانی که دولت رفاه پدید آمد، پیدایش آن یک سازش تاریخی بین سرمایه و کار را که پیش از آن با کاهش حجم ارتش ذخیره در داخل کشورهای کانونی تسهیل شده بود، تقویت و تحکیم کرد، اما برخلاف آنچه گفته شد جهان سوم در جریان صنعتی شدن هیچ یک از این شرایط مطلوب و مساعد را که می توانست مانع بروز شکلهای لگام گسیخته تر گسترش سرمایه داری شود نداشت و در آن جایی که می توان جهان چهارمش نامید و در این دوران، از جریان صنعتی شدن کنار گذاشته شده است، نظام اجتماعی چنان به حدود افراطی و نهایی خود رسیده است که به کاریکاتور نزدیک تر است؛ ارتش ذخیره در این جا اکثریت بزرگ جمعیت ـ یعنی مردم فقیری که به حاشیه نهایی رانده شده اند و توده های دهقانی که از ثمرات هرگونه انقلاب ارضی محروم مانده اند ـ را شامل می شود.

فصل های دوم و سوم، مدیریت اقتصادی بحران معاصر سرمایه داری جهانی را مورد بررسی قرار می دهند.

بحران معاصر سرمایه داری جهانی خود را در قالب این واقعیت نشان می دهد که سودهایی که از تولید به دست می آید بازارهای کافی ب شکل سرمایه گذاری های ثمربخش پیدا نمی کند که قادر باشد ظرفیت تولیدی را باز هم توسعه دهند. بنابراین مدیریت این بحران عبارت از پیدا کردن مفرهای دیگر، بازارهای دیگر برای این مازاد سرمایه متحرک است، به نحوی که بتوان از افت ارزش ناگهانی آن اجتناب کرد.

در سطح ملی چنین مدیریتی اتخاذ سیاستهای نولیبرالی را که از این نقطه نظر کاملا عقلانی هستند ناگزیر می سازد، البته این سیاستها، اقتصادهای مورد بحث را در ماریپچ های انقباضی و ضد تورمی رکود قفل می کنند و این همان عاملی است که آنها را منحصرا به سیاستهایی برای اداره کردن یا مهار کردن تبدیل می کند نه سیاستهایی برای حل کردن معضل بحران.

به علاوه جهانی شدن نیازمند این است که مدیریت این بحران در سطح جهانی هم بتواند عمل کند. نهادهایی که با قراردادهای «برتون وودز» به وجود آمد ـ و به طور عمده تر صندوق بین المللی پول IMF و بانک جهانی ـ در خدمت این هدف واداشته شده اند، به نحوی که اقتصادهای جنوب و شرق تابع این دستورات باشند. برنامه های تجدید ساختاری که در این زمینه به این کشورها تحمیل می شود، ابدا آن چیزی نیستند که اسم و عنوان آنها یعنی برنامه های تعدیل ساختاری بر آن دلالت دارد. فکری که پشت این برنامه ها وجود دارد این نیست که ساختارها به طریقی تغییر دهند که بتواند امکان یک رونق عمومی جدید و گسترش بازر را فراهم سازد، بلکه تنها این است که تعدیل هایی را با مضمون تلفیق و جفت و جور کردن شرایط در جهتی به عمل آوردند که از منطق کوتاه مدت سوددهی مالی این سرمایه مازاد تبعیت کند. طبیعی است که چنین مدیریتی برای بحران جهانی قابل دفاع و توجیه از کار در نمی آید، یعنی تعداد تضادهایی را که خود قادر به تنظیم آنها نیست چند برابر می کند و بیشتر هم به این دلیل که در چارچوب یک نظام پولی منسوخ عمل می کند.

فصل چهارم مسائل گوناگون مربوط به مدیریت سیاسی هرج و مرجی را که به وسیله طرح خیالی و غیرواقع بینانه اداره کردن جهان مانند یک بازار به وجود آمده است، مورد بررسی قرار می دهد. تا همین اواخر محدوده مدیریت اقتصادی انباشت سرمایه با محدوده مدیریت سیاسی و اجتماعی آن بر هم منطبق بود. این دولت بورژوایی ملی، آن الگویی از تجدد را به دست می داد که جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم در صدد بود آن را بازسازی کند. این هدف از طریق الگوی خودمحور توسعه ملی(اگرچه گشوده به روی اقتصاد بین المللی) و ساختن و مدرنیزه کردن دولت دنبال می شد. در این فضا طبقات حاکمه (غالبا چند قومی) آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، مشروعیت خود را بر آن توسعه اقتصادی ای مبتنی ساختند که گسترش قدرتمند سرمایه داری جهانی تا سالهای دهه 1980 آن را ممکن می ساخت و تسهیل می کرد.

روند جهانی شدن که به طور مداوم عمیق تر می شود، به انطباق این دو عرصه بر یکدیگر پایان داده است. اکنون تضاد تازه ای مشخصه سرمایه داری جهانی است: از یکسو گرانیگاه های نیروهای اقتصادی که بر روند انباشت فرمانروایی می کنند به خارج از مرزهای ملی این یا آن کشور واحد نقل مکان کرده است و از سوی دیگر هیچ چارچوب سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و فرهنگی در سطح جهانی وجود ندارد که بتواند به مدیریت عمومی و سراسری این نظام، یک هماهنگی و انسجام منطقی بدهد. بنابراین مدیریت این بحران در بعد سیاسی اش عبارت است از کوشش در جهت سرکوب طرف دوم تضاد ـ یعنی دولت ـ به گونه ای که مدیریت جامعه از سوی بازار را، به عنوان تنها قانون حاکم بر جامعه تحمیل کند. از این رو ترویج ایدئولوژی ها و رویه های ضد دولت، بخشی از این منطق را تشکیل می دهد.

به این ترتیب فرسایش الگوهای قدیمی رشد، کشورهای پیرامونی جنوب و شرق را به درون یک بحران ملت ـ دولت، غوطه ور ساخته، بحرانی که جنبش های گریز از مرکز را که غالبا شکل های قومی دارند از نو زنده کرده است. این بحران وحدت میان طبقات حاکمه را در کشورهای پیرامونی در هم شکسته است، به طوری که اکنون فراکسیون های رقیب یکدیگر می کوشند مشروعیت خود را بر آمال و آرزوهای قومی مردم راه گم کرده خود مبتنی سازند.

مدیریت این بحران ـ از طریق دستکاری در آمال و آرزوهای دموکراتیک مردم و حقوق ملی آنها، از طریق بازی با این آمال و حقوق و استفاده از آنها، سوخت پروژه مطیع کردن جوامع را در برابر خواسته های بازار فراهم می سازد؛ کاری که مستلزم در هم شکستن دولتهایی است که قادرند به نحو مؤثر شرایط جهانی شدن را با وضع و منافع خود سازگار کنند.

فصلهای پنجم، ششم و هفتم جنبه های مختلف جست وجوی یک جایگزین را به جای تسلیم کامل در برابر منطق سرمایه مورد بررسی قرار می دهند.

تعقیب ناکجاآباد لیبرالی، در بهترین دوره تاریخی آن چنان نتایج فاجعه آمیزی به بار آورده است که امروز دیگر بحث درباره این ناکجاآباد جاذبه و نیروی اولیه خود را از دست داده است. تغییر جهت باد شروع شده است، اکنون باد در جهت عقل و خرد آغاز به وزیدن کرده است.   

برخلاف همه سیاستهای مدیریت بحران که در حال حاضر در عمل جریان دارد، لازم است که درباره توسعه به عنوان یک الگوی اجتماعی از نو فکر کنیم، زیرا رشد، نتیجه طبیعی و حتمی مدیریت بازار و سیاستهای گسترش بازار نیست، بلکه نتیجه ممکن سیاستهای دگرسان کننده ای است که درباره همه ابعاد آنها بررسی و فکر کرده باشند.

گسترش اقتصادی پس از جنگ، نتیجه انطباق استراتژیک سرمایه با آن شرایط اجتماعی بود که نیروهای دموکراتیک مردمی که با پیروزی بر فاشیسم در 1945 سربرآورده بودند، توانستند بر سرمایه تحمیل کنند. آن سیاستها دقیقا عکس سیاستهای به اصطلاح انطباقی کنونی بود.

این که برخی از استادان دانشگاهی ما چه خیالبافی هایی بکنند چیزی را عوض نمی کند، واقعیت این است که تاریخ را قوانین اقتصاد ناب به طور قطعی و مصون از تردید و خطا هدایت نمی کنند، تاریخ با آن واکنشهای اجتماعی ساخته می شود که در برابر گرایشهایی که قوانین مزبور بیانگر آنها هستند، ابراز می شود؛ واکنشهایی که به نوبه خود آن روابط اجتماعی عینی ای را تعیین می کند که قوانین مورد بحث در چارچوب آنها عمل خواهند کرد. نیروهای ضد سیستمی و به عبارت دیگر خودداری سازمان یافته، پیگیر و مؤثر از تکمین و تسلیم کامل در برابر اقتضائات آن قوانین فرضی، درست به همان اندازه تأثیر دارد که منطق ناب انباشت سرمایه در شکل گیری تاریخ واقعی اثر دارد. این نیروها، امکانات و شکلهای گسترش اقتصادی را ایجاب و تعیین می کنند، گسترشی که در محدوده و در درون چارچوب سازمان یافته ای تحقق می یابد که آن نیروها خود آن را ایجاد و تحمیل کرده اند.

هدف امین در این کتاب این است که نقد سیستماتیک از بحث ساده انگار جاری درباره ناگزیر بودن جهانی شدن ارائه کند. باید قبول کرد که وابستگی متقابل باید مورد بحث قرار گیرد: باید قبول کرد که شکلهای از لحاظ مالی ضروری توسعه را باید ساخت و مورد حمایت قرار داد و نابرابری های اولیه را به جای اینکه به حال خود رها کنیم تا عمیق تر شوند، باید تصیح کرد. از این رو به رسمیت شناختن این ضرورت ها به معنای درک این امر است که توسعه مرادف با گسترش بازار نیست، اما نگرش نولیبرالی حاکم همواره از قبول این تمایز و تقاوت شانه خالی کرده است. نگرش حاکم تلویحا مدعی است که گسترش بازار الزاما منجر به پیشرفت اجتماعی و دموکراسی می شود و مشکلات (حفره های فقر، عدم اشتغال و مارژنا لینراسیون اجتماعی، آن گونه که این ابتلائات را می نامد) واقعا پدیده هایی گذرا هستند. هیچ کس به این موضوع نمی اندیشد که آیا این گذر دو سه سال طول خواهد کشید یا چندین قرن!

فصل پنجم با در نظر داشتن این مسائل جنبه های گوناگون هر گونه احیاء آتی توسعه را در جهان سوم مورد بررسی قرار می دهد. فصل ششم به بررسی چالش هایی که ساختمان اروپا با آن رو به رو است می پردازد و فصل هفتم مسئولیتهای روشنفکران جهان سوم را بررسی می کند.

کتاب سرمایه داری در عصر جهانی شدن تألیف سمیر امین با ترجمه ناصر زرافشان در سال 1382 به همت مؤسسه انتشارات آگه به بهای 22000 ریال منتشر شد.