فرهنگ امروز/ محمدجواد نصراصفهانی

توسعه انسانی، به عنوان الگوی تکامل یافته‌تری نسبت به سایر الگوهای مطرح در بحث بررسی توسعه جوامع، توجه به انسان و نیازهای اساسی وی در زمینه‌های مختلف آموزشی، رفاهی و بهداشتی را با هدف هر چه انسانی‌تر شدن جامعه، ملاک سنجش پیشرفت کشورها معرفی کرده است. در واقع برخلاف گذشته که پیشرفت کشورها تنها از  نظر درآمد سرانه مورد بررسی قرار می‌گرفت، بر اساس الگوی توسعه انسانی، برخورداری از آموزش و بهداشت همراستا با رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، توسعه انسانی تنها به بهبود شاخص‌های آموزش، درآمد سرانه و بهداشت برای رشد یک جامعه اکتفا نکرده و با تاکید بر اینکه یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه کشورها، نابرابری عمیق مزمن در زمینه‌های آموزش، بهداشت و اقتصاد است، وجود این نابرابری‌ها را عامل محدودیت فرصت‌ها و فرسودگی بافت اجتماعی معرفی می‌کند. وجود نابرابری‌های گسترده آموزشی، درآمدی و بهداشتی منجر به تشدید آسیب‌پذیری جامعه می‌شود لذا برخورداری از فرصت‌های برابر، به عنوان راهکار اساسی توسعه انسانی برای پیشرفت کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. در این میان شاخص آموزش به عنوان محور اصلی در توسعه انسانی شناخته شده که تحقق محورهای دیگر آن مستلزم پیشرفت در این زمینه است. شاخص آموزش مطرح شده در توسعه‌ انسانی علاوه بر تاکید بر انتقال دانش و فناوری به قلب تپنده فعالیت‌های تولیدی جامعه بر نهادینه کردن آموزه‌های فرهنگی توسعه همچون احترام به قانون، احترام به نظم، احترام به حقوق دیگران، مشارکت‌طلبی و... در وجود دانش‌آموزان و دانشجویان تاکید می‌کند. مطالعات انجام شده در سطح بین‌المللی اهمیت این موضوع را تا آنجا مورد تاکید قرار داده است که صرف یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را به مراتب بیش از سرمایه‌گذاری یک دلار در ایجاد کارخانه‌ها، جاده‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش درآمد سرانه سودمند می‌داند. بنابراین برای افزایش آهنگ رشد اقتصادی، توجه به آموزش و تغییر و تحولات کیفی آن امری اجتناب‌ناپذیر است. نخستین گام در این زمینه آموزش تخصص‌ها، مهارت‌ها و کشف استعدادهای انسانی است. از آنجایی‌که وجود نیروی انسانی سالم و آگاه، شرط لازم برای نیل به رشد و پیشرفت اقتصادی است، کاهش سرمایه‌گذاری در شاخص‌های توسعه انسانی، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده و تا زمانی که این کشورها استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت‌های حرفه‌ای مبتنی بر نیازهای خود را ارتقا ندهند، بازدهی و کارایی نیروی انسانی در سطح پایین باقی ‌مانده و رشد اقتصادی با کندی و با هزینه‌های سنگین صورت می‌گیرد. در کشور ما با توجه به اینکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین یا حتی تنها سرمایه‌گذار در حوزه آموزش و بهداشت شناخته شده است، بنابراین در غیاب شرایط رقابتی در زمینه آموزش و بهداشت، نحوه برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های تخصیص منابع در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. افزون بر این با کاهش منابع طبیعی همچون نفت، اهمیت انسان و استفاده از دانش و توان وی در راه تولید، ایجاد و نوآوری باید مورد توجه بیشتری قرار گرفته و با بهبود آن از ‌نظر کمی-کیفی، نه تنها به‌طور مستمر و پایدار توان تولید، ایجاد و نوآوری در جامعه را افزایش می‌دهد، بلکه در نتیجه آن هزینه‌های تحمیلی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاهش می‌یابد. بنابراین و به‌رغم اینکه هزینه‌کرد دولت در بخش‌های آموزش و سلامت هزینه مصرفی محسوب می‌شود ولی شاخص توسعه انسانی نسبت به ازدیاد یا کاهش هزینه‌های آموزش و سلامت در مقایسه با هزینه‌های سرمایه‌ای حساس‌تر است. به‌رغم این مهم، متاسفانه با تمرکز کمیت بر کیفیت، مدرک‌گرایی در برابر کسب مهارت و خلاقیت، کاهش کیفیت در مراجع آموزشی مورد استفاده، توجه به پژوهش تنها در جهت کسب ارتقا و افزایش حقوق دریافتی و نه در راستای نیازهای کشور و ... وجه آموزش را در توسعه مستمر و پایدار کشور تحت‌الشعاع قرار داده و با اندک خروجی مثبت، تنها هزینه‌های گزافی را بر ملت و مملکت ‌تحمیل کرده است. در چنین شرایطی اگر دانش و استعدادی هم باشد به علت برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی ترجیح می‌دهند برای ادامه تحصیل یا کسب کار به خارج از کشور مهاجرت کنند یا برای گذران زندگی به مشاغل کاذب روی آورند و در نتیجه این سرمایه عظیم انسانی از بین ‌می‌رود.  در پایان لازم به ذکر است با نگاهی به جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌ گزارش‌های شاخص توسعه انسانی که هر ساله از سوی دفتر برنامه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه‌ای که در جایگاه‌های بهتر و با روندی رو به رشد هستند، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در ابعاد مختلف آن به‌ویژه در بحث آموزش به رده‌های بالاتری از نظر شاخص توسعه انسانی دست یافت. آموزش‌های جاری بدون توجه به رشد علم‌دوستی، حقیقت‌جویی و پژوهش در بین دانش‌آموزان و دانشجویان طبیعتا در تکوین احساس تعلق، مسوولیت اجتماعی-ملی و پایبندی‌های اخلاقی نقشی ایفا نخواهد کرد. افزون بر این، آموزش چه در ساختار نظام آموزش و پرورش و چه در ساختار نظام آموزش عالی باید بر محور نیازها و ضرورت‌های اجتماعی، فرهنگی، ملی و تاریخی این مملکت شکل گیرد، نه براساس آنچه در دنیا مطرح است. عدم توجه به این مهم و اصرار بر حفظ نوع نگرش حاکم بر ساختار آموزشی کشور، آینده‌ای روشن برای این ملت و مملکت به همراه نخواهد داشت.
دکترای فیزیک

روزنامه اعتماد