فرهنگ امروز/ زوبین نصیری
موضوع محوری کتاب آیشمن در اورشلیم محاکمه آدولف آیشمن، در دادگاهی ویژه است که بر مبنای قانون محاکمه نازی‌ها و همدستان آنان(مصوب 1950کنست) تشکیل شده بود.
نفس اینکه موضوع کتابی درباره محکمه و محاکمه باشد، کافی است تا حقوق و مسائل حقوقی در بررسی آن پررنگ باشد اما محاکمه آیشمن محاکمه‌ای عادی نبود. او شهروندی آلمانی بوده که در خدمتگزاری به رژیم نازی در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی کشورهای اروپا در شکنجه و ریشه‌کن‌سازی یهودیان دست داشته، با هویتی جعلی به آرژانتین پناه برده است، آنجا ماموران موساد او را ربوده و غیررسمی از کشور خارجش کرده‌اند و بابت اعمالش در دوران حکومت نازی‌ها محاکمه می‌شود، حکومتی که برخی مقاماتش بابت اعمالشان در دستگاه‌ها و سازمان‌های آن نزد دادگاه نورنبرگ محاکمه شده بودند.
آرنت در جای‌جای کتابش به مسائل حقوقی پیرامون محاکمه آیشمن پرداخته به خصوص در فصل آخر کتاب با عنوان سخن پایانی. دغدغه آرنت اجرای عدالت است. مایل است عدالت حتی‌المقدور در چارچوب موازین حقوقی و به دور از اغراض و مقاصد سیاسی اجرا شود اما از اینکه بحث‌های تکنیکی حقوقی در قبال هدف غایی محاکمه کیفری که همان اجرای عدالت است چنان پررنگ شود که دادگاه از اجرای عدالت باز ماند، آشکار و پنهان شکوه می‌کند.
در عین حال او نمی‌خواهد عرصه محکمه محل قضاوت تاریخی شود و از اینکه محاکمه تبدیل به نمایش یا محل خودنمایی و خودستایی دادستان یا مقامات سیاسی شود هم بیزار است. ناگفته پیداست آنچه آرنت می‌خواهد عملا نشدنی است.
آرنت گاه در کسوت حقوقدانی مبرز رخ می‌نمایاند که جزییات دادرسی منصفانه برایش از دغدغه‌های فیلسوفانه کشف حقیقت و اجرای عدالت فارغ از قید و بندهای حقوقی مهم‌تر است و گاه به حقوقدانان می‌تازد که زیاد در بند موازین مانده‌اند. به نظر می‌رسد آرنت در مجموع نگاه فلسفی، تحلیل حقوق و برداشت تاریخی را کاملا درهم آمیخته و بعضا بدون اینکه خواننده در نگاه اول متوجه تغییر حوزه بحث شود از یک حوزه به حوزه دیگر پرش می‌کند. بدین منوال او گاهی از منظر آبجکتیو به سوابق قضایی موجود نگاه و آنها را تحلیل می‌کند و گاهی ماهیت اتهامات و سوابق موجود را از منظر تاریخی، اخلاقی و فلسفی می‌کاود؛ و مرز میان این تحلیل‌ها را روشن نمی‌کند. در اینجا قصد پرداختن به تمام جنبه‌های حقوقی محاکمه آیشمن را نداریم و تمرکزمان بر عناصر بین‌المللی آن است.
سنگ بنای کج محاکمه آیشمن ربایش غیرقانونی او از آرژانتین به دست ماموران موساد بود. مطابق مقررات شناخته شده حقوق بین‌الملل تحویل متهم حاضر در سرزمین یک کشور به کشوری دیگر برای محاکمه باید در چارچوب قواعد استرداد صورت گیرد.
علاوه بر این عملیات ماموران امنیتی، اطلاعاتی و نیز پلیس و نظامیان یک کشور در قلمرو کشوری دیگر بدون اجازه کشور محل عملیات، نقص حاکمیت سرزمینی کشور محل عملیات است. توجیه اسراییلی‌ها برای این اقدام چنین بود که طبق قوانین آرژانتین جرایمی که آیشمن متهم به ارتکابش بود مشمول مرور زمان شده بود و یا در شرف شمول مرور زمان قرار داشت. همچنین بین اسراییل و آرژانتین معاهده‌ای برای استرداد مجرمین منعقد نشده بود و علاوه بر این در مواردی که بین کشورهای دیگر و آرژانتین چنین معاهداتی وجود داشت و یا به طور موردی تقاضای استرداد متهمی مطرح شده بود، دولت آرژانتین در استرداد کارگزاران رژیم نازی از خود تمایلی نشان نمی‌داد. البته که این توجیهات هیچ یک مبنای حقوقی ندارد.
در نظام‌های حقوقی پیشرفته به خصوص در نظام دادرسی کیفری کامن‌لا که نظام حقوقی اسراییل هم بسیار ملهم از آن است، بازداشت غیرقانونی متهم می‌تواند کل ایراد اتهام علیه او را زیر سوال برده و مانع از محاکمه او شود. هر چند ماموران موساد بعد از ربودن آیشمن و در خاک آرژانتین از آیشمن دست‌نوشته‌ای گرفته بودند که حاکی از رضایت داوطلبانه او برای محاکمه شدن در اسراییل بود. ولی اولا این دست‌نوشته نقض حاکمیت دولت آرژانتین را برطرف نمی‌کرد ثانیا دریافت چنین اقراری از متهم تحت اکراه و بعد از دستگیری غیرقانونی‌اش بوده است. در خصوص مشکل اول آرژانتین و اسراییل با امضای توافقنامه‌ای در آگوست 1960 مسائل مربوط به ربایش و خروج آیشمن از آرژانتین و نقض احتمالی حق حاکمیت آرژانتین از این طریق را بین خود فیصله دادند.
اما ایراد دوم عملا راه‌حلی نداشت. عمل قوای مجریه و قضاییه اسراییل در این خصوص کاملا مزورانه است. دادگاه در مقابل ایراد وکیل مدافع آیشمن نپذیرفت که ماموران دولت مطابق دستور دولت دست به ربودن آیشمن زده‌اند بنابراین ربایش آیشمن منتسب به دولت یا به عبارتی عمل دولت اسراییل نیست پس از اساس موضوع بازداشت غیرقانونی منتفی است. با این حال شواهد قبل حین و بعد از محاکمه آیشمن و نیز رفتارهای متناقض رژیم صهیونیستی به‌وضوح حاکی از آن است که آیشمن به دستور و با آگاهی مقامات ارشد اسراییلی شناسایی و ربوده شده است.
تنها فروضی که می‌توانست این ایراد حقوقی در محاکمه آیشمن را برطرف کند محاکمه وی در آلمان یا تحویل دادن او به یک دادگاه بین‌المللی بود. دولت آلمان در بین دولت‌های جهان از همه برای محاکمه آیشمن صالح‌تر بود.
زیرا آیشمن شهروند آن دولت بود. آیشمن در آلمان یا سرزمین‌های تحت اشغال آلمان مرتکب اعمال مجرمانه شده بود و برای انجام این اعمال نیز در آلمان طرح‌ریزی شده بود و دست‌آخر اینکه جنایت علیه شهروندان آلمان یا کشورهایی که تحت اشغال آلمان بودند و حراست از شهروندان آن کشورها برعهده دولت اشغال‌گر است، رخ داده بود. نهایتا اگر قرار بودن آیشمن از اسرائیل به آلمان مسترد شود اینکه مأموران موساد قبلا آیشمن را از آرژانتین ربوده‌اند هم دیگر مهم نبود مطلع شدن دولت آلمان از حضور متهمی در قلمرو دولت دیگر (صرف نظر از علت و چگونگی حضور او) و در پی آن به انجام رسیدن تشریفات استرداد برای صحت محاکمه نزد دستگاه قضایی آلمان کفایت می‌کرد، آرنت در فصل اول کتابش به این موضوع پرداخته است.
مسائل زیادی در این خصوص مانع بود. مهم‌تر از همه عدم تمایل مقامات ارشد سیاسی و قضایی اسرائیل به استرداد بود. از طرف دیگر مقامات آلمان غربی تمایلی برای ارائه تقاضای استرداد آیشمن از خود نشان نمی‌دادند، از جمله اینکه، به علت اینکه آیشمن زمانی گذرنامه اتریشی داشته است منکر تابعیت آلمانی او بودند. البته آرنت هم از اینکه آلمان در محاکمه جنایتکاران نازی حمیتی و جدیتی از خود نشان نمی‌دهد شکوه می‌کند و با ذکر مثال‌هایی از سوابق محاکماتی از این دست احتمال حکم به مجازات نامتناسب و یا حتی تبرئه او را به پیش می‌کشد.
بدین ترتیب تنها گزینه برای فائق آمدن بر ایراد بازداشت غیرقانونی آیشمن سپردن او به دادگاهی بین‌المللی بود؛ دادگاهی که البته احتمال تشکیل شدنش در آن برهه نزدیک به صفر بود. هرچند سازمان ملل متحد از آغازین سال‌های فعالیتش به کمیسیون حقوق بین‌الملل این سازمان ماموریت داد تا پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری و نیز سند موسس یک دیوان کیفری بین‌المللی دائمی و با صلاحیت عام را تهیه کند، ولی به علل حقوقی و سیاسی از جمله درگیری جهان با جنگ سرد و دشواری‌های حقوقی اتفاق نظر بر تعریف و حدود و ثغور چنین جرایمی و صلاحیت چنان دادگاهی، پیش‌نویس اول تا سال 1991 به فرجامی نرسید و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز با دردسرهای فراوان نهایتا در سال 1998 در رم به تصویب رسید و این دیوان از سال 2002 رسما شروع به کار کرد.
همچنین دادگاه‌های بین‌المللی یا نهادهای قضایی مختلط (داخلی و بین‌المللی) مانند دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و شعب فوق‌العاده دادگاه کامبوج و دادگاه ویژه سیرالئون و نهایتا دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه لبنان که به ابتکار شورای امنیت یا مجمع عمومی و دبیرخانه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جرم‌هایی در ظرف زمانی و مکانی خاصی تشکیل شدند، همگی در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم پا به عرضه بین‌المللی نهادند. در وضعیتی که دنیایِ زخم‌خورده از جنگ جهانی دوم و در گیر و دار جنگ سرد و کشمکش‌های آن پیش‌تر پرونده جنایات جنگ جهانی دوم را با محاکم نورنبرگ و توکیو ختم کرده و رسیدگی به سایر جرم‌ها را هم به دادگستری کشورهای مختلف محول کرده است، باز کردن پرونده یک دادگاه کیفری بین‌المللی صرفا برای آیشمن یا برای محاکمه او و دیگر مقامات نازی که در همان برهه زمانی از گوشه و کنار پیدا می‌شدند، هیچ اهمیت و اولویتی نداشت.
دشواری‌های حقوقی محاکمه آیشمن به همین‌جا ختم نمی‌شود. اولین مسئله هر دادگاهی برای شروع دادرسی این است که آیا صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد یا نه. در پرونده‌های کیفری با عنصر بین‌المللی دادگاه جزایی برای احراز صلاحیتش به اصول مختلفی استناد می‌کند. مهم‌ترین اصل صلاحیت سرزمینی است اساسا دادگاه‌های هر کشور فقط می‌توانند در داخل همان کشور به قضاوت بنشینند و حکمی هم که صادر می‌کنند در همان کشور لازم‌الاجراست. به همین ترتیب دادگاه‌های کیفری یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرم‌هایی را دارند که در قلمرو سرزمینی آن کشور واقع شده باشد.
هر گاه جرمی خارج از سرزمین یک کشور رخ دهد، ولی اثر و نتیجه‌اش در سرزمین آن کشور هویدا شود یا جرم علیه امنیت ملی یا عمومی آن کشور باشد، باز هم دادگاه‌های آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. امروز با آنچه در نیمه اول دهه 1960 (زمان محاکمه آیشمن و نگارش کتاب) در حقوق بین‌الملل شناخته شده بود متفاوت است.
نگارنده به متن حکم دادگاه اورشلیم دسترسی نداشته است. آرنت هم در مورد استدلال‌های حکم دادگاه در این خصوص اطلاعات چندانی به دست نداده است، ولی از متن مشخص است که در این خصوص در جریان محاکمه و در حکم بحث شده است.
آرنت صرفا به این اکتفا کرده که دادگاه صلاحیتش را بر هر سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی برتابعیت بزه‌دیده (مجنیٌ‌علیه) و صلاحیت جهانی استوار کرده است و بر این امر خرده می‌گیرد که گویی دادگاه تصور کرده است اگر سه اصل حقوقی غیرمرتبط به یکدیگر را به هم پیوند بزند به ادعایش اعتبار بیشتری بخشیده است.
روزنامه اعتماد
نظر شما