فرهنگ امروز: همیشه در پروپاگاندای رسانه‌های متعلق به جریان چپ و کسانی که دغدغه محافظت از محیط زیست را با خود یدک می‌کشند، متهم اصلی تخریب محیط زیست و مشکلات اقلیمی را «سرمایه‌داری» معرفی می‌کنند. آنها در هیاهوهای رسانه‌ای خود همیشه به دنبال وضع قوانینی محدودکننده به بهانه محافظت از محیط زیست بوده‌اند. قوانینی که به قول طرفداران نظام سرمایه‌داری نه تنها سبب بهبود شرایط نمی‌شود بلکه وضع را بدتر نیز می‌کند. این جنگ بین سوسیالیست‌ها و سرمایه‌دارها درنظام‌های جهانی برای حفاظت از محیط زیست همواره وجود داشته است که با توجه به اهمیت موضوع به سراغ شهرام اتفاق پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی رفتیم و با او درباره کتابی که با عنوان «محیط زیست؛ سرمایه‌داری یا سوسیالیسم؟»  تالیف کرده است گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن را درادامه می‌خوانید:

اول از همه با توجه به عنوان کتاب که «محیط زیست؛ سرمایه‌داری یا سوسیالیسم؟» است، بفرمایید که سرمایه‌داری و سوسیالیسم زیست‌محیطی یعنی چه؟
همه فعالیت‌های انسانی که منجر به تخریب محیط زیست یا حفاظت از آن می‌شود، در یک بستر اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد. همانطور که کیفیت رشد یک بذر در درون خاک، به ساختار خاک و کیفیت نور محیط و شرایط آبیاری وابسته است، کیفیت محیط زیست نیز وابسته به بستر اقتصادی و سیاسی آن است.

نظام بازارمحور (یا مسامحتاً سرمایه‌داری)، و نظام دولت‌گرا یا برنامه‌محور (یا شبه‌سوسیالیستی)، دو رویکرد عمده «اقتصاد سیاسی» در برخورد با موضوعاتی مانند «محیط زیست» به شمار می‌روند. در رویکرد نظام دولت‌گرا یا برنامه‌محور (یا شبه‌سوسیالیستی)، این اعتقاد وجود دارد که با افزایش مداخلات دولتی در امور اقتصادی، به خدمت گرفتن برنامه‌ریزی‌های دولتی و ابزارهای مالیاتی و نظایر آن، مشکلات محیط زیستی برطرف خواهد شد یا کاهش خواهند یافت. البته گرایش به رویکردهای سوسیالیستی افراطی قرن بیستمی دیگر منسوخ یا محدود شده است. سوسیالیست‌های قرن بیستمی بر این باور بودند که در صورت ارائه کلیه کالاها و خدمات توسط بنگاه‌های دولتی و حذف مالکیت شخصی در ذیل یک حاکمیت تک‌حزبی، به شکوفایی اقتصادی و توسعه انسانی دست خواهند یافت.

متقابلاً پیروان رویکرد مبتنی بر نظام بازارمحور، بر این گمان هستند که مشکلات محیط زیستی امروز جهان ما، آثار جانبی (externality) افزایش تولید و رفاه گسترده بشر طی سیصد ‌سال اخیر است. رفاهی که تنها در سایه رشد و شکوفایی نظام بازارمحور (سرمایه‌داری) میسر شده است و طبعاً، مشکلات محیط زیستی موجود نیز مانند سایر مشکلات گذشته در مسیر زندگی بشر، تنها با اتکا به خردمندی انسان‌های آزاد در نظام بازارمحور برطرف خواهند شد. به زعم پیروان رویکرد مبتنی بر نظام بازار، بخشی از مشکلات محیط زیستی جهان کنونی، برخاسته از مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی هستند.

البته فارغ از طرفداران رویکردهای بازارمحور و رویکردهای دولت‌گرا یا برنامه‌محور، رویکرد سومی هم وجود دارد که می‌توانیم آن را راست‌گرا بنامیم و نباید طرفداری از نظام بازارمحور را معادل راست‌گرایی فرض کنیم. راست‌گرایان نیز بر این رای هستند که اساساً پدیده‌ای به نام مشکلات محیط زیستی وجود ندارد و غالب این دعاوی جعلی هستند. آن‌ها در گذشته، سوراخ لایه اوزون را انکار می‌کردند و اکنون نیز گرمایش زمین و بحران تغییرات اقلیمی را انکار می‌کنند.

تفاوت نگاه «بازارگرا» و نگاه «دولت‌گرا» به مسائل محیط زیستی در چیست؟ و چگونه می‌توان این دو نوع نگاه را در برخورد با مسائل محیط زیستی تشخیص داد؟
یک شرکت صنعتی را در نظر بگیرید که مصنوعات فلزی را برای مشتریان خود آبکاری (metal plating) می‎‌کند. پساب‌‎های آبکاری، متشکل از اجزایی غیرقابل تجزیه هستند و از بین نمی‌‎روند؛ چرا که حاوی مواد سمی‌ای مانند سیانور و املاح فلزات سنگین هستند و از این قابلیت برخوردارند تا منابع آبی رودخانه‎‌ها یا سفره‏‌های آب زیرزمینی را به شدت آلوده کنند. استقرار تجهیزات تصفیه پساب در خط تولید این شرکت صنعتی می‌تواند مانع از ورود مواد نامطلوب به منابع آب شود، اما ‎مشکل این‌جاست که خرید و نصب تجهیزات تصفیه پساب هزینه زیادی در بر دارد و امتناع از خریداری و نصب این تجهیزات، می‌تواند به نفع تولیدکننده باشد و قیمت تمام شده او را کاهش دهد. چگونه می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که این شرکت، با پساب‌های آلوده خط تولید خودش، محیط زیست را تخریب نمی‌کند؟

پیروان نظام «دولت‌گرا» معتقد هستند که اگر این کارخانه دولتی باشد، مرتکب تخریب‌های محیط زیستی نمی‌شود و کلیه اصول و قواعد محیط زیستی را رعایت خواهد نمود. چرا که واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی، تنها در پی کسب سود و منفعت بیش‌تر نیستند و تحقق اهداف اجتماعی و سلامت همه شهروندان نیز برای آنان بسیار مهم است.

پیروان نظام «بازارگرا» معتقد هستند که اگر این کارخانه دولتی باشد، از آن‌جا در پی کسب سود بیش‌تر نیست، با اتلاف گسترده انرژی، مواد اولیه و نظایر آن مواجه خواهیم بود که جملگی مخرب محیط زیست هستند و زیان شهروندان را در پی خواهد داشت. وانگهی، افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ناشی از این اتلاف منابع نیز، به زیان همه مصرف‌کنندگان و شهروندان است.

در ایران ما به کدام یک از این دو نظام نزدیکتر هستیم و از کدام الگو پیروی می‌کنیم؟
در ایران، یک نظام «دولت‌گرا» حاکم است. حدود 80 درصد از اقتصاد کشور دولتی هستند و دولت به امور متعددی نظیر باشگاه‌داری فوتبال، پست نامه و تولید کالاهایی مثل خودرو، سیمان و سیگار، اداره صنایعی مانند کشتی‌سازی، پتروشیمی، شیلات، فولاد، مس، معادن و واردات کالاهایی مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، پرتقال شب عید، احداث جاده، پل، خیابان، سد، خطوط مخابراتی و تولید و توزیع آب و برق و همچنین اکتشاف، حفاری، استخراج، فرآوری و توزیع فرآوردهای نفتی و غیره و غیره می‌پردازد. در نظام «دولت‌گرا»ی ایران، از الگوهای برنامه‌محور در کشور تبعیت می‌شود، یعنی برنامه‌های توسعه کشور، توسط قوای مقننه تدوین و ابلاغ می‌شود. قیمت بسیاری از کالاها، تعرفه‎‌های گمرکی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ دستمزد، توسط دولت تعیین می‌شود و اجازه صادرات و اجازه واردات بسیاری از کالاها در اختیار دولت است و به بیان دیگر، کلیه بازارهای کشور شامل «بازار کالا»، «بازار کار» و «بازار مالی» در سیطره قوانین دولتی هستند. رتبه آزادی اقتصادی ایران، همسنگ رتبه کشورهای سوسیالیستی مانند ونزوئلا، کوبا و کره شمالی است.

در حال حاضر مهم‌ترین بحران محیط زیست چیست؟ چه عواملی به آن دامن می‌زند؟ و چه عواملی به بازگشت طبیعت و محیط زیست به شرایط اولیه خود و بازیابی مجدد خود کمک می‌کند؟
در سطح جهانی، مهم‌ترین بحران‌های محیط زیستی عبارت هستند از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، پسماندهای پلاستیکی و تخریب منابع طبیعی مانند جنگل‌ها و دریاها. در ایران، ما با دو نوع بحران محیط زیستی مواجه هستیم که ایران نیز متأثر از همه این بحران‌ها است. در سطح منطقه‌ای با بحران‌هایی نظیر ریزگردها روبه‌رو هستیم. اطراف ایران، دست کم هشت منطقه ایجاد گرد و غبار وجود دارد که عبارتند از عراق، امارات، عربستان، ترکمنستان،  ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان. در سطح داخلی نیز بحران آبی، آلودگی هوا، آلودگی ناشی از پسماندها، تخریب منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، تالاب‌ها، دریاها و غیره، نمونه‌هایی از اصلی‌ترین مشکلات پیشِ روی کشور هستند.

نظام‌های سیاسی، دولت‌ها و حکومت‌ها چه نقشی در ایجاد مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی دارند؟ چگونه؟
پیروان نظام «بازارگرا» معتقد هستند که میزان تخریب‌های محیط زیستی متناسب با افزایش مداخله دولت در امور اقتصادی افزایش می‌یابد. آن‌ها به عنوان نمونه به نظام «دولت‌گرا» و «برنامه‌محور» ایران اشاره می‌کنند که کارنامه نامطلوبی در محیط زیست دارد. وضعیت مجوزهای صادرشده و مکان‌یابی برای احداث صنایع دولتی و خصولتی در کشور یک نمونه بارز  از بی‌توجهی به محیط زیست کشور است، به‌طوری‌که در سرزمین خشک و کم‌آبی مانند ایران، و به رغم در اختیار داشتن فرصت‌های آبی ارزشمندی نظیر مناطق ساحلی جنوب ایران، بیش از 85 درصد از صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، تحت مدیریت دولت، در مناطق خشک و دور از آب احداث شده‌اند. یک نمونه‌دیگر، دست‌کاری در منابع آبی کشور است. همواره در طول تاریخ، سرچشمه‌های واقع چهارمحال بختیاری و کوه‌های زاگرس، مسؤل تأمین بخش عمده‌ای از آب کارون و دیگر رودخانه‌های خوزستان بوده‌اند. اما پس از اجرای پروژه‌های متعدد اجرا شده بر روی این سرشاخه‌ها، این آب‌ها به سوی شهرهای قم، رفسنجان، اراک، یزد و اصفهان روانه شده‌اند. صرف‌نظر از دعاوی مطرح درباره زیان‌های اقتصادی و تخریب‌های محیط‌زیستی این پروژه‌ها، ادعا می‌شود که توزیع این منابع نیز، بیش‌تر تابع ملاحظاتی سیاسی بوده است.

از دیگر شواهد پیروان نظام «بازارگرا»، کارنامه عمکرد اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در طی قرن بیستم است. مطالعات انجام شده بر روی آلودگی‎های زیست‎محیطی در بخش سوسیالیستی اروپا، نشان می‎دهد که آن مناطق یکی از آلوده‏ترین بخش‌های جهان بوده‌اند و در این میان، سهم کشورهای سوسیالیستی لهستان، چکسلواکی سابق، مجارستان و آلمان شرقی سابق، در ایجاد این آلودگی فاجعه‏بار بوده‌است. مثلاً آلمان شرقی سه‌ونیم برابر آلمان غربی گاز SO2  در سال تولید می‎کرده است و سرانه تولید سرانه انتشار سالیانه این گاز در آلمان شرقی، 13 برابر آلمان غربی بوده‌است. با احتساب خروجی گاز در هر دلار GNP، میزان انتشار آلودگی در آلمان شرقی 27 برابر بیش‌از‏ آلمان غربی بوده‌است. هم‌چنین سرانه‌ی تولید سرانه‌ی گاز SO2 در لهستان، تقریباً نزدیک 4 برابر و میزان انتشار آلودگی در لهستان با احتساب GNP، 42 برابر بیش‌تر ‌از‏ فرانسه بوده ‌است.

آیا حد میانه‌ و متعادلی وجود دارد تا هر دو طرف تا حدودی راضی کند؟
به نظر می‌رسد که سطحی از مداخلات که منجر به تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت‌ها نشود، پیروان هر دو نظام «بازارگرا» و «دولت‌گرا» را تا حدی راضی نگه خواهد داشت. در این سطح از مداخلات، نقش‌آفرینی دولت‌ها محدود به دو حوزه می‌شود: کنترل کیفیت محیط زیست در داخل هر کشور به عنوان یک داور (نه بازیگر) و ایجاد هماهنگی‌های بین‌المللی برای حل و فصل مشکلات فراملی.