فرهنگ امروز/ سید عادل خراسانی: کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به یک سطح قابل قبول نرخ بیکاری یکی از اهدافی است که دولتها برای دستیابی به آن تلاش زیادی میکنند و از آنجایی که رسیدن به توسعه‌ی مطلوب تا حدود زیادی تابع بهکارگیری منابع انسانی است؛ لذا عدم بهرهگیری مناسب و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی جامعه منتج میشود، در نتیجه رشد و توسعه تحقق نمی‌پذیرد و به دنبال آن نرخ بیکاری بالاتر از نرخ معقول و منطقی خود خواهد بود و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می‌یابد.
همان طور که میدانیم، توسعه‌ی اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان‌پذیر نیست، پس برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، دولتها ناگزیر هستند جامعه و اقتصاد را به سطح بیکاری بهینه و از طرفی اشتغال مطلوب هدایت کنند. دولت جهت هدایت اقتصاد و نیل به سطح بیکاری بهینه از ابزار و سیاست‌گذاری‌های لازم بهرهگیری میکند که این ابزارها در قالب هزینههای سرمایه‌گذاری عمرانی و جاری دولت و همچنین هزینههای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیره خواهد بود.
سابقه‌ی تاریخی منحنی فیلیپس
تورم و بیکاری دو معضل غامض اغلب کشورها و جوامع، از سالیان دور تاکنون بوده است، دیوید هیوم (1752) در نظریه‌ی پولی خود به این ارتباط اشاره کرده است. در سال 1926 اروینگ فیشر این رابطه‌ی مبادله را به روش آماری به اثبات رساند. فیشر در تحقیقات خود که یک دوره‌ی 10 ساله (1925-1915) را دربرمی‌گرفت، نشان داد که یک هم‌بستگی شدید بین تغییر در ارزش پول و بیکاری در ایالت متحده وجود دارد. بر اساس مطالعات وی در دوره‌ی مورد نظر تغییرات در قدرت خرید دلار میتواند تغییر در اشتغال را تا میزان زیادی (در حدود 94 درصد) بیان کند. فیشر معتقد بود که سطح قیمتها در ایجاد بیکاری و اشتغال نقشی ندارد، بلکه این تغییرات در سطح قیمت‌هاست که این ارتباط را به وجود میآورد. در نهایت فیشر اثبات میکند بین قدرت خرید پول و نرخ بیکاری یک ارتباط قوی وجود دارد، به عبارت دیگر یک رابطه‌ی یک‌سویه از تورم به بیکاری جریان دارد که بالعکس آن نیز صادق است.
رابطه‌ی مذکور در سال 1936 به شکل یک معادله‌ی اقتصادسنجی به‌وسیله‌ی جان تین برگن و مجدداً در سال 1955 به‌وسیله‌ی لاورانس کلااین و آرتور گلدبرگر بیان شد. بالاخره در سال 1955 طی نموداری به صورت نقاط پراکنده توسط ا. جی. براون ترسیم و در سال 1957 به شکل منحنی هندسی توسط پال سلطان ارائه شد. علیرغم تلاشهای اولیه تا دهه‌ی 1950 نمیتوان گفت که تحلیل منحنی فیلیپس جدید شروع شده است و نگرش منحنی فیلیپس در سال 1958 میلادی با کشف رابطه‌ی معناداری بین نرخ تورم و دستمزدهای پولی و نرخ بیکاری در انگلستان توسط آ. دبلیو. فیلیپس آغاز میشود و از همان زمان مفهوم فیلیپس همواره یک بخش از ادبیات اقتصاد بوده است.
نظریه‌ی بیکاری طبیعی و منحنی فیلیپس
در سالهای 1967 و 1968 ادموند فلپس و میلتون فریدمن (1968) به طور جداگانه چنین استدلال کردند که منحنی فیلیپس با ثبات و بلندمدت که حاکی از مبادله‌ی دائمی بین بیکاری و تورم باشد، وجود ندارد؛ بنابراین هیچگونه رابطه‌ی بلندمدت نرخ تورم دستمزدهای اسمی و نرخ بیکاری وجود نداشته و منحنی فیلیپس فاقد مبانی نظری مناسب میباشد.
آنها استدلال کردند که منحنی فیلیپس در بلندمدت در یک نرخ بیکاری طبیعی عمودی است و هم کارگران و هم بنگاهها در تقاضا برای نیروی کار، دستمزدهای حقیقی را مدنظر قرار می‌دهند، آنها به این نکته توجه کردند که یک راه برای بیان این مطلب در قالب منحنی فیلیپس وجود دارد که بر روی محور عمودی تغییرات دستمزدهای اسمی منهای تورم انتظاری، به جای نرخ تورم دستمزدهای اسمی قرار گیرد.
بنا بر اعتقاد فریدمن در بلندمدت کارگران و کارگزاران اقتصادی، خطاهای خود را به طور کامل تعدیل میکنند و منحنی فیلیپس بلندمدت به صورت عمودی در نرخ طبیعی درمیآید و هیچ مبادله‌ای بین تورم و بیکاری وجود ندارد.
نرخ بیکاری طبیعی(NIRU)
نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد پولگراها و به‌خصوص در کار فریدمن، عبارت است از نرخ بیکاری که در آن نرخ تورم شتابان وجود ندارد (فریدمن، 1968). گاهی افرادی مانند مودیگلیانی، آن را با لفظ NIRU به کار می‌برند که به معنی نرخ بیکاری غیرتورمی است (مودیگلیانی، 1975).
مبانی و اصول نرخ بیکاری طبیعی
نرخ بیکاری طبیعی اولین بار در کارهای لرنر (1951) که آن را اشتغال کامل پایین به‌دست‌آمده از افزایش تقاضای کل در تقابل با اشتغال کامل بالا به‌دست‌آمده از سیاستهای درآمدی (کنترل دستمزد و قیمت) مطرح کرد، یافت شده است.
این مفهوم (نرخ بیکاری طبیعی) از به دنبال محبوبیت منحنی فیلیپس به وجود آمده است که در هم‌بستگی منفی میان نرخ بیکاری و نرخ تورم (توسط رشد سالانه‌ی دستمزدهای اسمی کارکنان اندازه‌گیری شده است) برای تعدادی از کشورهای صنعتی با اقتصادهای مختلط (دولتی، خصوصی) خلاصه میشود. این رابطه قبلاً برای ایالت متحده‌ی آمریکا توسط ایروینگ فیشر دیده شده است که وی تحلیلگران را متقاعد ساخت که غیرممکن است که دولت هر دو هدف بیکاری پایین و تورم باثبات را برآورده سازد؛ بنابراین دولت باید در اینجا به دنبال یک جایگزینی میان تورم و بیکاری با توجه به یک توافق داخلی اجتماعی باشد.
در دهه‌ی 1970 به دلیل افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری (رکود تورمی) با یکدیگر در ایالت متحده و چند کشور صنعتی دیگر، محبوبیت تجزیه و تحلیل منحنی فیلیپس کاهش یافت.
در آن شرایط بسیاری از اقتصاددانان نگران این مورد بودند که منحنی فیلیپس دارای پایه‌های نظری کمی است و یا اصلاً پایه‌های تئوریکی ندارد. منتقدان این تحلیلها (از جمله فریدمن و فلپس) بیان کردند که منحنی فیلیپس نمی‌تواند یکی از ویژگیهای اساسی تعادل عمومی اقتصادی را داشته باشد و هم‌بستگی منفی میان متغیر حقیقی اقتصاد (نرخ بیکاری) و متغیر اسمی اقتصاد (نرخ تورم) را نشان دهد. تجزیه و تحلیل تقابلی آنها این مورد بود که سیاست اقتصاد کلان دولت (به‌خصوص سیاست پولی) که به هدف کاهش بیکاری اعمال میشود سبب تغییر انتظارات تورمی میشود، تورم شتابان به صورت پیوسته ادامه می‌یابد و کاهش بیکاری را نتیجه میدهد. نسخه‌ی نهایی (نتیجه) سیاست اقتصادی دولت (یا حداقل سیاست پولی دولت) آن بود که نباید بر روی هیچ از نرخ بیکاری کمتر سطح بحرانی (نرخ بیکاری طبیعی) اثر بگذارد (هوور، 2007).
فرضیه‌ی نرخ بیکاری و NAIRU
ایده‌ی پشت فرضیه‌ی نرخ طبیعی بیکاری که توسط فریدمن ارائه شد این بود که با توجه به ساختار بازار نیروی کار باید مقدار مشخصی از بیکاری وجود داشته باشد که این بیکاری شامل بیکاری اصطکاکی ناشی از تغییر شغل کارگران و احتمالاً بیکاری کلاسیکی برخواسته از دستمزدهای حقیقی به دلیل بالاتر بودن دستمزدهای اسمی از سطح دستمزدهای تسویه‌کننده‌ی بازار (به دلیل قوانین حداقل دستمزد، اتحادیه‌های کارگری و یا دیگر نهادهای بازار نیروی کار) است. از طرفی تورم غیرمنتظره (پیش‌بینی‌نشده) ممکن است این امکان را ایجاد کند که به دلیل کاهش موقتی دستمزد حقیقی، نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی شود، اما این اثر با یک بار اصلاح انتظارات تورمی از بین می‌رود. ضمناً تنها با تورم پیوسته شتابان میتوان نرخ بیکاری را کمتر از نرخ بیکاری طبیعی حفظ کرد.
تجزیه و تحلیلها برای حمایت از نرخ طبیعی بیکاری بحث‌برانگیز بود و شواهد تجربی نشان داد که نرخ طبیعی بیکاری در طول زمان در حال تغییر است و به راحتی نمیتوان با تغییرات در بازار کار این مورد را توضیح داد. به‌عنوان یک نتیجه میتوان بیان کرد که نرخ طبیعی بیکاری، به بیان نرخ بیکاری‌ای می‌پردازد که در سطح کمتر از آن تورم شتابان میشود، اما هیچ توجیه و پایه‌ی تئوری و نظری برای ثابت و پایدار بودن این نرخ در طول زمان وجود ندارد.
انتقادات به نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری
یکی از فرضیات تجزیه و تحلیل نرخ طبیعی بیکاری آن است که اگر تورم افزایش یابد کارگران و کارفرمایان می‌توانند با در نظر گرفتن انتظارات تورم بالاتر، بر سطح دستمزدهای تورمی مطابق سطح قیمتها به توافق برسند و دستمزدهای حقیقی ثابت باقی بماند؛ بنابراین در این تجزیه و تحلیل برای کاهش بیکاری نیازمند تورم شتابان هستیم. بااین‌حال، در تحلیل این فرض ضمنی که کارگران و کارفرمایان نمیتوانند با سرعت تورم شتابان، انتظارات دستمزدی خود را تطبیق دهند، کم‌توجهی شده است.
از طرفی تجزیه و تحلیل نرخ بیکاری طبیعی به‌خصوص در زمانی که به دلیل یک حادثه‌ی تصادفی (شوک)، نرخ طبیعی بیکاری افزایش می‌یابد، دچار مشکل میشود (بال، 2009). به عنوان مثال این اتفاق زمانی رخ میدهد که کارگران بیکار توانایی و مهارت خود را از دست بدهند؛ بنابراین در زمان افزایش تقاضا بنگاهها ترجیح می‌دهند که دستمزدهای بیشتری را به کارگران موجود پیشنهاد دهند تا اینکه کارگران جدید را استخدام کنند.
اشخاص دیگر مانند لرنر (1951 و 1967) و هیمن مینسکی (1965) بیان کردند که میتوان به اثرات مشابه‌ی (همچون نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری) از طریق تضمین کار بدون هیچگونه هزینههای انسانی ناشی از کار دست یافت. دیدگاه آنها این بود، در زمانی که کارگر نمی‌تواند در بخش خصوصی کاری برای خود پیدا کند، باید به‌وسیله‌ی دولت استخدام شود و نظریه‌ی NAIBER (نسبت اشتغال بافر، تورم بودن شتاب) جایگزین نظریه‌ی NAIRU شود (میشل و میسکل، 2008).
نسبت (رابطه) نرخ بیکاری طبیعی با سایر نظریه‌های اقتصادی
بسیاری از اقتصاددانان نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی را به‌عنوان توضیحی برای تمامی تورم‌ها نمی‌بینند. در عوض این امکان وجود دارد که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت انتقال پیدا کند و جابه‌جا شود (بنابراین نرخ بیکاری میتواند با تغییرات تورم افزایش یا کاهش یابد). شوک‌های تورمی برون‌زای عرضه نیز میتواند با مواردی همچون بحران انرژی دهه‌ی 1970 یا بحران و شکست‌های اعتباری در قرن 21 رخ دهد.
نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی، اساساً نظریه‌ای بر علیه مدیریت تقاضای فعال کینزی و در حمایت بازار آزاد (حداقل در سطح اقتصاد کلان) است. لازم به ذکر است که مبنای کم نظری و تئوریکی برای پیشبینی نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد. پولگرایان با توجه به سطح فعالیتهای اقتصاد کلان به برآورد نرخ بیکاری طبیعی پرداختند و به اقدامات اقتصاد خرد در جهت کاهش و برآورد این نرخ توجهی نکردند. از دید پولگراها، سیاست پولی باید با هدف تثبیت نرخ تورم به کار برده شود.
جمع‌بندی
نرخ طبیعی بیکاری (که گاهی آن را بیکاری ساختاری یا اصطکاکی مینامند) یک مفهوم اقتصادی است که به‌خصوص توسط میلتون فریدمن و ادموند فلپس در دهه‌ی 1960 مطرح شده است که هر دوی آنها در اقتصاد جایزه‌ی نوبل را به دلیل توسعه‌ی این مفهوم، دریافت کردهاند.
این نرخ بیکاری متناسب با سطح تولید بلندمدت (اشتغال کامل) است که این سطح تولید، متناسب با سطح تولید در دیدگاه کلاسیک نیز است، ضمناً این مقدار تولید توسط طرف عرضه‌ی اقتصاد تعیین میشود؛ بنابراین عامل تعیینکننده سطح تولید اشتغال کامل، توانایی تولیدی اقتصاد است که با ویژگیهای ساختاری اقتصاد مرتبط است (ضمناً اگر در اقتصاد چسبندگی حقیقی دستمزد یا شرایط عدم تعادلی بازار کار حکم‌فرما باشد، امکان بروز بیکاری غیرارادی وجود دارد).
پیدایش اختلالاتی همچون تغییر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، سبب انحراف نرخ بیکاری واقعی از سطح نرخ بیکاری حقیقی میشود و در این شرایط این سطح تقاضای کل است که سطح تولید را تعیین میکند (در واقع همان دیدگاه کینزی). با توجه به بررسیهای والش در سال 2003 این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که سیاستهای مدیریت تقاضا (همچون سیاست پولی) نمیتوانند به طور پیوسته بر نرخ بیکاری اثر بگذارند و آن را کاهش دهند، ولی این سیاستها می‌توانند نقش مهمی را در ثبات انحرافات نرخ بیکاری واقعی بازی کنند. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری طبیعی با تغییر در سیاستهای ساختاری مرتبط با طرف عرضه‌ی اقتصاد قادر به تغییر است.
فریدمن در سال 1968 به انجمن اقتصادی آمریکا بیاناتی را ارائه داد، وی بیان کرد: نرخ طبیعی بیکاری، نرخی از بیکاری است که از سیستم تعادل والراس استخراج شده است و مواردی همچون ساختار واقعی بازار کار و کالا، نواقص بازار، هزینههای جمع‌آوری اطلاعات در مورد فرصت‌های شغلی، هزینههای تحرک و... در آن گنجانده شده است.
بااین‌حال، با توجه به این دیدگاه، فریدمن بیان کرد که هرگز یک مدل با تمام خواص بالا وجود نخواهد داشت. هنگامی که فریدمن در سال 1977 دیدگاه خود را در مورد نرخ طبیعی بیکاری مطرح کرد، در مدل خود از عرضه و تقاضای استاندارد نیروی کار استفاده کرد که این عمل وی، شبیه مدل اشتغال کامل پتینکین بوده است. در این نوع مدل‌سازی یک بازار نیروی کار رقابتی وجود دارد که هر دو عرضه و تقاضای نیروی کار به دستمزد حقیقی بستگی دارد و نرخ طبیعی به‌راحتی با برابری این عرضه و تقاضا در تعادل رقابتی به وجود می‌آید. به عقیده‌ی فریدمن نرخ بیکاری طبیعی یکتا است؛ زیرا تنها یک نقطه‌ی تعادلی از برابری عرضه و تقاضا به دست می‌آید.
البته زمانی که نظریه‌ی نرخ بیکاری طبیعی در دهه‌ی 1960 مطرح شد و توسعه یافت، دیدگاه اقتصاددانان در مورد منحنی فیلیپس و رابطه‌ی منفی میان تورم و بیکاری شروع به فروپاشی کرد و این دیدگاه که سیاستگذار میتواند به طور دائم از سیاست استفاده کند و نرخ بیکاری را در نتیجه‌ی افزایش تورم کاهش دهد، دچار تردید شد (رومر، 2005).
فریدمن و فلپس دیدگاه خود را به این شکل بیان کردند که نرخ بیکاری پایین‌تر در نتیجه‌ی تورم دستمزدی و انتظارات تورمی عقب‌مانده، ایجاد میشود و از دید آنها این پدیده موقتی است و در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی است (سیاستهای تقاضا تنها باعث افزایش تورم میشود).
میلتون فریدمن (1968) تأکید دارد که خطاهای انتظاری به‌عنوان عامل اصلی انحرافات نرخ بیکاری واقعی از نرخ بیکاری طبیعی است. بنا به نظر فریدمن نرخ بیکاری طبیعی منحصربه‌فرد است و معادل با سطح بیکاری است که در آن تورم کاملاً قابل پیشبینی است (تورم واقعی و انتظاری با یکدیگر برابرند).
در میان انتقادات میتوان این را نظریه بیان کرد، در نظریه‌ی نرخ طبیعی بیکاری، فریدمن بیان میکند که یک مقدار منحصربه‌فرد از نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد، ولی به طور روشن بیان نمی‌کند که چگونه میتوان این نرخ را مورد محاسبه قرار داد. ضمناً امکان وجود تعادلهای چندگانه وجود دارد و لزوماً نرخ طبیعی بیکاری منحصربه‌فرد نمیباشد؛ به‌عنوان مثال با در نظر گرفتن اثرات جانبی در مدل الماس نارگیل، امکان محدوده‌ی طبیعی از سطح بیکاری به جای تعادل منحصربه‌فرد از بیکاری وجود دارد (دیکسون، 1988).
در کل به نظر من این تفاوت دیدگاه (به‌عنوان مثال یکتا یا چندگانه بودن نرخ طبیعی بیکاری) به علت متفاوت بودن ساختارهای اقتصادی کشورها است که نتایج متفاوت را رقم می‌زند.
سید عادل خراسانی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
منابع:
Dixon H (1988) "Unions, Oligopoly and the Natural Range of Employment" Economic Journal, vol. 98, pages 1127-47, December.
Friedman, Milton (1968). "The Role of Monetary Policy". American Economic Review (American Economic Association) 58: 1–17.
Friedman, M.,( 1977). ‘Inflation and unemployment’, Journal of Political Economy, 85, 451-72.
Gordon, Robert J,(1977) “The Time varying NAIRU and its Implication for Economic policies”, Journal of Economic perspective, Vol.11.
Hoover, Kevin D, Phillips Curve,(2007) The Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org, library/Enc/PhillipsCurve.html, retrieved 16 July.
Phelps, Edmund,(1993) “A Review of Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labor Market”, Journal of Economic Studies, Vol.78, No.2.
Phillips, A. W,(1958) “The Relation between Unemployment and Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom”, Economica, Newseries Vol.25, No.v.
Modigliani, Franco, and Lucas Papademos, (1975). “Targets for Monetary Policy in the Coming Year” Brookings Papers on Economic Activity, 141 – 165. The Brookings Institution.
Romer, David (2005). Advanced Macroeconomics. Boston, MA: McGraw Hill. ISBN 0-07-287730-8
Walsh, Carl E. (2003). Monetary Theory and Policy, 2nd Edition. Cambridge, MA: The MIT Press. ISBN 0-262-23231-6.
William Mitchell, J. Muysken (2008) , Full employment abandoned: shifting sands and policy failures, Edward Elgar Publishing, ISBN 1-85898-507-2.
نظر شما