شناسهٔ خبر: 8835 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

یک استاد دانشگاه: مطابق قانون اساسی حکومت نقش راهبری فرهنگ را به عهده دارد

فاطمه سررشته ایزد موسی گفت: با عنایت به اصول قانون اساسی فرهنگ آزادانه در چارچوب قانون به مردم سپرده شده اما در راستای ترویج اصول اسلامی است وحکومت اسلامی نقش راهبری وهدایت به عهده دارد.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ فاطمه سررشته ایزد موسی استاد دانشگاه و مؤلف کتاب "آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در خصوص نوع تعریف فرهنگ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی به فرهنگ توجه ویژه ای داشته است، زیرا از روح و ماهیت فرهنگی انقلاب تدوین شده است.

وی افزود: دربرخی از اصول قانون اساسی به صراحت در مورد فرهنگ بحث شده و برخی از اصول  به طور غیرمستقیم به فرهنگ اشاره کرده است. اما براساس اصل ۴، قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی...فرهنگی... باید براساس موازین اسلامی باشد.

 ایزدموسی درباره نهادها و سازمانهای متولی امر فرهنگ در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی تصریح کرد: براساس اصل ۳، قانون اساسی بالا بردن آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر را اشاره نموده است اما نهادهایی مانند صدا وسیما، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و در اکثر وزارتخانه ها مجموعه ای با عنوان معاونت امورفرهنگی ویا اداره کل فرهنگی برای اشاعه فرهنگ اسلامی  متولی امر فرهنگ در جامعه هستند.

مؤلف کتاب "آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در ادامه به بررسی نسبت میان حوزه فرهنگ و سیاست بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: براساس قانون اساسی  نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.(اصل ۲۴)  با عنایت به اصول قانون اساسی فرهنگ آزادانه در چارچوب قانون به مردم سپرده شده اما در راستای ترویج اصول اسلامی است وحکومت اسلامی  نقش راهبری وهدایت به عهده  دارد.

وی در خصوص این موضوع که آیا نوع نگاه به فرهنگ باید به مثابه نوع نگاه به اقتصاد باشد یعنی همانگونه که می توان اقتصاد را به سازوکارهای اقتصادی واگذارد و نقشی برای دولت در آن قائل نشد می توان با فرهنگ نیز چنین برخوردی کرد تصریح کرد: باتوجه به قانون اساسی (اصل ۴۴) نظام اقتصاد جمهوری اسلامی برپایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، مالکیت  در این سه بخش نباید از محدوده قوانین اسلامی خارج   شود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه شود.

وی افزود: اما به نظر می رسد منظور این سوال در بخش خصوصی اقتصاد است که اقتصاددانان معتقد به عدم مداخله دولت در امور اقتصادی است، و براساس رقابت آزاد اقتصادی بدون نقش دولت صورت می گیرد.

مؤلف کتاب "آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در پایان تأکید کرد: اما در امر فرهنگ کشورها بویژه کشورهای غربی بدین طریق عمل نمی کنند، زیرا دولتها بوسیله ابزارهای رسانه ای  نه تنها برای شهروندان خود بلکه برای سایر ملل نیز نقش هدایت گری پنهان و درسایه  ایفا می نمایند. اما در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدا وسیما ملکف به فرهنگ سازی اسلامی در جامعه شده است و دولت نیز بعنوان هادی و هدایتگر در این امر یاری می نماید.

نظر شما