شناسهٔ خبر: 12804 - سرویس دیگر رسانه ها

جزئیات ارسال پرونده 126 دانشجوی محروم از تحصیل به مجلس

معاون حقوقی وزارت علوم به جزئیات ارسال پرونده 126 دانشجوی محروم از تحصیل به مجلس اشاره و تاکید کرد که بر اساس قانون نمایندگان حق مشاهده پرونده را به علت آراء صادر شده ندارند و این اقدامشان تردید و تشکیک در آراء به شمار می‎آید.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ سعدالله نصیری قیداری با اشاره به مهمترین جزئیات ارسال پرونده ۱۲۶ دانشجویی که پس از محرومیت از تحصیل بار دیگر به دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بازگشته اند، پرداخت و گفت: " بعد از سوال خانم دکتر طبیب زاده در ارتباط با دانشجویان محروم از تحصیل، وزیر علوم در کمیسیون آموزش بنا به دعوت رئیس این کمیسیون حاضر شد و به سوال نماینده محترم پاسخ داد ولی نماینده محترم از پاسخ وزیر قانع نشد و مقرر شد جلسات بعدی ادامه داشته باشد. این جلسات را یک بار با سازمان سنجش و با حضور رئیس هسته گزینش مرکزی دانشجویان تشکیل دادیم و تعداد معدودی از پرونده ها به صورت نمونه به این نماینده مجلس و نماینده دیگری که وی را همراهی می کرد، نشان دادیم."

وی ادامه داد: " اما با توجه به مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عدم تشکیک و تردید آراء صادره هیأت گزینش مرکزی از طرف کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری همچنین بازرسی کل کشور داشت ما به نمایندگان محترم اعلام کردیم نمی توانیم تعداد بیشتری از پرونده ها را در اختیارشان قرار دهیم. نمایندگان می خواستند ۱۲۶ پرونده مربوط به دانشجویان محروم از تحصیل را مشاهده کنند اما یکی دو پرونده به صورت نمونه در اختیارشان قرار دادیم تا بدانند روال استعلام توسط هسته گزینش چگونه است. بر اساس متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به اینکه مصوبات این شورا در حکم حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و حکم مقام معظم رهبری در حکم قانون است در ادامه تاکید شده است که مصوبات هیأت عالی گزینش سازمان سنجش نباید از طرف کمیسیون اصل ۹۰، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور مورد تردید و سوال قرار گیرد."

این مقام مسئول وزارت علوم، خاطرنشان کرد: "با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرمان این بود که اجازه نداریم این پرونده ها را در اختیار نمایندگان قرار دهیم و برداشتمان این بود وقتی کمیسیون اصل ۹۰ نباید در آراء صادره تشکیک، تردید و سوال ایجاد کند، به تبع اولی نمایندگان مجلس هم نمی توانند در ارتباط با آراء صادره تردید یا سوالی داشته باشند. در نتیجه این نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکوائیه ای ارائه کردند و پس از دعوت کمیسیون اصل ۹۰، وزیر علوم به همراه رئیس سازمان سنجش و رئیس هسته گزینش مرکزی دانشجویان همچنین معاون حقوقی وزارت علوم در جلسه این کمیسیون حاضر شدیم."

وی با بیان اینکه جلسه مفصل و مناسبی هم برگزار شد، ادامه داد: " به سه سوال از سوالاتی که مطرح شده بود، پاسخ درستی داده شد که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد در مورد دو سوال کمیسیون قانع شد ولی درباره یکی از سوالات که نشان دادن پرونده های دانشجویان به نمایندگان است از وزارت علوم خواسته شد حتماً این امر صورت گیرد. نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ این بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید حق نظارت نمایندگان را که قانون اساسی به آنان اعطاء کرده، محدود کند؛ همچنین از وزارت علوم خواسته شد این پرونده ها به عنوان ارائه اطلاعات به نمایندگان در اختیارشان قرار گیرد."

نصیری قیداری، افزود: " بعد از آن، جلسه ای در هیأت گزینش مرکزی با حضور خانم دکتر طبیب زاده و یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون آموزش برگزار شد و بخشی از این پرونده ها را ملاحظه کردند و به این دلیل که اصرار داشتند تمام پرونده ها رویت شود؛ برداشت من این بود خانم طبیب زاده تمام پرونده ها را دیده اند اما حاج آقا نبویان دیگر نماینده مجلس به من اعلام کردند تمام پرونده ها مشاهده نشده است که من روز یکشنبه از هسته گزینش خواستم تمام پرونده های ارشد و دکتری در اختیار این نماینده مجلس قرار گیرد و تاکنون هم اطلاعی ندارم این هماهنگی برای مشاهده پرونده ها صورت گرفته یا نه."

معاون پارلمانی وزارت علوم، گفت: " از نظر ما مشاهده این پرونده ها با توجه به درخواست رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مانعی ندارد و اگر هم فرصت و جلسات بیشتری لازم باشد همکاری لازم را با نمایندگان محترم خواهیم داشت."

وی اظهار داشت: وقتی نماینده ای پرونده ای را می خواهد رویت کند حتماً به رای صادره تردید دارد و گرنه چه لزومی دارد پرونده را مشاهده کند؛ بنابراین قرار دادن این پرونده ها در اختیار نمایندگان را خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانستیم و به این درخواست نمایندگان بر اساس مصوبه شورا پاسخ منفی دادیم. اما بعد از اینکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ما خواستند پرونده ها را در اختیار نمایندگان قرار دهیم این اقدام انجام شد."

نصیری قیداری در این باره یک توضیح هم داد و خاطرنشان کرد: " قبل از اینکه پرونده ها را در اختیار نمایندگان قرار دهیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نشان دادن این پرونده ها استعلام کردیم که هنوز پاسخی از شورا دریافت نکرده ایم."