شناسهٔ خبر: 30412 - سرویس دیگر رسانه ها

حقوق اومانیستی، منشأ ایجاد قانون در جوامع

در نظریات اندیشمندان آن عصر، روشنفکری معنی عقل به خود می­‌گیرد و منشأ جعل، وضع، انتشار و اعتبارِ باید و نباید، عقل است و دیگر خداوند نباید در عرصۀ حقوق و سیاست دخالت کند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن پیش رو بخشی از جزوۀ اومانیسم در ساحت حقوق درسگفتارى از دکتر عطاء الله بیگدلی در باب نسبت بین اومانسم و حقوق است.

در عصر روشن­فکری چند نظریه­‌پرداز بزرگ حقوقی وجود دارند که حقوق به معنای مدرن از زمان آنان آغاز می­‌شود و اومانیسم به معنای واقعی، نظریه­‌پردازی می­‌شود. و در واقع، اومانیسم، رسماً وارد علوم سیاسی و حقوق می­‌شود. چند نفر از این نظریه‌­پردازان عبارتند از «جان لاک»، «هابز»، «مونتسکیو»، «ماکیاولی» و «روسو».

در نظریات اندیشمندان آن عصر، روشنفکری معنی عقل به خود می­‌گیرد و منشأ جعل، وضع، انتشار و اعتبارِ باید و نباید، عقل است و دیگر خداوند نباید در عرصۀ حقوق و سیاست دخالت کند، البته آن‌چه مد نظر است، عقل‌­های منتشر در جامعه می‌­باشد. در عصر روشن­فکری ما ذاتاً آزاد هستیم.

اگر در نگاه سنتیِ غیر اومانیستی، آزادی مِن قِبَلِ الله بود، خداوند انسان را آزاد قرار داده بود و حدود آزادی را خداوند جعل و تعیین می­‌نمود، اکنون در نظام لیبرال، همه آزادی­‌ها بالذات هستند و انسان بما هو انسان آزاد است، آزاد به دنیا می­‌آید و هیچ‌کس نه پاپ، نه نمایندگان خدا و نه خودِ خدا نمی‌تواند آزادی را محدود کند. در واقع حد و قیدی برای این آزادی متصور نیست.

با این وضعیت، امکان ایجاد تنازع بین آزادی­‌ها در جامعه پیش می­‌آید و در نتیجه، ناچار به جعل قانون می­‌شوند. قانون در نگاه اومانیستی مدرن، ریشه در تنازع آزادی­‌ها دارد. جملۀ بسیار معروف لاک، «تنها حد آزادی من، آزادی دیگران است» بیان­گر همین مسئله است؛ یعنی «من» اصالت دارد و البته «من»های دیگر هم اصالت دارند و برای این‌که بتوان زندگی اجتماعی ایجاد نمود، به ناچار باید این «من»ها با هم به توافقی برسند.

اومانیسم

هابز در این باره می­‌گوید باید تمام حقوق را ذیل یک قرارداد به دولت داد؛ یعنی دولت مقتدر باید نظارت کند که انسان­‌ها به عنوان تعدادی گرگ همدیگر را ندرند. جان لاک با نظریۀ «social contract» یا همان قرارداد اجتماعی قصد کنترل این امر را دارد که پس از او روسو آن را تبیین می­‌کند و بیان می­‌دارد که برای تأمین امنیت انسان­‌ها، دولت را با اهدای بخشی از آزادی در تأمین امنیت، وکیل می­‌کنند. در واقع انسان در یک منازعه بین آزادی و امنیت قرار دارد.

در نتیجۀ این نظر، پایۀ مشروعیت دولت، ارادۀ «منِ» انسان است. با مقایسۀ این نظریه با نظریۀ دولت در قرون وسطی که دولت، عطیۀ الهی و پاپ، نمایندۀ خداست و نیز مقایسه با نگاه‌­های اسلامی و دینی به حکومت با نظریۀ ولایت فقیه، می‌­توان اختلاف و شکاف جدی این نظریه با نظریات دیگر را درک نمود.