فرهنگ امروز/ فاطمه امیراحمدی: یکی از بحثهایی که این روزها در دانشگاه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است مسئله‌ی روش تحقیق است. بسیاری از دانشجویان در موضوعهای انتخابی خود برای پایاننامهها و رسالهها با مشکل مواجه میشوند و اغلب در جلسه‌ی دفاع با نقدهای بسیاری از سوی اساتید و داوران روبهرو میشوند؛ زیرا در بحث انتخاب روش تحقیق مشکلات اساسی وجود دارد. بین فضای دانشگاهی کشور و فضای اجرایی فاصله وجود دارد به این دلیل که ادعاست یافتههای پژوهشی قابلیت اجرا ندارند. «مهدی منتظرقائم» از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره در دانشکده علوم اجتماعی به بیان نکاتی پرداخته است که در ادامه میآید.
تبیین تعامل و تبادل علوم اجتماعی و دولت با وساطت روش تحقیق
موضوع اصلی من در این سخنرانی تبیین تعامل یا تبادل علوم اجتماعی و دولت در ایران فعلی با وساطت روش تحقیق است. حقیقتاً میخواهم این را توضیح دهم که جایگاهی که علوم اجتماعی در ایران دارد علل و عوامل متعددی دارد و از سطح ایدئولوژی، منافع و مسائل متعدد، مباحث نظری و... همه دخیل هستند. اما به اعتقاد من، در جایگاهی که علوم اجتماعی توانسته پیدا کند و آن اندازهای که نتوانسته پیدا کند روش تحقیق هم در این میان نقش داشته است. روش تحقیق به‌ویژه از زاویه‌ی سیاستپژوهی باید آن‌چنان مهندسی شود که بتواند نقش خودش را در تعامل بین خانواده‌ی علوم اجتماعی و دولت یا کشورداری به نحو شایستهای ایفا کند.
من از یک سو انتظارات و نیاز دولت -که به تعبیری دست یاری به سوی جامعهی علوم اجتماعی کشور دراز میکند- و از سوی دیگر آن توان و قابلیت عرضهای که علوم اجتماعی از پیش از انقلاب تاکنون داشته را از زاویه‌ی روش تحقیق و به‌ویژه از زاویه‌ی سیاستپژوهی توضیح می‌دهم.
ما اگر جایگاه علوم اجتماعی را در طیفهای عدیدهای به طور مثال درون و بیرون، دولت و ملت، پوزیسیون و اپوزیسیون، ساختارگرا و انتقادی و دیگر موارد بخواهیم تحلیل کنیم، همیشه علوم اجتماعی متهم بوده که از درون و دولت و پوزیسیون و ساختگرایی به سمت آن دیگری تمایل پیدا کرده است.
بخشی از این اختلافات میتواند نظری تفسیر شود، بالاخره صبغهی چپگرای علوم اجتماعی در ایران یا حتی صبغهی مردمگرا، ملتگرا و ناسیونالیستی که علوم اجتماعی داشته در نقطهی مقابل آن درون، دولت و ساختارگرایی که به‌هرحال ما با ایدئولوژیهای مختلف آن را با تعابیر متفاوت مورد انتقاد قرار میدهیم، میتواند در اینجا به خدمت گرفته شود. ولی توجه داشته باشید هر مفهومی که ما در نظر بگیریم نقش اصلی که علوم اجتماعی داشته از نیمهی میدان به آن طرفتر بوده است. انتقادی که در رژیم پهلوی میشد، بعد از انقلاب هم آشکار و نهان همیشه مطرح شده، امواج مختلفی از بازپروری، بازسازی، مهندسی و... در عرصهی خانواده‌ی علوم اجتماعی در رشتههای مختلف آن بوده است. منظور این است که در این قضایا روش تحقیق جایگاه خودش را داشته و مسئول بخشی از این عدم هماهنگی بین دولت و خانواده‌ی علوم اجتماعی انتظار دولت در کشورداری از خانواده‌ی علوم اجتماعی و آن توان و عرضهای است که علوم اجتماعی توانسته در این دههها از خودش نشان دهد.
انتظاری که دولت از علوم اجتماعی دارد این است که در امر کشورداری به او کمک کند؛ امر کشورداری یعنی سیاستگذاری، مدیریت کلان و خرده امور اجتماعی؛ عرصههای اقتصاد، سیاست، آسیبهای اجتماعی، خانواده و مجموعهی عرصههایی که دولت به نوعی مسئول آن است. توجه داشته باشید که دولت میخواهد علمی که در دانشگاه تولید میشود به کمک او برود تا بتواند تخصیص منابع و امکانات را در سطوح کلان و میانه به‌نحوی‌که بتواند اهداف مردمگرا یا ایدئولوژیک خود را در آن طیفی که خود را تعریف میکند به بهترین شکل ممکن انجام دهد. دولت انتظار ندارد که به‌یک‌باره سیاستهایش با خلأ کارکردی روبهرو شود، یا برنامههایی اجرا کند که خروجیهای متضادی بگیرد. دولت به دانشگاه و به‌ویژه علوم اجتماعی چنین نگاهی دارد تا ابزار خودش یا واسطهی دولت و سیاستگذاری و اجرا در جامعه باشد، علوم اجتماعی در واقع زبان گویای جامعه در خطاب به دولت باشد؛ یعنی انتظارات در ظرفیتها، خطاها، فواید و مضرات را بیان کند.
از سوی دیگر علوم اجتماعی نیز انتظار دارد ابزار دولت باشد در شناسایی میدانها و کارکردهای آشکار و پنهانها و اثرات مستقل و غیره.
ایدئولوژی و ماهیت علم در به وجود آوردن تضاد در علوم اجتماعی
اما چرا تضاد به وجود میآید؟ علتی که زمینهساز تضاد میشود، یک بخش آن مربوط به ایدئولوژی است، بخشی دیگر مربوط به ماهیت علم است. دانشگاه وظیفهی خودش را تا اندازه‌ی زیادی توصیف و تبیین معرفی میکند؛ سادهترین سطح آن این است که ما در روش تحقیق میخوانیم و توصیف میکنیم و سپس روابط بین پدیدهها را در آن میدانی که داریم –موضوعات متعدد خانواده‌ی علوم اجتماعی- تبیین میکنیم. اینها مورد انتظار دولت است، اما آن چیزی که به لحاظ نظری میخواهد یک لایه بالاتر از این است. دولت انتظار دارد که ما بعد از تبیین، ممکنها و بایدها را به او عرضه کنیم؛ یعنی توصیههای سیاستی از ما میخواهد، اصلاح مسیرهای برنامهریزی و سیاستگذاری را میطلبد.
ما در دانشگاه خودمان را مسئول علم تفسیر میکنیم؛ بنابراین تا جای ممکن از توصیه فرار میکنیم و حتی اگر فرار هم نکنیم روش تحقیق ما برای توصیف و تبیین میتواند توصیههای نهایتاً واقع‌گرا را عرضه کند؛ درحالی‌که دولت کمابیش رسالتی ایدئولوژیک برای خودش قائل است و نه از نظر تبیین وضع موجود، بلکه از منظر آرمان یا وضع مطلوب در حال نگاه کردن به جامعهی موجود است. اینجاست که ما اختلاف نظری بزرگ پیدا میکنیم، اختلافی که امروز در ذیل گفتمان به طور مثال رسالت علوم اجتماعی، یا نقد علوم اجتماعی غربزده و بدون مسئولیت، یا اسلامیسازی علوم انسانی و اجتماعی و... به زبان دیگری مطرح میشود.
درهرصورت، انتظار دولت از علوم اجتماعی این است که ممکنها و بایدها را تجویز کند، اینکه علوم اجتماعی منطق دارد یا خیر، من وارد داوری نمیشوم، به‌هرحال علوم اجتماعی یک گام عقب میایستد و وارد توصیه نمیشود.
این تضاد ماهوی چگونه باید حل شود؟ بخشی از آن حتی مربوط به تغییر ماهیت دولت میشود، اینکه دولت ایدئولوژی پسِ ذهن آکادمیها یا به تعبیری مدیریت علمی را باید بپذیرد، حداقل در سطوحی از سیاستگذاری، و اینکه دانشگاه نیز از آن سنگر، به اصطلاح حفاظ علمی، خودش یک مقدار باید خارج شود و مسئولیت اجتماعی و کشوری را بر عهده بگیرد.
به‌هرحال، این وضعیت تضادی که وجود دارد، نمیتواند تداوم پیدا کند، قطعاً همین تنشهای خرد و کلان، برنامهریزی از سوی علوم اجتماعی برای مواجهه‌ی دولت در قالب نقدهای ساختیافته یا فردی، هجمه از طرف دولت به علوم اجتماعی در قالب حتی فرایندهای استخدام، نظارت و ارزشیابی، یا آن برنامههای اصلاح بنیادین، تداوم پیدا خواهد کرد.
ما نیاز داریم که نقطهی وسطتری را تعریف کنیم، نقطهی وسط به این معنا نیست که تمام اختلافات نظری یا اجرایی را میشود رفع کرد، به این معناست که ما میتوانیم هرکدام در دو سوی میز مذاکره یکدیگر را درک کنیم و گامهایی را به‌سوی طرف مقابل برداریم.
همچنین حوزه‌ی جمعیتشناسی نشان داده است که دقیقاً اگر شما از مسائل نظری خیلی افراطی خود عدول کنید و وارد تعامل با دولت شوید، هم دولت نفع میبرد و هم آکادمیها میتوانند رشد پیدا کنند. در نتیجهی این همکاری است که میشود انتظار منافع فردی، علمی، گروهی، تیمی و حتی رشتهای را داشت. دولت نیز از سویی در کشورداری خودش نفع میبرد.
اما آیا همهی رشتهها در همهی عرصهها از چنین امکانی برخوردار بودند؟ آیا رویکرد دولت در مقابل همهی رشتههای خانواده‌ی علوم اجتماعی یکی بوده است؟ آیا همهی رشتهها قابلیت یک‌سان برای عدول از مبانی نظری خودشان یا حتی باورهای مکتبی خودشان و حرکت به سمت تبدیل شدن به ابزار دولت یا واسطهی دولت و ملت را به طور یک‌سان داشتند؟ این محل بحث است که میتوان مطرح کرد.
همراهی علوم اجتماعی با دولت در سطوح کلان
ما در سطح کلان اگر بخواهیم کشورداری و سیاستگذاری را تعریف کنیم قطعاً سطوح کلان آن به ایدئولوژی نزدیک است تا واقعیت؛ یعنی کشورداری و سیاستگذاری کلان خیلی کمتر تابع واقعیتهاست، به‌ویژه در شرایط جامعهی ما. حال اینکه این امر مهم و محترمی است یا مذموم، عبور میکنیم، واقعیت این است که سیاستگذاری سطح کلان با واقعیتی که آکادمیها خودشان را مسئول آن میدانند فاصله‌ی معناداری دارد.
بنابراین میبینید در سطح کلان، علوم اجتماعی خروجی خوبی نتوانسته عرضه کند؛ یعنی در سیاستگذاری کلان، علوم اجتماعی حتی شریک، مشاور، طرف قرارداد یا طرف مشورت در بسیاری از عرصهها نبوده است و در شرایط فعلی با توجه به وضعیت طرفین معامله هم وضعیتی بهتر از این در آینده هم نخواهد داشت.
همراهی علوم اجتماعی با دولت در سطوح میانه
اما در سطح میانه، یعنی سیاستگذاریهای بخشی مثل حوزه‌ی فرضاً آسیبهای اجتماعی، خانواده، موضوعات مربوط به توسعههای منطقهای، گروههای خیلی خاص؛ آنها نه اینکه خیلی از ایدئولوژی عاری هستند، اما ایدئولوژی به نفع واقعیت عقبنشینی میکند. علوم اجتماعی در اینجا میتواند به‌عنوان مشاور وارد میدان شود و در انجام پروژههای تحقیقاتی، توصیهها و سیاستها مشارکت کند؛ از آن هرم هرچه پایینتر بیاییم علوم اجتماعی نقش بیشتری داشته است.
تقریباً ۴۰ سال از تأسیس دانشکده علوم اجتماعی میگذرد، اما خروجی اصلی این دانشکده کارشناسی بوده است و کارشناسان این دانشکده نیز کارمندان جاری دستگاههای اجرایی معطوف مثلاً به امور اجتماعی یا در بالاترین شرایط، کارشناس ارشد این دستگاهها شدهاند. تعداد مدیرکلها، تعداد معاون وزرا، نمایندگان مجلسی که بعد از انقلاب این دانشکده توانسته تحویل بدهد خیلی کمتر بوده است. گفتم هرچه از این هرم پایینتر بیاییم نقش علوم اجتماعی بیشتر میشود و هرچه از آن بالاتر برویم نقش علوم اجتماعی کمتر میشود و به جای آن ایدئولوگها و رشتههایی که ملاحظات واقعگرایانه به اندازه‌ی علوم اجتماعی ندارند و بنابراین تربیت‌یافتگانشان خیلی راحتتر میپذیرند تا ایدئولوژی را تبدیل به برنامه کنند، وارد میدان عمل میشوند؛ مهندسان، آنهایی که کمترین آگاهی از واقعیتهای اجتماعی دارند راحتتر میپذیرند تا ایدئولوژی و اهداف کلان را – حال به درست یا به غلط- ترجمان برنامهای و سیاستی کنند.
سیاستپژوهی و روش تحقیق
کشورداری نیاز به دانش، واقعیت و روششناسی دارد و آن اسامی متعددی دارد، تعبیری که میتوانیم اینجا استفاده کنیم «سیاستپژوهی» است. این مفهوم به بیان خیلی ساده «شناخت تعامل و چرخهی واقعیت و مداخله است»؛ ما یک وضعیت موجود داریم و این وضعیت موجود را با مطالعاتی میشناسیم و تبیین میکنیم و بعد با تزریق اهداف کلان، استراتژیها و راهبردها به برنامه و طراحی تبدیل میکنیم، آنها اجرا میشود و نیاز است که درباره‌ی این اجراها اثرسنجی صورت بگیرد، ارزیابی و نظارت حین و پس از اجرا باید صورت بگیرد و در نتیجهی تفاوت بین واقعیت و اهداف، وضعیت را دوباره میسنجیم و چرخه را از اول شروع میکنیم و ...
برای کشورداری اتفاقاً علوم اجتماعی در سیاستپژوهی باید حرف اول را بزند. در کشورهای پیشرفته خانواده‌ی علوم اجتماعی حرف اول را میزنند -نمیخواهم نقد کنم اما نه اقتصاد و نه مدیریت بلکه تنها علوم اجتماعی-؛ ولی در ایران رشتهی علوم اجتماعی دقیقاً این نقش اول در سیاستپژوهی برای کشورداری را به رشتههای فنیتری مثل مدیریت و اقتصاد و رشتههای دورتر مثل مهندسی و... واگذار کرده است.
چرا این وضعیت وجود دارد؟ من این وضعیت موجود را نتیجهی نوع تعامل هر دو طرف میدانم، یک مباحث نظری دارد و یک مباحث روششناختی. برای اینکه ادامهی بحث ملموستر باشد بحث سادهتری را برایتان بیان می‌کنم؛ اولاً آن روش تحقیقی که در کل آکادمیهای ایران مطرح میشود بیش از آنکه از روانشناسی، اقتصاد و سایر رشتهها آمده باشد از خانواده‌ی علوم اجتماعی آمده است، حتی روش تحقیقی که در رشتههای مدیریت یا سایر شاخههای علوم اجتماعی-انسانی به معنای عامش در حال تعریف است، کتابها و مبانی آن در واقع اولین آغازگرانش جامعهشناسان و سپس جمعیتشناسان و باقی خانواده‌ی بستهتر علوم اجتماعی بوده است.
روش تحقیق در ایران بیشتر از آنکه از سایر رشتهها آمده باشد از علوم اجتماعی بیرون آمده است، حال اینکه خود روش تحقیق در علوم اجتماعی چه جایگاهی داشته است، تا اواخر دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ درگیر روشهای فلسفی و عامهنگر بود. از اوایل دهه‌ی ۵۰ کمّینگری پیروِ وارد شدن اندیشههای امریکایی و سوق پیدا کردن جامعهشناسی به سمت روانشناسی اجتماعی، روشهای پیمایشی و آماری وارد علوم اجتماعی شد. واقعیت این است که از دهه‌ی ۸۰ به بعد روشهای کیفی وارد آموزش روش تحقیق در مقاطع تحصیلی شد.
حال این روش تحقیقی که آموزش میدهیم چه چیزی کم دارد؟ تمام آن روششناسیهای ویژهای که سیاستپژوهی نیاز دارد. خود سیاستپژوهی به‌عنوان یک ژانر خاص و گروه خاصی در روش تحقیق، روشهایی مثل اثرسنجی، ارزشیابی، نظارت و بقیهی ژانرهای خاص پژوهشی را به وجود میآورد که هنوز آنها به‌جز مبانی بنا بر سلیقهی برخی اساتید –حالا در تدریسشان یا در کارهای پژوهشیشان- در گفتمان رسمی روش تحقیق و آموزش روش در آکادمیهای ما جایی ندارد.
نتیجهی این عدم همکاری در حوزه‌ی آموزش و روش این شده است که پایاننامهها و رسالهها نوع تحقیقاتی که انجام میدهند، در آن مدل به سمت توصیف یا تبیین درجه اول میل پیدا میکنند، اساتید ما هم که در چنین نظامی تربیت میشوند در پروژههای تحقیقاتیشان همان روش تحقیق مألوف را اجرا میکنند و همان میشود پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی که میتوانند انجام دهند.
تفاوت روش در پژوهشهای آکادمی و سیاستپژوهی
روش علوم اجتماعی کمّینگر است، درحالی‌که سیاستپژوهی نیازمند کلنگری و کمّی و کیفی و روشهای ترکیبی است. روش تحقیق علوم اجتماعی واقعیت و حصر است و روش پژوهشی در سیاستپژوهی باید و ممکنهاست.
طرحهای پژوهشی که آکادمیها میتوانند برای دولت انجام دهد غیرمنعطف و مطلق است، درحالی‌که سیاستپژوهی نیازمند طرحهای تحقیقاتی منعطف و بسته به میدان قابل تغییر است.
طرحهای آکادمیک مبتنی بر نظریههای پیشینی صورت میگیرد، درحالی‌که سیاستپژوهی فرایندگرا است؛ یعنی امکان خلاقیت نظری در حین خود تحقیق باید در آن لحاظ شود.
طرحهای آکادمیک بسته و جزمی است و طرحهای سیاستپژوهی سیال است. اجرای طرحهای آکادمیک معمولاً در انزوا و بدون نظارت صورت میگیرد، پشت قراردادی مبتنی بر رمزهای ترمینولوژیک آکادمیک -روش فلان و مدل فلان- صورت میگیرد، درحالی‌که برای سیاستپژوهی نیازمند شفافیت، سیالیت و همکاری سفارش‌دهنده و محقق هستیم.
پروژهی آکادمیک پروژهمحور است، درحالی‌که سیاستپژوهی نتیجهمحور یا توصیهمحور است. معمولاً آکادمیها چه در سطح پایاننامهها و چه در پروژههای سفارشی تک‌روشی صورت میگیرد و غالباً پیمایشنگر است، درحالی‌که سیاستپژوهی متضمن روشهای ترکیبی و چندروشی است.
تحقیقات آکادمیک را تیمهای مستقل انجام میدهد و در انزوای کامل، درحالی‌که سیاستپژوهی باید با همکاری سفارش‌دهنده و تیم تحقیقاتی صورت بگیرد. معمولاً پروژه تابع زمان قراردادی است، درحالی‌که سیاستپژوهی را نمیتوان همیشه تابع قرارداد تنظیم کرد، الزامات میدان و یافتهها ممکن است زمان یا روش یا مبانی نظری تحقیق را دچار دگرگونی کند.
فاصله‌ی دانشگاه و دستگاههای دولتی
حالا ما از نکتهی اکنون کجا باید حرکت کنیم؟ به اعتقاد من دستگاههای دولتی وظیفهای بر عهده دارند، قوانین و آییننامهها و حتی ذهنیت مدیران سفارش‌دهنده، نوع تعریفشان از علوم اجتماعی و بسیاری از مسائل متحول بشود تا جا برای علوم اجتماعی باز شود. علوم اجتماعی نیز وظایفی بر عهده دارند که بتوانند وارد این گفتوگو شوند، نباید از وظیفهی انتقادی و بنیادی خودشان عدول کنند، به نسبت و اندازهای که فضای مشارکت در امر کشورداری برای آنها باز میشود -در آن هرمی که در بالا به آن اشاره شد- از پایین به بالا به‌تدریج با اعتمادسازی، علوم اجتماعی میتواند جایگاه شایستهی خودش را پیدا کند.
دستگاههای سیاستگذار و اجرایی به اعتقاد من باید بیشتر پروژهها را با محققین داخلی یا با همکاران بلندمدت دانشگاهی انجام دهند. رابطهی مبتنی بر تک‌پروژه به‌هیچ‌وجه نمیتواند آشنایی لازم محققان بیرونی را با نیازها و الزامات آن دستگاهها برآورده سازد؛ بنابراین محقق سعی میکند آن زمان که پروژه تعریف میشود حداقل درگیری را با حواشی آن سازمان سفارش‌دهنده داشته باشد.
دستگاههای دولتی ملزم هستند به اینکه کشورداری را به سمت کشورداری علمی مبتنی بر مدلهای مدرن و جدید حرکت دهند، حتی اگر در فضاهایی ایدئولوژی مقدم بر واقعیت است، اما زبان بیان ایدئولوژی باید به سمت زبان مدرن علمی سوق پیدا کند.
ایستادن پشت برخی عبارت شعاری در عرصهی اجتماعی، هیچ‌چیزی جز محروم کردن دولت از فضای علم و تحقیق و آکادمیها نخواهد داشت.
ایجاد بانکهای اطلاعاتی قابل دسترس برای محققین یکی از ملزومات امروز است و فقدان آن امروز درد بزرگی برای محققین است. اعتماد به یافتههای کیفی یا فضا باز کردن برای روشهای ترکیبی که متأسفانه به دنبال چند دهه سنت پژوهشی که دانشگاه عرضه کرده و مفهوم روش تحقیق را در قالب پیمایش یا تکپروژهایها تعریف کرده است در حال حاضر دستگاههای دولتی و سفارشدهندگان هم از ترجمه کردن انتظار خودش به قالب روشی عاجز هستند. خیلی از محققینی که بخواهند هم در قالب این روشهای معطوف به سیاست وارد شوند و سفارش دهند تازه باید اول سفارشدهندگان را توجیه کنند به اینکه آن چیزی که شما میخواهید پیمایش نیست و با این روشهای منفرد قابل حصول نیست. همچنین انعطاف در بودجه، قرارداد، تیم تحقیقاتی و مبانی نظری که محقق آزاد باشد تا بتواند آن نوع نیاز را پیگیری کند.
دانشکدهها و گروههای علوم اجتماعی هم باید تغییراتی را انجام دهند؛ به طور مثال تغییر و بازبینی در برنامههای آموزشی به نفع روشهای جدیدتر، نظارت و ارزشیابی و مجموعه روشهای دارای کاربرد در سیاستپژوهی، آشنایی بیشتر دانشجویان و محققان با مفاهیم کلان و اجرایی مدیریت در دستگاهها و بخشهای مختلف که خودش میتواند نتیجهی تخصصگرایی در حوزه‌ی آموزش یا تخصصگرایی محققان و استادان در میدان کاریشان باشد.
احساس مسئولیت در قبال نتایج
محقق صرفاً اگر بخواهد مبتنی بر یک نظریهی پیشین یک قالب فعالیت را انجام دهد، تنها متعهد در قبال یافتههای خودش است. زمانی که گزارش تحقیق عرضه میشود فرایند تحقیق پایان‌یافته تلقی میشود و بعد از آن نقد و داوری و نظارت از زاویه‌ی افراد دارای نقش در فرایند سیاستگذاری یا اجرا پذیرفته نمیشود.
محققین نیز باید وارد فرایند کشورداری شوند، از ایدهیابی تا گزارش و فرایندهای پس از آن؛ البته منظور این نیست که از منافع معرفتی و صنفی خود عدول کنند ولی باید با همدلی و همراهی وارد این فرایند گفتوگو شوند.
یافتههای تحقیقاتی و آکادمیک و گزارشهای تحقیق در غرب با چیزی ساده به نام خلاصه‌ی مدیریتی عرضه میشود. تحقیقاتی که معطوف به آکادمیها صورت میگیرد مثل پایاننامه و غیره دارای چکیده است، تعریف معرفتی خاص خودش را دارد، اما تحقیق زمانی که معطوف به دستگاه سیاستگذاری و برنامهریز و مجری صورت میگیرد باید حتماً خلاصه‌ی مدیریتی داشته باشد؛ یعنی محقق یافتههای خودش را به زبان سیاستگذار ترجمه و آن را عرضه میکند.
در تحقیقاتی که دانشگاهیان ایران انجام میدهند هنوز مقولهای به نام خلاصه‌ی مدیریتی وجود ندارد. بعضی از دستگاهها به جای چکیده مثلاً خلاصه میگذارند، در واقع همان یافتههای کمّی را در قالب چند بند شماره میزنند و میآورند؛ البته باز هم از دل آنها سیاست درنمیآید برای اینکه آنها یا توصیف است یا تدوین، حتی به توصیهای مشورتی نزدیک هم نشدهایم.
راه‌حل مسئله
نیاز است که اگر روش تحقیقها در آکادمیها تغییر پیدا کرد، در پی آن ما محققین را با زبان اجرا و سیاستگذاری آشنا کنیم تا محقق یافتهی خودش را به زبان سیاستگذار بتواند ترجمه کند و با این پلی که باید زده شود یک گام به‌سوی کشورداری حرکت کند.
نکتهای دیگر که در گزارشهای تحقیقاتی در کشورهای خارجی حتماً لحاظ میشود و در ایران متأسفانه جزو اسرار است این است که گزارش تحقیقی باید حاوی فایل جانبی باشد. مدت زمان اجرا، تیم اجرایی، هزینه، شاخصهای مربوط به اعتبار یافتهها، میزان اعتبار گزارش باید توسط شاخصهایی در قالب شناسنامهی خود تحقیق عرضه شود تا هم سیاستگذاران و هم محققین بعدی بتوانند جایگاه این یافتهها را با توجه به اعتبار روشی مورد داوری قرار دهند.
نمیگویم اتفاقی که تا به امروز برای علوم اجتماعی در ایران افتاده است حتماً طبیعی بوده است، بسیاری از وقتها دولتمردان، مراکز سیاستگذار نقدهایی داشتهاند که ما میتوانیم بحث کنیم و بخش زیادی از این نقدها را نپذیریم. دانشگاهیان نیز در این ۴۰ سال گذشته از زاویه‌ی علوم اجتماعی بسیار حرفها و نقدها داشتند و دردها و مهجوریتهای بسیاری کشیدند و این روند هست و لاجرم هم خواهد بود؛ اما سخن بنده این است که علوم اجتماعیِ متعهد و مسئول به‌هرحال با دولت جاری خودش نقطهی مشترک دارد، برای اینکه این نقطهی مشترک -کم یا زیاد- بتواند ارتقای ملت، علم، آرمان و آن ذینفعان واقعی را دربرگیرد، نیاز است به اینکه هر دو به سمت هم حرکت کنند و زبان، ابزار و روش برای این همگویی و مبادلهی معرفتی و اجرایی را بتوانند یاد بگیرند.
به اعتقاد من یکی از گامهای ضروری برای آکادمیها و علوم اجتماعی برای نزدیک شدن در یک رابطهی انتقادی نه اطاعت، به دولت این است که ما روش تحقیق را از زاویه‌ی سیاستپژوهی و الزامات و روشها و شاخصهای آن باز تعریف کنیم.