به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حكومت با موضوع حجاب، مسأله مهم و بحث‌برانگیزی است. آیا حكومت می‌تواند مردم را ملزم به رعایت حجاب نماید؟ آیا توجیهی از سوی حكومت برای الزام مردم به حفظ پوشش متصور است یا آنكه چنین الزام حكومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی كه حكومت با تكیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام كند، وجود ندارد؟
اینها مسائلی است که در گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان، دكترای اندیشه سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده کتاب «حکومت اسلامی و حکم حجاب» بررسی شده است؛
*از مسائل بحث‌برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حكومت با این امر است. به نظر شما چارچوب و حدود ورود حکومت به این امر تا کجاست؟
به طور كلی از منظر فلسفه سیاسی، حكومت‌ها می‌توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترك فعلی نمایند. دامنه الزامات یك حكومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاكم اسلامی از آنجا كه ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند، چه نداشته باشد) به عمل یا ترك آن الزام كند، البته مستندات دینی در این مورد نیز وجود دارد.
همچنین از آنجا كه مصالح جمعی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حكومت اسلامی است. حاكم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تكالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا كه بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاكم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هر آنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌كند، در واقع توجیه عقلانی الزام حكومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید.
مسأله الزام حكومت به موضوعی مانند حجاب، در تحلیل عام دربردارنده دو پرسش اساسی است كه یك پرسش عام و كلی و پرسش دیگر خاص و جزئی است. در پرسش كلی، قطع نظر از هر موضوع خاصی، مسأله الزام حكومت مورد بحث قرار می‌گیرد و از درستی نفس الزام حكومت بحث می‌شود.
آیا اساساً حكومت‌ها مجاز به الزام فرد و جامعه به انجام یا ترك هر امری هستند یا خیر؟ اما در پرسش خاص، با فرض درستی الزام حكومت، سخن در درستی تعلق اوامر و نواهی حكومت به موضوعات خاص است. پرسش اول از آن حیث كه كلی است، مربوط به فلسفه و كلام سیاسی است كه البته در كنار پاسخ‌های عقلی به مسأله عمومی الزام حكومت، پاسخ‌های دینی یا توجیه دینی نیز مطرح است.
به ویژه كه حكومت دینی با این مسأله مواجه است كه آیا از منظر شارع مقدس، حاكم اسلامی می‌تواند مردم را به انجام یا ترك هر امری الزام نماید یا هیچ مستند دینی برای چنین الزامی وجود ندارد؟ اما پرسش دوم مصداقی است؛ یعنی از آن حیث كه مسأله عام و كلی الزام حكومت بر موضوعی خاص و معین تعلق یافته است، پرسش مصداقی و جزئی مطرح می‌شود. پژوهشگر باید با تأمل و تدبر در منابع اصلی اجتهاد نموده و حكم چگونگی الزام حكومت به موضوع معین را استنباط نماید.
بدیهی است كه اگر پاسخ به پرسش اول منفی باشد، پاسخ پرسش دوم نیز معلوم می‌گردد؛ زیرا نمی‌توان از طرفی قائل شد كه هرگونه الزام حكومتی به دلیل عقلی و دینی ممنوع است و از سوی دیگر، الزام حكومت به فلان موضوع خاص را مشروع دانست؛ مگر آنكه الزام حكومت به این موضوع خاص استثنایی تلقی شود كه در آن صورت، باید توجیه روشنی برای چنین استثنایی ارائه كرد. بنابراین، در پاسخ به پرسش اول روشن می شود كه اصل و عمومات دلیل عقلی و شرعی بر الزام یا عدم الزام حكومت است.
اگر در موضوعی خاص (پرسش دوم) به پاسخی خلاف آن اصل كلی یا حكم عام دست یافتیم، باید برای حكم خاص دلایل عقلی و شرعی محكمی اقامه كرد؛ زیرا حكم عام پیش‌‌تر استحكام عقلی و شرعی یافته و این حكم خاص است كه برای استثنای خود از تحت حكم عام باید دلیل محكم اقامه نماید. مثلا گفته می شود كه الزام در اعمال عبادی راه ندارد. بر این اساس بحث در دو محور پی گرفته می شود كه در قست اول (هر چند به اجمال) استنباط حكم كلی و عام به دست می آید و در بحث دوم، حكم خاص الزام حكومت بر رعایت حجاب از سوی مردم روشن می‌شود.
*چه رابطه ای میان حكومت و موضوع الزام وجود دارد؟
اقتضای حكومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و معقول است. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حكومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای مفهوم الزام نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلكه حكومت حامل مفهوم الزام است. نمی‌توان حاكمیتی را تصور كرد كه اتباعش هیچ‌گونه الزامی نسبت به فرامین و خواسته‌های آن احساس نكنند. در حكومت حكم و فرمان به انجام یا ترك كاری از سوی تمام یا بعضی از اتباع حكومت است. هر جا حكم و فرمان باشد، اقتضای لزوم تبعیت از آن نیز وجود دارد. پاداش یا كیفر اتباع توسط كارگزار حكومت به دلیل ثبوت چنین اقتضایی است.
اگر حكومت اقتضای الزام را نمی‌داشت، پاداش و كیفر به ذهن تبادر نمی‌شد. این معنا را می‌توان از سخن اندیشمندان اسلامی و غربی به وضوح برداشت كرد. یكی از مباحث علمای اصول فقه در باب دلالت اوامر آن است كه میان حكومت، سلطه و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثیقی برقرار است. امر و فرمان در جایی متصور است كه تكیه بر حكومت و اقتدار داشته باشد. اگر شخص فرمان دهنده بر دیگران علوّ و منزلت حكومتی نداشته باشد، از اوامر او برداشت الزام‌آوری نمی‌شود. امر و نهی كردن چنین شخصی، خواسته و تقاضا تلقی می‌شود و نه فرمان. پس باید حكومت مقتضی الزام باشد كه در شرایط فقدان آن برداشت الزام نمی‌شود.
در مدینه فاضله فارابی احكام الزام‌آور وجود دارد. خواجه نصیرالدین طوسی همچون معلم ثانی نظام سیاسی مدینه فاضله را بر مبنای قوه عقل، سلسله مراتبی دیده است كه اقتضای این سلسله مراتب عقلانی آن است كه صدر سلسله فرماندهی كند و مراتب میانه فرمان برد و ذیل سلسله «اهلیت هیچ ریاست نبود و خدم مطلق باشند». این چنین نظامی «اقتدا بود به سنت الهی كه حكمت مطلق است». «ژان بُودَن» فرانسوی نیز بر همان نهج فیلسوفان مسلمان رفته است و بر حاكمیت مطلق تأكید دارد. به زعم «ژان ژاك روسو»، قرارداد اجتماعی كه نتیجه اراده عمومی است و حاكمیت هم از آن او است، برای مردم الزام‌آور است. مردم با تبعیت از قرارداد اجتماعی خود را ملزم به چیزی می‌كنند كه خود ضامن آن هستند. «توماس هابز»، ویژگی قوانین مدنی را در الزام‌آور بودن آن دانسته است.
چنانكه قوانین مدنی را «قوانینی كه آدمیان ملزم به رعایت آنها می‌باشند»، تعریف كرده است. بر این اساس، عمل مجرمانه عملی است كه قانون مدنی، اتباع حاكمیت را به انجام خلاف آن عمل ملزم كرده است. به عبارت دیگر هرگاه قانون شخص را به انجام دادن یا ترك فعلی ملزم كرده باشد و شخص خلاف آن را انجام دهد، این عمل مجرمانه به شمار می‌آید و هر جرمی در نظر توماس هابز گناه تلقی می‌شود. بنابراین، جرم در جایی است كه الزام باشد و این الزام هم از ناحیه قانون مدنی پدید می‌آید. بررسی اجمالی دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربی معلوم می‌سازد كه حكومت بر مفهوم الزام دلالت دارد و نمی‌توان حاكمیت را بدون الزام تصور كرد.
*آیا قلمرو الزام برابر با قلمرو اختیارات حكومت است یا آنكه محدودتر است؟ آیا می‌توان جایی را فرض كرد كه جزء اختیارات حكومتی باشد ولی متعلق الزام نباشد؟
چنین فرضی ناممكن است. نمی‌توان تصور كرد كه دامنه اختیارات حكومتی گسترده‌تر از دامنه الزام آن حكومت باشد. دو مفهوم اختیارات و الزامات حكومتی ملازم یكدیگر هستند. معقول نیست كه از سویی كارگزار حكومت موظف به أخذ مالیات از مردم باشد و از سوی دیگر الزام مردم به پرداخت مالیات ممنوع باشد. حكومت بر مفهوم الزام دلالت ذاتی دارد. حتی اگر دلالتش از نوع التزامی باشد (نه از نوع دلالت مطابق یا تضمنی)، مفهوم الزام همیشه و همه جا همراه با حكومت است. بنابراین، قلمرو الزام برابر با دامنه اختیارات حكومتی است. نمی‌توان كارگزار حكومتی را به انجام كاری تكلیف كرد كه حق الزام دیگران برای تحقق تكلیف حكومتی را نداشته باشد. دامنه اختیارات حكومت تا هر جا پیش رود، الزام حكومتی تا آنجا نیز پیش‌می‌رود.
بنابراین، مخالفت صحیح با الزام حكومتی عبارت از مخالفت با اصل اختیارات حكومتی است نه با خود الزام. اگر با الزام حكومتی به موضوعی خاص مخالف هستیم، نمی‌توان ضمن پذیرش اختیارات حكومت در آن موضوع خاص، مخالف الزام حكومتی باشیم، بلكه باید از اساس با چنین اختیاراتی مخالف بود.
*ممكن است ادعا شود كه كسی با اجبار و الزام به چیزی معتقد نمی‌شود. اعتقاد در فضایی آزاد و رها از هر گونه اكراه و اجبار تحقق پیدا می‌كند. در بخش تكالیف دینی نیز همین ایراد وارد است. حكومت دینی نمی‌تواند با اجبار و زور افراد را ملزم به انجام تكالیف الهی نماید. عمل از روی اجبار ارزشی ندارد. پاسخ شما به این سؤال منتقدان بحث الزام حجاب چیست؟
هنگامی كه حاكم و كارگزار حكومتی به وظیفه خود عمل می‌كند ولو این عمل مستلزم الزام فرد یا جامعه باشد، به آن عمل «اجبار تكالیف دینی» گفته نمی‌شود. چنانكه جریمه كردن راننده متخلف توسط مأمور انتظامی به معنای اجبار و تحمیل تكالیف حكومتی بر فرد نیست. قصد قربت در اعمال عبادی نمی‌تواند مانع از تعلق الزام حكومتی به آن اعمال شود. اساساً لزوم قصد قربت به دلیل وجود امر الهی است. قصد قربت به حكم عقل و شرع، مسبوق به امر است.
عقل فطری حكم می‌كند كه باید هر عمل عبادی به قصد تقرب و نزدیك شدن به خداوند انجام شود. عملی كه خالص نباشد، انسان را به خدا نزدیك نمی‌كند. زیرا از سویی برای خدا انجام می‌شود و از سوی دیگر قصد غیر خداوند را كرده است. علاوه بر عقل، شرع مقدس نیز ما را امر به اخلاص در دین كرده است. قرآن كریم می‌فرماید: «و ما أمِروُا إلاّ لیعبدوا الله مخلصین له الدین…» (بینه/ ۵) همه ما از جانب خداوند سبحان امر به عبادت خالصانه شده‌ایم و هرگز نباید قصدی بر خلاف امر الهی داشته باشیم. پس قصد قربت ما در اعمال عبادی مترتب بر امر عقلی و نقلی است و با این وجود هیچ خللی در این قصد پیش نمی‌آید.
آنگاه چگونه است كه اگر حكومت دینی افراد جامعه را به احكام الهی الزام نماید، در قصد قربت ما خللی پیش می‌آید. همان اخلاصی كه از بندگان خدا خواسته شده از حكومت دینی نیز انتظار می‌رود. آنچه برای خداوند است، دین خالص می‌باشد: «ألا لله الدینُ الخالصُ...» (زمر/ ۳) حكومت دینی راستین هم مردم را به همان دین خالص ارجاع می‌دهد. پس اگر چنین حكومتی بر مبنای دین خالص مردم را حتی در اعمال عبادی به چیزی الزام كند، خللی در قصد قربت و عبودیت آنان ایجاد نكرده است. الزام دیگران به دین خالص با عبودیت منافات ندارد.
*اگر بخواهیم به صورت نقلی به این بحث بپردازیم سیره معصومان(ع) در این ارتباط چگونه بوده است؟
امام علی(ع) فرموده‌اند: «بنا به فرمان خدا و حكم اسلام بر مسلمانان واجب است ... كه پیش از برگزیدن امامی (حاكمی) عفیف، عالم، پرهیزگار و آگاه از قضاوت و سنت، به كاری برنخیزند و اقدامی نكنند. امامی كه اموال متعلق به ایشان را جمع‌آوری كرده، حج و نمازجمعه ایشان را بر پا دارد و زكات را گرد آورد ...». همچنین امام علی(ع) در جای دیگری فرموده‌اند: «امام مردمان را به پرداختن زكات وادار می‌كند، چه خدای متعال گفته است: از مال‌های ایشان زكات بگیر كه آنان را پاك می‌كنی».
امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند: «اگر مردمان حج را تعطیل كردند، بر امام واجب است كه آنان را به گزاردن حج مجبور كند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است». پیامبر خدا(ص) به معاذ بن جبل، هنگام گسیل داشتن وی به یمن سفارش كردند: «ای معاذ! كتاب خدا را به ایشان بیاموز و آنان را با اخلاق نیكو تربیت كن ... و فرمان خدا را در میانشان روان ساز و در كار خدا و مال خدا از هیچ كس بیم مدار كه در ولایت تو و مال تو نیست ... و خدا و روز دیگر را به یاد مردم آر، آنان را موعظه كن كه آن نیرومندترین عامل برای واداشتن ایشان به عمل كردن به چیزی است كه خدا دوست دارد.
سپس آموزگاران را در میان ایشان بفرست و خدایی را بپرست كه به او باز می‌گردی و در امر خدا از سرزنش سرزنش‌كنندگان نترس» همچنین در روایات آمده است پیامبر(ص) پیمان نامه‌ای برای «عتّاب بن اُسید» به عنوان والی مكه نوشت كه در اول آن چنین آمده بود: «از محمد پیامبر خدا به همسایگان خانة كعبه و ساكنان حرم خدا؛ اما بعد ... محمد پیامبر خدا حكم هر كار شما و مصلحت شما را بر عهده عتاب بن اسید گذاشت و آگاه كردن غافل، تعلیم دادن جاهل، راست كردن كجی‌ها و ادب كردن كسانی از شما كه از ادب خدایی دور مانده‌اند را به سبب فضل و برتری او، وظیفه وی قرار داد ... پس او خدمتگزار و برادر دینی ما، دوستار دوستان ما و دشمن دشمنان ماست و برای شما آسمانی سایه افكن و زمینی پاكیزه و خورشیدی درخشنده است ... مبادا كسی از شما به بهانه كم‌سالی با وی مخالفت كند؛ زیرا بزرگتر بودن مایه فضیلت نیست؛ بلكه فضیلت سبب بزرگتری است».
امام صادق(ع) فرمود كه رسول خدا(ص) قصد آتش زدن منازل گروهی را كرد كه آنان همواره در منزلشان نماز می‌‌خواندند و در نماز جماعت شركت نمی‌كردند. مرد نابینایی چون از این اقدام پیامبر با خبر شد به خدمت ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا من نابینا هستم و چه بسا ندای نماز جماعت را می‌شنوم، ولی كسی را نمی‌یابم تا مرا به سوی نماز جماعت با تو راهنمایی كند. رسول خدا (ص) به آن مرد نابینا فرمود كه از خانه تا مسجد ریسمانی بكش و در نماز جماعت حاضر شو.
نتیجه آنكه موارد زیر از شواهد نقلی ارائه شده استنباط می‌شود:
۱) روایات بالا دلالت تام و روشنی بر وظایف حاكم اسلامی دارد.
۲) وظایف او همان تكالیف شرعی است كه شامل تكالیف فردی و اجتماعی می‌شود. وظیفه شرعی برگزاری حج صرفاً شامل تدارك حكومت اسلامی برای هر چه سهل‌تر و باشكوه‌تر برگزار شدن حج نمی‌شود؛ بلكه اگر روزی مسلمانان در برگزاری حج كوتاهی كنند، باید آنان را ملزم به انجام فریضه حج نمایند.
۳) نفس تكالیف شرعی بر لزوم حكومت اسلامی دلالت دارد. چنانكه در روایت دوم، اجبار مردم به پرداخت زكات به آیه تشریع زكات و در روایت سوم، اجبار مردم به برگزاری حج به فلسفه بنای خانه كعبه ارجاع شده است.
۴) حاكم اسلامی نباید به هنگام انجام وظیفه شرعی، خواست مردم را بر رضایت الهی ترجیح دهد. چنانكه روایت سوم و چهارم بر این مطلب صراحت دارد.
۵) حاكم اسلامی به هنگام انجام وظیفه شرعی در پی الزام كسی به پذیرش تكلیف شرعی نیست، بلكه در پی تحقق آن است.
۶) مصالح جمعی در اعمال عبادی نیز مترتب است. از این رو، به صرف عبادی بودن نمی‌توان تكالیف فردی را از جمعی تفكیك كرد.
۷) مصالح جمعی اعمال عبادی (زكات، حج، نماز جماعت) بر مصالح فردی رجحان دارد. از این رو، حاكم اسلامی می‌تواند بر مبنای مصلحت جمعی تكلیف عبادی، فرد را به انجام آن ملزم نماید. چنانكه در روایت ششم، رسول خدا گروهی را بر شركت در نماز جماعت الزام كرده است.
۸) هرگاه حاكم و كارگزار اسلامی بر مبنای تكالیف شرعی درصدد انجام وظیفه برآیند، نه فقط بر خلاف اراده و فرمان و تكوین الهی گام برنداشته كه اگر عكس آن را انجام دهند، مرتكب چنان خلافی می‌شوند.
۹) حكومت اسلامی تنها به حفظ شعائر و مناسك دینی موظف نیست. همانطور كه مكلف به برپایی مناسك حج است، باید زكات را نیز جمع نماید تا در جهت تأمین مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی مصرف نماید.
*آیا حکومت اسلامی می تواند مردم را به حجاب الزام نماید یا خیر؟
قلمرو حکومت اسلامی همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است. شریعت و آئین محمد(ص) تا هر جا که دامن گسترانیده، قلمرو حکومت اسلامی نیز تا همان جا و به همان شکل و ترتیبی است که در شریعت اسلامی آمده است. وظیفه اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم بر مبنای شریعت اسلامی معلوم می گردد و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به حکمرانی است. پس الزامات حکومت اسلامی مقتضای احکام الهی است.
خواسته های مردم از حاکم اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته ها همسو با حکم الله نباشد، ضلالت و گمراهی است و حاکم اسلامی نباید از آنها تبعیت کند. چنانکه حضرت علی(ع) در عهدنامه اش به مالک اشتر نخعی وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی تبعیت کند و سعادت افراد هم در همین است، چنانکه شقاوت و تیره بختی مردم در انکار و تبعیت نکردن از فرامین الهی است.
حضرت امیر(ع) مالک اشتر را به تقوی و پرهیزگاری و برگزیدن اطاعت و فرمانبرداری حضرت باری و پیروی احکامی که در کتاب خود امر به آن فرموده، از فرائض واجبات و سنن و مستحباتی که سعی سعادت نمی یابد، مگر به تبعیت و پیروی از آنها و شقاوت و بدبختی نمی یابد مگر به سبب انکار و ضایع گذاشتن آنها و امر می کند او را به نصرت و یاری خداوند عالمیان به دست و دل و زبان که خداوند، یاری کردن هر کس را یاریش کند و عزیز و ارجمند داشتن هر کس را که ارجمندش دارد برعهده گرفته است.
بنابراین حاکم اسلامی هرگز نمی تواند نسبت به واجبات و محرمات الهی از جمله وجوب رعایت پوشش اسلامی، بی تفاوت باشد. پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید.