.jpg)
فرهنگ امروز/ پرستو رحیمی:
«محمد ابراهیم، گماشته امین‌السلطان، در بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم خانه دارد که به آقا شیخ حسین نامی اجاره داده است. مدت اجاره او منقضی شده. قریب ٢٠ روز است که به مشارالیه اطلاع داده از خانه او برود. دیروز می‌رود که خانه خود را تخلیه کند، زن‌ها بنای فحاشی را می‌گذارند. مشارالیه به رئیس محله اظهار می‌دارد رئیس محله، زن‌ها را تهدید نموده، قرار می‌دهد که دو روزه حتما خانه او را تخلیه کنند».۱ این گزارش نشان می‌دهد مسأله اجاره و اجاره‌نشینی در تاریخ ایران به‌ویژه سده‌های متاخر همواره وجود داشته است. طبقه‌ای از جامعه همیشه با مشکل مسکن دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ هرچند اما شکل و شمایل آن از گذشته تا امروز متفاوت شده باشد. چنین برخوردی میان مالک و مستاجر را شاید اکنون تنها در کتاب‌ها بتوان یافت زیرا این روزها با وجود موسسات مشاوره ملکی و ثبت حقوقی اجاره‌نامه‌ها، نظمی ویژه میان مالکان، مستاجران و فرآیند انعقاد قرارداد پدید آمده است.
اجاره‌نشینی امروزه پدیده‌ای گسترده است. این مسأله ارتباطی مستقیم با دگرگونی‌های شهرنشینی، مهاجرت گسترده از روستا به شهر، افزایش سطح بهداشت، کاهش میزان مرگ‌ومیر و پیرو آن افزایش جمعیت دارد که مشکلی به نام مسکن را زمینه‌ساز شده است. تورم هم این روزها به کمک این پدیده‌ها شتافته تا عرصه از هر سو بر مستاجران تنگ شود؛ به‌ویژه برخلاف آنچه بیشتر به‌عنوان اجاره‌نشینی می‌شناسیم، تغییر شیوه زندگی، خانه‌هایی مجزا و تفکیک شده را می‌طلبد. خانه‌هایی با حیاط‌هایی بزرگ که دورتادور آنها را اتاق‌هایی کوچک و متعدد دربرگیرد، دیگر وجود ندارد. خانواده‌هایی پرجمعیت در هر یک از این اتاق‌ها می‌زیستند. برخی از افراد تا ١٠ مستاجر داشتند و صاحبخانه با مستاجران خود در يكجا زندگى مىكرد. آنگونه که بررسی منابع نشان می‌دهد بازاريان ازجمله کسانی بودند که مستاجر نداشتند؛ شايد به دليل اينكه از وضع مالى بهترى برخوردار بودند.۲درک این نوع زندگی امروزه برای ما دشوار است اما در گذشته اجاره منزل عموما به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد به این تک‌اتاق‌ها منحصر می‌شد. جعفر شهری در کتاب خود درباره شیوه اجاره این اتاق‌ها می‌نویسد، «مستاجر به دور کوچه‌ها به راه افتاده با سر به درون بردن‌ها و گفتن (اتاق خالی دارین) جواب مالک را می‌‌شنید و درباره کرایه توافق کرده، مستاجر اسباب کشیده، نقل مکان می‌کرد».۳ بنابراین نه از مشاوران ملکی، نه از قرارداد و ضمانت و تعهد خبری بود. این شیوه البته مشکلاتی مانند دعوای مالک و مستاجر را هم در پی داشت که بیشتر به علت تخلیه نکردن ملک در صورت ناراضی بودن صاحبخانه از مستاجر یا نپرداختن اجاره‌خانه بوده است. پولاک در سفرنامه خود به این مسأله اشاره کرده، می‌نویسد «هرگاه کسی سالیان متمادی در خانه‌ای نشست بیرون راندنش کار مشکلی می‌شود حتی اگر مال‌الاجاره را نپرداخته باشد، زیرا وی در اثر سکونت طولانی حق مالکیت کسب کرده است. به همین دلیل موجر از تنظیم قرارداد اجاره به مدت دراز پرهیز دارد».۴ افزون‌بر این، انجام نظم و نظافت این خانه‌های بزرگ، میان ساکنان تقسیم می‌شد. جاروی حیاط، دالان و هشتی و نیز نظافت مربوط به مطبخ و دستشویی جزو مسائلی مهم بود که به نوبت انجام می‌شد. گاه پیش می‌آمد که بر سر اینها میان مستاجر و مالک یا مستاجران با یکدیگر مشاجره و دعوا هم درمی‌گرفت. ساکنان این خانه‌ها و نیز مهمانان، از زن و مرد، برای ورود به خانه و در زدن علامتی ویژه داشتند تا دیگر خانواده‌ها را معذب نکنند. نواختن یک چکش یا دو چکش بی‌فاصله بر در عموما نشانه ورود مردان بود. زنان نیز که کوبه ویژه خود را داشتند و آن را هنگام ورود به صدا درمی‌آوردند.
مبلغ اجاره‌ها در منابع متفاوت آورده شده است. مسلما باتوجه‌به تعداد اتاق‌ها و مساحت آن و نیز جانمایی محله در شهر، از چند قران تا چهل‌هزار تومان متغیر بوده است. مستاجر گاه ممکن بود مبلغ توافق شده را به صورت روزانه، نه ماهانه به صاحبخانه بدهد. مالک عموما در صورت وجود آشنایی با مستاجر، با او برای دریافت اجاره‌بها کنار می‌آمد؛ همین مسأله سبب می‌شد مستاجر تا مدت‌ها در همان منزل بماند. جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات از همین‌رو کم رخ می‌داد.۵ در کتاب «اسناد حقوقی عهد ناصری» آمده است «خانواده‌ها يك اتاق اجاره مىكردند مانند دو باب اتاق به مبلغ ٦هزار ريال كه ماهى ١٠ شاهى بپردازد. از ميزان مال‌الاجاره متوجه مىشويم كه قيمتها بسيار متنوع و متغير بود، چنانچه اجاره شش دانگ عمارت اندرونى و بيرونى در محله قورخانه سنگلج ماهى سه تومان و چهار‌هزار و اجاره ٦ دانگ خانه ديگرى در محله سنگلج به مدت سه‌سال به مبلغ
شصت تومان بود كه ماهيانه یک تومان و سيزده شاهى پرداخت گردد».۶
اجاره‌ها در تهران به روایت پولاک بالا بوده، از ٢٠٠ تا ٣٦٥ تومان باتوجه‌به شرایط و اوضاع مختلف برآورد می‌شده است.۷ وضع فرنگىها براى خريد زمين يا اجاره خانه، فرق داشت و نسبت به ايرانىها، قيمتی بيشتر مىپرداختند. مبلغ اجاره برای خارجیان و سفیران بسیار بیشتر از این رقم بوده است.۸ به نوشته منصوره اتحادیه در کتاب «اینجا تهران است»، «قیمت اجاره در اطراف سفارت انگلیس برای یک خارجی بین ٢٥ تا ٣٠ تومان بود. درحالی‌که این رقم برای یک ایرانی در محله‌ای دیگر حدود ٦ تا ٧ تومان بوده است.»۹ در کتاب «ایران و قضیه ایران» نیز به این مسأله اشاره شده است. در سال ١٢٦٧ خورشیدی در بندر ناصری (اهواز امروزین) کلبه‌ای را به نماینده کمپانی لینچ به چندین برابر قیمت اصلی اجاره داده‌اند. یعنی اجاره‌بهای آن را ٦٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند که نماینده کمپانی از این میزان شکایت داشته است اما شکایت وی در کاهش آن تاثیری نمی‌گذارد.۰۱در همین کتاب به گران بودن اجاره‌بها در خانه‌های جلفای اصفهان نیز اشاره شده است. بنابراین مسأله اجاره‌نشینی و بالابودن کرایه‌ها تنها ویژه شهر تهران نبوده و شهرهای بزرگ نیز احتمالا با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند.۱۱سولتيكف كه در عهد محمد شاه قاجار به ايران آمده است پس از ورود به تهران، «در محلهاى كه آن را دروازه قزوين مىنامند، با شش تومان در ماه، يكى از زيباترين منازلى كه مىتوان در اين شهر يافت» را اجاره كرده بود. خانه از دو طبقه با چندين اتاق تشكيل مىشد؛ هر طبقه دو ايوان داشت.۲۱از میانه‌های روزگار ناصری تلاش برای ثبت زمین‌ها و برخی تغییرات و دگرگونی‌ها در حوزه مسکن آغاز شد. محمدحسن‌خان اعتمادالسطنه در این زمان از راه ترجمه برخی متن‌های اروپایی سندی را برای «ممیزی املاک شهری» تهیه کرد که هر چند به دلیل برخی کارشکنی‌ها هرگز به امضای ناصرالدین شاه نرسید، یکی از بندهای آن اما «تمامی مستغلات اجاره‌نشین» را هم دربرمی‌گرفت.۳۱ آمار سال ١٢٣١ خورشیدی نشان می‌دهد حدود ٢٠درصد از خانه‌های سطح شهر تهران دارای مستاجر بوده‌اند. این آمار، به تفکیک مهم‌ترین مناطق تهران آن روزگار یعنی عودلاجان، محله بازار، سنگلج، چاله میدان و محله ارگ تقسیم‌بندی شده است. در محله ارگ که مقر امیران و اشراف‌زادگان بوده، پدیده اجاره‌نشینی چندان نبوده است. براساس آمار نجم‌الملك در ١٢٤٨ خورشیدی ٣٠درصد از جمعيت تهران اجارهنشين بوده‌اند؛ درواقع وضع مسكن حدود ١٧سال بعد بدتر شده و خانه به اندازه كافى ساخته نشده بود.۴۱ رقم اجاره‌نشین‌ها در سال ١٢٦٣ خورشیدی به ٣٣درصد می‌رسد. این مسأله نشان می‌دهد وضع مسکن در این زمان نامناسب بوده است که با رشد جمعیت شهری در این دوره ارتباطی مستقیم دارد.۵۱
اجاره‌داری دکان هم براساس آمار سال ١٢٣١ خورشیدی میلادی بسیار رایج بوده است. تجار و بازرگانانی که چندین دکان داشتند آنها را به کاسبان دیگر اجاره می‌دادند. برخلاف مدت اجاره منازل که یک ساله، حتی چندماهه بوده است، دکان‌ها را برای زمانی زیاد از ٣ تا ١٠سال به اجاره درمی‌آوردند. مالک دکان و مستاجر اجاره‌نامه‌هایی هم تنظیم می‌کردند که عموما به شکل غیررسمی و در حضور علما مهر می‌شد. مدت این اجاره‌نامه‌ها از آن‌جا که طولانی بود، بهای اجاره را به تفکیک هر‌سال در اجاره‌نامه قید کرده، میزان آن را هر‌سال نسبت به‌سال پیش افزایش می‌دادند. اینگونه دکان‌های اجاره‌ای عموما به قهوه‌خانه، خرازی، سمساری، کفاشی، سلمانی و مبل‌سازی و گاه مطب پزشک کاربری می‌یافتند. کرایه مغازه‌های خیابان لاله‌زار آنگونه که مدارک و مستندات تاریخی روایت می‌کنند، از مکان‌های دیگر گران‌تر بوده است. اجاره یک دهنه مغازه در لاله‌زار برای یک‌سال حدود ٤٧هزار تومان بوده که اگر مدت قرارداد زیاد می‌شده مبلغ هم بالا می‌رفته است. مثلا در اجاره‌نامه حاجی نایب (قناد) که در سال ١٣٤٦ قمری برای ٤سال بسته شده بود، برای یک مغازه و یک حیاط در لاله‌زار، سال اول ماهی
٨٠ تومان، سال دوم ٨٥ تومان و سال سوم ٩٠ تومان تعیین شده است.۶۱
تهیه مسکن در دوره‌های قاجار و پهلوی اول با این وجود هنوز به معضلی بزرگ تبدیل نشده بود. تعداد مالکان کمابیش بر مستاجران می‌چربید. مسأله مسکن اما در دوران پهلوی دوم آرام‌آرام با سیل روزافزون مهاجرت‌ها از روستا به شهر و لزوم اسکان این جمعیت، گسترش و بزرگتر شدن شهر تهران، بالا رفتن سطح بهداشت همگانی جامعه و کاهش مرگ‌ومیر جلوه کرد. احمد قوام‌السلطنه نخستین کسی بود که در عصر پهلوی دوم به این مسأله اندیشید. او بر آن شد یک‌سری خانه‌های ارزانقیمت برای کارکنان دولت بسازد. خانه‌های ٤٠٠ دستگاه در محدوده خیابان کنونی پیروزی بازمانده همین دوران‌اند. این خانه‌ها هرچند با قیمت و شرایط مناسب به کارمندان دولت فروخته شدند اما به‌طورکلی نتوانستند بر مشکل مسکن در پایتخت پهلوی دوم تاثیری چندان بگذارند. ایران به‌ویژه تهران روزهایی آشفته‌تر در این زمینه پیش‌رو داشتند؛ روزگاری که آمار مستاجران بر تعداد مالکان پیشی می‌گرفت و مساله‌ای با نام مسکن به معضلی اساسی تبدیل می‌شد.
منبع: روزنامه شهروند