شناسهٔ خبر: 40825 - سرویس دیگر رسانه ها

گفتمان‌سازی برای عدالت‌خواهی غيرپوپوليستی

اجماع نسبي بين اقتصاددانان متخصص حوزه فقر وجود دارد كه محروميت‌زدايي «آموزشي» با تمركز بر «كودكان»، يكي از تاثيرگذارترين برنامه‌ها براي شكستن «چرخه شوم به‌ارث رسيدن فقر در ميان خانوارهاي محروم» است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ پس از برگزاري دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي اين موضوع در رسانه‌ها انعكاس خوبي پيدا كرد و همچنين مسوولان، مديران و كارشناسان نسبت به اين موضوع واكنش‌هاي موثري نشان دادند. به همين منظور براي پرداختن دقيق‌تر به ابعاد عدالت آموزشي گفت و گويي انجام داديم با ميثم هاشم‌خاني، پژوهشگر اقتصاد اجتماعي و سرپرست دبيرخانه دايمي كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي» كه ايشان در مصاحبه پيش‌رو به پرسش‌هاي «اعتماد» درباره جزييات اين كنفرانس و چشم‌انداز دستاوردهاي كنفرانس در يك سال آينده، پاسخ داده است.

‌ شما امسال براي دومين سال دبير كنفرانسي با نام «توسعه و عدالت آموزشي» بوديد. بي‌ترديد نخستين اقدام براي ورود به يك موضوع، ارايه تعريفي مورد توافق از آن موضوع است. شما و همكاران‌تان با چه تعريفي از «عدالت آموزشي كودكان» به اين مقوله ورود كرديد؟
به عنوان يك پژوهشگر اقتصاد اجتماعي، لازم است به عنوان مقدمه اشاره كنم كه اجماع نسبي بين اقتصاددانان متخصص حوزه فقر وجود دارد كه محروميت‌زدايي «آموزشي» با تمركز بر «كودكان»، يكي از تاثيرگذارترين برنامه‌ها براي شكستن «چرخه شوم به‌ارث رسيدن فقر در ميان خانوارهاي محروم» است. همچنين پژوهش‌هاي اقتصادي متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند برنامه‌هاي فقرزدايي آموزشي كودكان، پربازده‌ترين و كم‌فسادترين برنامه‌هاي محروميت‌زدايي هستند.
با اين مقدمه، تعريف رسمي دبيرخانه دايمي كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي از «عدالت آموزشي» به اين شكل است:
تضمين دسترسي به آموزش‌وپرورش باكيفيت و رايگان، براي دانش‌آموزان كم‌درآمد و دانش‌آموزان در معرض تبعيض (قوميتي، جنسيتي، جغرافيايي و...)
‌ با اين تعريفي كه از عدالت آموزشي كودكان ارايه مي‌دهيد، آيا امكان تحقق آن با ساختارهاي موجود تصميم‌گيري و اجرايي وجود دارد؟
اينكه كودكان خانوارهاي كم‌درآمد به‌طور هم‌زمان دچار فقر درآمدي و فقر آموزشي باشند، به‌منزله «محكوم كردن اين كودكان به فقر مادام‌العمر» است، فقر مادام‌العمري كه همه ما در قبال آن مسووليم.
اگر حساسيت و مسووليت‌پذيري كافي در اين زمينه در ميان مردم و سياست‌گذاران وجود داشته باشد، قطعا ساختار تصميم‌گيري و اجرايي فعلي ما توانايي تحقق سطحي مناسب از عدالت آموزشي كودكان را دارد.
‌ با توجه به برگزاري
دو كنفرانس، شرايط پيگيري دغدغه دبيرخانه دايمي كنفرانس درباره «تضمين دسترسي به آموزش باكيفيت و رايگان براي دانش‌آموزان كم‌درآمد و دانش‌آموزان در معرض تبعيض» را، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دبيرخانه دايمي كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي»، ماموريت دارد كه در حد توان خود، به فعاليت‌هاي تبليغي - ‌ترويجي، پژوهشي و شبكه‌سازي با هدف توسعه عدالت و كيفيت آموزشي كودكان بپردازد. براي نظم‌بخشي به اين ماموريت، ما بيانيه پاياني دومين كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي» را از ۳ ماه قبل از كنفرانس روي سايت رسمي كنفرانس منتشر كرديم و براي حدود ۱۸۰۰ صاحب‌نظر و فعال اين حوزه ارسال كرديم. با تلفيق پيشنهادهاي اصلاحي، اين بيانيه هر ۲ هفته يك بار ويرايش شد و در روز كنفرانس، ويرايش ۶ بيانيه منتشر شد.
اين بيانيه از كلي‌گويي پرهيز كرده و حول ۸ محور كاملا اجرايي متمركز شده است. فعاليت تبليغي - ترويجي، پژوهشي و شبكه‌سازي با تمركز بر اين ۸ محور، سند ماموريت يك سال آينده دبيرخانه دايمي كنفرانس خواهد بود.
‌ در دولت چگونه مواجهه با اين مساله صورت گرفت؟ ساير بخش‌هاي حاكميتي با شما چگونه برخورد كردند؟
پس از برگزاري نخستين كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي» كه سوم و چهارم آبان سال ۹۳ در دانشگاه شريف برگزار شد، ظرف دو ماه بعد از برگزاري كنفرانس، شاهد دو اقدام ارزشمند مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي در زمينه تحقق دو بند بيانيه پاياني كنفرانس اول بوديم:
مجلس شوراي اسلامي در اقدامي ارزشمند و ماندگار، قانون ماليات ويژه توسعه عدالت آموزشي كودكان را به تصويب رساند. براساس اين مصوبه، مجلس شوراي اسلامي از شركت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و نيروهاي مسلح دعوت كرد تا با پرداخت ماليات ويژه توسعه عدالت آموزشي كودكان، به شكلي پوياتر در پويش ملي توسعه عدالت آموزشي كودكان مشاركت ورزند. به‌طور همزمان، سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي هم با افزودن رديف ويژه «توسعه عدالت آموزشي» در لايحه بودجه ۱۳۹۴، اقدامي ارزشمند در زمينه اهتمام بيشتر به محروميت‌زدايي آموزشي را آغاز كرد.
در بيانيه پاياني دومين كنفرانس، ما ضمن تقدير از اقدام سال گذشته دولت و مجلس محترم، بند چهار بيانيه پاياني كنفرانس دوم را به طرح مطالباتي با هدف كارايي بيشتر دو مصوبه سال گذشته دولت و مجلس محترم اختصاص داده‌ايم. درباره يكي ديگر از بندهاي بيانيه پاياني كنفرانس اول هم، يعني نامگذاري يك روز به عنوان «روز ملي توسعه عدالت آموزشي كودكان»، جلسات مختلفي را با شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار كرديم كه با وجود استقبال اين شورا، هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است. بنابراين امسال و در بيانيه پاياني دومين كنفرانس، مطالبه كرده‌ايم كه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبري درباره توسعه عدالت آموزشي كودكان (با تاكيد بر كودكان مهاجر)، به عنوان روز ملي توسعه عدالت آموزشي كودكان نامگذاري شود.
‌ تعامل شما با دولت و ساير نهادهاي حاكميتي، هنوز هم ادامه دارد؟
بله. آموزش‌وپرورش يك مساله حاكميتي است و در نتيجه جلب مشاركت نهادهاي حاكميتي سياستگذار، شرط كليدي موفقيت پويش ملي توسعه و عدالت آموزشي كودكان است.
به‌عنوان يك مثال ديگر در زمينه تعامل با نهادهاي حاكميتي، در فاصله يك‌ساله كنفرانس اول تا كنفرانس دوم، با محوريت «توليد و انتشار منظم‌تر آمارهاي مربوط به توسعه و عدالت آموزشي كودكان»، جلسات متعددي را با نهادهاي حاكميتي برگزار كرديم.
بايد توجه كنيم كه ۳۶ كشور پيشرفته عضو OECD، هر سال حدود ۱۶۰۰ صفحه گزارش آماري مشروح درباره شاخص‌هاي مختلف توسعه و عدالت آموزشي كودكان منتشر مي‌كنند. در ايران حداكثر سالي نيم‌صفحه «آمار رسمي» در اين زمينه منتشر مي‌كنيم. نامنصفانه است كه پول بيت‌المال را در آموزش‌وپرورش خرج كنيم و بعد مردم را براي دانستن آمار «جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل» يا «جمعيت دانش‌آموزان داراي افسردگي» يا امثالهم، نامحرم بدانيم. توليد منظم و انتشار عمومي آمارهاي مربوط به توسعه و عدالت آموزشي كودكان، زيربناي اصلي سياستگذاري صحيح در اين حوزه است.
ماحصل جلسات بسيار مفيد ما با مقامات ارشد شوراي عالي آموزش‌وپرورش، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي و مركز آمار ايران، توافق بر سر «بند ۳» بيانيه پاياني كنفرانس امسال بود كه مطالبات عملياتي مشخصي را در زمينه «انتشار عمومي گزارش مشروح آماري مربوط به شاخص‌هاي توسعه و عدالت آموزشي كودكان به تفكيك استان‌ها و جنسيت» مطرح كرده است.
ان‌شاءالله كه در يك سال آينده با همدلي و همراهي اين بزرگواران، بتوانيم شاهد محقق شدن اين بند از بيانيه كنفرانس دوم باشيم.
يك مثال ديگر، «بند ۶» بيانيه پاياني كنفرانس است كه بر به‌كارگيري ICT در توسعه عدالت آموزشي كودكان تاكيد دارد. ما باور داريم كه در قرن ۲۱، اينترنت و ICT ركن كليدي توانمندسازي معلمان مناطق محروم و توسعه عدالت آموزشي كودكان است. در اين زمينه هم جلسات متعددي با سازمان فناوري ارتباطات و وزارت آموزش‌وپرورش برگزار كرديم كه ماحصل آن توافق بر محورهايي كاملا عملياتي بود كه در «بند ۶» بيانيه دومين كنفرانس منعكس شده‌اند.
 ‌ تعامل شما با بخش غيردولتي و به‌ويژه سازمان‌هاي مردم‌نهاد چگونه است؟
مجموعه برگزاركننده كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي»، خود يك سازمان مردم‌نهاد است؛ سازمان مردم‌نهادي كه وارد فعاليت اجرايي نمي‌شود و در عوض تمركز خود را بر فعاليت‌هاي «پژوهشي»، «تبليغي - ترويجي» و «شبكه‌سازي» قرار داده است.

 

كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي در يك نگاه
  ‌ كودكان را به «فقر مادام‌العمر» محكوم نكنيم...
  ‌ ماموريت دومين كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي» به اين شكل تعريف شده بود: همدلي و همزباني حداكثري مردم و سياست‌گذاران، براي توسعه عدالت و كيفيت آموزشي كودكان
  ‌ فقرزدايي آموزشي كودكان محقق مي‌شود، به شرط كاهش «نفت‌زدگي» و «پايتخت‌زدگي» و «شعارزدگي»
  ‌ بي‌تفاوتي نسبت به فقر آموزشي كودكان كم‌درآمد، به منزله «محكوم ساختن آنان به فقر مادام‌العمر» است، فقر مادام‌العمري كه همه ما در قبال آن مسووليم
  ‌ بيانيه دومين كفنرانس «توسعه و عدالت آموزشي»، از ۳ ماه قبل از برگزاري كنفرانس به‌طور رسمي منتشر شد با تلفيق پيشنهادهاي اصلاحي، اين بيانيه هر ۲ هفته يك بار ويرايش شد و در روز كنفرانس، ويرايش ۶ بيانيه منتشر شد. اين بيانيه از كلي‌گويي پرهيز كرده و حول ۸محور عملياتي متمركز است. سند ماموريت دبيرخانه دايمي كنفرانس در يك سال آينده، اين است كه فعاليت‌هاي تبليغي ـ ترويجي، پژوهشي و شبكه‌سازي خود را حول اين بيانيه سامان دهد
  ‌ روند تهيه بيانيه دومين كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي»، تمرين جديدي بود براي همكاري طيف وسيعي از سياست‌گذاران فعلي و سابق، خبرگان آموزش‌وپرورش، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، شركت‌هاي داراي مسووليت‌پذيري اجتماعي، خبرگان رسانه و هنرمندان
  ‌ ۳۶ كشور عضو OECD هر سال ۱۶۰۰ صفحه گزارش آماري مشروح درباره شاخص‌هاي مختلف توسعه و عدالت آموزشي كودكان منتشر مي‌كنند. در ايران حداكثر سالي نيم صفحه آمار رسمي منتشر مي‌كنيم. غيرمنصفانه است كه پول بيت‌المال را در آموزش‌وپرورش خرج كنيم و بعد مردم را براي دانستن آمار «جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل» يا «جمعيت دانش‌آموزان داراي افسردگي» يا امثالهم، نامحرم بدانيم. توليد منظم و انتشار عمومي آمارهاي مربوط به توسعه و عدالت آموزشي كودكان، زيربناي اصلي سياست‌گذاري صحيح در اين حوزه است
  ‌ در قرن ۲۱، اينترنت و ICT ركن كليدي توانمندسازي معلمان مناطق محروم و توسعه عدالت آموزشي كودكان است
  «بزرگ‌ترين گردهمايي ايراني حاميان توسعه و عدالت آموزشي كودكان»، در قالب دومين كنفرانس «توسعه و عدالت آموزشي»، ۷ و ۸ آذر ۹۴ در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد
  ۷۷ سخنران اين كنفرانس (شامل ۸ معلم منتخب از ۸ استان محروم كشور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير آموزش‌وپرورش، ۲ عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، ۷ اقتصاددان، ۴ جامعه‌شناس،
۵ استاد علوم تربيتي، ۶ تن از مديران سازمان‌هاي مردم‌نهادپرسابقه، ۵ هنرمند، معاونان ۵ وزارتخانه آموزش‌وپرورش، رفاه اجتماعي، اقتصاد و دارايي، راه و شهرسازي و دادگستري، مديران مسوول ۳ روزنامه به همراه پژوهشگراني از حوزه‌هاي مختلف)، در كنار ۲۸ سازمان مردم‌نهاد (در قالب غرفه)، در روزهاي ۷ و ۸ آذرماه در دانشگاه تهران به هم‌انديشي درباره روش‌هاي «توسعه عدالت و كيفيت آموزشي كودكان» پرداختند.