فرهنگ امروز/ بهروز فرنو:
به یاد مرحوم سیدعباس معارف در ایام سالگرد درگذشت او و متعاقب حوادث و اعتراضات اقتصادی اخیر، جای دارد از آنچه همواره او به عنوان مساله عمده در این روزگار طرح می‌کرد و پیوسته راجع به آن تامل داشت، گفت‌وگو کنیم؛ گفت‌وگو راجع به مسائل و تعارضات اقتصادی کنونی. در این بحثی نیست که وی به جهت نگاه حکمی و کلی، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را بی‌ارتباط با خصومت استکبار جهانی با مردم ما و انقلاب‌های منطقه، به عنوان علت فاعلی مشکلات نمی‌دانست؛ در عین حال که از ضعف ملاحظات حکمی برای بسط عدالت و کاهش مسائل و مصاعب محرومان و مستضعفان جامعه نیز به عنوان علت قابلی مشکلات غافل نبود. همچنین کل این مشکلات را بی‌نسبت با بحران جهانی اقتصاد و کلی‌تر از آن بحران تاریخی عصر جدید نمی‌دانست.
حالا اگر بخواهیم بحران مسائل اقتصادی را از کل به جزء، به طریق فکری آن مرحوم در نظر بیاوریم، نخست باید تامل کنیم که در چه زمان و روزگاری راجع به مشکلات و مسائل اقتصادی بحث می‌کنیم. روزگاری که به‌رغم انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها، همواره عدالت و قسط در آن مغفول است؛ چرا که در عصر جدید با گذشت از قرون وسطی و استبداد سلاطین و حکام قدیم، تصور می‌شد که عدالت محقق شود، اما با تحقق مقاصد منورالفکران لیبرال و اقتصاد آزاد در جهان که سه قرن، از رنسانس تا اواخر قرن ۱۹ میلادی به طول انجامید، روشن شد که با خودبنیادی فردی و اقتصاد آزاد به معنای نظام سرمایه‌داری، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد. چون جای نظام سلطنتی و خان‌سالاری قدیم را استثمار کمپانی‌های بزرگ و تراست‌های جدید گرفتند. از آغاز قرن بیستم با رواج افکار اجتماعی، روشنفکری و سوسیالیستی این تصور پیش آمد که عدالت با محور قرار گرفتن اجتماع و خودبنیادی جمعی در عین توجه به حقوق محرومان، قابل تحقق است. اما پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی و ظهور استبداد حزبی منتج از آن، روشن شد که عدالت با مبانی خودبنیاد، اعم از فردی یا جمعی، تحقق نخواهد یافت.
در داخل کشور نیز به دنبال شکست نهضت‌های منورالفکری از مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، مدتی تفکرات روشنفکری از نوع سوسیال اعتبار پیدا کرد. بعد با ناکامی جریان‌های مختلف چپ در خارج و داخل کشور و انتقادات جهانی از مناسبات راست و چپ، به خصوص بعد دو جنگ جهانی و یک جنگ سرد و آغاز پرسش‌ها و تفکرات مابعدمدرن، رفته‌رفته این تلقی پیدا شد که عدالت و تعالی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. در این وضع و احوال بود که در داخل کشور افکار کسانی چون دکتر شریعتی برای بازجست عدالت اسلامی و علوی، اعتبار پیدا کرد و منجر به انقلاب اسلامی شد. یعنی لزوم تحول در مناسبات اقتصادی آزاد و دولتی یا سرمایه‌داری و کمونیستی، راهی متفاوت و متعالی را اقتضا داشت که انتظار عمومی در اقبال به انقلاب اسلامی را رقم زد.
بعد از انقلاب نه‌تنها گروه‌های معاند با انقلاب، لزوم حرکت به سمت عدالت در وضعی متفاوت و در احوالی مابعدمدرن را درک نکردند، بلکه لزوم تعقیب این عدالت کم و بیش در منازعات جناح‌های قدرت هم گم شد. امروز اگر شاهدیم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم منجر به اعتراضات اخیر نسبت به گرانی بنزین شده است، تنها مساله تحریم اقتصادی یا اغتشاش عوامل خارجی نیست، بلکه عدم تحقق شعارهای انقلاب در مقابله با فساد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، زمینه ساز اصلی و علت قابلی بحران بوده است.
از همان دهه اول و دوم سال‌های بعد از انقلاب این موضوع جدی بود که راه متفاوت سیاسی و اقتصادی و صراط مستقیم در مواضع چپ و راست چیست و چگونه می‌توان مقاصد انقلاب را در وضعی متفاوت محقق کرد؟ در جلساتی که در آن ایام توفیق بود در محضر مرحوم معارف باشیم بحث اصلی این بود که تحقیق و تامل در این راه متفاوت اقتصادی چگونه ممکن است و امکانات قانون اساسی کشور برای تعقیب آن مقاصد، کدام است؟ متاسفانه این بحث بعد از مشکلاتی که سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، گروه‌های چپ و درگیری مسلحانه آنها با نظام به وجود آورد در محافل و مجامع مورد غفلت قرار گرفت؛ غفلتی به دلیل ایجاد این تصور که هر آنچه در شعارهای انقلاب و قانون اساسی در جهت تعقیب عدالت اقتصادی بوده است، ناشی از جو شعارهای روشنفکرانه و چپ آن ایام یا مشکلات جنگ بوده است و باید قوانین را در جهت توسعه و عادی‌سازی مناسبات اقتصادی سوق داد. همه این تصورات ناشی از آن بود که متاسفانه درک حکمی و کلی از وضع انقلاب و عالمی که انقلاب در آن واقع شد، در محافل کارشناسی ضعیف بود. چه همان طور که گفتیم این انتظار یا مشکل صرفا به مسائل داخلی ما ارتباط نداشت بلکه مشکلات نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی یا آزاد و دولتی کلا و در خارج و داخل کشور این انتظار را سبب شده بود و اصلا کل انقلاب اسلامی در بحران عالم جدید و لاییسیته و سکولاریته، به دنبال همین انتظار متفاوت در طریق امر متعالی و قدسی ایجاد شده بود. اما ظاهربینی در دو گروه و جناح مقابل مدرن و سنتی، مانع از درک جهانی این انتظار و امید بود.
از یک طرف در بخش کارشناسی‌های جدید مبتنی بر نظریه‌های کلاسیک علم اقتصاد، برای توسعه اقتصادی، به آزادسازی اقتصادی حکم شد. حال آنکه اساسا اگر اقتصاد آزاد به معنای سرمایه‌داری جهانی امکان داشت بدون تضمین سود از طریق استثمار و استعمار ملل و طبقات محروم حاصل شود که اصلا اقدامات استعماری و استکباری مثل کودتای ۲۸ مرداد یا کل سیاست‌های مقابله امریکا و اسراییل و همکاری شیوخ منطقه در برابر انقلاب ایران و دیگر ملل استعمار شده، لازم نمی‌آمد و در مقابل آن انقلاب اسلامی و قیام‌های دیگر هم لازم نمی‌شد. تمام منازعات ما با استکبار جهانی بر سر آن است که گردش سرمایه و سود در نظام سرمایه‌داری آزاد بدون تضمین تامین انرژی و مواد اولیه، اجرت ارزان، بازار فروش و مصرف، یعنی استثمار امکان‌پذیر نیست. در این طریق تنها نظام‌هایی که در چرخه استکباری و گردش استعماری سرمایه همراه باشند، می‌توانند در منافع اقتصاد آزاد سهیم شوند و بقیه باید راه خود را بیابند و از توسعه به معنای وضع جهانی آن در بازار آزاد چشم بپوشند.
از طرف دیگر در محافل سنتی و حوزوی از گذشته این فکر اخباری وجود داشت که عدالت تنها با انقلاب جهانی و ظهور منجی قابل تحقق است و تا آن وقت باید تنها به رعایت اصول شرع طبق سنت فقها بسنده کرد. اینکه عدالت به معنای تام و تمام، موکول به ظهور است که بحثی نیست، بحث در تکلیف مومنان است که در عصر غیبت آیا نباید به حد امکان و بضاعت نسبت به مقابله با استکبار و تحقق عدالت، مجاهدت و قیام کنند؟ اگر جواب نه باشد که اصلا مابقی تعهدات، حتی رعایت وجوه شخصی احکام، در عصر غیبت، چه وجهی و ضرورتی خواهد داشت؟ به هر حال مسلم است که با اقبال به انقلاب اسلامی، این نظر که قیام به قسط در عصر غیبت امکان‌پذیر نیست، علی‌القاعده باید از جامعه ما به طور کلی کنار گذاشته شود. اما در خصوص سنت فقها، نکته در مباحث اقتصاد اجتماعی کنونی - به خصوص بر اساس فقه اصولی - این است که نه تنها همه مسائل اقتصادی نسبت به زمان فقهای بزرگ و مرجع، همچون شیوخ طوسی، صدوق و مفید به کلی دگرگون شده و پول، اعتبارات، ارز، بانک و تجارت خارجی همه کاملا متفاوت از وضع گذشته و صورت آخرالزمانی پیدا کرده است، بلکه آن فقهای بزرگوار هم هیچگاه مانند امروز در موضع حکومت و مرجعیت امور عمومی و جمعی نبوده‌اند. لذا در بخش عمده‌ای از مسائل اقتصادی و سیاسی امروز لازم است که از نو بر اساس وضع کنونی، مسائل مورد تحقیق و تامل فقهی به معنای فقه اصولی قرار گیرد. از این روی است که در قانون اساسی مواردی مثل تجارت خارجی یا اصل ۴۴ برای اینکه مهار امور اقتصادی و ارزی مثل امروز از کف نرود، در زمره بخش دولتی لحاظ شده و برای امور بینابین، وجه تعاونی و برای آنچه باقی می‌ماند و امکان دوام بقای آن با نظارت و مساعدت بخش دولتی هست، امکانات خصوصی. بحث این نیست که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به ضرورت توسعه اقتصادی واقف نبوده‌اند یا سنت فقها را ملاحظه نکرده‌اند، بلکه متناسب با اصول انقلاب عدالت را بر توسعه و فقه اصولی را بر فقه اخباری ترجیح داده‌اند. غرض آن بوده است که با طراحی این سه بخش اقتصادی امکان انحصار و غلبه اقتصادی در یک بخش نباشد و حتی‌المقدور در هر سه بخش بیش از حب دنیا و حرص و طمع حاکم بر زمانه خودبنیاد و آخرالزمانی کنونی عدالت و تقوا حاکم شود.
مشکل ما امروز این است که به جای شعارهای اصلی انقلاب بعضا به حواشی پرداخته‌ایم و از مقاصد اصلی حداقل در امور داخلی باز مانده‌ایم. مساله اکنون آن است با اقتصاد محافظه‌کارانه و بی‌در و پیکر که هیچ تعین و اساسی ندارد نمی‌توان از مواضع سیاسی قاطع و انقلابی دفاع کرد. اقتصاد مقاومتی به خصوص در شرایط بحرانی کنونی قابل تحقق نیست، مگر آنکه مبانی اقتصاد اصلاح شود. در شرایط بازار آزاد و تجارت خارجی بی‌تعین همواره اقتصادهای قدرتمند شرایط خود را به بازار تحمیل می‌کنند و امکان تولید و رقابت سالم در عرصه جهانی نیست؛ حتی اگر تحریم‌های امریکا هم نباشد، اقتصاد جهانی استکباری بر اساس شیوه تولید انبوه بازار را طوری اداره می‌کند که به جزو دلالی و واسطه‌گری فروش محصول آنها و مصرف انبوه، چیزی برای اقتصادهای ضعیف و در حال توسعه نمی‌ماند. لذا بدون تمهیدات لازم در طریق عدالت اقتصادی، امکان مقاومت در برابر سلطه اقتصادی و امپریالیستی بر بازار آزاد نیست؛ حتی اگر ناگزیر باشیم به اقتصاد کوپنی و سهمیه‌ای بازگردیم و تجارت خارجی و نوسان قیمت ارز را محدود کنیم، باید این راه را طی کنیم چون چاره‌ای غیر از آن نداریم.
ممکن است گفته شود که نظارت‌های دولتی و سهمیه‌بندی نیز فساد و مشکلات خود را دارد! بله به هر صورت که شده است وقتی ما در زمانه بروز فساد عمده در نظام‌های آزاد سرمایه‌داری و دولتی چپ، انقلاب کردیم باید تمهیدات پیشگیری از فساد را در اقتصادی بینابین داشته باشیم و اگر تجربه موفق کار تعاونی را نداریم به هر صورت شده باید پیدا کنیم؛ چون چاره‌ای غیر از آن نداریم. به علاوه امروز مساله آلودگی جهانی و صنعتی در خارج و داخل کشور در نتیجه تولید انبوه و مصرف انبوه به حدی است که حتی حیات دنیوی بشر را که همه چیز چند صد سال است فدای آن شده، به خطر انداخته است. به قدری مسائل زیست‌محیطی امروز مخاطره‌آمیز است که همه مقاصد اقتصادی رشد و توسعه در مقابل خطر آن بی‌اهمیت است. مخاطره و تعارض اصلی بر سر سود تولید و تجارت انبوه است. بحث جهانی و مساله مبرم آن است که آخرین فرصت‌ها برای نجات کره زمین، در حال سپری شدن است و پرسش این است که آیا بشر آخرالزمان و در راس همه نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی، حاضر به چشم‌پوشی از سود و مطامع خود و کاهش آلاینده‌ها هست یا در آینده نزدیک کره زمین را ویران خواهد کرد؟!
روزنامه اعتماد