فرهنگ امروز/ سیاوش شوهانی: قرار بود امسال – با تغيير رويكرد در وزارت علوم - تغييراتي در نحوه آزمون كنكور دكتري ايجاد شود. همه‌ي داوطلبان نيز چشم‌انتظار كه وزارت علوم جديد چه گلي بر سر نحوه ورود آخرين مرحله رسمي آموزش عالي خواهد زد، اما با برگزاري آزمون دكتري در روز گذشته همه «اميدها» به ياس بدل شد؛ لنگه در بر همان پاشنه مي‌‌چرخد. به جزء تغيير در تجميع آزمون دو نوبت صبح و عصر در يك نوبت صبح و در ماراتني نفس‌گير در 210 دقيقه – كه انصافاً از كسالت و سردرگمي آزمون‌هاي سه سال اخير كاسته بود - و كم و زياد شدن تعداد سوالات بخش‌هاي تخصصي و استعداد تحصيلي تغيير چنداني نسبت به آزمون سال‌هاي گذشته ايجاد نشده بود.
اما ماجرا در نحوه طراحي سوالات نيست؛ نكته اصلي در برگزاري آزمون دكتري به شيوه تستي است كه تنها مي‌توان از آن با عنوان «فاجعه» ياد كرد. نكته قابل تامل اينكه با وجود نظر اكثر متخصصان و كارشناسان مبني بر عدم كارايي آزمون تستي براي گزينش دانشجوي دكتري – به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني – وزارت علوم هيچ وقعي به اظهار نظرهاي كارشناسان و اساتيد مطرح علوم انساني ندارد. از ديگر سو در هر چهار دوره اخير در نظرسنجي‌هاي پيش از آزمون اين مسئله كه «آيا با وضع موجود برگزاري آزمون و سنجش دانشجو از طريق سازمان سنجش موافقيد يا مخالف»، به نحوي مورد نظرسنجي داوطلبان قرار گرفته است. پرسش اينجاست كه چرا با وجود مخالفت‌هاي دانشجويان – چنانكه پاي درد دل هر داوطلب كه بنشينيد از نحوه برگزاري آزمون و طرح سوالات به اين شيوه گله دارند – هيچ‌گاه سازمان سنجش گزارشي از نظرسنجي به عمل آمده طي چهار سال اخير ارائه نداده است. گويي اين نظرسنجي‌ها اسرار نهاني است كه اگر گزارشي از آن ارائه شود طشت رسوايي از بام خواهد اوفتاد. پرسش اينجاست كه اگر قرار است وزارت علوم و سازمان سنجش بر همان سياق سابق، راه خويش پيش گيرند، اساساً چرا نظرسنجي انجام مي‌شود؟ و اين نظرسنجي‌ها با وجود قاطبه‌ي تصميم‌گيري‌هاي فرادست و البته غيرتخصصي، جز اتلاف وقت و به هدر دادن اموال دولتي چه چيزي در بردارد؟
اصل ماجرا به 4 سال پيش باز مي‌گردد؛ زماني كه وزارت علوم تصميم گرفت گزينش دكتري را كه تماماً در اختيار دانشگاه‌ها بود، به شيوه‌ي «نیمه متمركز» سامان دهد و بر آن نظارت كند. اين اتفاق اساساً بديمن نبود. گرچه دانشگاه‌ها مخالف بودند چرا كه اين اقدام وزارت علوم را به گونه‌اي سلب اختيار و استقلال خود تفسير مي‌كردند و در سال نخست دانشگاه‌هايي چون دانشگاه تهران از تن دادن به آن شانه خالي كردند، اما منتقدان آزمون متمركز را راضي مي‌كرد كه از زد و بندهاي احتمالي بين دانشجويان و دانشگاه جلوگيري خواهد كرد. منتقدان آزمون متمركز البته چندان بيراه نمي‌گفتند. اگر زد و بندي هم وجود نداشت، دانشگاه معمولا ميل به اين داشت كه از ميان داوطلبان دوره دكتري اكثراً از دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه بومي، گزينش كنند و اين شيوه، «عدالت آموزشي» را به شدت انكار و حق دانشجويان غيربومي به ويژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي شهرستاني را تضييع مي‌كرد. ماجرا به همين جا ختم نمي‌شد؛ تغيير در شيوه جذب اعضا هيات علمي از طريق وزارت علوم به شيوه نیمه متمركز، موازي و همزمان با گزينش دانشجويان دكتري به شيوه نیمه متمركز، اين احتمال را قوت بخشيد كه وزارت علوم قصد دارد دست دانشگاه را در امور تخصصي خود كوتاه كند. مخالفان آزمون و گزينش نیمه متمركز از «توطئه‌اي عليه استقلال دانشگاه» سخن گفتند. سخني كه با جذب‌هاي غيرقانوني و تحميل دانشجويان دكتري و اعضا هيات علمي به دانشگاه‌ها در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه چندان هم بيراه نبوده است. استقلال دانشگاه‌ها تا اين حد تضييع شده است كه گروه‌هاي آموزشي ناچارند تعداد ظرفيت خود را از ميان چندبرابر معرفي‌شدگان از طريق سازمان سنجش گزينش كنند و به عبارت دقيق‌تر تكميل كنند حتي اگر تعداد كمتري از ظرفيت اعلام‌شده، صلاحيت علمي لازم را احراز كند. براي نمونه اگر ظرفيت رشته‌اي 5 نفر و تعداد معرفي‌شدگان 15 نفر باشد و گروه آموزشي مربوط با برگزاري مصاحبه و بررسي رزومه داوطلبان يا شرط آزمون زبان و نظاير آن تنها احراز صلاحيت 2 نفر را براي ورود به مقطع دكتري تائيد كند، سازمان سنجش بر اساس الويت در نمره‌دهي دانشگاه، 5 نفر نخست را به عنوان پذيرفته شده نهايي اعلام و دانشگاه نيز موظف به ثبت نام تمامي اين تعداد است. مجموع اين عوامل دانشجويان و كارشناسان – حتي مخالف با آزمون متمركز - را بر آن داشته است كه گزينش دانشجو به شيوه نیمه متمركز را «درآمدن از چاله و افتادن در چاه» بنامند.
امسال اما در تغييري كه وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام كردند، آزمون تستي 30% و فرآيند مصاحبه و رزومه پژوهشي 70% از گزينش را به خود اختصاص خواهد داد. نسبتي كه در گزينش آزمون سال گذشته كاملاً برعكس بود. اما منتقدان بر اين باورند كه داوطلبان با وجود داشتن رزومه پژوهشي مناسب در هر صورت از عبور از سد سوالات تستي و قرارگرفتن در شمار معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت به دانشگاه‌ها ناگزير هستند و اين نقص اساسي ماجراست. به ويژه آنكه طرح سوالات تستي با وجود منابع گسترده و متنوع و تبيين‌هاي مختلف و گاه متضاد از يك موضوع، اساساً در كت رشته‌هاي علوم انساني نخواهد گنجيد. به عبارتي سنجش تسلط دانشجوي دكتري به تبيين و ارزيابي مسائل علوم انساني با پاسخ دادن به چند سوال تستي امكان‌پذير نيست؛ اما با سماجت در برگزاري آزمون به اين شيوه، گزينش دانشجويان متناسب با دوره دكتري قرباني سامان دادن و نظارت وزارت علوم بر آزمون دكتري شده است؛ مشاهده‌ي پژوهشگراني با وجود تاليف چند جلد كتاب معتبر پژوهشي و مقالات متعدد در مجلات معتبر علمي، در ميان داوطلبان و پشت سد آزمون تستي و از آن سو مشاهده‌ي دانشجويان دكتري بدون داشتن حتي يك مقاله و قبولي به مدد شانس و اقبال در سال‌هاي اخير چيز چندان عجيبي نيست. اين واقعيت وجود دارد كه گنجاندن 30 سوال تست هوش نه تنها استعداديابي نمي‌كند كه آزمون تستي استعدادهاي واقعي را خواهد كشت. از ديگر سو طرح سوالات تستي از منابع متعدد و متنوع در حوزه‌هاي علوم انساني كه اغلب با نكته‌اي گنگ و دوپهلو به آزمون هوش دوم بدل شده است، گويي داوطلبان دو بار بايد به سوالات استعداد تحصيلي (بخوانيد هوش) پاسخ دهند. براي داوطلب در طي پاسخ دهي به سوالات تستي اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا استادان مطرح همان رشته تخصصي توانايي پاسخ‌دهي صحيح به اين سوالات - گاه با دو يا حتي سه پاسخ نسبتاً صحيح – را داراست؟
تغييرات مكرر در نحوه همان آزمون تستي در چهار دوره اخير كنكور دكتري نيز نكته قابل تاملي است. تغيير در ضرايب دروس، تغيير در نمره منفي آزمون زبان، تغيير در نحوه گزينش سوالات و تمركز بر حوزه‌هايي خاص و ناديده گرفتن حوزه‌هايي مهم در رشته‌هاي علوم انساني دوره‌هاي اخير باعث شده است كه اين تلقي ايجاد شود كه نوعي«آزمون و خطا» در برگزاري اين كنكور در حال طي شدن است و هنوز متوليان امر به شيوه‌اي كارا دست نيافته‌اند.
در مجموع اين شيوه گزينش دانشجوي دكتري، دوره‌ي دكتري را – كه به عبارت دقيقي مرحله انكشاف و پژوهش و اجتهاد علمي است – به مرحله‌اي روتين از آموزش تكرار مكررات دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و چرخه‌ي صدور مدرك بدل كرده است؛ واقعيتي كه وزارت علوم با وجود تمايل و رغبت روزافزونِ تعداد قابل توجه دانش‌آموخته‌گان كارشناسي ارشد به شركت در آزمون دكتري آن را ناديده مي‌گيرد و يا به عبارتي مي‌خواهد كه ناديده بگيرد.