به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ منظور از سرقت علمی استفاده از قسمتی و یا کل اثر بدون ذکر نام پدیدآور است که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری به همراه دارد به نحوی که با وقوع پدیده سرقت علمی زمانی که برای تهیه پایان‌نامه در حوزه تخصصی خود جدیت لازم صورت نگیرد اولین آسیب این خواهد بود که خروجی‌های دانشگاه نمی‌توانند آینده کشور را به نحو مطلوبی رقم بزند.
براین اساس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با تشریح پیامدهای سرقت علمی در کشور و راههای جلوگیری از آن، در مورد افزایش سرقت پایان نامه ها و رساله های علمی هشدار داد.
استاد راهنما نخستین فرد مسئول در ارتکاب سرقت علمی
ابراهیم عمرانی- دبير و نائب رئيس شوراي سياستگذاري و تامين منابع علمي پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، پدیده بازاری‌سازی یا تجاری‌سازی آموزش عالی را معضلی اساسی در کشور عنوان می کند که برای حفظ حیثیت کشور لازم است با تمام توان با آن مبارزه کرد.
وی نخستین فرد مسئول در ارتکاب به سرقت علمی را استاد راهنما برشمرد چرا که اگر نظارت دقیقی از سوی استاد راهنما صورت گیرد، سرقت علمی از بین می‌رود.
سرقت علمی در رشته های علوم انسانی بیشتر از علوم پایه
به گفته وی در حوزه‌های علوم پایه نسبت به حوزه‌های علوم انسانی، سرقت کمتري صورت می‌گیرد و دلیل آن تعداد بیشتر دانشجویان در حوزه علوم انسانی است.
نائب رئيس شوراي سياستگذاري و تامين منابع علمي پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با اشاره به نگرش جامعه علمی کشور به پدیده سرقت و فروش مدارک علمی اظهار داشت: واقعیت این است که قانون در این رابطه وجود دارد، پس مشکل ما مشکل قانونگذاری نیست، مشکل بحث نظارت است و اولین ناظر استاد است.
وی در خصوص نقش آموزش عالی برای مقابله با سرقت علمی، ضمن تأکید بر مساله افزایش دسترسی گفت: دسترسی های بالا ابزار حاکمیتی وزارت علوم است؛ وزارت علوم باید ضمن تعقیب دانشگاه‌هایی که از ارائه پایان‌نامه به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات سر باز می‌زنند، آنها را به سمت فراهم آوری شرایط حقوقی به طوری که امکان دسترسی آنلاین به پژوهش‌ها در کلیه دانشگاه‌ها ایجاد شود، سوق دهد.
شکل گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دانشگاهی
در همین حال دکتر داریوش مطلبی معاون فناوري خانه كتاب ايران و استاد دانشگاه معتقد است که اگر پژوهش ها براساس نیاز جامعه صورت نگیرد، پژوهش موفق نخواهد بود و وقتی سرقت پایان نامه ها افزایش می یابد ما هر روز از نیاز جامعه فاصله می گیریم و سراغ موضوعات تکراری می‌رویم.
وی همه گیر شدن این پدیده را آسیبی بزرگ برای نظام آموزش عالی دانست و در رابطه با راه های مقابله با سرقت ادبی تصریح کرد: تنها زمانی می توانیم از این امر جلوگیری کنیم که تمام عناصر دخیل و ذینفع در مساله و به ویژه استاد به عنوان ناظر اصلی، خود را مسئول بدانند.
مطلبی فرهنگ‌سازی در جامعه دانشگاهی، قراردادن استادان در نوک پیکان به عنوان مسئولین اصلی و تولید ابزارهایی که با کمک آن استادان مانع از وقوع تخلفات در حوزه سرقت علمی شوند، را به عنوان راهکارهایی عملی برای مقابله با سرقت علمی دانست.
معاون فناوري خانه كتاب ايران، به ارائه راهکارهایی برای کنترل چنین فعالیت های غیرقانونی پرداخت و گفت: حمایت از نقد و بررسی طرح های پژوهشی و شکل گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دانشگاهی را از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات دانست.
گسترش بی ضابطه دوره های آموزش عالی و رشد پایان نامه های سرقتی
دکتر صفر بيگ‌زاده، وكيل دادگستري نیز علت اصلی رشد پایان‌نامه‌های سرقتی را گسترش بی ضابطه دوره های آموزش عالی می داند چرا که ارائه پایان‌نامه جزء الزامات آموزش عالی است که نتیجه آن ورود افرادی است که صلاحیت نداشته و با موازین تحقیق ناآشنا بوده‌اند و پیامد این مسأله سرقت علمی است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به حد نهایت و کفایت کامل هستند اظهار داشت: مشکل، عدم کنترل و نظارت قانونی در این حوزه است.
بیگ زاده با اشاره به پیگیری مسائل حقوقی در حوزه سرقت ادبی گفت: مجرم هیچگاه به محکمه رجوع نمی کند. خیلی از دوستانی که پایان نامه شان سرقت می شود، خود سارقان قبلی هستند.
وی با اشاره به اینکه در قوانین غربی مبنای قانونگذاری شخص متعارف است (صاحب عقل) افزود: قاضی و قانونگذار نامتعارف فرایند رسیدن به حق را طولانی می کند و نمود این مساله پیگیری فرایند چالش برانگیز رسیدگی قضایی در ایران است.
سرقت علمی قبح اخلاقی و قانونی ندارد
این وکیل دادگستری گفت: در جوامع غربی فرد به محض انجام عملی خلاف قانون، خود به خود از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. اما اتفاقی که در ایران می افتد این است که فرد با استفاده از سرقت ادبی، پایان نامه اش را می نویسد و عملا می بیند که سرقت کردن جزء اموری است که ارتقاء ایجاد می کند نه مانع و بدیهی است که هر شخص معقولی به این نتیجه برسد که آنچه موجب ارتقاء است مستمسک خوبی محسوب می شود؛ این بدان معناست که در جامعه ما سرقت علاوه بر قبح اخلاقی، قبح قانونی نیز ندارد.
بیگ زاده یکی از راهکارهای قانونی مقابله با این مساله را تبدیل شاکی خصوصی به شاکی عمومی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرقت پایان نامه ها جرمی است که حیثیت عمومی دارد، مراجع عمومی نیز، باید بتوانند در این قضیه طرح دعوی کنند.
استادان راهنما از نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی استفاده کنند
دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، گفت: با توجه به انباشتگی تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و امکانات محدود دولت برای پاسخ به آن، از دو زاویه (نگاه) می‌توان به این مسئله نگریست: تولید انبوه دانشجو نیاز به ابزارهایی مانند سازوکار تقسیم کار، ابزارهای فناورانه و روش‌های آماری دارد که هنوز در ایران از آنها استفاده نمی‌شود.
وي افزود: در نگاهی کوتاه مدت می‌توان جذب دانشجو با همین روال جاری را ادامه داد اما طی آن، استادان راهنما از کارشناسان و نرم‌افزارهای کشف سرقت علمی استفاده کنند.
عليدوستي تاكيد كرد: استفاده از خوداظهاری نیز به عنوان روش آماری رایج در غرب خوب است که مورد توجه قرار گیرد. در این روش، مبنا را اظهار افراد می‌دانند و برای کنترل آن به روش تصادفی، چند نمونه را مورد بررسی قرار مي‌دهند و در صورت اثبات بروز تخلف، مجازاتی سنگین برای آنها در نظر گرفته می‌شود که تأثیر آن در جامعه، خودداری از بروز این تخلفات از سوی افراد دیگر خواهد بود.
دسترسی آزاد به پایان نامه ها و افزایش نظارت بر دانشجویان
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، فرهنگ‌سازی در زمینه اخلاق اطلاعات و استفاده مسئولانه از اطلاعات را از برنامه‌های بلند مدت برای مقابله با سرقت علمی دانست.
رئيس شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي تامين منابع علمي، آزادکردن دسترسی به پایان‌نامه‌ها را از هر دو نگاه کوتاه و بلند مدت مفید عنوان كرد و گفت: در اختیار قرار گرفتن پایان‌نامه‌ها می‌تواند امکان نظارت و کنترل بیشتر استادان راهنما بر دانشجویان را میسر کند و از طرفی برای کاربردی کردن بیشتر پایان‌نامه‌ها، دسترسی آزاد می‌تواند امکان اجرا و استفاده از آنها را در عرصه‌های کاربردی و اجرایی فراهم آورد.