به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از ایسنا؛ محمود آموزگار درباره واگذاری ممیزی کتاب به ناشران خوش‌نام که اخیرا از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطرح شده است و در پاسخ به این‌که آیا این طرح با توجه به این‌که در دولت اصلاحات نیز یک بار انجام شده است قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر، گفت: اول بگویم که مقایسه دو زمان مع‌الفارق است و نمی‌توان زمان آقای خاتمی را با حالا مقایسه کرد، چون هم ملاحظات آن زمان و هم اتفاقاتی که در آن دوره رخ داد با الآن فرق دارد و اقدامات آن زمان در این زمینه انتقاداتی را برانگیخته بود. مضاف بر این‌که در آن زمان این طرح مستند به قوانین پشتیبان نبود و در قانون مقررات مشخصی نداشت.
او سپس گفت: در حال حاضر درباره موضوع سپردن ممیزی کتاب به چند ناشر استنباط‌های مختلفی وجود دارد. برخی گمان می‌کنند که قرار است ممیزی تمام کتاب‌های دیگر ناشران نیز به چند ناشر که احتمالا تخلفی نداشته‌اند سپرده شود، در صورتی که مقصود این نیست. حوزه‌های مختلف کتاب از نظر ممیزی متفاوتند، مثلا کتاب‌های علمی بحث‌های مربوط به خودشان را دارند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران سپس درباره کتاب‌های حوزه ادبیات به نقش هیأت نظارت بر انتشار آثار بزرگسال و کودک و نوجوان اشاره و اظهار کرد: با توجه به این‌که در چند سال گذشته و در دولت پیشین فقدان هیأت نظارت برنشر کتاب ضربه‌های زیادی به حوره کتاب زده است، بنابراین بحثی که ما در این‌باره مطرح کرده‌ایم این است که هیأت نظارت بر نشر کتاب ابتدا یک وحدت رویه ایجاد کند تا به این طریق جلو برخوردهای سلیقه‌یی گرفته شود.
او در ادامه با ذکر مثالی بیان کرد: مثلا من کتابی را می‌شناسم که تا به حال 22 بار تجدید چاپ شده است، اما در دولت قبلی آن را ممنوع‌الانتشار کردند. در حال حاضر نیز همین کتاب که تا کنون 22 بار چاپ شده است در اداره کتاب در حال بررسی است، اما ناشر دیگری برای جلد دوم همین کتاب که موضوعش ادامه بحث همان کتاب اول است و نوشته همان مؤلف است مجوز گرفته است که این نشان می‌دهد یک وحدت رویه در بررسی کتاب‌ها وجود ندارد و حالا با توجه به شرایط جدید این سؤال وجود دارد که ناشر چگونه می‌تواند مسئولیت کار خود را قبول کند؟
آموزگار اظهار کرد: در حال حاضر ما در ضوابط نشر به کسب دو مجوز نیاز داریم که اولی مربوط به مجوز انتشار و دومی مربوط به توزیع کتاب است و به نظرم در این زمینه اگر قرار است ممیزی به خود ناشر سپرده شود به مقررات پشتیبان نیاز دارد که حقوق و تکالیف ناشران را مشخص کند.
او در ادامه در پاسخ به این‌که آیا با بحث واگذاری ممیزی به چند ناشر که از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطرح شده است موافق است یا خیر گفت: من به نظر ایشان احترام می‌گذارم و فکر می‌کنم ایشان می‌خواهند هزینه‌های این حوزه را کاهش بدهند، اما مادامی که حتا درباره استفاده از یک کلمه ابهام‌ها و اختلاف‌نظرها و تفسیرهای مختلفی دارد گمان نمی‌کنم هیچ ناشری مسئولیت ممیزی انتشار کتاب‌ها را قبول کند.
آموزگار اضافه کرد: البته در حال حاضر ممیزی کتاب در وزارت ارشاد هزینه سنگینی هم دارد، چون تعداد آثار ارائه‌شده به آن‌جا در طول سال بسیار زیاد است که هم زمان‌بر است و هم هزینه زیادی می‌طلبد، بنابرین سیاست وزارت ارشاد مبنی بر سپردن ممیزی سیاست درستی است، ولی به نظرم به شدت نیازمند این است که هیأت نظارت بر آثار فعالانه کارشان را شروع کنند و در مرحله اول به یک وحدت رویه برسند. در این صورت پیشنهاد آقای جنتی عملی خواهد شد.
او با اشاره به این‌که در حال حاضر حتا ادبیات دینی نیز در حوزه انتشار کتاب با مشکل روبه‌روست، ادامه داد: فکر می‌کنم باید روش‌های ممیزی و بررسی کتاب اصلاح شود، چون در ماده چهار ضوابط مربوط به نشر حدود قانونی کلی است. البته این موضوع در بحث‌های قضایی هم وجود دارد و مثلا در رابطه با توهین به اقوام دو قاضی ممکن است رأی‌های متفاوتی صادر کنند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران افزود: در این‌گونه موارد که با اختلاف رویه مواجه می‌شوند مطابق قوانین جاری پرونده باید به دیوان‌عالی کشور فرستاده شود و در آن‌جا راجع به آن تصمیم‌گیری شود و تبعیت از نظر دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای همه دادگاه‌ها الزامی می‌شود. بنابراین الآن نیز که خوشبختانه هیأت‌های نظارت تشکیل شده‌اند در صورت بروز اختلاف نظر در بررسی‌ها لازم است هیأت‌ها با تفسیر واحد مانع اجرای سلیقه‌یی مقررات شوند.