با عنایت به اینکه در تاریخ ۹۳.۲.۲۴ در خبرگزاری متبوع، خبری تحت عنوان «مالیات ۴۶۰ میلیونی برای یک واحد صنفی معاف از مالیات/ آیا منزل کتابفروش اهوازی مصادره می‌شود ؟» درج شده است. توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تنویر افکار عمومی ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برای انعکاس آن صورت پذیرد.
چندی است صاحب کتابفروشی مذکور می‌کوشد با هدف تامین منابع شخصی، از طریق اظهارات گزینشی و خلاف واقع در رسانه‌ها، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد از این رو توضیحات زیر ضروری می‌نماید:
مسئله کلیدی در بررسی ادعاهای مودی مذکور توجه به این واقعیت است که ایشان در دو محل کسبی دارای فعالیت اقتصادی هستند. وی برای آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی خود که در چارچوب فعالیت‌های انتشاراتی و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، از معافیت مالیاتی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند گردیده است. لیکن مالیات مطالبه شده از ایشان به فعالیت‌های اقتصادی گسترده وی در محل کسبی دیگری (فروشگاهی با مساحت حدود ۵۰۰ متر در مرکز بازار شهر اهواز، دارای موقعیت تجاری مطلوب و با کارکنانی بیش از ۴۰ نفر) مربوط می‌شود که مودی مذکور در آن به خرید و فروش کتاب، نوشت افزار، لوازم‌التحریر و وسایل بازی و سرگرمی کودک و ... مشغول است. هر فرد با دانشی اندک در خصوص قوانین مالیاتی، به روشنی می‌داند که این فعالیت‌ها در شمول هیچ یک از معافیت‌های مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
نکته قابل تامل آنکه مودی مذکور در تلاش برای پنهان ساختن فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمد از ماموران مالیاتی در سالهای گذشته از ارائه اطلاعات مالی خود به اداره امور مالیاتی استنکاف و از تسلیم صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خودداری نموده است. در نهایت مسئولان اداره کل امور مالیاتی خوزستان در پی دریافت گزارش‌های مردمی و احراز کتمان درآمد و فرار مالیاتی مودی با بهره گیری از اهرم‌های قانونی موجود، پس از مراجعه به محل فروشگاه و بازدید از سیستم مالی آن، اطلاعات واقعی مربوط به گردش مالی (و درآمد و هزینه مودی) را کسب و بر این اساس نسبت به مطالبه مالیات اقدام نموده‌اند. مودی مذکور در اعتراض به مالیات مطالبه شده، تمامی مراحل دادرسی مالیاتی را طی نموده است، لیکن مراجع درون سازمانی (هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر) و برون سازمانی (دیوان عدالت اداری) با توجه به ادله موجود، اعتراض ایشان را وارد ندانسته و نظر سازمان را مورد تایید قرار داده‌اند. حتی برخی مقامات استانی که پیگیر مسایل مطروحه ایشان بودند، با دیدن پرونده مالیاتی و پی بردن به واقعیات اقدامات سازمان امور مالیاتی را تایید نموده‌اند.
چنین به نظر می‌رسد که مودی مورد اشاره سعی دارد همچنان از مسیرهای فراقانونی و با پیوند زدن غیرواقعی مشکلات ناشی از فرار مالیاتی خود با مسایل مالیاتی یک صنف، ضمن تخریب نظام مالیاتی، منافع شخصی خود را تامین نماید لیکن سازمان امور مالیاتی به عنوان امین جامعه در مطالبه و وصول مالیات بی‌توجه به اینگونه اظهارات تخریبی، همچنان قاطعانه در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و تامین حقوق عمومی گام برمی‌دارد.
مزید استحضار نامبرده برای عملکرد سال ۸۷ در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را با پرداخت ۱۴۰ میلیون ریال مالیات تسلیم نموده است که بر اساس اسناد و مدارک مثبته به دست آمده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم میزان فروش وی در سال مذکور بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال بوده است که بر اساس ضرایب مالیاتی و پس از طرح در هیات‌های احل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدت نظر میزان درآمد مشمول مالیات نامبرده به مبلغ ۳.۹۳۷.۴۵۱.۶۱۲ ریال و مالیات متعلقه به مبلغ ۱.۲۹۷.۴۵۰.۲۴۰ ریال قطعی گردیده که پس از اعتراض مودی شکایت نامبرده در دیوان عدالت نیز رد شده است و عملکرد سازمان مورد تایید واقع شده است.
وی در سال ۸۸ نیز اظهارنامه خود را در موعد مقرر با پرداخت ۱۴۰ میلیون ریال مالیات تسلیم نموده و با توجه اسناد و مدارک مثبته به دست آمده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان فروش وی بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال بوده که پس از رسیدگی‌های قانونی درآمد مشمول وی ۴.۵۰۴.۱۵۵.۵۸۳ ریال و مالیات وی ۱.۴۸۸.۳۹۵.۵۰۰ ریال تعیین شده است که پس از طرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مبلغ مذکور به قطعیت رسیده است و در سال ۸۹ نامبرده اظهارنامه را سفید و نانویس تسلیم کرده که با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و پس از طرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، درآمد مشمول مالیات نامبرده به ۳.۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال و مالیات ۱.۰۴۰.۸۰۷.۲۵۰ ریال به قطعیت رسیده و به مودی ابلاغ گردیده است.
در پایان این سازمان ضمن استقبال از انتقادات سازنده‌ای که زمینه بالندگی بیشتر نظام مالیاتی را فراهم می‌آورد، از آن سایت وزین انتظار دارد با در نظر گرفتن نقش خطیر سازمان امور مالیاتی در توسعه عدالت و شفافیت اقتصادی پیش از انعکاس ادعاهای افراد مختلف صحت آن را مورد بررسی قرار دهد.