به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از ایسنا؛ دکتر محمد حسن یوسفی با بیان اینکه آییننامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: ما پیشنهادی برای تغییر آن نداریم. اما در آییننامه مصوب، تدوین شیوهنامه اجرائی برعهده دستگاه گذاشته شده است. به عبارت دیگر در این شیوهنامه در مورد انطباق جرم و مجازات، روشها و نحوه رسیدگی توضیح داده شده است.
وی دلیل بررسی و اصلاح شیوه نامه را خواست و مطالبه از سوی دانشگاهها، تعارضهای حقوقی میان آئین نامه مصوب شورایعالی و شیونامه و بروز مشکلاتی در سالهای اخیر در اجرای این شیوهنامه اعلام و تاکید کرد: با توجه به موارد فوق، ضرورت بازنگری در شیوهنامه احساس میشود و اکنون با اخذ کلیه پیشنهاداتی که در ماههای گذشته از طریق مکاتباتی که با دانشگاهها و نهادی مرتبط با این حوزه دریافت کردهایم، امیدواریم شیوهنامه مناسبی را تدوین کنیم.
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در ادامه بیان کرد: در آییننامه انضباطی بخشهای شفافی درخصوص تخلفات دانشجو در باب شئونات دانشجو وجود دارد و در حال حاضر قصد داریم مجموعه مواردی را که با سکوت همراه است شفاف کنیم که امکان برخوردهای سلیقهای در روند اجرای کار کاهش یافته و برای یک تخلف خاص، چندین مجازات در دانشگاههای مختلف وجود نداشته باشد.
یوسفی با ابراز تاسف از ذهنیت منفی دانشجویان و مردم از کمیته انضباطی گفت: میزان تخلفات در کل دانشگاهها در سال گذشته کمتر از2000 مورد بوده است که بخش بزرگی از این آمار مربوط به تخلفات آموزشی و اداری است. اگرچه تخلف امر اجتنابناپذیر است؛ اما رویکرد ما به حداقل رساندن تخلفها و نگاه تربیتی در مجازاتهاست.
وی افزود: باید نهادی در محیط دانشگاه وجود داشته باشد تا اگر زمانی تخلف صورت گرفت رسیدگی لازم صورت گیرد. اگر این نهاد در فرایند کاری خود با ساختاری تعریف شده، شفاف، مدون و کامل ابلاغ شود و آگاهی لازم را در مورد فعالیت آن به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه بدهیم، هنگامی که تخلفی صورت میگیرد، چه دانشجو ذینفع باشد چه متخلف، می داند که این نهاد به تخلف موجود رسیدگی خواهد کرد.
جای مشاور در ترکیب کمیته انضباطی خالی است
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در ادامه با اشاره به اینکه در ترکیب کمیته انضباطی جایی برای حضور مشاور در امور سلامت پیش بینی نشده است، گفت: سازمان با بررسی پروندهها به این نتیجه رسیده است که برخی تخلفات میتواند ناشی از اختلالات رفتاری باشد. بنابراین به دنبال این هستیم تا تعاملی را بین کمیتههای انضباطی و مراکز مشاوره برقرار کنیم تا بررسی پروندههای کمیته انضباطی صرف تخلف وتنبیه نباشد، زیرا رویکرد اصلی آییننامه بحث اصلاح و ارشاد است. ما میخواهیم تمام ابزار را به کار ببریم تا در شیوه نامه جدید حداکثر استفاده را از مراکز مشاوره داشته باشیم.
یوسفی در پایان با اشاره به نقش شورای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف در شیوهنامه قبلی وجود داشته است و ما قصد داریم این شورا با بحث دقیقتر کارشناسی در آییننامه جدید گنجانده شده تا هر چه بیشتر کارا باشد و با رویکرد کلان مبنی بر تقدم بحث ارشادی بر بحث تنبیهی از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کنیم.