به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛ سیزدهمین دوره انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران پنجم آبان‌ماه برگزار و ترکیب هیات مدیره جدید مشخص شد. در ترکیب جدید هیات مدیره محمود آموزگار - دبیر این اتحادیه از دوره قبل - بیش‌ترین رأی را کسب کرد. همچنین از میان نامزدهای این دوره که هشت نفر از آنان را ناشران دانشگاهی و کمک‌آموزشی تشکیل داده بودند نهایتا سه ناشر دانشگاهی و آموزشی به هیات مدیره راه یافتند. یک ناشر آموزشی دیگر نیز به عنوان عضوعلی‌البدل رای اعضا را به‌دست آورد.
با این حساب همان‌گونه که نامزدی هشت عضو از ناشران دانشگاهی از مجموع 16 نامزد برای انتخابات هیات مدیره این اتحادیه نگرانی‌هایی را در پی داشت، با حضور این تعداد از ناشران
دانشگاهی در جمع هیات مدیره بیم بیش‌تر شدن سمت و سوی سیاست‌ها به نفع ناشران دانشگاهی و کاهش دغدغه‌های اتحادیه نسبت به مشکلات ناشران عمومی بیش‌تر شد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی از ناشران عمومی عقیده دارند حتی در سال‌های گذشته که اعضای هیات مدیره اتحادیه از ناشران عمومی بوده‌اند اتحادیه ابزار لازم برای اثرگذاری بر عملکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نداشته است. شاید به همین دلیل هم در این دوره تعداد زیادی از آنان در انتخابات اخیر هیات مدیره شر کت نکردند تا در نهایت میدان برای رأی آوردن تعدادی از اعضای ناشران دانشگاهی و آموزشی فراهم شود.
در بررسی علت‌های شرکت نکردن بخشی از ناشران عمومی در انتخابات به عملکرد اتحادیه در دوره‌های قبل می‌توان اشاره کرد؛ موضوعی که منوچهر حسن‌زاده - مدیر انتشارات مروارید - درباره آن می‌گوید: کار نشر با وزارت ارشاد و اتحادیه گره خورده است و گاهی این می‌تواند راهگشا باشد و گاهی محدودکننده. در بیش‌تر موارد اتحادیه هم کاری نمی‌تواند بکند، اتحادیه هم چیزی مثل تک تک ناشرهاست. وزارت ارشاد در این سال‌ها چندین‌بار خط مشی خودش را تغییر داده؛ به کتابی مجوز می‌دهد، بعد می‌گوید این کتاب ممنوع‌الچاپ است. حتی خود ارشاد هم تغییر می‌کند و قدرت چندانی ندارد. در این شرایط اتحادیه هم قدرت چندانی ندارد.
اما درهمین رابطه محمود آموزگار - دبیر دوره دوازدهم اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان - به دفاع از عملکرد دوره قبل هیات مدیره می‌پردازد و می‌گوید: در دوره گذشته ما درباره ممیزی نقش فعالی داشتیم و از ابتدای سال 91 موضوع بررسی ضوابط نشر را که مصوبه آن در سال 89 توسط شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، پیگیری کردیم. البته در آن زمان باید شرایط کشور را هم می‌سنجیدیم. با این حال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال 89 ویژگی‌های به مراتب سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مصوبه سال 67 داشت که باعث نارضایتی بیش‌تر ناشران شده بود و ما برای رفع مشکلات آن تلاش‌های فراوانی کردیم.
او سپس توضیح می‌دهد: در این مصوبه حوزه اختیارات ناشران به گونه‌ای تعریف شده بود که اگر ناشری کتابی به ارشاد می‌سپرد که آن کتاب مجوز نشر نمی‌گرفت، با مسئولیت حقوقی مواجه می‌شد. ما برای برداشتن این قید تلاش‌های زیادی کردیم تا نهایتا وزارت ارشاد متقاعد شد که این تفسیر اشتباه است.
آموزگار می‌گوید: در دوره قبل بحث‌های زیادی برای تشکیل هیات‌های نظارت مطرح بود، اما در حال حاضر موضوع بر سر این است که قانون چگونه اجرا شود. بیش‌تر بحث‌ها هم سر این است که نقش هیات نظارت در ایجاد یک وحدت رویه چگونه می‌تواند عملی شود. در همین موضوع به هیات نظارت هم اعلام کردیم که بهتر بود نماینده اتحادیه نیز در هیات نظارت حضور پیدا می‌کرد تا به ایجاد وحدت رویه کمک شود.
به هر روی در حال حاضر با افزایش تعداد ناشران دانشگاهی و آموزشی در هیات مدیره اتحادیه ناشران نگرانی برای تغییر سیاست‌های آن نیز افزایش یافته است. این در حالی است که اتحادیه تقریبا تنها تشکل صنفی ناشران عمومی است که آن‌ها می‌توانند مسائل خود را از طریق آن دنبال کنند، اما ناشران دانشگاهی و آموزشی تشکل‌های دیگری هم دارند که می‌توانند حقوق خود را از طریق آن‌ها دنبال کنند. بنابراین همواره در اتحادیه، اولویت با حقوق ناشران عمومی بوده که آسیب‌پذیرتر هم هستند، اما با وجود ترکیب هیات مدیره جدید معلوم نیست که این اولویت همچنان پا برجا بماند
دلایل اصلی نگرانی برای ناشران عمومی فروش اندک آنان است که به نظر می‌رسد با توجه به کتاب‌نخوانی جامعه هر روز بحرانی‌تر می‌شود. اما ناشران آموزشی و دانشگاهی با توجه به شرایط امروز جامعه ایران که تب تحصیل و مدرک بسیار داغ است، از بابت فروش نگرانی چندانی ندارند، به‌طوری‌که بیش‌تر این ناشران حتی پیش از چاپ کتاب خود، آن را پیش‌فروش کرده‌اند و چشم به راه چرخه معیوب پخش کتاب نیستند. این درحالی است که همین چرخه پخش ناکارآ سبب می‌شود کتاب‌های ناشران عمومی مدت‌ها در انبارها خاک بخورد و یا به خاطر فشار نهادهای مختلف بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به توقیف آثار آنان منجر شود و در نهایت باعث ضرردهی ناشران شود. این‌ها موضوعاتی است که محمود آموزگار - دبیر اتحادیه ناشران در دوره دوازدهم و یکی از اعضای انتخاب‌شده در دور سیزدهم انتخابات هیات مدیره - نیز به آن‌ها اشاره می‌کند.
از طرف دیگر اصولا مخاطبان کتاب‌های آموزشی ناگزیر از خرید این کتاب‌ها هستند، بنابراین گرانی و کم شدن توان اقتصادی مردم بر فروش کتاب‌های آموزشی اثر ندارد، اما کتاب‌های عمومی جزو اولین کالاهایی هستند که با گرانی و تورم از سوی مردم کنار گذاشته می‌شوند.
در همین‌باره منوچهر حسن‌زاده با اشاره به همگن نبودن ناشران عمومی و آموزشی، درباره انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران عقیده دارد: ناشران آموزشی بازار مشخص و مطمئنی دارند و نمی‌توان گفت با فرهنگ عمومی درگیر هستند. شاید بتوان برای آن‌ها سهمی 25 درصدی در اتحادیه درنظر گرفت.
با این حال پیش‌تر سه ناشر کتاب‌های آموزشی درباره نگرانی از تغییر دغدغه‌های اتحادیه و کم‌رنگ شدن سمت و سوی سیاست‌ها از مشکلات ناشران عمومی به سمتی که بیش‌تر دلخواه ناشران آموزشی است عنوان کرده‌اند: عضویت ناشران دانشگاهی یا آموزشی در هیأت مدیره اتحادیه ناشران، اقتصاد نشر آن‌ها را فعال‌تر یا حوزه‌های دیگر را راکد نمی‌کند؛ چنان‌که حضور ناشر عمومی در هیأت مدیره نیز ممیزی را برطرف نمی‌کند و نکرده است.
آْن‌ها با این استدلال که اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران از شش رسته ناشران، کتاب‌فروشان، موزعان کتاب، ناشر کتاب‌فروشان، تولید و توزیع‌کنندگان کارت و پوستر، و ناشران الکترونیک تشکیل شده است، معتقدند: این اتحادیه را نباید به رسته ناشران منحصر کرد و ناخودآگاه اعتراض رسته‌های دیگر را برانگیخت. هرچند هیأت مدیره‌های ادواری این اتحادیه به دلایل معینی همواره از رسته ناشران انتخاب می‌شده‌اند، اما تصویر بزرگ‌تری از صنف و اتخاذ روش صحیح تعامل میان رسته‌ها و درون رسته‌ها، می‌تواند یکپارچگی و همدلی صنف را تقویت کند و مشارکت را ارتقا بخشد.
آن‌ها می‌گویند: منتخبان اتحادیه از هر حوزه نشر باید منافع کلان صنف را بر منافع بخشی خود ارجح بدانند؛ همچنان که منافع کل صنف تابعی از منافع ملی است.
این سه ناشر کتاب‌های آموزشی در نامه‌ای ارسالی به ایسنا اعلام کردند که عضویت ناشران دانشگاهی و آموزشی در اتحادیه، تکلیف قانون نظام صنفی است و آن‌ها اتحادیه دیگری ندارند. انجمن‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف نشر، گردهمایی‌هایی تخصصی است. ناشران دانشگاهی و آموزشی دانش‌بنیان، خود را همیار و همکار ناشران دیگر می‌دانند و بسیاری از ناشران عمومی در حوزه‌های دیگر نشر هم فعالیت می‌کنند.
آن‌ها عنوان کرده‌اند: ناشر دانشگاهی و آموزشی هم با مشکلاتی مواجه است. کاهش این معضلات تابع متغیرهای کلان دیگری بویژه بسته شدن یا گشایش فضای فرهنگی و اقتصادی جامعه است و حل و فصل آن، امری راهبردی است.
در این خصوص باید گفت که به نظر می‌رسد، ناشران دانشگاهی، آموزشی و کمک‌آموزشی دغدغه ممیزی ندارند، درحالی‌که در چند سال اخیر یکی از اصلی‌ترین و پرچالش‌ترین مشکلات ناشران عمومی ممیزی و چگونگی اجرای آن است. سفرهای خارجی، خرید کتاب از ناشران، مجوز نشر و مجازات ناشران از دیگر مسائلی است که اتحادیه می‌تواند اختیارات آن‌ها را برعهده بگیرد، به‌شرطی که پیگیری این موارد برای اعضای هیات مدیره مهم و دغدغه باشد. در حالی که با توجه به برگزاری انتخابات اخیر سه نفر از اعضای انتخابی از گروه ناشران دانشگاهی‌اند که ممکن است موضوعات مطرح‌شده برای آنان مسئله نباشد و به همین خاطرهم ممکن است تلاشی برای پیگیری آن‌ها صورت نگیرد.
در این شرایط و با توجه به موضوعات اشاره‌شده این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای انتخاب اعضای هیأت مدیره درست‌تر نبود هر گروهِ عضو مثل ناشران دانشگاهی، ناشران کودک و نوجوان و دیگر گروه‌ها و صنف‌ها نماینده یا نماینده‌هایی برای کاندیدا شدن در انتخابات هیأت مدیره معرفی کنند تا به این شکل مانعی برای افزایش قدرت اعضای یک گروه از ناشران به وجود آید؟