به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ نشست «جزایر سه‌گانه خلیج فارس: 43 سال پس از اعاده حاکمیت ایران» از سوی گروه جغرافیای تاریخی جهان اسلام شنبه هشتم آذرماه در پژوهشکده تاریخ اسلام با سخنرانی دکتر مجید تفرشی برگزار شد. در این نشست، تفرشی به بازخوانی اسناد تازه منتشر شده از وزارت امور خارجه بریتانیا پرداخت.
تفرشی نخست با اشاره به کتاب «مبالغه مستعار، بررسی اسناد وزارت خارجه بریتانیا درباره مالکیت جزایر تنب و ابوموسی» تالیف دکتر محمدعلی موحد گفت: این کتاب بسیار خوب و مستدل به مالکیت ایران بر جزایر سه گانه پرداخته است و مقاله و تحقیقات مبتنی بر اسناد در این باره مورد توجه موحد قرار گرفت و وی در چاپ دوم کتاب از مدیر نشر کارنامه خواست تا مطالب من نیز به کتاب وی افزوده شود.
وی افزود: کشورهای عربی تنها درباره یک مساله اتحاد پوشالی دارند و آن هم در مساله ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه خلیج فارس است. واقعیت این است که دولت ایران در دیپلماسی فرهنگی خود بر ایرانی بودن جزایر ایرانی خلیج فارس به خوبی عمل نکرده است. در تقویم ایران 11 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس با برگزاری همایش‌ها و تالیف کتاب‌هایی نه چندان مطرح و با کیفیتی برگزار می‌شود اما کشورهای عربی در مقابل با برنامه‌ریزی و هزینه‌های زیاد به تشویق پژوهشگران اروپایی و آمریکایی برای پژوهش درباره هویت عربی خلیج فارس می‌پردازند؛ مثلا کتابی به تازگی با حمایت کشور امارات از سوی یک پژوهشگر آمریکایی درباره تاریخ جزایر خلیج فارس نوشته شده که قابل تامل است. در مقابل ایران درباره مالکیتش بر جزایر خلیج فارس در حوزه پژوهش اقدامات مناسبی را انجام نداده است.
نقشه انگلیسی و اثبات تعلق جزایر سه گانه خلیج فارس به ایران
وی افزود: 43 سال از بازگشت مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس به ایران می‌گذرد و در حالی که باید این روز در کشور جشن گرفته شود اما متاسفانه با بی‌اعتنایی از کنار آن می‌گذرند. با این همه مناقشه ایران با بریتانیا تنها بر سر سه جزیره خلیج فارس نبوده، بلکه این دعوا تمام جزایر خلیج فارس را شامل می‌شد و طرف دعوا با ایران تا سال 1968 میلادی (برابر زمان خروج بریتانیا از خلیج فارس) یا کشور بریتانیا بود یا کشورهای تحت نفوذ بریتانیا؛ مناقشه‌ای که تا سال 1903 میلادی ادامه داشت.
این تاریخ‌نگار گفت: در سال 1968 اتفاقی تاریخی رخ داد و آن این بود که به دستور ملکه ویکتوریا یک نقشه از ایران تهیه و از سوی لرد سالزبوری، وزیر مختار بریتانیا در ایران به وی اهدا شد. این نقشه از سوی مساحان انگلیسی کشیده شده است. این نقشه تاریخی اخیرا پس از سال‌ها ناپدید شدن به همت پژوهشگر مسایل خلیج‌فارس، دکتر نقی طبرسا در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی نظامی بریتانیایی صریحا و به شیوه‌ای شفاف و غیرقابل تردید و تفسیر جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند.
تفرشی اظهار کرد: با این همه آلوت، کارشناس حقوقی لندن به طرز ناشیانه‌ای از یک سو ادعا می‌کرد که «این نقشه نشانه تعیین مالکیت» نیست و از سوی دیگر به همکاران ارشد خود توصیه می‌کرد که این سند مهم تاریخی را به عنوان یک اشتباه ساده از سوی نقشه‌کشان رسمی نظامی قرن نوزدهم بریتانیا تلقی کنند و لابد به زعم آنان پس از گذشت ۸۵ سال موضوع این مدرک مهم حقوقی و تاریخی می‌تواند با یک پوزش‌خواهی ساده رفع و رجوع شود! در همین گزارش توجیهی و حقوقی ضمن اعتراف به وجود دست‌کم سه نقشه دیگر به تاریخ‌های ۱۸۳۲، ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ و تصریح مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران در آن نقشه‌ها ادعا شده که این نقشه‌های تاریخی نیز جنبه رسمیت ندارند. در این گزارش همچنین آلوت تلاش کرده تا دیگر استنادهای ایران درباره مالکیت جزایر از قبیل چندین دهه مالیات‌دهی ساکنان آن به دولت مرکزی را نادیده بگیرد و کم اهمیت نشان دهد.
رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند
وی با اشاره به اهمیت نقشه انگلیسی خلیج فارس عنوان کرد: کشف آقای طبرسا وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم گماشتگان غربی شارجه از قبیل موسسه حقوقی «کوارد چنس» تا چه حد نسبت به این نقشه حساس هستند. این موسسه حقوقی انگلیسی-آمریکایی پس از مدت‌ها تلاش، پرونده و هویت‌سازی برای ادعاهای کارفرمای خود با خوشحالی در گزارش ۲۳ ژوئیه ابراز کرد که نقشه رسمی۱۸۸۶ اهدا شده از سوی دولت بریتانیا به ایران که در آن به صراحت جزایر سه‌گانه به رنگ مناطق متعلق به ایران ترسیم شده‌اند، دیده نشده است. جالب این است که همین موسسه که از شارجه برای کارش پول هم گرفته بود، در گزارش پایانی خود که برای توجیه تعلق جزایر سه‌گانه به شارجه و راس‌الخیمه نوشته شده تصریح می‌کند که تنب بزرگ و کوچک در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۳۵) به کشور ایران تعلق داشته و حکام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات‌دهنده ایران و بخشی از حکومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیک بریتانیا از جمله سر ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست ۱۴ سپتامبر خود با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تصریح کرد: رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند.
این پژوهشگر اسناد ادامه داد: از اوایل سال ۱۹۶۸ که برنامه خروج نیروهای نظامی بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تاسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام و به مرور قطعیت یافت، مساله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالکیت و اداره آنها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد. دولت محافظه کار وقت بریتانیا، برای به کرسی نشاندن ادعاهای مشترک خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس، دیپلمات برجسته ۶۴ ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه طولانی وی در منطقه به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت محافظه کار و شخص سر آلک داگلاس هیو، وزیر خارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی کند.
تفرشی اظهار کرد: وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ ۱۸ نوامبر سال 1971 صریحا از توافق کامل آن کشور بر سر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک توسط نیروهای ایران، چه با توافق و یا بدون توافق راس‌الخیمه، حکایت کرد. همین گزارش از نهایی شدن توافق اصلاح شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تایید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاکمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مساله خبر داد. روز قبل از این گزارش ایران و شارجه نیز به طور کلی با آن اعلام موافقت کرده بودند. واکر در گزارش جداگانه‌ای از پذیرش کامل توافق پیشنهادی توسط شیخ شارجه به جز یک مورد خبر داد. تنها پیشنهاد شیخ در مورد تغییر عنوان توافق نامه به یادداشت تفاهم بود. شیخ راس‌الخیمه با آن که از ایران کمک مالی قابل ملاحظه‌ای دریافت کرد، ترجیح داد تا علنا به ایران چراغ سبز نشان دهد تا با سکوت رضایت‌مندانه بریتانیا و بدون دستیابی به هر گونه توافق مکتوبی جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کند.
پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس
وی گفت: در یک ارزیابی کلی از آن چه در طول سال ۱۹۷۱ بر ایران گذشت می‌توان دریافت که پس از ماجرای بحرین، بدون تردید بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس و استقرار نیرو در آنها موفقیتی تاریخی برای ایران به شمار می‌رفت. در این میان نکته‌ای که می‌شد برخلاف دیدگاه دولت وقت ایران بر آن تاکید کرد، حل قطعی و مکتوب مساله جزایر تنب با راس‌الخیمه است که در آن زمان نیاز چندانی برای آن احساس نشد. یک مرور کلی بر این اسناد نشان می‌دهد که اولا دولت وقت ایران از هیچ کوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه کوتاهی نکرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در حال و آینده در شرایطی نخواهد بود که بتواند یا بخواهد بر سر مالکیت و حاکمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله کند. این موضوع به راحتی در ادوار پیشین نیز قابل دریافت است.
این تاریخ‌نگار عنوان کرد: اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال ۱۹۷۱ و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یکی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حکومت‌های محلی یا مرکزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند که به شک یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌کرده‌اند. تا جایی که نگارنده مطلع است، حتی در همه آن دورانی که جزایر سه‌گانه به دلیل ضعف دولت‌های ایران در اشغال بریتانیا بودند، همه دولت‌ها و دولتمرد ایرانی بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن جزایر تاکید داشتند و در اسناد تاریخی حتی یک مورد نیز خلاف آن دیده نشده است.
تفرشی با اشاره به تکاپوهای کنونی کشورهای عربی برای تاریخ‌سازی بیان کرد: کشورهای عرب خلیج فارس با حمایت موسسه‌هایی مانند رویال استیت، دانشگاه لندن، بریتیش میوزیوم و کتابخانه بزرگ لندن تلاش‌هایی درباره مستندسازی اسنادی از جمله اسناد 200ساله دیوان هند را با حمایت مالی کشور قطر انجام دادند و در حال تدارک پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس هستند.
وی ادامه داد: پروژه ایران‌زدایی یک پروژه درازمدتی است که از سوی کشورهای عربی با حمایت کشورهای اروپایی در منطقه صورت می‌گیرد و متاسفانه این پروژه در زمان هشت سال دولت احمدی‌نژاد به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نامناسب وی در منطقه با شدت بیشتری دنبال شد و اسرائیل نیز در این برنامه‌ها کشورهای عربی را حمایت کرد.
این پژوهشگر تاریخ معاصر بیان کرد: به نظر می‌رسد پروژه جام جهانی 2022 قطر یکی از تلاش‌های اساسی و مهمی است که کشورهای عربی در نظر دارند با برگزاری آن بر عربی بودن جزایر سه گانه و تغییر نام خلیج عربی به جای خلیج فارس تاکید و اصرار کنند. متاسفانه با وجود این تلاش‌های همه جانبه اعراب، متولیان اقتصادی ایران خوشحال هستند که در پروژه جام جهانی قطر به چند پروژه کوچک دست بیابند.