به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛سید ابوالحسن مختاباد در یادداشتی نوشت: هفته گذشته بر حسب تصادف برنامه پایش شبکه یک سیما را مشاهده می کردم که دو ناشر شناخته شده کشور و یک فعال عرصه نشر مهمان این برنامه بودند. جدای از بحث هایی که در این برنامه صورت گرفت ، از سه گروه اقتصاددانان ، روزنامه‌نگاران حوزه کتاب و نمایندگان مجلس خواسته شده بود به یک سوال سه گزینه‌ای پاسخ دهند.
سوال برنامه این بود:
برای حمایت از اقتصاد نشر کتاب ، کدام روش مناسب‌تر است؟
و سه گزینه زیر هم به عنوان پاسخ سوال در معرض داوری و انتخاب مخاطبان خبره این برنامه قرار گرفته بود:
تخصیص یارانه به ناشران؟
خرید و توزیع کتاب در کتابخانه‌های عمومی؟
ارائه بن خرید به مصرف کنندگان؟
این نمودارها روی سایت برنامه پایش هم قرار دارد که می‌توانید در سایت پایش آن را ببینید.
در این نظر سنجی ۱۰۱ نفر شرکت کردند و یا به تعبیر دقیق‌تر دست‌اندرکاران برنامه پایش با ۱۰۱ نفر خبرگان این بخش تماس گرفتند و با آنها سوال را مطرح و انتخاب ونظرشان را احصاء و بعد از جمع بندی به شکل نمودارهای یادشده نشان دادند. این نظر سنجی با ۳۹ خبرنگار اقتصادی، ۳۱ نماینده مجلس و ۲۹ استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی در میان گذاشته شد و ۵۸ درصد آنها به گزینه سوم( بن خرید کتاب رای دادند). جزییات دیگری درباره این که هر گروه به چه گزینه‌ای بیشتر رای داد نیز در همان نشانی موجود است.
این بخش با عنوان پایش خبرگان انجام می‌شود و طبیعی است که انتظار اولیه این است که خواننده یا مخاطب با کارشناسانه‌ترین پاسخ‌های روبرو گردد. به تعبیر دقیق‌تر آن بخشی از پاسخ باید دارای فراوانی افزونتری باشد که کارشناسانه‌تر باشد ، یعنی با منطق اقتصادی و هزینه و فایده یک کار بیشتر همخوانی داشته باشد. اگر چه در طراحی سوال این بخش هم به نظر می‌رسید یکی دو گزینه دیگر می‌توانست اضافه شود و یا این که جای یکی از گزینه‌ها را با یکی از سه گزینه کم کردن تعرفه پست برای ارسال کتاب؟حذف مالیات از کتابفروشی‌ها؟ یا کاربری فرهنگی برای کتابفروشی‌ها جایگزین کرد.برای نمونه سیاست اعطای یارانه که در سال ۸۴ نظرا حذف شد اما در عمل در جاهای دیگری مثل خرید کتاب و ... استمرار یافت عملا به پرسش های اساسی مرتبط با اعطای یارانه پاسخ درخوری نداد. پرسش هایی که هر سياست يارانه‌يي بايد به آن پاسخ دهد؛ مثل چرا پرداخته مي‌شود؟ به چه كساني بايد پرداخت شود؟ تا چه زماني بايد پرداخت شود؟
دلیل نگارنده برای جایگزینی یکی از سه گزینه به جای یک گزینه ( مثل تخصیص یارانه به ناشران) همانا منطبق بودن هر سه گزینه با منطق اقتصادی است.
یعنی هر کدام از این سه گزینه پیشنهادی واجد خصوصیات عام زیرند:
«عام، شفاف، پایدار، علنی، ضد رانت، ملی وغیربخشی، قانونی و غیربخشنامه‌ای، کارشناسی شده، هم راستا با سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و در جهت تبدیل تدریجی اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی و آزاد»
از این منظر مناسب‌ترین سیاست‌های حمایتی، سیاست‌هایی است که در درازمدت بخش حمایت‌شونده را تدریجاً ازحمایت بی‌نیاز کند. این سیاست‌ها می‌بایست به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که هرشخص حقیقی یا حقوقی منحصراً و فقط زمانی از آن حمایت‌ها برخوردار شود که تلاش و خلاقیت بیشتری از خود نشان داده باشد.
نگاهی به سیاست‌های حمایتی موجود دولت (از جمله خرید کتاب و برگزاری نمایشگاه‌های استانی،دادن بن کتاب، یارانه و ..) نشان می‌دهد که این سیاست‌ها متأسفانه برخلاف این اصل طراحی شده‌اند، و لذا مستمراً بار مالی دولت را سنگین‌تر و بخش حمایت‌شده را منفعل‌تر و متکی‌تر می‌سازند. به همین دلیل است که در همین برنامه از سوی یکی از ناشران گفته شد که سه پنجم ناشران ایران( تعداد کل حدود ۱۰ هزار ناشر) در سال گذشته حتی یک عدد کتاب منتشر نکردند. البته به گمان من این آمار بیشتر است و احتمالا چهارپنجم ناشران ایران کتاب منتشر نکرده‌اند.
در میان این سه گزینه معرفی شده، البته توزیع کتاب در کتابخانه‌های عمومی تا حدودی امکانی عمومی است و با روح سیاست‌های حمایتی همخوانی بیشتری دارد،اما همین امکان در دولت گذشته به سمتی سوق یافت که بیشتر کتاب‌های ناشرانی خریداری و به کتابخانه‌ها تزریق شود و در مقابل کتاب‌هایی در طرح وجین کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد که وزارت ارشاد وقت با آنها از در لجاجت و عدم همکاری و بهانه‌گیری در‌آمده بود.
این سیاست‌ها قرص مسکنی را می‌ماند که برای مدتی وضعیت بیمار (نشر کشور) را مطلوب جلوه می‌دهد، اما به محض آنکه همین سیاست‌ها قطع شود و یا کاهش پیدا کند، بیماری نشر دوباره عود خواهد کرد. سیاست‌های حمایتی می‌بایست ساز و کاری داشته باشد تا ویژه‌خواری، رانت‌خواری، مفت‌بری و فساد، راه را برای فعالیت‌های مفید و مولد سد نکند و سد راه فرصت‌طلبی، ریاکاری و دو شخصیتی‌شدن حمایت‌شونده شود.
در طرح‌های حمایتی راهبرد اصلی باید بر این مبنا قرار گیرد که دولت و یا نهادهای عمومی همانند شهرداری، به جای آن که چیزی بدهند، بررسی کنند که چه چیزهایی را از بخش شایسته‌ی حمایت می‌توان نگرفت. سیاست‌های حمایتی جدید می‌باید بیشتر تحت کنترلِ خودکارِ ساز و کارهای درونی خود باشد، تا متکی به کنترل مأموران نهادهای ناظر و حمایت کننده. در این صورت قطعاً هزینه‌های ملی سیاست‌های حمایتی، و فساد، کاهش چشمگیری می‌یابد و می‌توان با کمترین به بیشترین رسید.
اگر با چنین مقدمات نسبتا طولانی که درباره نحوه و نوع نگاه به سیاست‌های حمایتی آمد، به سه گزینه یادشده نظر افکنده می‌شد، طبیعی بود که در میان همین گزینة‌های موجود ، توزیع کتاب در کتابخانه‌های عمومی باید بیشتر مورد اعتنا قرار می‌گرفت و نه بن کتاب و جالب این که وقتی مجری از هر دو مهمان برنامه خواست به همین سوالات پاسخ دهند، آنها بی‌هیچ تردیدی توزیع کتاب در کتابخانه‌های عمومی را انتخاب کردند، چرا که می‌دانستند و می‌دانند دو گزینه دیگر چه میزان مستعد فساد و آمیخته با رانت و مفسده است و نه تنها باری از روی دوش کتاب برنمی دارد که بارهای افزونتری بر آن خواهد گذاشت.
با این توصیفات این پرسش مطرح می‌شود که حتی اگر خبرگان اقتصادی و استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران این حوزه با مسائل جزیی نشر‌آشنا نباشند، چرا باید گزینه‌ای را انتخاب و بیشترین رای را به آن بدهند که از‌آن کاری درازمدت و غیر مسکن به دست نمی اید.