به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ خوبروی پاک در کتاب خود با طرح دو نظریه به این پرسش متفکران دموکرات پاسخ داده است. در نظریه نخست به حقوق الهی فراطبیعی و در نظریه دیگر به حقوق الهی عنایتی پرداخته است.
این نویسنده در توضیح «نظریه حقوق الهی فراطبیعی» اعتقاد دارد که نظریه حاکمیت خدادادی است و خداوند حاکم را تعیین کرده و می‌کند و بیشتر نظام‌های پادشاهی بر این نظریه تکیه می‌کردند.
وی درباره این نظریه از ایران قبل از انقلاب یاد کرده و می‌نویسد:« در ایران پیش از انقلاب که به غلط و بر خلاف متن اصل 35 متمم قانون اساسی، سلطنت را نه ودیعه بلکه «موهبتی الهی» می‌خواندند.»
خوبروی پاک در ادامه کتاب «حقوق مردم و شهروندی» از نظریه حقوق الهی عنایتی نیز یاد می‌کند و معتقد است که در این نظریه خداوند حاکم را معین نمی‌کند، اما چون قادر و تواناست، با روزگار و با مردم چنان می‌کند که خود آنان کسی برای اعمال اقتدار پیدا کنند. این نظریه در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی مورد توجه مخالفان انقلاب فرانسه بود.
این مؤلف در ادامه توضیح نظریه حقوق الهی عنایتی و از قول یکی از منتقدان انقلاب فرانسه نوشته است:«صاحب اقتدار حقانیت خود را نه از راه انتصاب الهی، بلکه با تطبیق خود با حقوق طبیعی و نظام اجتماعی – که واضع آن خداوند است – به دست می‌آورد.»
این مؤلف در ادامه این کتاب، نمونه‌ای از نظریه حقوق الهی عنایتی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و به خوانندگان متذکر میشود که «ارتش مکتبی» «مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را» عهده‌دار است. در بند یکم اصل دوم همان قانون «حاکیمت و تشریع و لزوم تسلیم در برابر امر او» به «خدای یکتا» اختصاص یافته است.
مؤلف با تأسی به حقوق مردم و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه ولتر، در کتاب خود می‌نویسد: مفهوم حقوق فردی و گروهی مردم و نمایندگان آنان همراه با بررسی انواع دولت‌ها و شیوه کارکردشان مورد توجه نویسنده قرار گرفته است.
خوبروی پاک در این کتاب، اعتقاد دارد که پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند؛ ذهن فعال مردم باید همواره در پی آشتی دادن امکان‌ها با خواست‌های خود باشد. از این‌رو، شناخت حقوق مردم در قالب‌های گوناگون امری گریز‌ناپذیر است.
این مؤلف با بیان جمله‌ای از ولتر با مضمون این‌که «خداوند آزادی را آفرید و آدمی بندگی را» به مخاطب می‌گوید که آزادی مردم مانند دسته گلی است که امکان دارد لگدمال شود، ولی عطر آن در فضا باقی خواهد ماند.
این کتاب که هشتمین کتاب از مجموعه «اندیشه جامعه مدرن» است از سوی انتشارات نشر شیرازه وارد بازار نشر شده است و در پنج فصل به بررسی حقوق مردم ودگرگونی در مفاهیم آن اشاره دارد.
مردم کیانند؟
وی در بخشی با عنوان «مردم کیانند» از ابهام تعریف مردم سخن گفته و نوشته است:« نخست باید خصیصه مبهم مردم را به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی بررسی کرد. همه آنانی که پیش از این در تاریخ یا در نوشته‌های فلسفی سیاسی غرب از مردم یاد کرده‌اند آنان را به‌عنوان نیروی فعال تاریخی معرفی کرده‌اند. در بسیاری از این نوشته‌ها مردم را توده‌ای می‌دانستند که در کوچه‌ها و خیابان‌ها به راه می‌افتند یا این‌که آنان را گروهی تلقی می‌کردند که برای برهم زدن نظمی به پیکار می‌پردازند.»
«شهروندی و تحول آزادی‌ها» عنوان بخش دوم از این کتاب است که در آن مولف به پیشینه تاریخی و تعریف شهروندی اشاره و مختصری از آن را در تاریخ غرب عنوان کرده است.
خوبروی پاک ادامه می‌دهد: «ارسطو سه عامل را برای ساماندهی امور مردم لازم می‌‌شمارد که عبارتند از: آزادی شهروندان که به آنان اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد و منافع همگانی و برابری افراد است که آنان را مجاز برای تهیه قانون و ایجاد تعهدها می‌کند. به این ترتیب هر آدمی هم فرمانروا و هم فرمانبر است. البته در همه شهرهای باستانی، شهروندی امتیازی بود که تنها به مردان تعلق می‌گرفت و ویژه آزاد مردان و پدران خانواده بود؛ در نتیجه زنان از آن بهره‌ای نداشتند.»
مارکسیسم و مردم
وی در ادامه این کتاب به برداشت مکتب مارکسیسم از انسان نیز اشاره کرده است. خوبروی پاک اعتقاد دارد که مکتب مارکسیسم میان «شهروندی صوری»(Citoyyennete formelle) و «شهروندی حقیقی» (Citoyyennete reelle) تفاوت می‌گذارد و بر این باور است که حاکمیت شهروند برقرار نخواهد شد مگر آن‌که چنین حاکمیتی در سطح بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هم ایجاد شود. در این تئوری، شهروندی حقیقی هنگامی میسر میشود که استثمار از میان برداشته شود.
خوانندگان در ادامه کتاب حاضر با فیلسوفان دوره روشنگری اروپا مانند ولتر، لاک و مونتسکیو آشنا می‌شوند و درمی‌یابند که آنها همگی به دین‌ها بدبین و از قدرت‌های سیاسی و استبدادی بودن آنان بدبین بودند. از دیدگاه این فیلسوفان، آدمی پیش از هرچیز دیگر وابسته به نوع بشر است و به علت همین وابستگی، حقوقی غیر‌قابل واگذاری دارد.
خوبروی‌پاک، «حقوق مردم» را عنوان بخش سوم کتاب قرار داده و به نخستین اعلامیه حقوق بشر منتشر شده بر پایه فلسفه لیبرالیسم اشاره کرده است.
وی در این بخش به رابطه حق مردم برای تعیین سرنوشت با ایدئولوژی‌های قوم- سرزمینی و دولت- سرزمینی اشاره می‌کند و می‌نویسد:« دو ایدئولوژی یاد شده به صورت دو قطب متفکر درباره اداره سرزمین هستند و همواره درهم‌آمیختگی میان آنان وجود دارد. به هنگام آغاز همه‌پرسی، در گفتارها و خواست‌های هواداران ملی‌گرایی این درهم آمیختگی بیشتر به چشم می‌خورد. یکی از متفکران فرانسوی با نام آلن دیه‌کوف نوشته است: به نام هویت تاریخی – فرهنگی نخستین گام برای گسستگی برداشته میشود اما خلاف آن این است که هنگام تعیین پایه سرزمین ملی رهبران ملی‌گرا حد و مرز اداری رایج را عنوان می‌کنند. افزون بر دو ایدئولوژی یاد شده ایدئولوژی آمیخته هم وجود دارد که در مورد دولت‌‌های چند قومی به‌کار گرفته میشود. در ایدئولوژی، شهروندان وابستگی قومی خود را به وابستگی سرزمینی می‌افزایند. گروه‌های قومی در این ایدئولوژی دارای پایگاه ویژه‌ای هستند و به‌عنوان گروه می‌توانند در امر سیاسی مشارکت داشته باشند.»
خوبروی پاک، در بخش چهارم با عنوان «صاحبان حق» به مباحث حقوق گروهی، بررسی نظر مخالفان و موافقان حقوق گروهی پرداخته و نوشته است:« متفکران و پژوهشگران غربی تنها به جامعه خود فکر می‌کنند که یا کشورهایی با فرهنگ همگون هستند یا این‌که تمام یا بخشی از قواعد دموکراسی در آن مراعات میشود. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم اجرای حقوق گروهی را باید مشروط به آشنایی مردم به اصول نخستین دموکراسی و به‌کارگیری تدریجی آن دانست.»
این نویسنده در بخش پایانی کتاب خود به بحثی درباره دولت و حقوق مردم پرداخته است. خوبروی پاک مشخصات دولت، تعریف آن و نقش دولت در جامعه و رابطه دولت با گروه‌های گوناگون را دست‌مایه بررسی خود در این بخش قرار داده است.
درباره مؤلف
دکتر محمدرضا خوبروی پاک، وکیل، حقوقدان و استاد ایرانی ساکن کشور سوئیس است. وی در سال 1326 در شهرستان رشت به دنیا آمده و دارای درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران است. از این پژوهشگر سرشناس، کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی به زبان‌های فارسی و فرانسوی به چاپ رسیده که در حوزه‌ی مباحث قومی، به‌ویژه موضوع فدرالیسم، می‌توان به کتاب‌های اقلیت‌ها، نقدی بر فدرالیسم، تمرکززدایی و خودمدیری و فدرالیسم در جهان سوم (در دو جلد) اشاره کرد.
کتاب «حقوق مردم و شهروندی: دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی» را انتشارات شیرازه در 640 صفحه، به بهای 29 هزار و 500 تومان منتشر کرده است.