فرهنگ امروز / جان. ای. رومر، ترجمه‌ی علی سلیمیان: بحث‌های اخلاقی و ابزاری از مهم‌ترین مباحث مرتبط با نابرابری است. بحث اخلاقی در پاسخ به این پرسش است که آیا افراد بشر سزاوار آن هستند تا از آنچه طبیعت و تربیت برایشان به ارمغان می‌آورد، بهره‌مند گردند؟ رابرت نوزیک از برجسته‌ترین اندیشمندان این رویکرد است. بحث دوم اینکه تنها اگر اشخاص بسیار مستعد اجازۀ نگهداری بخش عظیمی از ثروت را داشته باشند، اراده‌ای ایجاد خواهد شد درجهت شکوفایی خلاقیت و این به نفع همه تمام خواهد شد؛ هرچند به‌صورت غیررسمی، آن را «فرایند قطره‌چکانی» بنامند. بحث سوم در رابطه با نابرابری که در حال حاضر بیش از سایر دیدگاه‌ها در ایالات متحده شایع است، بحثِ پوچی و بیهودگی است: طبق ادعای این بحثِ چالش‌برانگیز، حتی درصورتی‌که این میزان از نابرابریِ ناشی از عدم مداخلۀ اقتصادی دولت، به‌لحاظ اجتماعی لازم نباشد، تلاش‌های دولت برای کاهش آن [نابرابری]، آب در هاون کوبیدن خواهد بود؛ زیرا دولت‌ها به‌شدت بی‌صلاحیت، ناکارآمد یا فاسدند؛ بنابراین بهتر است اجازه دهیم ثروتمندان پولشان را نگه‌دارند و سرمایه‌گذاری‌های سودآور کنند، تا اینکه امیدوار باشیم، دولت بتواند به شیوۀ سودآورتری آن را مدیریت کند.
یکی از معترضان جنبش وال استریت
سه بحث دربارۀ نابرابری
به‌نظر من برای ارزیابی درستِ نابرابری فزاینده‌ای که در دموکراسی‌های پیشرفته، به‌خصوص در ایالات متحده [به‌وجود آمده است] و درعین‌حال به‌طور فزاینده‌ای در انگلیس و اروپای قاره نیز در حال رشد است، بررسی بحث‌های اصلی نابرابری و مشروعیت آن‌ها ضروری است. امروزه دو بحث کلیِ مرتبط با نابرابری وجود دارد: نخست: بحثی اخلاقی، دربارۀ اینکه آیا افراد بشر سزاوار آن هستند تا از آنچه طبیعت و تربیت برایشان به ارمغان می‌آورد، بهره‌مند گردند؛ دوم، بحثی ابزاری است دربارۀ اینکه نابرابری برای همگان خوب است. بحث نخست را رابرت نوزیکِ فیلسوف، در مؤثرترین صورت ممکن، در کتاب سال ۱۹۷۴ خود به‌نام بی‌قانونی، دولت و آرمانشهر ارائه داده است.
او در این کتاب این ایده را مطرح میکند که فرد، حق مالکیت بر خود و توانایی‌هایش را دارد و می‌تواند در صورت وجودِ بخت و فرصت مناسب (مانند تولد در خانواده‌ای مرفه یا درکشوری غنی) از آن‌ها بهره‌مند شود. هرگونه تبادل داوطلبانه بین افراد، مشروع است و بدین ترتیب، تصور این موضوع چندان دشوار نیست که توزیعِ بسیار نابرابر درآمد و ثروت، به‌سرعت، ازپسِ این موهبت‌های نابرابر ایجاد شود. نوزیک نخستین فردی است که می‌پذیرد اقتصادهای سرمایه‌داریِ فعلی، سلسله‌ای تاریخی از تبادلات مشروع و داوطلبانه نیست و اجبار، فساد و دزدی‌های بسیار زیادی در تاریخ تمام این جوامع وجود دارد. اما حرف نوزیک این است که می‌توان سرمایه‌داری را با تاریخچه‌ای پاک تصور کرد که در آن درآمدهای بسیار نابرابر در زمینۀ ثروت، تماماً بر مبنای تبادلاتِ میان افرادِ کاملاً فرهیخته و مستعد و افراد ساده و بی‌تجربه بنا شده‌اند و این نتیجۀ نابرابر، از دید اخلاقی، در صورتی پذیرفتنی است که این فرض را بپذیریم که هر شخص حق دارد از موهبت‌های زیست‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی موجود بهره‌مند شود یا تقاضای آن را داشته باشد.
بحث اصلی دوم دربارۀ نابرابری، بحثی ابزار است: اینکه تنها اگر اشخاص بسیار مستعد اجازۀ نگهداری بخش عظیمی از ثروت را داشته باشند، اراده‌ای ایجاد خواهد شد درجهت شکوفایی خلاقیت و این به نفع همه تمام خواهد شد؛ هرچند به‌صورت غیررسمی، آن را «فرایند قطره‌چکانی» بنامند. به‌طور خلاصه، برای پرورش خلاقیت در آن بخش کوچکی از انسان‌ها که پتانسیل آن را دارند، باید انگیزه‌های مادی ایجاد شود و مداخله‌های دولتی، اساساً از طریق وضع مالیات‌بردرآمد که این پاداش‌های مادی را کاهش میدهد، این مرغ تخم‌طلا را خواهد کُشت.
بحث سوم در رابطه با نابرابری که در حال حاضر بیش از سایر دیدگاه‌ها در ایالات متحده شایع است، بحثِ پوچی و بیهودگی است: طبق ادعای این بحثِ چالش‌برانگیز، حتی درصورتی‌که این میزان از نابرابریِ ناشی از عدم مداخلۀ اقتصادی دولت، به‌لحاظ اجتماعی لازم نباشد، تلاش‌های دولت برای کاهش آن [نابرابری]، آب در هاون کوبیدن خواهد بود؛ زیرا دولت‌ها به‌شدت بی‌صلاحیت، ناکارآمد یا فاسدند؛ بنابراین بهتر است اجازه دهیم ثروتمندان پولشان را نگه‌دارند و سرمایه‌گذاری‌های سودآور کنند، تا اینکه امیدوار باشیم، دولت بتواند به شیوۀ سودآورتری آن را مدیریت کند. چنین حرفی ممکن است عجیب و باورنکردنی به‌نظر برسد؛ اما این ایده که بنابه گفتۀ آن، بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های دولت برابر با «صفر» است؛ به‌طور فزاینده‌ای در حلقه‌های ویژۀ اقتصادی ایالات متحده رایج شده است.
بسیاری از مخاطبین، مخصوصاً اروپایی‌ها، ممکن است فکر کنند با تکرار این حرف‌ها، قصد فضل‌فروشی دارم؛ زیرا فکر می‌کنند، نادرست‌بودن [این حرف‌ها] به‌خودی‌خود آشکارست. اما من این کار را می‌کنم؛ زیرا این دیدگاه‌ها در ذهن بسیاری از آمریکایی‌ها، سخت جا خوش کرده و به‌نظرم در صورتی‌که این ایدئولوژیِ محبوب به‌طور شایسته‌ای به چالش کشیده نشود، پیامدهایش برای ایالات متحده و به‌تبع، برای دنیا، وخیم خواهد بود. ایالات متحده، آلمان ۱۹۳۱ نیست؛ اما [همانند] آلمان ۱۹۲۱، شاید. البته قصد آن ندارم این قیاس را خیلی ادامه دهم؛ زیرا ایالات متحده از معاهدۀ تنبیهی ورسای رنج نمی‌برد. جزئیات این دو بازۀ زمانی کاملاً متفاوتند؛ اما این احتمال چندان ضعیف نیست که رشدِ جنبش پوپولیستیِ جناح راست در ایالات متحده به‌حدی خطرناک برسد. این وظیفۀ ما روشنفکران است تا خود را برای مقابله با آن مهیا کنیم.
پاسخ‌های فلسفی
نخستین پاسخ‌های فلسفی به اختیارگراییِ رابرت نوزیک را دو فیلسوف سیاسی ارائه دادند: جان راولز و رونالد دورکین. (استفاده‌ام از واژۀ «پاسخ» انطباق زمانی دقیق ندارد؛ زیرا کتاب مهم راولز سه‌سال پیش از کتاب نوزیک منتشر شده است.) راولز برخلاف نوزیک تصریح کرد که نظریۀ خویش‌فرمانی صحیح نیست؛ بلکه توزیع ویژگی‌های بسیار زیاد افراد، به‌زعم وی، ازمنظر اخلاقی، تصادفی است و بنابراین، فرد حقی اخلاقی برای استفاده و بهر‌مندیِ انحصاری از مالکیت فیزیکی آن‌ها ندارد. راولز مطمئناً استعداد بیولوژیکی فرد و خانواده و اوضاعی که فرد در آن به‌دنیا آمده را نیز جزء این قبیل ویژگی‌ها در نظر می‌گیرد. او سعی کرد این بحث را پیش کشد که اگر انسان‌های عاقل و علاقه‌مند به خویش، از شانس خود در بختآزماییِ تولد که ژن ها و خانواده ها را مشخص میکند، «ناآگاه» نگه داشته شوند، احتمالاً توزیع بسیار متعادلی از ثروت را بر میگزینند؛ در حقیقت، توزیعی که در آن ثروت فقیرترین گروه‌های مردم، به بیشینۀ خود می‌رسد.
استدلال اصلی این ایده نادرست است: با وقوف‌بر اینکه او از نظریۀ تصمیم‌گیری سود برده است؛ اما باوجوداین، برای بسیاری از افراد، این ایدۀ کذایی که به آن «تخصیص بیشین-کمین» درآمد و ثروت می‌گویند، جذاب بود؛ زیرا از دیدِ آن‌ها، نظریۀ تصادفی‌بودن اخلاقیِ توزیع ژنتیک و دارایی‌های اجتماعی جذابیت داشت. اشتباه بحث راولز این بود که افراد در «وضعیت اولیه»، درپسِ حجابی از جهل، احتمالاً توزیع نسبتاً متعادلی از درآمد انتخاب می‌کنند و این ناشی از این فرض است که تصمیم‌گیران، فرض می‌کنند، اتخاذ این وضعیت، کاملاً در مسیر منافع شخصی‌شان است. افرادِ علاقه‌مند‌به‌خود، ممکن است بخواهند در لاتاریِ تولد، کمی ریسک کنند؛ درواقع ممکن است بخواهند احتمال یک قرعۀ بدون شانس را در قبال احتمال یک قرعۀ پُرشانس بپذیرند. ازاین‌رو، طرفداری از هر نظام مالیاتیِ به‌شدت یکسان‌ساز، ممکن است به‌نفع ایشان نباشد؛ به‌عبارتی دیگر، شاید شرط‌بندیِ بهتر این باشد که روی خوش‌شانس‌بودن و عدم‌اجبار در پرداخت مالیات هنگفت برای جبران بد‌شانسی‌ها در آن رویداد شرط ببندند.
این بدان معنا نیست که هر نوع نظام مالیاتی به‌شدت یکسان‌ساز، از دید اخلاقی نادرست باشد: اما توجیه آن با نوع بحثی که راولز می‌خواست مطرح کند، نیازمند آن است که افراد حداقل تا‌حدی، به‌حال دیگران هم توجه کنند. تلاش راولز برای استنباط «برابری» از نتایجِ نظریه‌های «عقلانیت» و «نفع شخصی» به شکست می‌انجامد. اگر فرض کنیم، چنین استنباطی درست باشد، [آنگاه] می‌تواند قانع‌کننده هم باشد؛ اما چنین نیست. لازم است نظریه‌ای قوی‌تر دربارۀ همدلی، نوع‌دوستی یا همبستگی باشد تا بتوان برابری را به‌عنوان یکی از پیامدهای چهارچوب راولز استنباط کرد.
جنبۀ دیگری از نظریۀ راولز نیز برای برخی جذاب نیست: در این نظریه هیچ جایگاهِ روشنی برای نقش مسئولیت شخصی و پاسخ‌گویی در برابر انتخاب‌ها وجود ندارد. فی‌الواقع همۀ ما، حداقل تا حدی، باور داریم که آدم‌ها باید مسئول انتخاب‌های خود باشند؛ هرچند ممکن است تأکید کنیم که باید در دوران جوانی با آموزش‌های کافی و غیره، به‌طور شایسته‌ای از مسئولیت‌هایشان آگاه شده باشند؛ اما [به‌هرحال] به جایی می‌رسیم که در آن درآمد افراد ممکن است بسته‌به انتخاب‌هایشان متفاوت باشد. راولز هنگامی که بر برابر‌سازی کالاهای اساسی و نه درآمد، تأکید می‌کرد، این نوع نابرابری مشروع را به‌رسمیت می‌شناخت؛ اما پس از آن، غالباً اظهار می‌کرد که درآمد، مهم‌ترین کالای اساسی است. بنابراین، چگونه امکان داشت، هم‌زمان، هم از برابر‌سازی مجموعۀ کالاهای اساسی طرفداری کند و هم افراد را در قبال انتخابشان درخصوصِ «جمع درآمد-فراغت» مسئول بداند؟ چیزی که ممکن است بنابه ترجیحات متفاوت افراد، به‌صورت مشروعی میان انسان‌ها فرق کند.
رونالد دورکین در ۱۹۸۱ دو مقاله منتشر کرد و به شیوه‌ای اساساً تازه به مسئله نگریست. وی از نوعی برابری که آن را «برابری در منابع» می‌نامید، در مقابل برابری در رفاه و آسایش، یا برابری در کالاهای اساسی، طرفداری می‌کرد. از دیدگاه دورکین، افراد باید مسئول اولویت‌هایِ [انتخابی] خود باشند؛ اما نباید مسئول منابع‌شان هم باشند. البته در اینجا منابع شامل کالاهای بسیاری می‌شود که راولز آن‌ها را از دید اخلاقی تصادفی می‌داند؛ مانند استعدادهای ژنتیکی و وضعیت اجتماعی و خانوادگیِ دوران کودکی فرد. در اینجا مجال بررسیِ جزئیات پیشنهاد دورکین دربارۀ بازتوزیع نیست؛ کافی است بگوییم چنین چیزی، به‌منظور جبران‌ِ شانسِ بدِ افراد در لاتاری تولد است؛ اما درعین‌حال آن‌ها را در ازای بسیاری از انتخاب‌هایی مسئول می‌داند که درمقام انسان بالغ انجام می‌دهند. بنابراین، مقدار برابری پیشنهادشده کمتر از برابری‌ِ پیشنهادی راولز بود؛ اما همین هم، بسیار بیشتر از برابری در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های امروزین است. شاید توزیع درآمد در دموکراسی‌های شمال اروپا و منطقۀ اسکاندیناوی، نزدیک‌ترین تقریب به یک توزیع دورکینی باشد.
نظریۀ اقتصادی
می‌خواهم دربارۀ تأثیر نظریۀ اقتصادی خرد و کلان بر دیدگاهمان درخصوصِ نابرابری بگویم. به نظریۀ اقتصادی کلان به‌اختصار خواهم پرداخت. دو ستون اصلی آن، فرضیۀ انتظارات منطقی و بازارهای کارآمد، هردو به‌دستِ بحران اقتصادی و مالی کنونی، نابود شده‌اند.
انتظارات منطقی، یک قضیۀ ریاضیاتی ثابت‌شدۀ محض است. فرض کنید افراد در وضعیت‌هایی نامعلوم تصمیم‌گیری کنند؛ همچنان‌که در دنیای واقعی نیز چنین است. برای مثال، هر فرد، با فرض اینکه به‌ازای هر سطح تحصیلی، حدوداً چقدر به درآمدش افزوده می‌شود، تصمیم می‌گیرد تا چه مرحله‌ای به‌تحصیل ادامه دهد. اگر فردی به امکانات بلندمدتِ چنین فرایندی [یعنی تحصیل] علاقه‌مند باشد، باید مفروضاتی بسازد تا با استفاده از آن‌ها، ببیند توزیع درآمدهای افراد، متناسب با سطح تحصیلاتشان چقدر بوده است و این توزیع، چه رابطه‌ای دارد با توزیع درآمدی که واقعاً بعد از تمام‌شدن [دورۀ جدید] تحصیل و به‌دست آوردن شغل، نصیب آن‌ها شده است. ساده‌ترین و درحقیقت، مهم‌ترین اندیشه‌ای که فرد می‌تواند فرض بگیرد، این است که این توزیع‌ها یکسان باشند؛ یعنی [درآمد] افراد، همانند گذشته، از توزیعی پیروی کند که انتظارش می‌رفته است. این همان فرضیۀ انتظارات منطقی است. اگرچه این فرض، از منظر ریاضیاتی، به‌عنوان یکی از روش‌های الگوسازی به‌کار می‌آید، اما تصدیقِ اعتبار این فرض ازنظر تجربی ناممکن است. دلیل به‌کار آمدنِ این فرض آن است که بدون آن، واقعاً هیچ راهی برای این الگوسازی وجود ندارد.
فرضیۀ بازارهای کارآمد می‌گوید: قیمت‌های بازار سهام، تمام اطلاعات در دسترس را دربارۀ ارزش مورد انتظار شرکت‌ها در آینده، با دقت و به‌طور خلاصه ارائه میکند. از پیامدهای این فرضیه آن است که امکان شکل‌گیری حُباب در بازار سهام وجود ندارد؛ همین‌طور، درصورتی‌که مسکن به‌شیوه‌ای کارآمد قیمت‌گذاری شود، در بازار مسکن نیز امکان شکل‌گیری حباب وجود نخواهد داشت.
طبق این دو دیدگاه، بحران مالی و اقتصادی همچون بحرانی که اخیراً تجربه کردیم، ناممکن می‌شود. طرفداران پروپا قرص این دو دیدگاه چنین استدلال می‌کنند که حباب مسکن وجود نداشته و در حال حاضر نیز هیچ‌گونه بیکاری خودخواسته‌ای وجود ندارد: آن‌هایی‌که بیکارند، عاقلانه در جست‌وجوی مشاغل جدید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آن‌دسته از طرفداران این دیدگاه‌ها که کمتر [از قبلی‌ها] تندرواند، منکر آن نمی‌شوند که بحران روی داده است؛ اما قسمی بحث‌های بطلمیوسی مطرح می‌کنند تا نشان دهند، برای جلوگیری از آن، امکانِ انجامِ هیچ‌کاری وجود نداشته و به‌ویژه، هرگونه مداخلۀ تهاجمی از سوی دولت، ممکن بوده است اوضاع را بدتر کند.
برداشت من این است که اتخاذ این دیدگاه‌ها توسط اقتصاددانان کلان، نشان میدهد که اقتصاد هنوز علم نیست. برای‌اینکه هر نظریه‌ای به «علم» تبدیل شود، باید ابطال‌پذیر باشد. نمی‌دانم اگر بحران کنونی نتواند آن را باطل کند، دیگر چه رویدادی بتواند اصول اساسی نظریۀ اقتصاد کلان کنونی را ابطال کند. تاریخ گواهی میدهد که افرادی که طولانی‌مدت، روش‌ها یا دیدگاه‌هایی را می‌پذیرند، دیگر تغییر نمی‌کنند: فقط می‌توانیم امید داشته باشیم که نسل جدیدی از اقتصاد‌دانانِ کلان ظهور کنند که جسارت و توان فکریِ نوسازی این نظریه را داشته باشند. باتوجه به موضوع ما درخصوص نابرابری، نیازی به گفتن نیست که کل آب شیرینی که در میدوست ایالات متحده نزدیک دریاچه‌های بزرگ واقع شده، هیچ سهم خاصی در نابرابری ندارد. یکی از اصول، اصلی است که آن را بیهودگی می‌نامم: هر تلاشی توسط دولت برای جبران نابرابری، به‌بدتر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
در طول سی‌سال گذشته، تغییر و تحولات مهمی در نظریۀ اقتصادی خُرد صورت گرفته است که اگرچه کمتر بدان توجه شده، می‌تواند درست به‌اندازۀ انقلابِ انتظارات منطقی در اقتصاد کلان و برای دیدگاه ما دربارۀ نابرابری، حائز اهمیت باشد. اقتصاددانان از دیرباز دریافته‌اند که بازارها دو وظیفه دارند: فعالیت اقتصادی را «هماهنگ می‌کنند» و «انگیزه‌هایی» برای توسعۀ مهارت‌ها و نوآوری‌ها فراهم می‌کنند. ارائۀ تعریفی که به‌دقت بین این دو کارکرد تمایز قائل شود، ساده نیست؛ اما شکّی نیست که تمایزی مفهومی بین این‌دو وجود دارد.
اجازه دهید، دو مثال ارائه کنم: یکی از مسائل مهم پیش‌روی برنامه‌ریزان شوروی، معضل حملونقل نامیده می‌شد. چند کارخانه در این کشور وجود دارد که با ظرفیت‌های ثابتِ گوناگون، فولاد تولید می‌کنند و چند نقطۀ مختلف در این کشور نیز به میزان مختلف متقاضی فولادند. در اینجا، هزینۀ حملونقل فولاد، ازسوی تأمین‌کننده به متقاضی وجود دارد که البته متفاوتند. طرح بهینه کدام است؟ هر یک از تولیدکنندگان فولاد باید چه‌مقدار فولاد به بازار عرضه کند تا تمام تقاضا برآورده شود و هزینه‌های حملونقل نیز کمینه شوند؟ این مسئله باعث شد، ریاضی‌دان روس، ال. کانتورویچ، همراه با جالینگ کوپمنز آمریکایی، برنامه‌نویسی خطی را در دهۀ ۱۹۴۰ ابداع کنند تا مشترکاً جایزۀ نوبل اقتصاد را دریافت نمایند.
قیمت‌های رقابتی می‌توانند بدون برنامه‌نویسی خطی، این مسئله را حل کنند. درصورتی‌که قیمت‌های رقابتی برای حملونقل و قیمت‌های فولاد تولیدکنندگان مختلف شاخصۀ بازار باشند، «آنگاه» هر تقاضا‌کننده‌ای به‌گونه‌ای فولاد سفارش میدهد که هزینه‌هایش کمینه شوند، از بازار فولاد رفع ابهام می‌شود و در حقیقت این بازار راه‌حل ریاضی مسئله کمینه‌سازی هزینه را پیدا خواهد کرد. این یکی از نمونه‌هایی است که در آن، قیمت‌ها کار هماهنگ‌کنندگی را انجام می‌دهند.
اکنون مسئله‌ای که پیشتر به آن اشاره کردم را در نظر بگیرید. فرد جوانی دربارۀ اینکه چقدر تحصیل کند، تصمیم می‌گیرد و می‌خواهد تابع مطلوبیتی را بیشینه کند که در آن درآمد آتی و ماهیت شغل آینده بسیار مهم هستند. قیمت‌ها (که در اینجا منظور حقوق مورد انتظار است) وی را در اخذ تصمیم، هدایت و راهنمایی میکند. این را باید نمونه‌ای در نظر بگیریم از موقعیتی که در آن بازار، کارکرد انگیزشی پیدا میکند. این مسئله، فرد را به‌سمت این انتخاب سوق میدهد که کدام مهارت را برمبنای نفع شخصی‌اش توسعه دهد؛ چنانچه بازار به‌خوبی کار کند (یعنی رقابتی باشد)، تجمیع تمام این قبیل انتخاب‌ها از دید معیار پارتو کارآمد خواهد بود.
هیچ‌یک از این مثال‌ها شفاف و یک‌دست نیستند. در حقیقت، در مسئلۀ حمل و نقل، قیمت‌های متوازن در نتیجۀ کار مدیرانی محقق می‌شود که به هر دلیل، انگیزۀ کمینه‌کردن هزینه‌ها را دارند. در مثال آموزش نیز، بازار، تخصیص کارکنان برای مشاغل را به‌نحوی هماهنگ میکند که در آن با چند فرض، وضعیت از دید معیار پاریتو کارآمد باشد. درحقیقت در هر یک از مثال‌ها، هم تفسیر هماهنگی نقش بازار و هم تفسیر انگیزش نقش بازار وجود دارد. باوجوداین، معتقدم که بین این دو نقش تمایز وجود داشته و هر یک از این مثال‌ها بیانگر ترکیب‌های متفاوتی از کارکردهای انگیزش و هماهنگی بازارند.
در سی‌سال گذشته، دیدگاه نظریه‌پردازان اقتصادی دربارۀ بازار تغییر کرده است: بازار از نهادی که اساساً کار هماهنگی را انجام میدهد، به نهادی تبدیل شده که اساساً انگیزه‌ها را کنترل میکند. فی‌الواقع، اقتصادِ خُرد در تعریفِ قدیمی‌اش، پژوهشی بود دربارۀ چگونگی تخصیص منابع کمیاب به نیازهای متنوع: نگرشی برمبنای هماهنگی. خوش‌ساخت‌ترین قضیه‌ای که در اوج این دیدگاه جای دارد، چنین است که در یک اقتصاد رقابتی، بدون اضافه‌مانده‌ها، بدون کالاهای عمومی و در یک وضعیت بازار کامل، قیمت‌های متعادل، طوری تخصیص منبع خواهند کرد که از دید معیار پارتو، کارآمد باشد. این نوع کارایی، نشانه - و شاید تعریف- هماهنگی موفقیت‌آمیز است. تکنیکی که توجیهِ فکریِ دیدگاه هماهنگی را فراهم کرد، تئوری تعادل عمومی بود که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به اوج خود رسید.
شاید شنیدن این مطلب برای شما شگفت‌انگیز باشد که عبارت «مسئلۀ ارباب و رعیت» در سال ۱۹۷۳ و با مقاله‌ای از استیون راس به اقتصاد وارد شد. در مسئلۀ ارباب و رعیت، هماهنگی موضوع اصلی نیست؛ بلکه ارباب می‌بایست قراردادی طراحی کند برای حصول عملکرد بهینه از رعیتی که امکان مشاهدۀ کامل رفتارش وجود ندارد. این به‌طور منحصربه فردی، مسئله‌ای انگیزشی است.
تکنیکی که برای تحلیل مسائل انگیزش گسترش یافت، نظریۀ بازی‌هاست؛ به‌طور مشخص‌تر، اجزایی از نظریۀ بازی‌ها که نظریۀ قرارداد و نظریۀ طراحیِ مکانیسم نام دارند. مسائلی که تحلیل می‌شوند، نوعاً شامل تعداد اندکی از افراد می‌شود که در نبود بازارها، بایستی قیمت‌ها را تعیین یا قراردادهایی را بنویسند تا «انگیزه‌ها را درست فراهم کنند»؛ اما، این ایده که انگیزه‌ها همان نیروهای راهنمایِ واقعی هستند که بازارها بایستی به آن‌ها توجه کنند، به گروه‌های بزرگتری از بازیگران نیز تعمیم می‌یابد؛ حتی به تمام اقتصاد. برخی اقتصاددانان حتی از این هم فراتر رفته و گفته‌اند قیمت‌ها اصلاً کارکردِ هماهنگی ندارند: درعوض می‌گویند، بایستی به تمام تبادلات اقتصادی به چشمِ صحنه‌های چانه‌زنی بین افراد نگاه کنیم؛ چیزی که قیمت مبادله را تعیین میکند، قدرت نسبی دو طرفِ چانه‌زنی است: بدین معناکه کالاهایی که هر یک عرضه می‌کنند، تا چه حد کمیابند و قیمت‌ها واقعاً این اصول بنیادین را تأیید می‌کنند یا نه. در این دیدگاه، بازارها اصلاً به هماهنگی نمی‌پردازند؛ درواقع، محل مناسبی فراهم می‌کنند برای چانه‌زنی.
چرا این تغییر و تحول در نظریۀ اقتصادی خرد روی میدهد؟ پرسش جالبی است و من پاسخ کاملی برای آن ندارم. یکی از پاسخ‌های محدود این است که اقتصاددانان به دنبال توضیح عدم‌موفقیت اقتصادیِ اقتصادهای مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکزند که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رفته‌رفته به‌صورت جدی پابه عرصه گذاشتند. اما منطق کار در اینجا مبهم است: شاید بتوان نتیجه گرفت که این کمبودِ بازارها بوده است که باعث عدمِ‌موفقیتِ اقتصادی آن اقتصادها شده است. اما آیا این [عدم موفقیت] به‌خاطر کمبود بازارها و شکست در هماهنگی بوده یا به‌علت انگیزه‌هایِ تحریک نشده؟ داستان‌های بسیاری برای شکست در انگیزه یا هماهنگی بافته‌اند: شکست در هماهنگی با صف‌های طولانی برای کالاهای مصرفی و جیره‌بندی مصارف صنعتی تبیین شده. شکست انگیزشی نیز در لطیفه‌ای توضیح داده می‌شود که کارگران شوروی دربارۀ مدیران‌شان تعریف می‌کنند: «آن‌ها طوری وانمود می‌کنند که انگار به ما پول می‌دهند و ما هم طوری وانمود می‌کنیم که انگار داریم کار می‌کنیم». به‌عبارت دیگر، شاید بتوان به‌همین شیوه، ناکارامدی اقتصادهای مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکز را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که برنامه‌ریزان نمی‌توانند بدیلی برای کارکرد هماهنگی بازار بیابند؛ یا اینکه کمبود رقابت در بازار، تحریک انگیزه‌ها را ناممکن میکند.
تغییر [نگرش] در اینکه باید بر کدام نقش بازار تأکید کرد، چه اهمیتی برای معضلۀ نابرابری دارد؟ به‌نظر من، این تغییر، برای تأکید دوباره بر اهمیت انگیزه‌های مادی است: اگر بخواهیم ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر بحث کنیم، برای توجیه این دیدگاه است که پرداخت حقوق‌ها و درآمدهای بسیار بالا، به افرادی که در رأس هستند و معرّف اقتصادهای سرمایه‌داری در سی‌سال اخیر بوده‌اند، برای کارایی ضروری است.
برای تبیین این مسئله، آزمایش فکری ساده‌ای مطرح می‌کنم: فرض کنید اقتصادی بوده باشد که در آن، افراد تنها به نوع شغل خود و میزان تحصیلات مورد نیاز برای احراز آن شغل، توجه دارند. فرض کنید مجموعۀ متنوعی از اولویت‌ها درخصوص مشاغل و تحصیلات نزد مردم وجود داشته باشد. تا زمانی‌که مردم پول کافی برای خرید حداقلِ مشخصی از کالاهای مصرفی‌شان داشته باشند، حقوق‌ها برایشان مهم نیست. شرکتی هم وجود دارد که تنها یک کالای مصرفی تولید میکند و همه نیز به این کالا نیاز دارند. شرکت می‌تواند با استفاده از ترکیب‌های مختلف بسیار متنوع از کارگران استخدامی خود، در مشاغل گوناگون، این کالا را تولید کند. این شرکت می‌خواهد سود خود را بیشینه کند (سود این شرکت معادل درآمدهای حاصل‌از فروش محصول به کارگران و مصرف‌کنندگان، منهای هزینۀ حقوق کارگران خواهد بود). بُردار حقوق مشاغل و قیمت کالای تولیدی، تعادلی رقابتی را در این اقتصاد شکل میدهد؛ البته در اوضاعی که با این حقوق‌ها و قیمت‌های مشخص، تمام بازارهای کاری پاک باشند و در حقیقت، شرکت برای مشاغل گوناگون نیازمند کارگر باشد و بخواهد سود بالقوۀ خود را در این سطح از حقوق‌ها و قیمت‌ها، بیشینه کند.
حالا مسئلۀ این اقتصاد، آن است که کارگران به حقوق‌ها اهمیت نمی‌دهند. آن‌ها برای تصمیم‌گیری دربارۀ پذیرفتن یک شغل، منحصراً به ویژگی‌های آن و الزامات تحصیلی برای اکتسابش توجه می‌کنند. هر کارگری شغل و سطح تحصیلات ملازم آن را فقط به این علت برمی‌گزیند که کارآمدی خود را در انتخاب‌های پیش رویش، به حداکثر برساند. حقوق‌های متعادل، حقوق‌هایی هستند که شرکت را در مسیر بیشینه‌کردن سود، به جایی برساند که دقیقاً متقاضی آن ظرفیت‌های شغلی باشد که فی‌الحال در جمعیت وجود دارد.
معتقدم در این اقتصاد، بازار اساساً کارکرد هماهنگی دارد. بدین ترتیب و طبق فرض، شرکت برای بیشینه‌کردن سودش انگیزه دارد؛ اما به‌طریقی کارکرد اصلیِ بازار، هماهنگی بین انتخاب‌های شغلی ثابت کارگران با تقاضاهای شرکت برای کارگران در مشاغل مختلف است. درحقیقت، برخی کارگران در این تعادل بیش از سایرین درآمد خواهند داشت؛ زیرا حقوق آن‌ها بالاتر است: اما طبق فرض، تا زمانی‌که حقوق‌ها، باتوجه به قیمت محصول، به اندازۀ کافی بالا باشند، این حقوق‌ها هیچ نقشی در تصمیمات کارگران بازی نمی‌کند.
حال فرض کنید که یک [نظام] مالیات‌بردرآمدِ کاملاً بازتوزیعی بر [درآمد] کارگران وضع شود. (اگر کارگران به میزان مصرف خود اهمیت ندهند، تصور اینکه چرا کسی باید چنین کاری کند دشوار می‌شود؛ اما این یک آزمایش فکری است.) دراینجا انتخاب‌های شغلی کارگران بدون تغییر ثابت خواهد ماند. در حقیقت، قیمت محصول‌ها و حقوق‌های متعادل تغییر نخواهند کرد. تمام کارگران دقیقاً مشاغلی که پیشتر انتخاب کرده‌اند را انتخاب خواهند کرد و شرکت با همان سود و به اندازۀ گذشته محصول تولید خواهد کرد؛ تمام اتفاقی که می‌افتد، بازتوزیع کالای مصرفی، در میان کارگران- مصرف‌کنندگان است. این مثالی است برای موقعیتی که در آن، وضع مالیات بازتوزیعی، هیچ اثری روی انتخاب‌های شغلی و تولیدی ندارد. وضع مالیات [نیز] هیچ پیامد کارآمدی ندارد.
حال، الگویی را در قطب مخالف در نظر بگیرید که در آن، کارگران به درآمد و تحصیلاتی اهمیت می‌دهند که باید برای کسب مشاغل مختلف داشته باشند. آن‌ها ویژگی‌های مشاغل را اصلاً مد نظر قرار نمی‌دهند. باز هم این بردار حقوق است که کارگران را به مشاغل مختلف تخصیص میدهد؛ اما این‌بار ماهیت شغل برای کارگران اهمیت ندارد؛ چراکه حقوق این امکان را برایشان فراهم میکند تا دادوستدِ بین درآمد و تحصیلاتِ زمان‌بر را بهینه کنند. اینجا، حقوق، کارکرد انگیزشی مهمی دارد و کارگران، مشاغل مختلف را تنها به این دلیل انتخاب می‌کنند که به نسبت‌های گوناگون از تحصیلات بیزار بوده یا دوست ندارند که با پرداختن به تحصیلات، زمان کسب درآمد خود را از دست بدهند. حال اگر پای مالیات‌بردرآمد را وسط بکشیم، انتخاب‌های شغلی تغییر خواهند کرد: در حقیقت، اگر مالیات به اندازۀ کافی هنگفت باشد، ممکن است اثرات واقعی و قابل‌توجهی بر ساختار شغلی به‌وجود آید و ممکن است وضع تعداد حائز اهمیتی از کارگران وخیم‌تر شود. به‌طور خلاصه، بازتوزیع، این‌بار، بدون‌هزینه نیست.
اصل حرفی که می‌خواهم بزنم این است: تا جایی‌که بازار اساساً ابزاری برای هماهنگی باشد، وضع مالیات می‌تواند بدون در پی‌داشتن هزینه‌های سنگین در بازدهی، درآمد را بازتوزیع کند. اما اگر بازار اساساً ابزاری برای تحریک انگیزه‌ها باشد، هزینه‌های بازدهیِ بازتوزیع افزوده خواهد شد. من معتقدم تغییر و تحول در نظریۀ اقتصادیِ خرد که آن را توضیح دادم - همان نظریه‌ای که اساساً بازار را به چشم ابزار تحریک انگیزه‌ها می‌بیند، در مقابل ابزار هماهنگی- بنیان فکری مهمی فراهم میکند، برای خلاف مصلحت‌بودن دخالت در سود بازارها ازطریق سیاست دولتیِ بازتوزیعی.
راهبردهای ایدئولوژیکی
اگر کسی بخواهد نابرابری فزاینده‌ای را به‌چالش بکشد که همگان را نگران کرده است، می‌بایست بنیان فکری مناسبی داشته باشد. فی‌الواقع، می‌خواهم بگویم که موفقیت جریان محافظه‌کار در ایالات‌متحده، تا حدود زیادی، از پیامدهای کار فکری موفقیت‌آمیزی است که جناح راست از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ مشغول آن بوده است. جناح راست کار نظری را جدی گرفت. در دهۀ ۱۹۷۰، تعدادی از مغزهای متفکر جناح راست شکل گرفتند: انستیتوی کاتو، انستیتوی منهتن و بنیاد هریتج. انستیتوی امریکن انترپرایز و بنیاد هوور پیشتر تأسیس شده بودند؛ به‌ترتیب در ۱۹۴۳ و ۱۹۱۹. اولین نشست جامعۀ مونت پلرین در آمریکا، ۱۹۵۸ برگزار شد و فردریک هایک را به دانشگاه شیکاگو آورد. (اتفاقاً حقوق وی در شیکاگو را، به‌مدت ده سال، منابع غیردولتی جناح راست تأمین می‌کردند و پس از اتمام آن، دانشگاه شیکاگو هایک را مرخص کرد.)
بنیادهای جناح راست (اسکایف، اولین و بردلی) دانسته و آگاهانه در دهۀ ۱۹۷۰، راهبرد ایجاد این مغزهای متفکر را اتخاذ کرد، جهت مقابله با پدیده‌ای که از دید آن‌ها تعصب چپ‌گرایانۀ دانشگاه محسوب می‌شد. این چپ‌گرایی، تا حدود زیادی، پیامد تغییر و تحول دیدگاه دانشجویان و روشنفکران در طول جنبش حقوق مدنی و جنگ ویتنام بود. کارکرد این مغزهای متفکر، ایجاد ایدئولوژی محافظه‌کارانۀ مناسبی بود، حاوی اصول زیر: آزادی تنها در صورت عدم‌مداخلۀ دولت در امور اقتصادی ممکن می‌شود. دولت‌ها فاسد و ناکارآمدند و مداخله در بازارها همیشه به ضرر رفاه اقتصادی تمام می‌شود. این ایده‌ها از طریق رسانه‌ها، در بسیاری از نشریات رواج یافتند؛ همین‌طور با گردآوری شواهد و مدارک کارشناسی برای قانون‌گذاران. ازآنجاکه تلویزیون و روزنامه‌ها نوعاً دراختیار ثروتمندانِ علاقه‌مند به این دیدگاه [یعنی جناح راست] است، مطمئناً برای کمک به ترویج این ایده‌ها بی‌اعتنا نخواهند نشست. شبکۀ فاکس‌نیوز تازه‌ترین و عوام‌پسندانه‌ترین نمونۀ این همکاری است. درحالی‌که ایدئولوژی لیبرال و در برخی مواقع ایدئولوژی چپ‌گرا در علوم اجتماعی ایالات‌متحده توسعه یافته است، به‌استثنای اقتصاد که در آن همان‌طورکه نشان دادم، اساساً گرایش به‌سمت جناح راست دارد؛ چپ، به‌اندازۀ جناح راست حضور عمومی نداشته است. به‌طور خاص، رونالد ریگان از سخنگویان فوق‌العادۀ راست‌ها بود. او کاری را انجام داد که بعد‌ها مشخص شد، حرکت بحرانی و مهمی بود، برای دلسرد‌کردن جنبش کارگری: اخراج ۱۱۰۰۰ کنترل‌کنندۀ ترافیک هوایی که به‌صورت فدرالی استخدام شده بودند، درجریان اعتصاب ۱۹۸۱. پس‌از این واقعه، اعتصاب در ایالات متحده به‌طور چشمگیری کاهش یافت و عضویت در اتحادیۀ کارگری در بخش خصوصی نیز اکنون زیر ۱۰درصد است. درمقابل، سرنوشت اتحادیۀ کانادا که در ۱۹۶۰ همانند اتحادیۀ ایالات متحده بود، در همان سطح باقی ماند (اندکی بیشتر از ۳۰درصد). اقدام ریگان علیه کنترل‌کننده‌های هوایی تنها بخشی از راهبرد جمهوری‌خواهان در نادیده‌گرفتن تهدید کارفرمایان برای اتحادیه‌ها یا تلاش کارگران برای سازماندهی اتحادیه‌ها بود. اقداماتی که کاملاً مؤثر بودند. ازآنجاکه اتحادیه‌ها، مراکز اصلی (هرچند ناکافی) انسجام و اتحادِ طبقۀ کارگر آمریکا بودند، ناپدید‌شدن آن‌ها باعث شد، کارگران در برابر ایدئولوژی فردگرا، ضددولت و ضدمالیات حزب راست آسیب‌پذیرتر شوند. پیروِ سیاهۀ مقدماتی دربارۀ بحث‌های کلیدی نابرابری، فکر می‌کنم، سه ایدۀ کلیدی وجود داشته باشد که باید به آن‌ها پرداخت تا مبنای فکری مناسبی فراهم شود در حمایت از جامعه‌ای برخوردار از برابری هرچه بیشتر؛ چراکه همان‌طورکه می‌توانید ببینید، فکر می‌کنم که این کارکرد فکری بیشترین اهمیت را دارد. ایده‌ها قطره‌قطره جمع می‌شوند؛ حتی اگر پولی جمع نشود! ما باید [دربارۀ این موضوعات] بحث کنیم:
نخست اینکه کودکان نباید از بدشانسی تولد در خانواده‌ای فقیر یا تحصیل‌نکرده متضرر شوند. عقیده دارم که در دموکراسی‌های پیشرفته از این ایده، به‌طور جدی، پشتیبانی می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع شهروندان به‌طور کامل پیامدهای این دیدگاه را درک نکرده یا در خط‌مشی‌های سیاسی پیاده نمی‌شود. برای مثال، تحصیلات را در نظر بگیرید. در ایالات‌متحده، میزان تأمین وجه دولتی (فدرال، دولتی، شهری) برای تحصیل کودکانِ مرفه بسیار بیشتر از کودکان محروم است. هدف میانه‌روانۀ لیبرالی، برابر‌سازی تأمین وجه بین همۀ کودکان است؛ اما سیاست صحیح، تخصیص وجوه دولتی بیشتر برای کودکان محروم است تا کودکان مرفه، تا کمبود منابع خانوادگی‌شان جبران شود. به‌هراندازه که کودکانِ محروم، از نژاد یا ملیتی در اقلیت باشند، به‌علت احساسات ضد‌مهاجرت و نژادپرستی، قانع‌کردن شهروندان برای پیاده‌سازی ملزوماتِ فرصت برابر، دشوارتر است. از دیدگاه عقلانی، پیروزی در این نبرد به‌معنای مقابله با طرفداری نوزیک از آزادی فردی و به‌طور خاص، این اصل است که شخص حق دارد از شانس خوب خود در لاتاری تولد بهره‌مند شود.
دیدگاه بنیادی‌تری که من هم به آن معتقدم، این است که ما باید این حرکت جبرانی را آن‌قدر توسعه دهیم تا شانس بد ژنتیکی را هم در برگیرد. از دیدگاه اخلاقی، هیچ دلیلی وجود ندارد که افرادی که موهبت عقلی و فکری کمتری دارند، نسبت‌به کسانی که باهوش‌ترند، شرایط مادی بدتری داشته باشند. آن جایی‌که بخواهد این اتفاق روی دهد، تنها بهانه‌ای که باقی می‌ماند، [اعتقاد به] لزوم پرداخت‌های انگیزشی به حقوق‌بگیران و ناممکن‌بودن بازتوزیع است. هیچ‌گونه مبنای اخلاقی برای چنین بهانه‌ای وجود ندارد؛ زیرا چنین مبنایی تنها در صورتی وجود خواهد داشت که طرفدار حقِ سود بردن از خوش‌شانسی خود باشیم.
دوم، باید تقسیم صحیح نیروی کار در نقش‌های انگیزشی و هماهنگی بازار را درک کنیم. به‌نظر من، ازلحاظ نظری، این دشوارترین مسئله است و احتمالاً، ازلحاظ سیاسی، مهم‌ترین مسئله. آنچه اینجا مدنظرم است، ارائۀ پرسشی برای پژوهش بیشتر است نه پاسخی حاضر و آماده. همان‌طورکه پیشتر گفتم، معتفدم، اینکه بازتوزیع با هزینه‌های کم برای بازدهی، چقدر محقق شود، ارتباط نزدیک دارد با میزان اهمیت انگیزه‌های مادی برای فعالیت تولیدی. اگرچه نظریۀ اقتصادی در این خصوص در طول نسل گذشته تغییر کرده، اما راه زیادی باقی است تا بتوانیم، به‌روشنی، بگوییم این جابه‌جایی توجیه تجربی دارد. فی‌الواقع، منظورم این است که نمی‌دانیم نقش بازار در فراهم‌آوردن انگیزش به آن اندازه‌ای هست که نظریۀ اقتصادیِ کنونی ادعا میکند یا خیر.
دیدگاه فعلی من این است که انگیزه‌های مادی برای اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران دارای اهمیت است. همچنین این انگیزه‌ها در تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های شغلی و تحصیلی نقش ایفا می‌کنند؛ اما همین انگیزه‌ها برای بالادستانی که در قلۀ درآمد و توزیع ثروت‌اند، اهمیت چندانی ندارد و برای نوآوری نیز ماجرا از همین قرار است. منظورم این نیست که بالادستان و نوآوران، درآمدهای کلان خود را دوست ندارند، بلکه منظورم این است که این درآمدها از دید اجتماعی ضروری نیستند؛ به این معنا که نادرست است بگوییم اگر چنین درآمدهایی نباشد، نوآوری و مدیریت شرکتی خوب را از دست خواهیم داد.
اجازه دهید برخی جزئیات دیدگاهم را بیان کنم. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که پرداخت‌های بالا به مدیران شرکت‌ها و به‌خصوص به کسانی که در بخش مالی هستند، به‌علت عوامل انحصاری است. برای مثال، مردم گمان می‌کنند دست‌به‌دست هم‌دادن مدیران شرکت‌های به‌هم‌پیوسته، تنها با بی‌علاقه‌گی سهام‌داران میسر شده است. من این دیدگاه را تأیید نمی‌کنم. معتقدم کاملاً محتمل است که حقوق و پاداش‌های بالایی که این افراد دریافت می‌کنند، رقابتی باشد؛ بدین معنی که هرکدامشان، آن میزان از محصول نهایی را دریافت میکند که مدیرانی که استخدامش کرده‌اند، تخمین می‌زده‌اند. حتی در صورتی‌که این‌گونه نباشد و آن عوامل انحصاری وجود داشته باشد، بحث خود را با فرض رقابت مطرح خواهم کرد؛ زیرا موضع مرا تقویت میکند. به‌عبارت دیگر، من مدعی‌ام حتی در صورتی‌که حقوق مدیر‌عامل‌ها، رقابتی هم باشد، باز هم ناکارآمدند. وجود آن‌ها [درواقع] شکست و ناتوانی بازار است.
بحث نظری دربارۀ این احتمال که این حقوق‌ها رقابتی است، بدین نحو است: اگر شما ناخدای کشتی بسیار بزرگی در آب‌های قطب شمال باشید، تغییر بسیار کوچکی در زاویۀ سکان، می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر احتمال برخورد کشتی با یک کوه یخ اثر بگذارد. اگر مدیرعامل شرکت بزرگی با درآمد سالیانۀ ۱۰میلیارد دلار باشید، اختلاف‌های کوچک در کیفیت تصمیمات شما، می‌تواند اختلافی یک‌درصدی در درآمد سالیانه ایجاد کند که این به‌معنای ۱۰۰میلیون دلار تفاوت خواهد بود. اگر هیئت استخدام‌کننده متقاعد شود که شما اندکی بهتر از کاندیدای دیگر هستید، احتمالاً می‌توانید برای ۲۵میلیون دلار (یا بیشتر) از این محصول و نتیجۀ نهایی ۱۰۰میلیون دلاری خود چانه‌زنی کنید. از دید تجربی، متوجه می‌شویم که بازارِ مدیریت مدیرعاملهای شرکت‌های آمریکایی، بازاری بین‌المللی است؛ چیزی که برای بازارِ مدیریت شرکت‌های ژاپنی یا حتی شرکت‌های قارۀ اروپا، بسیار کمتر است. این شاخصی برای این ادعاست که بازار ایالات‌متحده، رقابتی‌تر از سایر بازارهاست. حرف من این است که مدیرعاملهای ایالات‌متحده، محصول نهایی خود را دریافت می‌کنند و مدیرعاملهای اروپا کمتر از محصول نهایی خود به‌چنگ می‌آورند (و مدیرعاملهای ژاپنی هم، به‌طریق اولی، به‌همین صورت) و دلیل آن نیز رسوم اجتماعی و شاید مخالفت مردمی با حقوق‌های وقیحانه و بسیار زیاد در این جوامع است.
اما پرداخت این حقوق‌های بالا ناکارآمد است؛ زیرا حتی در صورتی‌که محصول نهایی مورد انتظار مدیرعاملِ مربوط، ۱۰۰میلیون دلار بیشتر از بهترین کاندیدای دیگر باشد، هزینه‌های اجتماعی ایجاد طبقه‌ای با چنین ثروت هنگفتی بسیار زیاد است. نخست اینکه، این مؤسسه، طبقه‌ای با قدرت بسیار زیاد در تأثیرگذاری بر سیاست ایجاد میکند. اعضای این طبقه، درصورتی‌که تأمین وجه خصوصی برای رقابت‌های انتخاباتی مجاز باشد، مشارکت‌ها و کمک‌های بسیار زیادی به احزاب سیاسی خواهند کرد تا حقوق و مزایای خود را حفظ کنند. دوم اینکه، همان‌طورکه در بخش مالی دیده‌ایم، پرداخت این قبیل حقوق‌های هنگفت، برمبنای محصول نهایی مورد انتظار، می‌تواند موجب رفتاری شود که از دیدگاه اجتماعی، بسیار‌بسیار پرخطر است. این برون‌بودگیِ منفی در شرکت درونی نمی‌شود؛ زیرا نتایج بد چنین قمارهای خطرناکی، جزء چیزهایی نیست که دولت برای شکست خوردن در آن‌ها، نوعی بیمۀ ضمنی در نظر گرفته است. بدین دلیل است که دولت ایالات متحده، از ترس بخش مالی اجازه داد تا لمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۸ ورشکسته شود و به‌همین دلیل است که دولت چند روز بعد با نجات شرکت بیمۀ AIG، رویکرد کاملاً معکوسی اتخاذ کرد.
توجه داشته باشید که این استدلال، با استدلالی که یک غول مالی ارائه میدهد، تفاوت دارد؛ همان کسی که توضیح داد چگونه شرکت وی با گفتن اینکه «تا زمانی‌که چنگ نواخته می‌شود، باید به رقصیدن ادامه دهیم»، آن‌قدر به رفتارهای پرمخاطره ادامه داد که [سرانجام] به بحران منتهی شد. این توضیح زیبا نشان میدهد که شرکت‌های بزرگ وال‌استریت در یک تعادل نش ناکارآمد بوده‌اند. درمقابل، بحث من این است که آن‌ها احتمالاً در یک تعادل نش کارآمد بوده‌اند؛ زیرا به‌شرطی که همگی با هم شکست بخورند، همگی با هم نجات می‌یابند. بنابراین، این رفتار از دیدگاه عواملِ بازی کارآمد بوده است – بخش خصوصی، در بالادست قمار پول به‌جیب می‌زند و ضررها در پایین دست قمار، به همۀ جامعه می‌رسد. این حقیقت که ۲۰۱۰ درواقع، برای شرکت‌های بانکداری وال‌استریت سالی شاخص بوده است، نشان میدهد که آن‌ها به‌لطف شما مردم، به‌خوبی از این بحران خارج شده‌اند.
بحث نهایی من این است که مهم‌ترین پاداش بسیاری از بالادستان، درآمدِ پولی نیست، بلکه قدرت است؛ یعنی تسلط بر دیگران و جلب احترام همتایانشان. اگر بر حقوق هنگفت این افراد، مالیات بسیار زیادی وضع شود، فکر نمی‌کنم که تغییر چندانی را در تولید و بهره‌وری شاهد باشیم (برای جلوگیری از مهاجرت، باید وضع مالیات به‌صورت بین‌المللی درآید). این بالادستان، چه مشاغل دیگری را می‌توانند انتخاب کنند تا همان میزان قدرت و احترام را میان همتایان خود به‌دست آورند؟ آیا در حالت جایگزین، آن‌ها از بازنشستگی و بازی‌کردن گلف یا شعرخواندن راضی و خشنود خواهند شد؟
من این‌گونه استدلال کرده‌ام که این درآمدهای بالا، کارآمد نیستند: به‌علت پیامدهای بیرونی پرخطری که در بر دارند؛ برای انگیزش ضروری نیستند؛ طبقه‌ای با قدرت سیاسی نامناسب به‌وجود می‌آورند؛ روحیۀ اجتماعی ثروت‌پرستی و البته بیگانگی منفی بسیار شدیدی به‌وجود می‌آورد. افراد معمولی عزت‌نفس خود را از دست می‌دهند و خود را به هر دری می‌زنند تا به‌شکلی طنزآمیز از رفتار مصرفی ثروتمندان تقلید کنند. درمجموع، ارزش اجتماعی مثبتِ نهادینه‌شده در حقوق‌های هنگفتی که رهبران شرکت‌های جهانی و به‌ویژه در بخش مالی، دریافت می‌کنند، دروغی بیش نیست. این حقوق‌ها می‌تواند حاصل [فضای] رقابتی باشد؛ اما درواقع، ناتوانی و شکست بازار است که می‌تواند با قانون‌گذاری یا وضع مقررات تصحیح شود. حداقل در ایالات متحده، هیچ دورنمای واضحی از این قبیل قانون‌گذاری‌ها وجود ندارد و معتقدم که این، عمدتاً به‌خاطر نگه‌داشتن بحثِ «انگیزه برای نابرابری» درون جمعیت رأی‌دهنده است.
درمقابل، گمان می‌کنم، پرداختِ انگیزشی برای جمعیت کارگر به‌طور کلی اهمیت دارد. تجربۀ چین از ۱۹۷۹ به بعد، یکی از نمونه‌های این مبحث است: من نرخ رشد بیش از ۸ درصدی چین در سال را در این بازۀ زمانی به‌طور کامل به کمبود هماهنگی موجود در سال‌های پیش از ۱۹۷۹، آن‌هم به‌خاطر نبود بازارها، منتسب نمی‌کنم. از طرف دیگر، فکر نمی‌کنم که انگیزه‌های مادی، به‌خصوص در کشورهای ثروتمندتر، به اندازه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان بر آن پای می‌فشارند، مهم باشد.
در تمام دموکراسی‌های پیشرفته، بدون اینکه شاهد تفاوت خاصی در کارایی افراد مختلف باشیم، شاهد تفاوت بسیار زیادی در پاداش‌های مادی به کارگران ماهر هستیم و بیشترین حد آن در کشورهای اروپای شمالی و ایالات متحده دیده می‌شود. به‌نظر من، پس از آنکه نیازهای اولیه برآورده شدند، مردم بیشتر برای ماهیتِ کارِ خود، اهمیت قائل می‌شوند. اکنون، کارگران اروپا تصمیم گرفته‌اند که اساساً کمتر از کارگران آمریکا کار کنند و این می‌تواند واکنشی به مالیات‌های بالا باشد. اما هرگز نشنیده‌ام که اقتصاددان محافظه‌کاری این‌گونه استدلال کند که مردم باید به مالیات‌های پایین رأی دهند؛ زیرا در غیر این‌صورت تصمیم خواهند گرفت که زمان بیشتری را با خانواده در تعطیلات بگذرانند.
اکثر افراد حاضر در این اتاق می‌توانند با تغییر شغل، درآمد خود را افزایش دهند؛ اما ما این کار را نمی‌کنیم؛ زیرا فکر می‌کنیم، کار ما مهم است یا به نظرمان جالب است. ظاهراً کوبا بهترین پزشک‌ها را در آمریکای لاتین تربیت میکند؛ ولی پزشک‌هایش حقوق‌های خوبی ندارند. تأمین اجتماعی برای تحصیلات خوب، به‌گونه‌ای جا افتاده که تأمین پزشک‌های توانا، بسیار مهم‌تر از حقوق بالای پزشک‌هاست. شوروی هیچ کمبودی در زمینۀ پزشک یا ریاضی‌دان نداشت؛ اما درآمد این مشاغل کمتر از برخی از کارگران ماهر بود.
ازاین‌رو، اگرچه انگیزه‌های مادی برای کارگران معمولی حائز اهمیت است، اما احتمالاً برای کارگرانی که مالیات‌های قابل‌توجهی را در اقتصادهای بازاری می‌پردازند، اهمیت کمتری دارد؛ به‌طور مشخص، آن کارگرانی که درآمدشان بالاست و مشاغل جالب توجه دارند. اگر حدس من درست باشد، مسائل انگیزشی نباید مانعی جدی بر سر راه بازتوزیع بنیادین ایجاد کنند.
سوم، من اعتقاد دارم باید با این دیدگاه که دولت ناکارآمد است، مقابله کنیم. به‌نظر من، این دیدگاهی مشخصاً آمریکایی است، پس شاید وقتِ بیشتر گذاشتن بر روی آن، در اینجا، مناسب نباشد. فقط اجازه دهید یک مثال بزنم: در نوامبر ۲۰۱۰، گریگوری منکیف، اقتصاددان محافظه‌کار دانشگاه هاروارد که قبلاً در دولت بوش بود، در بخش تجارت نیویورک تایمز مقاله‌ای نوشت و در آن چنین بحثی را برای پایین نگه‌داشتن مالیات‌بردرآمد مطرح کرد. اگر بازیگران سینما که حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند، مالیات زیاد پرداخت کنند، احتمالاً فیلم‌های کمتری ساخته خواهد شد و اقتصاددانانی مانند وی نیز سخنرانی‌های عمومی کمتری خواهند داشت. سخنرانی‌هایی که برایشان دستمزدهای بالایی می‌گیرند. بنابراین، ممکن است، وضع مالیات بیشتر بر بالادستان، منجربه ضرر اجتماعی شود. منکیف در این مقاله هرگز به این موضوع اشاره نکرد که با این مالیات‌ها می‌توانیم پل‌های بیشتر بسازیم و شاید حتی به ساخت خطوط ریلی پرسرعت بپردازیم. این بدان علت است که ازنظر مکتبِ محافظه‌کاریِ امروز آمریکا، بهره‌وری دولت صفر است.
سیاست‌های امروز آمریکا
بسیاری از مردم عقیده دارند که انتخابات ۲۰۰۸ باراک اوباما، نشانگر تغییر و تحول بزرگی در سیاست آمریکا و پایان نوسان پاندول سیاست به‌سمت جناح راست بود. دانش سیاست رایج، پیش‌بینی کرد که حزب جمهوری‌خواه به‌سمت رویکردی میانه‌روانه حرکت خواهد کرد. اما خلاف آن روی داد: حزب جمهوری‌خواه به‌سوی راست‌ها رفت. در زمان انتخابات، دوسوم مردم از اصلاح نظام بهداشت حمایت می‌کردند؛ اما یک‌سال بعد، زمانی که صورت‌حساب‌ها صادر شد، به‌سختی یک‌سوم آن‌ها بر نظر قبلی مانده بودند. شرکت‌های بیمه و حزب جمهوری‌خواه در تغییر نظر ۲۰درصد مردم علیه این اصلاح موفق شدند و اساساً به دو بحث تکیه کردند: خدمات سلامتِ دولتی، دخالت در آزادی است و ممکن است بدون بهبود کیفیت خدمات، میانگین هزینه‌های خانوار افزایش یابد.
این حقیقت که اغلب ادعاهای مخالفین دروغ بود، نکتۀ اصلی ما نیست؛ درعوض، باید بپرسیم که چرا بسیاری از افراد در برابر آن ادعاها از خود ضعف نشان دادند و چرا دموکرات‌ها و به‌خصوص اوباما در به‌چالش کشیدن واقعی و کارآمد این دروغ‌ها ناموفق بودند؟
به‌زعم من، ماجرای نفع شخصی که به‌دقت توسط اتاق‌فکرهای جناح راست پرورش یافته، اهمیت کلیدی دارد. دموکرات‌ها این‌گونه استدلال نمی‌کنند؛ هرچند معتقدم باید چنین استدلال کنند که این ریشخند‌کردن عدالت است که ثروتمندترین کشور جهان، ۴۴میلیون نفر از شهروندان خود را بدون بیمه رها کرده است. آن‌ها این‌گونه بحث نکردند که انسجام اجتماعی نیازمند این قانون و مصوبه است.
درحقیقت، مفسر جناح‌راستیِ فاکس‌نیوز، گلن بک، شاید چنین بحثی را پیش‌بینی می‌کرد که گفت، هروقت شنیدید کسی دربارۀ عدالت اجتماعی صحبت میکند، [بدانید که] این عبارت، کلمۀ رمز «سوسیالیسم» است. بسیاری از مردم در ایالات‌متحده به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که نفع شخصیِ لجام‌گسیخته، ازنظر
مفسر جناح‌راستیِ فاکس‌نیوز، گلن بک، شاید چنین بحثی را پیش‌بینی می‌کرد که گفت، هروقت شنیدید کسی دربارۀ عدالت اجتماعی صحبت میکند، [بدانید که] این عبارت، کلمۀ رمز «سوسیالیسم» است.
اخلاقی پسندیده است؛ زیرا گفته می‌شود که این دستِ نامرئی، پیامدهای بسیار خوبی به‌بار خواهد آورد. در لایحۀ اولیۀ اصلاح خدمات بهداشتی، گزینۀ عمومی این‌چنینی مطرح شده بود: «بیمه‌ای که به‌صورت فدرالی تأمین می‌شود و با بیمۀ خصوصی رقابت میکند»؛ اما از لوایح حذف شد؛ زیرا دموکرات‌های محافظه‌کار از آن پشتیبانی نکردند. حال یا به‌دلیل دِینی که به این شرکت‌ها داشتند؛ یعنی به‌علت پشتیبانی‌های مالی ایشان در نبردهای انتخاباتی، یا به این علت که اعضای مجلسشان با آن به‌مثابۀ نوعی «سوسیالیسم خزنده» مخالفت کردند؛ به‌هرروی، مطمئن نیستم. این لایحه که به آن آب بسته بودند، سرانجام تصویب شد؛ اما چه در سنا و چه در مجلس نمایندگان، حتی یک قانون‌گذار جمهوری‌خواه هم به آن رأی نداد.
اوباما برای پنهان‌کردن میزان حقوق دو سرمایه‌گذارِ بزرگِ بانک‌دار اظهار کرد: «من هر دوی آن‌ها را می‌شناسم، آن‌ها تاجر‌های مجربی‌اند. من مانند اکثر مردم آمریکا به موفقیت یا ثروت دیگران حسادت نمی‌کنم. این بخشی از نظام بازار آزاد است». شک من این است که اوباما به چیزی که گفته باور نداشته باشد؛ اما جدای از این بحث، حقیقتی که او گفت، نشانۀ شخصیتِ ملی آمریکاست و او هم باید ایفاگر همین شخصیت باشد. لایحۀ داد-فرانک، برای زیر نظر گرفتن کنترل بخش مالی که در تابستان ۲۰۱۰ تصویب شد، ابزاری ناکافی است که حتی میانه‌رو‌ها هم قبول دارند که از بروز بحران مالی دیگر جلوگیری نخواهد کرد. شاید باتوجه به توازن نیروهای سیاسی، این بهترین کاری بود که اوباما میتوانست انجام دهد. باید به‌خاطر بیاوریم که اوباما لارنس سامرز، معمار خصوصی‌سازیِ بانکداری در زمان بیل کلینتون را به‌عنوان راهنمای اقتصادی خود منصوب کرد؛ رخدادی که شاید بار دیگر، قدرت سیاسی امور مالی در ایالات متحدۀ حال حاضر را نشان میدهد.
در سال ۲۰۰۱، رئیس‌جمهور جرج دبلیو بوش کاهش موقت مالیات‌بردرآمد را تصویب کرد که قرار بود در پایان ۲۰۱۰ منقضی شود. در آن زمان، متوقف ساختن این کاهش‌ها به‌وضوح تنها کاری بود که اوباما میتوانست انجام دهد. حزب جمهوری‌خواه که پس از انتخابات میان دور‌ه‌ای نوامبر ۲۰۱۰ قدرت را به‌دست گرفته بود، نیاز داشت که این کاهش‌ها همیشگی شوند. دولت اوباما ابتدا با تمدید آن‌ها برای کف ۹۸درصد درآمدهای خانوار موافقت کرد؛ اما تصویب کرد که این کاهش‌ها برای خانوارهای دارای درآمد بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار در پایان سال منقضی شوند. تصویب انقضای این کاهش‌ها میتوانست باعث تأمین سه‌برابری کسری بودجۀ پیش‌بینی شده در بودجۀ تأمین اجتماعی شود. اما در روزهای آخر دسامبر ۲۰۱۰، دولت فروریخت و این خطر وجود داشت که در غیر این صورت جمهوری‌خواهان تمدید بیمۀ بیکاری فدرال برای کسانی که بیش از ۹۹ هفته بیکار بوده‌اند را نپذیرند. به‌عبارت دیگر، اوباما، رئیس‌جمهوری ظاهراً لیبرال، اعتقاد داشت که نمی‌تواند، جمهوری‌خواهان را به‌علت عدم‌پذیرش پشتیبانی از بیکاری سرزنش کند؛ زیرا وی در مقابل تقاضای نامعقول جناح راست برای حفظ کاهش مالیات برای ثروتمندان تسلیم نشده بود؛ درعوض، وی می‌بایست وضعیت فعلی وضع مالیات برای ثروتمندان را حفظ می‌کرد و هرگونه موافقتی هم به‌واسطۀ عدم‌پشتیبانی از بیکاری به ضرر خود وی تمام می‌شد. درسی که در اینجا می‌آموزیم، این نیست که باراک اوباما فرد ضعیفی است، بلکه این است که محاسبات سیاسیِ وی دربارۀ ساختار ایدئولوژیک جمعیت رأی‌دهنده چقدر درست بوده است.
فرانکلین دی. روزولت هنگامی که در ۱۹۳۲ به ریاست‌جمهوری برگزیده شد، فرمانداری میانه‌رو از ایالت نیویورک بود؛ اما در ۱۹۳۶ گفت:
این کشور به‌مدت بیست‌سال گرفتار دولتی ناشنوا، نابینا و بیکاره بوده است. این کشور به‌دنبال دولت و حکومت است؛ اما حکومتی که بتوان به آن چشم امید داشت. نُه‌سالِ تمام تقلید با گوسالۀ سامری و سه‌سال آزگار مصیبت و بلا! نُه‌سال دیوانگی و سه‌سال تمام انتظار در صف نان! نه‌سال دیوانه‌کننده در توهم و سه‌سال طولانی در یأس و نومیدی! نفوذ و اعتباری قدرتمند، امروزه می‌کوشد تا دولتی را احیا کند که با آموزۀ خود بهترین و متفاوت‌ترین دولت باشد.
همان نیروهای قدرتمند، امروز هم در ایالات‌متحده بر سر کارند؛ اما به‌سختی می‌توان تصور کرد که باراک اوباما هم مانند روزولت سخن بگوید. آن نیروهای قدرتمند در سی‌سال گذشته بیشتر هم شده‌اند. در بازۀ زمانی۱۹۹۷تا۲۰۰۰، برابر ۵۷درصد رشد اقتصادی ایالات‌متحده نصیب یک‌درصد از ثروتمندترین خانوارها شده است. پس از محاسبۀ مالیات، بیش از ۴۰درصد نصیب این خانوارها شد. همین افزایش چشمگیر نابرابری بود که در سیاست امروز آمریکا پشت جنبش جناح راست قرار دارد (با نژادپرستی‌های تحریک‌شده که بخشی از جمعیت سفیدپوست را به‌علت انتخاب رئیس‌جمهور سیاه‌پوست عصبانی کرده است). جنبش تی‌پارتی، به‌رغم ماهیت مردمی خود، با پول هنگفت جناح راست تأمین مالی می‌شود. به‌سختی بتوان گفت که آیا این کوشش، بیهوده خواهد بود یا خیر؛ اما وجود فعلی آن نشانۀ روحیۀ اجتماعیِ به‌خصوصی است. باوجوداین، اینکه یک حزب سیاسی می‌تواند پشتیبانی تقریباً نیمی از رأی‌دهندگان را جمع کند، [در حالی] که آشکارا علیه اکثریت جامعه، از منافع اقتصادی ۲درصد جمعیتِ ثروتمند پشتیبانی میکند، علامت وضعیتی خطرناک است.
چه می‌توان کرد؟
من هم فکر می‌کردم که حزب جمهوری‌خواه، پس از شکست در انتخابات ۲۰۰۸، به رویکردی میانه‌روانه تمایل پیدا کند؛ چراکه بالاخره این منطقِ رقابتِ سیاسی در زمانهای عادی است. [اما] از قرار معلوم، اکنون، زمانهای عادی نیست. مقارنۀ ویژگی‌های جناح راستی، فردگرا و ضدمالیات، با یک طبقۀ بسیار غنی در رأس توزیع ثروت، بحران اقتصادی و رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست در کشوری که نژادپرستی، اگرچه در آن بسیار کاهش یافته، اما از زمان برده‌داری برجای مانده است، نوعی پویایی ناهنجار به‌وجود آورده است. اگر به این مسیر ادامه دهیم، تأمین وجه دولتی برای بهبود نظام آموزشیِ درآستانۀ زوال آمریکا ناکافی خواهد بود بازسازی زیرساختِ درآستانۀ فروپاشی‌مان نیز به‌همین وضع دچار خواهد شد. درآمدهای واقعی اکثریت خانوارها باز هم کاهش خواهد یافت و بافت جامعۀ آمریکا از این هم فرسوده‌تر می‌شود. ایالات متحده هر روز با توانی کمتر از روز قبل با چین و سایر کشورهای در حال توسعه‌ای که به‌عنوان مرکز تولید، جایگزین آمریکا می‌شوند، رقابت خواهد کرد. بیگانه‌هراسی آمریکا افزایش خواهد یافت و تنش‌های بین‌المللی بیشتر می‌شوند. دنیا در زمینۀ مقابله با گرم‌شدن زمین شکست خواهد خورد؛ زیرا جناح راست آمریکا بسیاری را متقاعد کرده است که این تهدید درواقع، فریبی موذیانه است؛ به‌نظرم انگیزۀ آن‌ها از این کار این است که پرداختن به این مسئله نیازمند مداخلۀ دولتی است و ایشان از آن تنفر دارند.
اغلب دانشمندان اجتماعی که دربارۀ نابرابری پژوهش می‌کنند، روی سنجش مقدار آن متمرکز شده‌اند و سازوکارهای خُرد مولد آن را مطالعه می‌کنند. سازوکارهای خُرد، شامل مجموعۀ بسیار متنوعی از فرایندهاست: چگونگی مشارکت سیاست مالیاتی در توزیع ثروت؛ چگونگی انتقال ثروت و درآمد بین نسل‌های مختلف؛ نقش تحصیلات در تغییر توزیع درآمد؛ چگونگی اثرگذاری همسایه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر رفتار و انتخاب‌های مؤثر بر توزیع.
البته باید این فرایندها را درک کنیم؛ اما از یک جهت و باتوجه به پدیدۀ بسیار مهم افزایش نابرابری در دموکراسی‌های پیشرفته، به‌نظرم درک آن‌ها از اهمیت ثانوی برخوردار است. معتقدم دموکراسی در کشورهای پیشرفته مؤثر واقع می‌شود؛ زیرا این سیاست‌ها تنها درصورت تصویب و تأیید ازسوی اکثریت حوزه‌های انتخابی یا فراکسیون‌های مهم و قابل‌توجه، دوام خواهند آورد. اکنون ممکن است حوزه‌های انتخابی اطلاعات اندکی داشته باشند یا ایدئولوژی‌هایی را فراگرفته باشند که منافع واقعی آن‌ها را تأمین نکند یا ممکن است، حامی برخی عادات و رسوم اجتماعی شده باشند که نوعی آزادی فردی قانونی را برای یک زندگی امن به ارمغان آورد؛ اما در پایان، حوزه‌های انتخابی بایستی به سیاست اجتماعی دموکراسی‌های پیشرفتۀ ما تن‌دهند. این مطمئناً یکی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب‌های سیاسی است که در ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹ آغاز شدند.
به‌نظرم امروزه مهم‌ترین مسئلۀ جامعه‌شناسیِ نابرابری، همان درک چگونگی تسلیم حوزه‌های انتخابی در برابر سیاست‌هایی است که نابرابری را افزایش می‌دهند و تلاش برای معکوس‌کردن این تسلیم‌ها و موافقت‌ها. تا حدودی، خودِ آشکار‌کردن منطق سازوکارهای خُرد، راهبردی برای انجام این کار است. راهبرد دوم، راهبردی فلسفی است: بحث بر سر اینکه عدالت به برابری نیاز دارد. چهل سال گذشتۀ فلسفۀ سیاسی شاهد بحث و منازعۀ جالب و سرزنده‌ای دربارۀ این موضوع بوده است که دقیقاً چه نوعی از برابری و چه میزان از این نوع برابری مورد نیاز است. راهبرد سوم نیز نشان‌دادن این مطلب است که چگونه سیاست‌های نابرابری‌افزایی که حوزه‌های انتخابی با آن‌ها موافقت کرده‌اند، به‌شدت مورد حمایت و پشتیبانی ثروتمندان قرار می‌گیرد تا حقوق و مزایای مادی‌شان حفظ شود. این کار عمدتاً توسط مورخین و برخی دانشمندان سیاسی انجام می‌شود. راهبرد چهارم، بررسی و تجدیدنظر در روحیۀ اجتماعیِ فردگرا و حریص و طماعی است که پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافته. روحیۀ جایگزین باید رنگ بوی انسجام و یکپارچگی داشته باشد. این راهبرد با راهبرد سوم هم‌پوشانی دارد؛ زیرا، به‌نظر من، پرورش روحیۀ فردگرایی و حمایت از آن، یکی از راهبردهای هوشیارانه ثروتمندان و شاید قدرتمندترین سلاح آن‌ها بوده است. سرانجام، همان‌طورکه پیشتر هم گفته‌ام، معتقدم، باید برای به‌چالش کشیدن این دیدگاه که مداخله در انگیزه‌های بازار، لزوماً رفاه اقتصادی را کاهش میدهد، پژوهش و مطالعه کنیم.
البته، این سیاهه ناقص است. امیدوارم که دیگران آن را کامل کنند. ما باید به کارآفرینان دانشگاهی خلاق‌تری تبدیل شویم. رسم شده که می‌گویند روشنگری مرده است و دورۀ دموکراسی اجتماعی گذشته است. من به‌شدت با این ادعاها مخالفم. روشنگری مبنای نظری دموکراسی سیاسی را فراهم نمود و اهمیت علم و دموکراسی اجتماعی یکی از موفقیت‌های بزرگ برآمده از خصلت همبستگی و وفاق است که از قرن بیستم به قرن بیست‌و‌یکم رسیده است. همان‌طورکه مورخ فاخر و تازه درگذشته، تونی جات می‌گوید که جایی‌که این میراث را فراموش کنیم، مشکلات و بدبختی‌ها این سرزمین را فرا خواهند گرفت.
ما، جمعی از کسانی که امروزه بیش از سایرین در دانشگاه‌ها نگران نابرابری هستیم، با وضعی روبرو شده‌ایم که باید از توصیف پدیده‌ای که آن را مطالعه می‌کنیم به سمتی حرکت کنیم که بفهمیم چگونه برای مقابله با ایدئولوژیِ مولد و محرکِ آن [پدیده]، سند و مدرک ارایه کنیم. این ایدئولوژی هیولایی را به‌دنیا آورده که می‌تواند پیامدهای واقعاً فاجعه‌آمیزی برای تمدن و انسانیت داشته باشد. ازآنجاکه نظریه و ایده کار و تخصص ماست، نقشی حیاتی بر عهده داریم.