به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا، این مستندساز در متن کامل منتشر شده با عنوان "مغایرت‌های "ضوابط و مقررات.." وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی با"اساسنامه خانه سینما " و پیامدها..." آورده است:
مقدمه
" ضوابط، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرای .." که در 27 شهریور ماه سال 1375 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی را موظف کرده است، تاسیس و فعالیت موسسه‌ها را طبق مفاد مصوبه نظارت کند. مصوبه شش ماه وقت داد تا موسسات پیشین وضع خود را با مفاد "ضوابط، مقررات.." تطبیق دهند.
وقتی "ضوابط،مقررات.." برای وزارت ارشاد لازم الاجرا شد، از تاسیس خانه سینما به عنوان موسسه‌ای فرهنگی(که در سال 1366به تأیید وزارت ارشاد در مؤسسه " ثبت شرکت‌ها " به ثبت رسیده بود) حدود ده سال می‌گذشت.
در این مدت اهل حرفه‌های متفاوت سینمائی در تشکل‌های سینمائی گرد آمده بودند و حقوق و خواست‌های خود را در تشکل‌های حقوقی سینمائی در خانه سینما نهادینه کرده بودند.
مفاد"ضوابط ، مقررات .."که برای فعالیت موسسات طراحی شده بود با "اساسنامه خانه سینما" و تشکل‌های سینمائی هیچ‌گونه همخوانی نداشت و راهی هم برای "تشکل‌های فرهنگی غیرموسسه‌ای" باز نکرده و باز نگذاشته بود. این ناهمخوانی یا عدم مطابقت در طول سال‌های گذشته ادامه یافت به طوری که اکنون مدیریت خانه سینما در عمل به "ضوابط، مقررات.." و مدیریت وزارت ارشاد در پذیرش "اساسنامه خانه سینما" دچار مشکل شده‌اند.
اما نکته اینجاست که در تمام این مدت خانه سینما "تحت نظارت" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و حتی آخرین اصلاحات اساسنامه خانه سینما نیز در سال نود و دو (1392) با تائید همین وزارتخانه به ثبت رسیده است.
این نوشته برخی تفاوت‌های اصلی میان مفاد "ضوابط،مقررات.." با تشکیلات " خانه سینما " را نشان می‌دهد و می‌کوشد تا حدودی پیامد تفاوت‌ها را آشکار کند و پیشنهادی هم برای برون رفت از مشکلات ارائه دهد.
مقایسه برخی مفاد "اساسنامه خانه سینما" با مفاد "ضوابط، مقررات .."
1-در "ضوابط، مقررات.."موسس یا موسسین، مسئول همیشگی اداره موسسه هستند و "جوازکار" موسسه به نام موسسین صادر می‌شود.
اما در اساسنامه خانه سینما، هیات موسس پس از تاسیس خانه از طریق برگزاری نخستین مجمع عمومی و تعیین نخستین هیات مدیره، منحل شده و دیگر نقشی در اداره امور خانه ندارد.
موسسان برای مدیریت موسسه باید افزون بر شرایط تعریف شده، صلاحیت و رسمیت خود را از راه مصاحبه مدیران ارشاد بدست آورند و تغییر هریک از موسسان، هربار و به هر مناسبتی باید از مجرای مصاحبه و تائید مدیران ارشاد بگذرد.
در "اساسنامه خانه سینما"، هیات‌مدیره که معادل موسسان در "ضوابط، مقررات.." است،با رای اعضا انتخاب می‌شود نیازی به تائید از سوی نیروی بیرونی (یا مدیران ارشاد) ندارد.
2- در "ضوابط، مقررات.." مجوز تاسیس و فعالیت موسسه به موسس یا موسسان داده می‌شود و اساسنامه موسسه امری انضمامی (در پیوست) است. اما در اساسنامه خانه سینما جواز تاسیس و فعالیت خانه سینما به "اساسنامه خانه سینما" داده شده است که در آن حدود و حقوق ارکان و امور دیگر خانه به تفکیک شرح داده و طبقه بندی شده است.
3-در "ضوابط، مقررات.." مدیرمسئول یا مدیرعامل نیز برای تعیین صلاحیت باید به وزارت ارشاد معرفی شود که پس از مصاحبه‌ی مدیران ارشاد قبول یا رد می‌شود. به بیانی رسمیت مدیرعامل موسسات به مدیران ارشاد وابسته است.
در خانه سینما "مدیرعامل" که معادل "مدیرمسئول" در "ضوابط، مقررات.." است، توسط هیات مدیره منصوب می‌شود و رسمیت خود را از کسانی در بیرون از خانه سینما نمی‌گیرد.
4-در "ضوابط، مقررات.." موسسان می‌توانند همان اعضاء و تشکیل دهنده مجمع عمومی موسسه باشند. در خانه سینما چنین چیزی شدنی نیست. اعضای خانه سینما در نخستین لایه - شخصیت‌های حقوقی و – در لایه بعدی- شخصیت‌های حقیقی هستند و هیات مدیره نمی‌تواند اعضای مجمع عمومی هم باشد.
5-در "ضوابط، مقررات..مقام " موسسان همیشگی"است مگر آنکه به علتی تغییر کند.
در خانه سینما دوره هیات مدیره دوساله است و با پایان دوره مدیریت‌شان به پایان می‌رسد و اعضای هیات برای رسیدن دوباره به این مقام باید باردیگر رای اعضا در مجمع عمومی را بدست آورند و بیش از دو دوره متوالی نمی‌توانند در هیات مدیره باشند، مگر پس از یک دوره گسستن از این مقام. یعنی در خانه سینما اصل بر "موقتی بودن مدیریت" است.
6-بدین ترتیب در خانه سینما برای رسیدن به مدیریت خانه سینما - پس از داشتن شرط‌های قانونی –"منشا حق "، اعضا هستند. در حالی که در "ضوابط، مقررات.." منشا حق برای رسمیت موسسان، مدیران وزارت ارشاد هستند. به بیان دیگر تشکل‌های سینمائی "عضو محور" اند اما تشکل‌های "ضوابط، مقررات"، " دولت محور"اند که در عمل به "مدیرمحور"ی تقلیل پیدا می‌کنند. دولت محوری تشکل‌های فرهنگی فعالیت آنها را متاثر از سیاست روز و در مواردی از اختلاف با مدیران،امنیتی می‌کند.
به این علت‌ها، تشکلی که اعتبار مدیریت آن به رای اعضا است با تشکلی که مدیریتش در دست یک یا چند موسس است که رسمیت شان را باید چند مدیر دولتی صادر کنند،تفاوت اساسی دارند. با چنین تفاوت‌هائی که در اجزا عمیق‌تر هم می‌شوند، دو ساختار حقوقی تشکیلاتی "ضوابط" و "خانه سینما" به کلی با هم مغایر و ناسازگارند.
آن چه که در تاریخچه خانه سینما به این نوشته مربوط می‌شود باید به این پرسش پاسخ دهد که چه دلیلی داشت مدیران ارشاد اجازه دادند، تشکل‌های "تحت نظارت" آنان با اساسنامه‌هائی مغایر با "ضوابط، مقررات .."به فعالیت ادامه دهند؟ یک پاسخ احتمالی آن است که بر اساس "ضوابط ،.." هیچ انجمن "عضو محور"ی نمی‌توانست فعالیت کند و مدیران ارشاد در نبود ضوابطی که بتواند به نیاز حقوقی این نوع انجمن‌ها پاسخ دهد با چشم پوشی از مغایرت‌ها اجازه تداوم فعالیت آنها را داده‌اند.
با این حال فرض کنیم در یک اقدام غیرمعمول، بتوان همه‌ی این نوع تشکل‌ها را به بهانه مغایرت اساسنامه‌هاشان با "ضوابط ، مقررات.." تعطیل کرد. نتیجه چه خواهد شد؟ یک آنکه دور از ذهن است این تشکل‌ها (اعم از خانه سینما و تشکل های سی و یک گانه عضو خانه سینما) که با اعتقاد اعضا به اصل بودن حق رای شان شکل گرفته‌اند، وقتی به تشکل‌های از نوع موسسه‌ای تبدیل شوند کسی در آنها بماند و به مفاد " ضوابط، مقررات.." که حق اعضا در تعیین سرنوشت مدیریت شان را انکار می‌کند تن دهد. چون موسسات (صرف نظر از وابسته بودن مدیران شان به نظر مدیران دولتی) ماهیت شرکت‌های انتفاعی را دارند بی‌آنکه امنیت حقوقی پیش بینی شده در قانون تجارت را داشته باشند و با اهداف و توقع اعضا در تشکل‌های کنونی سینمائی هم به کلی بی‌ارتباط و حتی در مخالفت‌اند.
به همین علت هم اعضا و تشکل‌ها برای رسمی شدن هیچ وقت به سوی وزارت ارشاد کشیده نشدند و به باز به همین علت هم اصرار برای تغییر این تشکل‌های براساس "ضوابط، مقررات.."به بن بست رسید.
بی‌سبب نیست که مدیریت سینمائی دولت دهم با همه‌ی حمله و فشارها به تشکل‌های سینمائی و وعده‌ها برای ثبت آنان در شکل موسسه‌ها شکست خورد.
اما به این نکته باید اشاره کرد که در آن دولت هم که مدیران سینمائی از بهانه مغایرت‌ها برای حمله به خانه سینما استفاده می‌کردند،نمایندگان همان مدیریت در ترکیب هیات هفت نفره اصلاح اساسنامه خانه سینما (و حتی بعدا کمیسیون فرهنگی مجلس) برای رسیدن به برخی خواست‌هایشان به اصل "نقش اعضا به عنوان منشا حق" در موجودیت تشکیلات خانه دست نزدند.
از طرف دیگر این نکته را هم باید اضافه کرد که مقاومت اعضای این تشکل‌ها هم– آن طور که گهگاه وانمود می‌شد - سیاسی یا هواخواهی از یک گروه و بدخواهی برای گروه دیگر نبود،بلکه به این جهت بود که ثبت تشکل‌های خانه سینما در گرو تغییر ساختار اساسنامه های "عضومحور" به ساختار "مدیرمحور" بود که نه تنها برای اعضا جذابیتی نداشت که در جهت انکار حقوق آنها بود.
اکنون نیز مقاومت تشکل‌ها در برابر مدیریت دولتی کنونی برای تغییر اساسنامه‌های‌شان به همین علت است که تشکیلات "ضوابط، مقررات.."با فلسفه وجودی تشکل‌هائی که اصل‌شان بر "حقوق اعضا" است در تضاد بنیادی است.
چنین به نظر می‌رسد که بهتر است تشکیلات خانه سینما و تشکل‌های سینمائی عضو خانه را به عنوان واقعیتی موجود پذیرفت و برای برون رفت از دوگانگی میان ضوابط "مدیرمحور" و تشکل‌های"عضو محور"راهی جست. به ویژه که به نظر می‌رسد "خانه موسیقی" و "خانه تاتر" و تمامی تشکل‌های فرهنگی عضو محور که فعالیت اقتصادی نمی‌کنند دچار همین مشکل‌اند.
پیشنهاد
در "ضوابط، مقررات.." ، عنوان‌هائی مانند "موسسه" ، "مرکز"، "کانون" و "انجمن" همه یک سان دیده شده‌اند و همه وادار به رعایت تنها یک نوع از شرایط شده‌اند.
در حالی که می‌توان به این تنوع نام‌ها هویت حقوقی فرهنگی متفاوتی داد و از بن‌بست ساختار تک شکلی فرهنگی بیرون آمد. به عنوانه نمونه از عنوان "انجمن" که در ضوابط از آن نام برده شده است وگردهمائی گروهی از اشخاص را به ذهن می‌آورد، می‌توان برای تصویب تشکل‌های عضو محور استفاده کرد.
در ضوابط ، مقررات،در بخشی از ماده 26آمده است:"..هرگونه تغییری در آن(مقصود در"ضوابط، مقررات..") منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است."
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به ماده 26 می‌تواند، پیشنهاد تاسیس "انجمن‌های فرهنگی"را که "حق رای اعضا" منشا ارکان تشکیلات باشد و "تعیین صلاحیت" مدیران شان وابسته به مدیران دولتی نباشد به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
همچنین وزیر فرهنگ، از "کانون" و "مرکز" هم می‌تواند تعریفی دیگر ارائه دهد و راهی باز کند که با شرایط تاسیس موسسات متفاوت باشد. کوشش برای تنوع بخشیدن به تشکل‌های فرهنگی در " ضوابط، مقررات.."جامعه فرهنگی کشور را که برای فعالیت در تشکل‌های حقوقی "عضومحور" دچار نقصان عمیقی است از تنگنای کنونی نجات می‌دهد.
اما تا رسیدن به چنین راهکار - یا هر راهکار دیگری- مدیریت وزارت ارشاد و خانه سینما ناچارند به اساسنامه کنونی خانه سینما که با همه‌ی مغایرت‌ها از سوی وزارت ارشاد پذیرفته شده و به ثبت رسیده است، عمل کنند.»
پی‌نوشت‌ها:
1 - عنوان کامل آن چنین است:"ضوابط، مقررات و آئین نامه های اجرائی تأسیس مراکز ، مؤسسات ، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها"
2 - شرایط برای فعالیت تجاری در قانون تجارت و یا در قانون کار مشروط به شروطی است که اجازه تفسیر و اعمال سلیقه را به کس یا به مقامی نمی‌دهد و شهروندان در برابر قانون امنیت حقوقی برابر دارند. "ضوابط، مقررات.." فاقد چنین رویکردی است.
مجمع عمومی خانه سینما 11 اسفند ماه برگزار می‌شود.