به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ حجت الاسلام محمود رجبی در گفت‌و‌گو با نشریه «فرهنگ امروز» اثبات وجود حقیقی برای جامعه را بسیار مشکل دانسته و معتقد است با قائل شدن به وجود اعتباری برای جامعه نیز می‌توان به نوعی رویکرد اجتماعی در فقه رسید. وی تصریح می‌کند که به لحاظ روشی تفاوتی بین فقه الاجتماع و فقه فردی وجود ندارد اما به لحاظ نتایج حاصله این دو متفاوت خواهند بود.
حجت الاسلام محمود رجبی در ابتدای این مصاحبه به صورت خلاصه دو نوع توسعه را در موضوع فقه و گستره آن مطرح می‌کند: «اول اینکه حتما هویت مستقلی برای افراد به عنوان هویت اجتماعی قائل شویم. دوم اینکه رویکرد اجتماعی به کل فقه داشته باشیم تا گستره فقه را به لحاظ اجتماعی توسعه دهیم. در حالت دوم، کل موضوعات فقهی غیر از احکام تکوینی، قطعا احکام تشریعی اجتماعی هم خواهند داشت.»
وی با ترجیح به حالت دوم می‌افزاید: «مقام معظم رهبری هم بر این نکته تأکید فرمودند که با توجه به نظام اسلامی، باید نگاه جمعی و حکومتی به کل موضوعات فقهی، از طهارت تا دیات شود. حتی مسئله طهارت و نجاست با اینکه به نظر می‌رسد امری فردی است، به گفته ایشان، باید با نگاه حکومتی بررسی شود چون ممکن است در این حوزه، نظرات دیگری به لحاظ فقهی مطرح شود.»
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه تأکید می‌کند: «رویکرد اجتماعی به فقه، امر بسیار مهمی است، چون هم فقه بسیار گسترده‌تر می‌شود و هم نیاز جدی جامعه است. پس به این دو دلیل، اولویت دارد.»
وجود اعتباری
رجبی جامعه را وجود حقیقی نمی‌داند و معتقد است: «قائل شدن به هویتی مستقل از فرد برای جامعه، به این معنا که یک امر عینی جدا از فرد وجود داشته باشد، به لحاظ فلسفی و قرآنی مشکل ایجاد خواهد کرد. مرحوم علامه طباطبایی و خواجه نصیر هم وقتی تصریح کردند که جامعه هویت مستقلی دارد، نظرشان این نبود که هویتی مستقل و جدا از افراد دارد، بلکه می‌خواستند بگویند که فرد هویت جدیدی پیدا می‌کند.»
وی اضافه می‌کند: «در تلقی رویکرد اجتماعی، نیازی نیست که برای جامعه، هویت اجتماعی و اعتباری و حقیقی قائل باشیم. بنابراین اثبات وجود حقیقی برای جامعه، بسیار مشکل است و تمام آنچه به عنوان دلیل برای وجود حقیقی جامعه ذکر می‌کنند، قابل توجیه با وجود اعتباری هم هست. یعنی اگر وجود جامعه را اعتباری هم بدانیم، همین آثار را می‌توانیم برای جامعه قائل شویم.»
فقه اجتماعی
قائم مقام موسسه امام خمینی (ره) تصریح می‌کند: «به لحاظ متدلوژی، تفاوتی بین فقه الاجتماع و فقه فردی قائل نیستیم. اما به لحاظ نتایجی که حاصل می‌شود، این دو متفاوت خواهند بود... هر چقدر ما حوزه فقه را توسعه دهیم، متدلوژی فقه عوض نمی‌شود، ولی احکام می‌تواند تغییر کند؛ یعنی احکامی که ما در فضای فقه فردی به آن نگاه می‌کردیم، چه بسا تغییر کند و حکم دیگری جایگزین آن شود. در واقع، ممکن است فرد حتی در احوال فردی حود هم ملزم باشد حکمی را رعایت کند که در فضای جمعی به آن رسیده است.»
وی با اشاره به اینکه بخشی از نگاه اجتماعی مقتضای طبیعی فقه شیعه است درباره علت دور ماندن تحقیقات فقها از مسائل اجتماعی می‌گوید: «دو عامل منشأ کم توجهی به این مسئله است. اول اینکه اجرای این تحقیقات را صرفا مباحث نظری صرفی می‌دانستند که زمینه اجرا ندارد. دوم اینکه چون نظام حکومتی در دست آن‌ها نبوده است، نیازهای فقه اجتماعی در بخش‌هایی مطرح نشده است. همان طور که در بحث‌های روش تحقیق و مباحث فلسفی علوم مطرح می‌شود، همواره سوال‌ها و مسئله‌ها، محقق را به سوی تحقیقات می‌کشاند. در اینجا این مسئله‌ها مطرح نبوده است، چون نیاز به اکثر مسائل در مقام عمل نمود پیدا می‌کند.»
حجت الاسلام رحبی در پایان یادآور می‌شود: «در هیچ مکتبی به اندازه اسلام، به اجتماع و وجوه اجتماعی زندگی بشر توجه نشده است، هم در طرح مسئله و هم در راهکار برای حل معضلات اجتماعی و راهبرد‌ها و سیاست گذاری‌ها برای سعادت و کمال جامعه. ما در مکتب‌های دیگر، شاهد چنین جامعیتی نیستیم. بسیار ضروری است که در این عرصه‌ها در بحث‌های فقهی و بحث‌های تفسیری، کار فراوانی صورت بگیرد و توفق و امتیازات دیدگاه اسلامی را بر مکاتب دیگر نشان دهد.»
............................................................................
*گفت‌و‌گوی فوق الذکر در صفحات ۱۵۸ و ۱۵۹ از شماره ۴ نشریه «فرهنگ امروز» با عنوان «اعتقاد به فقه الاجتماع در عین اعتباری دانستن جامعه» منتشر شده است.