به گزارش فرهنگ امروز به نقل از سایت انسان‌شناسی و فرهنگ؛ این متن بخشی از سخنرانی دکتر ناصر فکوهی است که در چارچوب میزگردی درباره نظریه دولت رفاه نزد بوردیو در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه شده است. این میزگرد توسط انجمن علمی دانشجویان گروه برنامه‌ریزی دانشکده سازمان‌دهی شده بود.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که تقریبا در تمام طول مدت فعالیت‌های علمی و آموزشی و سیاسی بوردیو به وی می‌شد، آن بود که پرسمان (پروبلماتیک) مفاهیمی چون «دموکراسی»، «دولت ملی» و یا «دولت رفاه» کمتر و به صورتی نادر در کارهای وی به چشم می‌خورد. دشمنان فکری و عملی بوردیو نیز این امر را به حساب آنچه خودشان روحیه قدرت‌مدارانه بوردیو و عدم باور وی به دموکراسی قلمداد می‌کردند، می‌گذاشتند و از دیدگاهی بسیار ایدئولوژیک و یک‌جانبه‌نگر می‌‌گفتند که ظاهرا این مسائل مانع می‌شود که او چنین مفاهیمی را بپذیرد و به آن‌ها باور داشته باشد و به همین دلیل نیز سبب می‌شود او بهای چندانی به آن‌ها در کارهای خود ندهد.
این انتقاد هنگامی تشدید می‌شد که بوردیو در عمل سیاسی خود نیز حاضر نبود به دوگرایی مرسوم در فرانسه در قالب چپ و راست تن در دهد و خود را به عنوان ضامنی برای سیاست‌های حزب سوسیالیست در آورد. چنان‌که در انتخابات سال ۱۹۸۱ ریاست جمهوری فرانسه، بوردیو برای آنکه «صحنه‌پردازی»ها و «بازی سیاسی» را در حوزه سیاستمداران حرفه‌ای این کشور چه در چپ و چه در راست به نمایش گذارد و به سخره گیرد، به صورتی جدی و همراه با بسیاری دیگر از روشنفکران فرانسوی از نامزدی یک کمدین چپ به نام کلوش حمایت کرد؛ زیرا به عقیده او کلوش تنها کسی بود که خود را رسما «دلقک» معرفی می‌کرد در حالی که دیگر نامزد‌ها به نوعی همگی «دلقک»هایی اعلام نشده بودند که تمایل داشتند بازی قدرت را به نظر مردم واقعی جلوه داده و از آن‌ها کارت سفیدی برای اجرای سیاست‌هایی که نمی‌توانست چندان میان راست و چپ متفاوت باشد (چنان‌که چند ماه پس از به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها این امر ثابت شد)، به دست بیاورند. ماجراهای بعدی برغم آنکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند تا حد بیست در صد از مردم از این گرایش دفاع می‌کردند، از جمله به دلیل به قتل رسیدن یکی از نزدیکان کلوش سبب شد که وی خود را کنار بکشد، اما طبقات سیاسی فرانسه هرگز این «توهین» بوردیو به خود را بر وی نبخشیدند.
بوردیو همچنین همواره خود را در «چپ چپ» تعریف کرده و عدم باور خود را به سیاست به طور عام و سیاست حرفه‌ای به طور خاص اعلام می‌کرد و تنها بر آن بود که جنبش‌های اجتماعی و محرومان جامعه‌اند که می‌توانند دستاوردهایی را در برابر حوزه قدرت برای آن‌ها به ارمغان بیاورند (تامین اجتماعی، سیستم‌های رفاهی قوانین حمایت کننده از کارکنان) دستاوردهایی که به عقیده او به ندرت منشاء در تمایل و باور کارفرمایان داشته و برغم میل آن‌ها در طول تاریخ سرمایه‌داری به دست آمده بود و حتی دستاوردهایی که به باور او لزوما و در هیچ کجا جنبه بی‌بازگشت و قطعی نداشتند و می‌توانستند به سهولت از دست بروند. به همین جهت بوردیو معتقد بود که جنبش‌های جامعه مدنی باید دائما و با دقت، حوزه سیاسی را زیر نظر داشته و به این حوزه اجازه ندهند که این دستاورد‌ها را به طور جزئی یا کلی از میان بردارد. به ویژه آنکه به عقیده او سیاست رسمی و کنشگران حرفه‌ای این حوزه، از تمام دستگاه‌ها و تمام ابزار‌ها برای بازتولید قدرت خود برخوردار هستند (خشونت واقعی در قالب دستگاه‌های سرکوب و خشونت نمادین در قالب دستگاه‌ها و رسانه‌های تحمیق و درونی کردن سلطه در انسان‌ها).
میدان سیاست
برای درک مفهوم دولت در نظریه بوردیویی باید به این نکته پایه‌ای توجه داشت که بوردیو روابط درون این حوزه را همچون سیر سایر حوزه‌های اجتماعی بر اساس نظریه عمومی خود بررسی و تحلیل می‌کرد. در این نظریه، سیاست میدانی تلقی می‌شود که درون آن کنشگران اجتماعی هر یک با سرمایه‌های مختلف خود (اعم از ثروت یا سرمایه اقتصادی، تحصیلات و دانش یا سرمایه فرهنگی و روابط و نفوذ یا سرمایه اجتماعی) وارد شده و از مجموعه این سرمایه‌ها، سرمایه کلی را برای خود می‌سازند که بر اساس آن با دیگر کنشگران برای به دست آوردن و حفظ امتیازهایی واقعی، چه به صورت مادی و چه در قالب اشکال سرمایه‌ای معنوی و غیره، رقابت می‌کنند. البته بوردیو همواره بر این نکته تاکید دارد که این اشکال سرمایه‌ای مختلف کاملا قابل تبدیل جزئی یا کلی به یکدیگر نیز هستند.
مفهوم امر اجتماعی به مثابه یک سیستم تولید و بازتولید سلطه اجتماعی در نظریه بوردیویی در رابطه با حوزه سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا به باور او آنچه وی گروه حاکم می‌نامد متشکل از کسانی هستند که بیشترین سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را انباشت کرده‌اند و در همکاری و همگامی با یکدیگر این سرمایه‌ها را به یکدیگر قابل تبدیل کرده و تلاش می‌کنند سیاست را در قالب امری حرفه‌ای نگه داشته و اجازه ندهند که افراد غیر حرفه‌ای وارد آن شوند. در این راه نیز رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر داشته نهاد‌ها و رفتارهایی اجتماعی را فعال می‌کنند تا بتوانند انتقال قدرت خود را از نسلی به نسل دیگر انجام داده و مانع از آن شوند که تحرک اجتماعی جامعه دموکراتیک این انتقال را که در قالب باتولید نوعی «اشرافیت دولتی» انجام می‌گیرد، زیر سوال ببرد.
برای درک بهتر موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که با پیدا شدن دولت‌های ملی (یا دولت ملت‌ها) با الگو گرفتن از یک نمونه آرمانی آغازین برون آمده از انقلاب فرانسه و شعارهای جذاب آن، یعنی آزادی، برابری و برادری، جامعه دموکراتیک نه فقط دست به ابداع جدیدی به نام «ملت» زد به این معنا که این باور را تقویت کرد که افرادی که در یک پهنه سیاسی تعریف شده زندگی می‌کنند، با یکدیگر در گذشته و حافظه جمعی و همچنین در آینده و سرنوشت آتی خویش مشترک هستند و به خصوص دارای شانس برابری برای تحرک اجتماعی هستند، بلکه سیستم‌ها و نهادهایی را نیز به وجود آورد که به این توهم به صورت گسترده‌ای دامن زدند؛ رسانه‌ها از یک سو به مثابه توهمی در آزادی بیان بدون حد و حصر و مدرسه و نظام آموزشی به مثابه ابزارهای عملی تحرک اجتماعی. بنابراین این تصور ایجاد شد که «نظام پیشین» یعنی نظام پیش از ظهور دولت‌های ملی که خود را بیش از هر چیز در سلطه دو طبقه اشراف و روحانیون (کلیسای کاتولیک) نشان می‌داد، با پیدایش مدرسه و سپس دانشگاه در معنای جدید و غیر تئوکراتیک آن، از میان رفته و جای خود را به سیستمی داده که تحرک اجتماعی را برای همه به یک واقعیت تبدیل کرده است. نقش رسانه‌ها نیز در این میان بسیار اساسی بوده، زیرا با انگشت گذاشتن و برجسته کردن برخی از موارد از میان کوهی از موارد معکوس با آن‌ها، از «داستان‌های موفقیت» مردمان کوچک و پایین جامعه سخن گفته و افراد جامعه را نسبت به شانس مفروض خود در بالا رفتن از پلکان ترقی جامعه مطمئن می‌کردند.
نظام تحصیلی: نظام بازتولید سلطه
در این حال، بوردیو به نظام تحصیلی در چندین کتاب از جمله کتاب‌های «بازتولید»، «وارثان» و در نهایت کتاب «اشرافیت دولتی» بیش از هر چیز به مثابه یک نظام بازتولید سلطه نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این نظام از خلال سازوکارهایی بسیار ظریف در عین حال که امکان تحرک و صعود اجتماعی را برای برخی از فرزندان محرومان ایجاد می‌کند، اما کارکرد اصلی و کاملا غالب در آن جایگزین کردن فرزندان افراد گروه حاکم در جای والدین آنهاست. هر چند این جایگزینی به صورت اتوماتیک در یک گروه انجام نمی‌گیرد و به علت تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر انتقال از یک حوزه قدرت به حوزه قدرت دیگر نیز کاملا قابل تصور و رایج است: فرزندان کسانی که قدرت فرهنگی و عملی را در دست دارند (اساتید، مدیران عالی‌رتبه آموزشی و فرهنگی و سیاست‌گذاران در این زمینه، مدیران ارشد مطبوعات و رسانه‌ها...) می‌توانند در کنار فرزندان صاحبان قدرت اقتصادی (روسا و مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) یا فرزندان کسانی که در قدرت سیاسی هستند (سیاستمداران حرفه‌ای) قرار گرفته و شغل و موقعیتی متفاوت با پدران خود بیابند اما در نهایت در مجموع گروه حاکم را بازتولید می‌کنند و امتیازات اجتماعی‌ای را که نسل قبل در اختیار داشت به نسل بعد منتقل می‌کنند و این دقیقا همان کاری است که در دوران پیش از انقلاب انجام می‌شد، تنها با این تفاوت که توهم دموکراتیکی وجود نداشت و افراد نظام اشرافی را نه به مثابه یک اراده دموکراتیک و آزاد مبتنی بر انتخاب‌های آزاد و وجود ابزارهای عملی برای ایجاد برابری میان مردم، بلکه بر مبنای اعتقاد به یک اراده استعلایی به جایگاه والای اشرافیت بازتولید می‌کردند.
دو نظام دانشگاهی موازی
در کتاب «اشرافیت دولتی» بوردیو حاصل بیش از بیست سال کار بر نظام آموزش عالی فرانسه را عرضه می‌کند و نشان می‌دهد که در این نظام در حالی که دانشگاه‌های دولتی در واقع هر چه بیش از پیش در حال تبدیل شدن به کارخانه‌های تولید افرادی بدون امکان کار یافتن و وارد شدن در حوزه‌های قدرت علمی و سیاسی هستند، سیستم مدارس عالی (Grandes Ecoles) نیز چه دولتی و چه غیر دولتی، به آرامی کار خود را برای بازتولید گروه حاکم انجام می‌دهد و این دو نظام کاملا با یکدیگر در تضاد هستند. در نظام دانشگاهی ورود بدون کنکور و تحصیل تقریبا به صورت رایگان انجام می‌گیرد، دانشجویان از آزادی بسیار زیادی چه در رابطه با انتخاب‌های علمی و رشته‌ای خود و چه در رابطه با انجام فعالیت‌های سیاسی درون یا بیرون از دانشگاه برخوردارند. اما در نهایت نظام‌های قدرت، نخبگان و کار‌شناسان مورد نیاز خود را اغلب نه از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها (که نرخ بیکاری آن‌ها به سرعتی شگفت انگیز رو به افزایش است) بلکه از میان فارغ التحصیلان نظام موازی با آن انتخاب می‌کنند.
نظام اخیر یعنی نظام مدارس عالی برخلاف نظام نخست به شدت نخبه‌گراست؛ به صورتی که کنترل ورودی‌ها را با کنکورهای بسیار سخت علمی و با شهریه‌های سنگین و اغلب با هر دو آن‌ها و همچنین از طریق گروهی از مدارس میانی (متوسطه و پیش دانشگاهی که نقش فیلتر را بازی می‌کنند و شهریه‌ها و ورود به آن‌ها نیز بسیار بالا و مشکل است) در دست دارد، بنابراین در نهایت تنها به کسانی امکان ورود به خود را می‌دهد که جزئی از گروه حاکم باشند و از توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ورود به آن‌ها (از جمله توانایی‌هایی که تنها خانواده از خلال انباشت سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود می‌تواند به آن‌ها امکان دهد) برخوردار باشند. پس از ورود به این مدارس نیز، سیستم تحصیلی کاملا متفاوت است. دانشجویان به شدت کنترل شده زیر یک برنامه تحصیلی خرد کنند قرار می‌گیرند که عملا فرصت هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی را از آن‌ها گرفته و ایشان را وادار می‌کند که گفتمان طبقه حاکم سیاسی را در یک گروه یا گروه دیگر (چپ سوسیالیست یا راست محافظه کار) در خود درونی کنند و آینده خویش را بر این اساس بسازند. آینده‌ای که تقریبا بنا بر مدرسه‌ای که انتخاب کرده و در آن پذیرفته شده‌اند تضمین شده است.
بوردیو مدارس بسیار زیادی را مطالعه کرده اما به ویژه با اتکا به روش‌های کیفی و کمی در سه مدرسه متمرکز شده است مدرسه عالی تربیت مدرس (اکول نرمال سوپریُر) که عمدتا به فرزندان گروه حاکم فرهنگی امکان بازتولید خود را می‌دهد، مدرسه عالی مدیریت بازرگانی (HEC) که بازتولید مدیران اقتصادی را بر دوش دارد و مدرسه عالی مدیریت اداری (ENA) که کار آن تربیت کار‌شناسان عالی‌رتبه و مقامات درجه اول سیاسی برای هر دو گروه سیاسی است.
نظام، بدین ترتیب درعین حال که خود را بازتولید می‌کند، امکان می‌دهد که نوعی توهم دموکراتیک نیز به ویژه از خلال فعالیت‌های به اصطلاح «دموکراتیک» احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ها تداوم یافته و به مثابه تضمینی اضافی برای بازتولید نظام سلطه اجتماعی عمل کند.
نتیجه‌گیری
آیا این امر را باید به عنوان نوعی جبرگرایی از نوع مارکسی یا نومارکسی به حساب آورد و یکی از اتهامات بسیار ساده اندیشانه‌ای را که دائما درباره بوردیو تکرار می‌شود را باز هم تجدید کرد که وی صرفا نمونه‌ای مبتذل و تکراری از نظریه طبقاتی مارکس را تکرار می‌کند؟ به باور ما، این امر کاملا درباره بوردیو بی‌معنی است. در نظریه بوردیو نه فقط اولویت به بازتولید سلطه از خلال سرمایه اقتصادی (ثروت) داده نمی‌شود بلکه حتی این سرمایه اقتصادی نیز به گونه‌هایی که مارکس مطرح کرده است (تصاحب ابزارهای تولید) مطرح نیست. برعکس تنها ترکیبی بسیار پیچیده از سرمایه‌ها است که می‌تواند گروه حاکم را تعریف کند. از این گذشته، بوردیو بر خلاف مارکس سخن از سرکوب و خشونت خام طبقاتی به مثابه ابزار اصلی بازتولید سیستم اجتماعی در یک دوگرایی طبقاتی نمی‌گوید بلکه معتقد است که اولا سیستم اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از این دو گرایی است و ثانیا گروه‌های اجتماعی (که وی بیشتر از آن‌ها با عنوان رده‌های شغلی – اجتماعی) نام می‌برد، خود یکی از ابزارهای اصلی بازتولید سیستم هستند زیرا خود آگاهانه ولی اغلب ناآگاهانه سیستم اجتماعی‌ای که از خلال نظام آموزش و رسانه‌ها به آن‌ها منتقل شده را در خود درونی کرده و به آن تضمینی عملی می‌دهند.
از سوی دیگر بوردیو لزوما نه نگاهی انقلابی به این موضوع دارد، نه نگاهی نا‌امیدانه. هر چند وی همواره از جنبش‌های اجتماعی و حتی رادیکال‌ترین آن‌ها حمایت کرده است اما هرگز رادیکالیسم سیاسی و خروج از ابزارهای قانونی را به عنوان راه حل‌های قابل توصیه طرح نمی‌کند بلکه بر عکس عقیده دارد که باید از ظرفیت‌های موجود درون سیستم دموکراتیک استفاده کرد و دستاوردهای اجتماعی را به حداکثر خود رساند. به همین دلیل نیز به هیچ عنوان نمی‌توان بوردیو را، همچون برخی از نظریه پردازان پسامدرن، دارای دیدگاهی نا‌امیدانه و بدبینانه نسبت به سیستم‌های بازتولید نظام سلطه در جامعه دانست. او برعکس اعتقاد دارد که امکانات تغییر واقعی نظام‌های اجتماعی وجود دارند و می‌توان تغییر را رفته رفته به صورت مطمئنی ایجاد کرد اما نباید هرگز تصور کرد که تغییرات و دستاورد‌ها ابدی هستند؛ بلکه باید همواره دقت و هوشیاری خود را حفظ کرد.
راه‌های عملی بسیار زیادی برای رسیدن به یک دولت رفاه واقعی وجود دارد که حرکت در جهت به تحقق رساندن حقیقی شعارهای انقلاب فرانسه و رسیدن به جامعه‌ای که در واقعیت خود و نه صرفا در گفتمان‌های انتزاعی و در تصاویر و بازنمود‌ها و تبلیغاتش برابرگراست، از این جمله هستند.
بدین ترتیب وی بر آن است که دولت رفاه را نباید ابداع دولت ملی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را بیشتر حاصل تحمیل دستاورهای اجتماعی کنشگران جوامع انسانی به این دولت به حساب آورد. از سوی دیگر، وی بر آن است که دولت رفاه تنها در حالی می‌تواند به تداوم خود اطمینان داشته باشد که ساختارهای رفاه را بتواند به شکل سیستماتیک گسترش دهد. کاری که این دولت، برخلاف دوران استعماری، نه فقط باید در پهنه‌های مربوط به خود، بلکه در سطح جهانی انجام دهد و اولویت بدون شک امروز با به حداکثر رساندن موقعیت‌های رفاهی و نزدیک کردن موقعیت‌ها و کاهش شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر در جهان است. در حالی که آنچه امروز ما به مثابه جهانی شدن با آن سروکار داریم بیشتر از اینکه گویای چنین چیزی باشد خبر از تمایل قدرت‌های بزرگ به تداوم بخشیدن به ساختارهای پیشین جهان می‌دهد و همین امر پتانسیل بسیار بزرگی را برای خشونت و تنش‌های واقعی و نمادین در جهان به وجود آورده و آن را به مکانی بسیار خطرناک برای زیستن تبدیل کرده است.
دولت رفاه را بنابراین نمی‌توان به مثابه آنچه در گفتمان کنشگران حرفه‌ای سیاست مطرح می‌شود، یعنی نوعی حد فاصل مشخص و کاملا متمایز کننده میان احزاب سوسیالیست از یک سو و احزاب محافظه کار از سوی دیگر، دانست. واقعیت آن است که سی سال درخشان اروپا (۱۹۵۰-۱۹۸۰) که در طول آن دولت رفاه به تحقق درآمد را می‌توان از ابعاد مختلفی در نظر گرفت و از جمله این را مطرح کرد که دولت رفاه یکی از نتایج گسترده شدن و عمق یافتن هر چه بیشتر فاصله میان کشورهای فقیر و ثروتمند نیز بود و امروز با حاصل این امر یعنی جهانی فقر زده، بیمار و پرتنش روبرو هستیم که تقریبا هیچ کس در آن احساس امنیت نمی‌کند. چنین دستاوردی چیزی نبوده که بتوان از این دولت مردمی انتظار داشت.
برعکس اگر دستاورهای اجتماعی را در نظر بگیریم، می‌توانیم ادعا کنیم که در بسیاری از ابعاد جنبش‌ها و حرکات اجتماعی و حتی اراده‌های فردی توانسته‌اند بر سیر به ظاهر «طبیعی» جهانی شدن در معنای نولیبرالی آن تاثیر گذاشته و سبب شوند که ملاحظات انسانی در آن بر سایر ملاحظات اولویت بیابند.
این مهم‌ترین نتیجه‌ای است که می‌توان از بحث حاضر گرفت: اینکه واحد دولت در معنای عام کلمه و واحد سیاست در معنایی باز هم عام‌تر و کلی‌تر، واحدهایی لزوما مناسب برای تغییر اجتماعی به شمار نمی‌آیند و روند‌ها و گرایش‌ها و رفتارهای اجتماعی – فرهنگی کنشگران جوامع انسانی می‌توانند نقشی اساسی در سرنوشت این جوامع ایفا کنند در حالی که انفعال‌های گروه‌ها بی‌شک سبب پس‌رفت و از میان رفتن دستاورد‌ها در همه زمینه‌ها خواهد شد.