به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ همایش ملی و یک روزه حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط صبح امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در تالار وحدت با سخنرانی وزاری فرهنگ و ارشاد و دادگستری و نیز صحبتهای معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری آغاز به کار کرد.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در این همایش ضمن تأکید بر اهمیت مالکیت فکری در جهان امروز گفت: امروز ثروت کشورها و ملاک ارزیابی میزان توسعه آنها به میزان خلاقیتهای فکری آنها در ابعاد مختلف است. هرچه میزان توسعه کشورها در دوران جدید بیشتر است مبتنی بر توفیق بیشتر در حوزه مالکیت فکری است.
وی افزود: خلاقیتها و نوآوریهایی که ارزش افزوده بالایی را به وجود میآورد و حجم عظیمی از فعالیت کشورها را رقم میزند. برهمین مبنا دیگر معادن، نفوس و جمعیت، تعیین کننده توان اقتصادی و رشد کشورها نیست. بحث مالکیت فکری دههها است جایگاه ممتازی را پیدا کرده و هرچه زمان میگذرد اهمیت آن بالاتر میرود.
وزیر دادگستری ادامه داد: جمهوری اسلامی هم به برکت نیروهای متفکر و نوآوران به خصوص نسل جوان از این ظرفیت به خوبی برخوردار شده است و ما وظیفه داریم در حوزه حقوقی از این ظرفیت دفاع کنیم و بستر رشد و تحکیم مبانی حقوقی در این عرصه را فراهم آوریم.
وی ادامه داد: اگر غفلت کنیم به طور طبیعی ارزش و درآمدزایی فوقالعاده بالای این عرصه را از دست دادهایم و اعتماد و انگیزه پدیدآوردندگان این حوزه را هم از دست میدهیم.
پورمحمدی ضمن اشاره به تأکیدات و اشارات وزیر ارشاد در زمینه حقوق مالکیت آثار هنری و ادبی گفت: علاوه بر حوزه فرهنگ در حوزه صنعت و اختراعات هم ما چنین معضلی راداریم. این وضعیت ما را از بهرهمندی از یک سرمایه عظیم بازمیدارد. به خصوص که برخی افراد تصمیم میگیرند که خودشان هم به همراه خلاقیت شان از کشور بروند.
مالکیت فکری مهمترین موضوع توسعهای کشور است
وزیر دادگستری تأکید کرد: ما باید به موضوع مالکیت فکری به عنوان مهمترین موضوع توسعهای کشور فکر کنیم. کمااینکه آنچه در ادبیات جاری به عنوان اقتصاد دانش بنیان از آن یاد میکینم هم بستر رشد، شکوفایی و ترویج خود را میطلبد.
وی افزود: اینکه صرفا بگوییم اقتصاد دانش بنیان و ابعاد مبنایی و زیرساختی حداقلی آن را فراهم آوریم به محصول نمیرسد. همه این تلاشها در نهایت باید به صاحب اصلی بازگردد. پدید آورنده و خالق یک اثر باید بداند سهمی از موفقیت محصول نهایی از آن اوست.
در حال تکمیل لایحه جامع مالکیت فکری هستیم
پورمحمدی ادامه داد: ما مروری بر همه قوانین موجود در کشور در این عرصه داشتیم. در حال تکمیل لایحه جامع مالکیت فکری هستیم. این لایحه چند فصل دارد که فصل اول آن به آثار ادبی و هنری اختصاص داد. به همت وزارت ارشاد این فصل آماده شد و به دولت آمده و مورد تصویب قرار گرفت و نهایتاً به مجلس رفت تا در بیش از ۱۲۰ ماده تصویب شود.
وی افزود: ما قوانین قبلی در این حوزه داشتهایم اما متناسب با نیازهای جدید و حوزههای جدید نیاز به قانون جدید بود. این قانون در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم به زودی به تصویب برسد.
وزیر دادگستری ادامه داد: همه دستگاهها در این زمینه باید وظایف خود را بشناسند و در مرحله بعد با همافزایی در عرصه اجرا به هم کمک کنند. زنجیره گستردهای از دستگاهها مختلف باید در این عرصه نقش خود را به خوبی ایفا کنند. ما باید سهم هر بخش را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: در این حوزه به دلیل گستردگی، چالشهایی هم داریم. مثلاً هر بخشی فکر میکند همه موضوع به او ارتباط دارد به همین دلیل باید سهم و جایگاه هر بخشی مشخص شود تا به صورت مواد روشن قانونی وظیفه هر دستگاه مشخص شود.
پورمحمدی تأکید کرد: مجلس محترم هم تمام سعی خود را دارد که این قانون به تصویب برسد. در گامهای بعد امیدواریم فصل مالکیت فکری در حوزه صنعت هم آماده ارائه به مجلس شود. این تلاشها به صورت گسترده در حال انحام است و امیدواریم متناسب با فضای رشد امروز کشور به سرانجام هم برسد.
وی افزود: خوشبختانه جایگاه مالکیت فکری در حوزه ادب و هنر از گذشته مشخص بود اما آنچه بحث امروز ما است تثبیت جایگاه خود در عرصه بینالمللی است. پیشینه تمدنی و فرهنگی ما گواهی میدهد که ظرفیت بالایی در این حوزه داریم و رشد این ظرفیت و امید به بالیدن آن بستگی به میزان حمایت ما دارد. کنوانسیونهای بینالمللی در این راستا وجود دارد مانند کنوانسیون برن که از گذشتههای دور تا کنون دلایلی در عدم پیوستن به این معاهده داشتهایم.
معاهدههای بینالمللی میل به سود بیشتر کشورهای برخوردار و ثروتمند دارند
وی افزود: در دهههای اخیر این بحث جدیتر مطرح شده است که معاهدههای بینالمللی میل به نفع و سود بیشتر کشورهای برخوردار و ثروتمند دارند. به ترتیب میل بالایی به کشاندن سرمایههای فکری و مالی به سمت کشورهای برخوردار و ثروتمند داشتهاند. این نگرانی بسیاری از کشورها است.
پورمحمدی تصریح کرد: در حوزههای بسیار دیگری مانند هستهای، حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی و خیلی حوزههای دیگر هم شاهد عملکرد نامناسب نهادهای بینالمللی بوده و هستیم.
خوش بین بودن به نهادهای بینالمللی خطا است
وزیر دادگستری ادامه داد: این بدبینی نسبت به معاهدهها و نهادهای بینالمللی وجود دارد که بدبینی درستی است. همین امروز در کشورهای منطقه شاهد ظلم به زنان و کودکان و کشتارهای ضدانسانی و ضداسلامی هستیم اما نهادهای بینالمللی مشخص نیست کجا هستند؟ چه میکنند؟ از حقوق این انسانها چه کسی باید دفاع کند؟ اکثریت جامعه جهانی نسبت به کارکرد نهادهای بینالمللی بدبین هستند. خوش بین بودن در این حوزه خطاست. خلاف عزت و استقلال ملتهاست.
وی افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی در جایگاه برجسته و تأثیرگذاری قرار دارد و توان حمایت و پیگیری از حق خود و شهروندانش را دارد و امروز به دنبال تثبیت و تقویت این جایگاه هستیم.
پورمحمدی تصیریح کرد: ما به منفعت ملی فکر میکنیم. در این حوزه هم باید دید آیا منعفت و پیشرفت اقتضای پیوستن به این معاهده را دارد؟ به این مجامع بینالمللی خوش بین نیستیم. نشان دادهاند که در جایگاه مناسب و عادلانهای وجود ندارند. این نه فقط حرف ما که دغدغه امروز کشورهای پیشرفته بسیاری است. نهادهای بیناللملی امروز از حقوق اقلیتی بسیار بسیار کم دفاع میکنند و این رسوایی تمدن مدرن است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: البته درباره معاهده برن بندهایی وجود دارد که حقوق ملتها در آن دیده شده و اگر بتوانیم با استناد به همین بندها حقوق ملت را تأمین کنیم درباره پیوستن به این معاهده میتوانیم برنامه ریزی و بررسی بیشتر داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد:در جهت تأمین حقوق مالکیت فکری ما آماده همفکری و حتی کمکهای اجرایی هستیم. متخصصان باید در این زمینه به ما کمک فکری و ایده بدهند تا ما به سمت تصمیم درست و اقدام عملی حرکت کنیم.