به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه ایران؛ مجید رضاییان در یادداشتی به بازخوانی تحلیل رئیس جمهوری در بازدید از دانشگاه آزاد پرداخت:
یکم: توسعه همه‌جانبه و ملی کشور، مرهون عوامل متعددی است که یکی از مؤثرترین آنها «اجرای اصل ۴۴» قانون اساسی در چارچوب خصوصی‌سازی است. این مهم، زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که این اصل، در عرصه آموزش عالی کشور تحقق یابد.
رئیس جمهوری دکتر حسن روحانی، در تحلیل خود- که هنگام بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی- ارائه کرد؛ ابعاد تأثیرگذار اجرای این اصل را تبیین نمود. از دیدگاه رئیس جمهوری «دانشگاه آزاد در ابتدای تأسیس که می‌خواست مسئولیت آموزش عالی را به عنوان یک نهاد غیردولتی بر دوش بگیرد، با مشکلات فراوانی مواجه بود اما بزرگانی در پی‌ریزی دانشگاه آزاد کمک کردند» و این توانست تلاش‌های بی وقفه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و موافقت حضرت امام(ره) را به نتیجه برساند.
واقعیت آن است که امروز شاهد مجموعه‌ای هستیم که به تنهایی یک‌سوم بار علمی آموزش عالی کشور را بر دوش دارد. به تعبیر دکتر حمید میرزاده رئیس بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان، ۳۵ الی ۵۰ درصد بار آموزش عالی، ۵۶ درصد در توسعه تحصیلات تکمیلی و ۲۰ درصد در تولید علم بر دوش این مجموعه علمی است که در جای خود، نشان از تحقق این دیدگاه دارد. با این وجود، هنوز همه باورها در دستگاه‌های دولتی و متولی در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ اصلاح نشده است.
خصوصی‌سازی پیش و بیش از آنکه یک اجرا و طرح عملیاتی باشد؛ «یک نگاه و تفکر برنامه‌ای» است. پژوهش‌ها در ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی ولی عضو ۷ کشور توسعه یافته و صنعتی بخوبی از رمز و راز اجرای این اصل- بویژه در عرصه علم- حکایت می‌کند. خیز ژاپن برای المپیک ۲۰۲۰ میلادی چهره تازه‌ای از خصوصی‌سازی با نگاه مشارکتی را از هم اکنون ترسیم ساخته است و همه شواهد در ایران نیز، گویای آن است که باید از هم اکنون چنین خیز بلندی برداشته شود.
دوم: تغییر کفه ترازو از «کمیت به کیفیت» در هر عرصه‌ای، «کلیدی راهگشا» خواهد بود که می‌تواند «اکنون» را به «فردا» وصل کند و افزون بر آن، ناامیدی‌ها و تردیدها را به تثبیتی حداقلی برساند. از این زاویه نگاه، آمارهای امروز از بزرگ‌ترین دانشگاه غیردولتی ایران که از زبان ریاست این دانشگاه در بازدید رئیس جمهوری مطرح شد؛ از تغییر این کفه حکایت می‌کند. دانشگاهی که سه ضلع توسعه تحصیلات تکمیلی، پژوهش و کیفی‌سازی، گسترش اقتصاد دانش بنیان- در چارچوب سند توسعه علم و فناوری- را نشانه رفته است. آمارها هرچه باشند با واقعیت آنچه رخ می‌دهند سنجیده می‌شوند؛ واقعیت امروز در سیاست‌های کلان آموزش عالی و این دانشگاه، چیزی جز این نیست که با جذب نخبگان، سرمایه‌های بخش خصوصی و توان‌های موجود در بخش‌های غیردولتی و مدنی راهی را بگشایند تا شتاب تولید علم فزونی گیرد و هرچه بیشتر فاصله ما با دنیای علم کاهش یابد.
سوم: حلقه مفقوده دانشگاه با حوزه صنعت، اشتغال و بازار کار، سال‌هاست که هردو نظام آموزش عالی و اجرایی کشور را رنج می‌دهد. دانشگاه آزاد اسلامی براساس تحلیل آماری که از سوی مدیریت آن مطرح شد، گام در مسیری گذاشته است که تا سال ۱۳۹۶ بخش عمده‌ای از این حلقه مفقوده برطرف خواهد شد. نگاهی ظریف به این سیاست به ما می‌آموزد که این دانشگاه غیردولتی در توازن «دموکراسی علمی» و «مدیریت دولتی علم» جانب کدام سو را گرفته است؟ گرچه شاید پل زدن میان این دو عرصه نیز نگاهی اصولی باشد، اما مأموریت دانشگاه‌های خصوصی جهان با هدف تقویت تولید علم در فضایی بازتر و پژوهش محورتر است. آینده بخوبی قضاوت خواهد کرد که اجرای برنامه‌هایی با این نگاه، تا چه اندازه می‌تواند در تحقق مطلب پیش گفته نقش ایفا کند.
آخرین نکته اینکه؛ فضای آزاد تعاملی میان استاد و شاگرد و حرمت نهادن به سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلف و گشودن «باب مباحثه و جدال علمی» در همه دانشگاه‌های کشور و بویژه در دانشگاه بزرگ غیردولتی، شایسته تحقق بیشتر است. بدیهی خواهد بود که دانشگاه، محل تضارب آرا و اندیشه‌هاست و هر قدر سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده به سمت کیفی‌سازی پیش می‌رود، کفه هویت آن دانشگاه به سمت تولید علم-از رهگذر آزاد بودن فضا و برخورد تعاملی اندیشه‌ها- چرخش خواهد کرد.